بخش کشاورزی با نقشپذیری اصلی در نظام اقتصادی روستا، زمینه تحول آن را در ابعاد مختلف محیطی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم نموده است. از این رو میتواند نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار روستایی ایفاء نماید. برای تحقق این امر، منابع سرمایهای طبیعی، اجتماعی، انسانی و مالی از اهمیت برخوردار هستند. در این میان، سرمایه مالی دارای نقش بیشتری است. مزیت مکانی نسبتا پایین روستا به همراه منابع سرمایه مالی کم در آن، سبب شده تا جریان سرمایه به بخش کشاورزی کاهش یابد. این چالش، سبب شده تا دولت حمایت بخش کشاورزی را با توجه به نظام بهرهبرداری فردی در قالب طرح اعطای اعتبارات خرد مدنظر قرار دهد. اجرای این طرح، اثراتی بر ابعاد مختلف توسعه سکونتگاههای روستایی داشته است. این مقاله، سعی نموده با رویکردی پیامدگرا به تبیین اثرات اجتماعی – اقتصادی آن بپردازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی – تحلیلی است. محدوده جغرافیایی مورد مطالعه دهستان کرسف و جامعه آماری، روستاییان و کارشناسان کشاورزی و مالی آن دهستان بوده است. با توجه به دو جامعه آماری مورد مطالعه، از کل واحدهای بهرهبردار که در بین سالهای 85- 92حداقل یکبار وام دریافت کردهاند، 157 نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم کوکران بهعنوان حجم نمونه مشخص شده و نمونهگیری این جامعه آماری با روش طبقهای و تصادفی صورت گرفته است. از جامعه کارشناسان با توجه به اهمیت معیار سطح دانش و آگاهی آنها از مسئله، با نمونهگیری هدفمند 15 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی انتخاب شده است. برای تحلیل اطلاعات تکنیک آزمون T تک نمونهای مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتبارات خرد کشاورزی تأثیر یکسان و یکپارچه بر شاخص های ابعاد توسعه بویژه ابعاد اجتماعی – اقتصادی ندارد و سازوکار اجرایی اعطای اعتبارات خرد کشاورزی متأثر از رویکرد سنتی (رشد اقتصادی) از کارآمدی لازم برخوردار نیست. در این ساختار، مدیریت متمرکز (از بالا به پایین) و روابط رسمی و قانونی سبب شده تا منابع مالی ماهیتی محلی و متکی بر پس اندازهای خرد مردم نبوده و از پایداری برخوردار نباشد.
