1- دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران، دانشگاه خوارزمی تهران
2- دانشیار جغرافیای و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، دانشگاه خوارزمی تهران ، m_soleimani_mehr@yahoo.com
3- استاد جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای ، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، دانشگاه خوارزمی تهران
4- استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران، دانشگاه علم وصنعت
5- دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، دانشگاه تهران
چکیده: (3347 مشاهده)
بر پایه انگاره ها و پیش فرض های گفتمان «نومنطقهگرایی شهری» میان «ساختار مورفولوژیک فضایی» و «تقسیم کار فضاییِ» نظام شهری یک منطقه کلانشهری، رابطه تنگاتنگی وجود دارد و حل مسائل موجود در یکی بدون دیگری امکانپذیر نیست؛ زیرا آنها میتوانند هم در جهت تقویت و حمایت مثبت یکدیگر عمل نمایند و یا در جهت تضعیف و تبدیل به مانعی در برابر یکدیگر باشند؛ بنابراین آنچه تحت عنوان مسئله دست یابی به تعادل و یکپارچگی در ساختار فضایی و نظام عملکردی یک منطقه کلانشهری مطرح است، بدون شناخت ماهیت و روابط بین این دو امکانپذیر نیست.بررسی های تحقیق نشان می دهد، «ساختار مورفولوژیک فضایی» و «تقسیم کار فضاییِ» منطقه کلانشهری تهران در طی دهه های اخیر نتوانسته است در جهت حمایت از یکدیگر و کاهش معنادار عدم تعادل فضایی در سطح منطقه حرکت کند. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده در چارچوب این تحقیق می توان گفت؛ «ساختار مورفولوژیک فضایی» و «تقسیم کار فضایی» منطقه کلانشهری در طی دهه های مورد مطالعه(1345-1390) نه تنها با کاهش معنادار عدم تعادل فضایی در سطح منطقه همراه نبوده بلکه به سمت تضعیف تعادل فضایی نیز پیش رفته است.هرچند این تضعیف تعادل فضایی با شتاب کاهنده در حال حرکت است.از جمله دلالت های راهبردی چنین نتیجه ای این است که مسئله آینده منطقه کلانشهری تهران بیشتر معطوف به کانون های جمعیتی پیرامونی و ارتقاء سطح عملکردی خود شهر تهران به منظور پذیرش وظایف و نقش های فراملی و ایجاد فرصت ها و امکان های جایگزین برای نقش ها و وظایفی است که در آینده به پیرامون خود واگذار می کند. درست همان گونه که در طی سال های گذشته به تدریج بخش صنعت را به پیرامون خود واگذار و به جای آن بر خدمات تمرکز داشته است، در آینده نیز به نظر می رسد نیازمند واگذاری بخش خدمات به حوزه پیرامونی و در مقابل پذیرش بخش چهارم اقتصاد(اقتصاد اطلاعاتی و ارتباطی و فرهنگی) خواهد بود.