8 نتیجه برای حجی پور
احمد فراهانی، محمود فال سلیمان، محمد حجی پور، ناهید حق دوست، مرتضی فلزی،
دوره 1، شماره 2 - ( 12-1391 )
چکیده
امروزه شاخصهای گسترش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی محسوب میگردد و هر کشوری بتواند ضریب نفوذ این فناوری را در میان شهروندان خود افزایش دهد، از فواید متعدد آن در حوزههای مختلف بهرهمند میشود. از طرفی توسعه روستایی به عنوان یک فرایند تغییرات اجتماعی و فرهنگی در محیط روستا شامل بهبود بازدهی و افزایش اشتغال و درآمد روستاییان،تأمین حداقل قابل قبول سطح تغذیه، آموزش و پرورش و بهداشت میباشد. در مجموع هر چه بتوان به شکل بهتری، فرایند توسعه روستایی را تسریع نمود، بهتر میتوان مانع از مهاجرت بیرویه روستاییان به شهرها و مطلویبت فضاهای روستایی گردید. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثراتفناوری اطلاعات بر اشتغال، خود اشتغالی، مهارتهای شغلی، دانش عمومی، دانش تخصصی مهاجرت روستاییان به شهرها پرداخته و میزان تأثیرگذاری آن را مورد ارزیابی قرار دهد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه روستاییان بین 15 تا 30 سال است که در مناطق روستایی استان خراسان جنوبی زندگی میکنند و روستای آنها در محدوده توسعه فناوری اطلاعات قرار گرفته و در نتیجه به اینترنت و مراکز ICT دسترسی داشته باشند. روش نمونهگیری خوشهای منظم است. حجم نمونه نهایی انتخابی برابر با 386 نفر میباشد. روش انجام تحقیق روش توصیفی پیمایشی بوده و ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و مشاهده مستقیم میباشند. در تجزیه تحلیل دادهها از هر دو روش توصیفی و استنباطی در نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان میدهد توسعه فناوری اطلاعات در روستاها به گونهای است که عمدتاً جوانان بدان توجه دارند. به علاوه رابطه معناداری میان توسعه فناوری اطلاعات و بهبود دانش عمومی و تخصصی روستاییان و همچنین افزایش مهاجرت، بهبود خود اشتغالی و افزایش مهارتهای شغلی وجود دارد.
محمد حجی پور، حسن افراخته،
دوره 2، شماره 5 - ( 9-1392 )
چکیده
نواحی روستا به عنوان ارگانیسمی در فضای جغرافیایی، همواره در مسیر تغییر و تحولات بیشماری بوده است. تحول نظام مالکیت اراضی روستایی از جمله دگرشهای مکانی - فضایی است که با توسعه نظام روستایی در ارتباط بوده است. بازتوجه شهرنشینان به محیطهای روستایی یکی از عوامل موثر تحول نظام مالکیت اراضی روستایی است. بر پایه رویکرد سیستمی فضا، در دستیابی به توسعه پایدار روستایی این مساله وجود دارد که علل و پیامدهای فضایی تحول نظام مالکیت اراضی روستایی کدام است. در مقاله حاضر علل واگذاری مالکیت منابع (آب و زمین) از سوی روستائیان به نوآمدگان شهری بررسی و پیامدهای مکانی – فضایی آن مطالعه شده است. نمونه مورد مطالعه روستاهای تقاب و معصومآباد شهرستان خوسف بوده است. تحقیق ترکیبی از مطالعات کیفی و کمی است. خانوارهای نمونه به کمک روش گلوله برفی انتخاب شدهاند. حجم نمونه مشتمل بر 18 خانوار روستایی که اقدام به فروش حق آب و زمین ملکی خود نمودهاند، به انضمام چهار تن از اعضای شورای اسلامی ده و دهیاران روستاهای تقاب و معصومآباد بوده است. دادههای جمع آوری شده از طریق نماگرهای آماری، تحلیل هزینه- فایده و روش تئوری زمینهای تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داده است که شکاف درآمدی میان شهر و روستا، فقدان برنامهریزی متناسب و تنگناهای اجتماعی – اقتصادی روستائیان سبب واگذاری حق مالکیت زمین و به نوعی تحول در نظام مالکیت اراضی روستایی شده است. این مناسبات جدید مکانی- فضایی سبب جریان سرمایه از شهر به روستا بوده که به دلیل فقدان برنامهریزی سبب بروز آشفتگی کالبدی- فضایی در سکونتگاههای روستایی شده است.
حسن افراخته، محمد حجی پور،
دوره 3، شماره 10 - ( 12-1393 )
چکیده
انباشت سرمایه موتور محرکه توسعه است که کنش آن طی سه فرآیند عملی می گردد. انباشت سرمایه در بستر تاریخی و جغرافیایی مختلف، فرمهای خاص مکانی - فضایی از اقتصاد را به وجود می آورد که اقتصاد فضا اطلاق می شود. تجارب تاریخی انباشت سرمایه در ایران حاکی است که چرخه ی اول انباشت سرمایه و تصاحب مازاد اقتصادی صورت پذیرفته است اما چرخه سرمایه مراحل دوم و سوم را طی ننمود و به سرمایه داری مولد تبدیل نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی تغییر و تحولات روند انباشت سرمایه، به تحلیل فضایی آن در کشور پرداخته شود. گردآوری داده های مورد نیاز با انجام مطالعات اسنادی و بهره گیری از پایگاه داده ی سازمان-هایی چون مرکز آمار ایران صورت پذیرفته است؛ به منظور تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون در آمار کلاسیک و آماره¬ی موران محلی و بیضوی انحراف استاندارد، به منظور سنجش و پویش خودهمبستگی فضایی شاخص¬های تحقیق در محیط نرم افزارهای SPSS و GIS استفاده شده است. نتایج نشان داد که انباشت سرمایه در اولین مرحله خود، درجازده و به سرمایه¬داری مولد منتهی نشده است. از حیث ظرفیت تولید ثروت و انباشت سرمایه، شکاف قابل توجهی بین مناطق مختلف می توان دید. سازمان فضایی موجود، فقدان نظام اقتصادی شبکه ای و برتری اقتصاد خدماتی و بورژوازی مستغلات، امکان توسعه متوازن کشور را محدود کرده است. این ویژگی با موقعیت کشور در اقتصاد جهانی در رابطه است؛ چنانکه قطب های مسلط اقتصاد جهانی با توان بالای حفظ امنیت و سودآوری سرمایه، همچون آهنربایی عمل میکنند که هرگونه امکانی را برای حفظ ثروت و سرمایه در داخل سایر کشورها باقی نمی گذارد. در همین راستا، سرمایهداری اطلاعاتی و دانشمحور، چنان انحصاری عمل می کند که اکثر کشورهای جهان، توان رقابت با برخی کشورها و شرکتهای چند ملیتی را ندارد.
حسن افراخته، محمد حجی پور،
دوره 4، شماره 14 - ( 11-1394 )
چکیده
برقراری توازن و رسیدن به تعادل در بین مناطق، به عوامل عدیدهای بستگی دارد که ثروت و قدرت از مهمترین آنها بهشمار میرود. هندسهی توزیع و ترسیب این دو عامل، تحت امر جریان اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا شکل میگیرد. با توجه به نقش بنیادین رویکرد اقتصاد سیاسی در تولید فضا و ایجاد ناهمسانی فضایی، در این تحقیق تلاش شده است تحلیلی فضایی از رویکرد اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران در دههی اخیر صورت پذیرد و ضمن ارزیابی توازن منطقهای کشور، چگونگی نقشیابی اقتصاد سیاسی فضا بر نامتعادلسازی منطقهای در ایران تبیین و تشریح شود. تحقیق حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و همبستگی صورت گرفته است و دادههای مورد نظر در قالب 28 شاخص و متغیر برای دورهی آماری 93-1384 از مطالعات اسنادی تهیه شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نقشههای توزیع درصدی در محیط نرمافزار GEO DaTM، روشهای تصمیمگیری چندمعیاره TOPSIS و COPRAS، آماره موران محلی در محیط GIS 10 و رگرسیون خطی در SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد در جریان توزیع قدرت و ثروت کشور بین مناطق، گرایش و ساخت تکقطبی در اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا وجود دارد. همچنین رویکرد فضایی اقتصاد سیاسی، منجر به پایابی نابرابری منطقهای و شدت بخشی به نامتوازنی فضایی شده است که در نتیجهی آن، یک قطب و خوشه برخوردار از مواهب اقتصادی – اجتماعی در فضای سرزمینی متشکل از مناطق تهران، البرز و اصفهان پدیدار شده است.
حسن افراخته، محمد حجی پور،
دوره 6، شماره 22 - ( زمستان 1396 )
چکیده
یکی از پدیده های مهم اقتصادی که اکثر کشورهای جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع اقتصاد پنهان یا غیررسمی است. بنا به تحقیقاتی که تاکنون در اقصی نقاط دنیا صورت گرفته، اقتصاد غیررسمی به دلایل مختلفی ظهور و نمو می یابد که یکی از این دلایل، ضعف بخش رسمی اقتصاد در زمینه هایی همچون تأمین شغل و درآمد مناسب برای جمعیت متقاضی است. اقتصاد غیررسمی دارای انواع گوناگونی است که در این مقاله سعی شده تا به معرفی مدل تازهای از این نوع اقتصاد تحت عنوان "اقتصاد زباله ای" که در حال گسترش است، پرداخته شود. همچنین با رویکردی تبیینی تلاش گردیده تا شناختی از علل و پیامدهای فضایی اقتصاد زباله ای ارائه شود. اطلاعات مورد نیاز با دو روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است. تحلیل داده ها به کمک روش کیفی و در چارچوب تحلیل موضوعی "دپوی و گیلتین" انجام گرفته است. بر اساس یافته ها، وجود سرمایه در گردش عظیمی با حجم یک میلیارد و 80 میلیون تومان در روز که مدیران شهر تهران آن را طلای کثیف می دانند، در کنار رکود بخش رسمی اقتصاد کشور، تقاضای بازار کار، فقر چندبعدی، مرکزیت تهران و مدل حکمروایی سبب شده تا نوعی اقتصاد غیررسمی در قالب اقتصاد زباله ای، ساخت یابد. همچنین این اقتصادغیررسمی علاوه بر اثرات نامطلوب فضایی و عرصه ای که عمدتاً متوجه سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر تهران بوده، منجر به ایجاد رانت بازیها و فسادهایی در بدنه دستگاهها و نهادهای بخش عمومی و تضعیف بخش اقتصاد رسمی شده است.
محمود فال سلیمان، گلسار حجی پور، جواد میکانیکی،
دوره 8، شماره 28 - ( تابستان 1398 )
چکیده
عرصه روستایی شهرستان سربیشه از جمله نواحی کم برخورداری بوده که با هدف بهبود وضع نابسامان منابع طبیعی و کاهش اثرات محیط زیستی ناشی از فقر حاکم بر روستاها، با همکاری دو نهاد بین المللی (برنامه عمران ملل متحد و بخش تسهیلات محیط زیستی بانک جهانی) اقدام به اجرای پروژه ترسیب کربن شده است. به دنبال اجرای پروژه یاد شده، گسترش گروههای توسعه روستایی و ایجاد صندوقهای خرد اعتباری، از اهم اقداماتی بوده که با هدف توانمندسازی و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه روستایی پیگیری شده است. با توجه به گذشت بیش از یک دهه از اقدامات یاد شده، این پرسش اساسی مطرح است که «در طول اجرای پروژه و گسترش گروههای توسعه روستایی، وضعیت پایداری اقتصاد در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سربیشه چه تغییراتی داشته است؟» به منظور پاسخ به سوال یاد شده، به مطالعهی 20 روستا پرداخته شد. دادهها به کمک مطالعات اسنادی و میدانی گردآوری شد. تجزیه و تحلیل دادهها با بهرهگیری از نماگرهای آمار توصیفی و آمار استباطی انجام شده است. یافتههای تحقیق نشان داد ایجاد و گسترش گروههای توسعه روستایی منجر به بهبود پایداری اقتصادی فضا در روستاهای دارای گروه توسعه شده است. در حقیقت گروههای توسعه روستایی با مکانیزم صندوقهای خرد اعتباری، سهولت دستیابی به منابع مالی را برای روستائیان در "شرایط پیش از تولید"، "در حین تولید" و "مراحل سخت فروش" فراهم ساخته است.پس از کمک به توانمندی روستائیان از حیث مالی و دانشی، آنان ضمن تقویت فعالیتهای از پیش برخوردار، زمینهای برای فعالیتهای جدید در روستاها یافته که میتوان در قالب کسب و کارهای جدید در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سربیشه (به ویژه روستاهای دارای گروه توسعه روستایی) اعم از آرایشگری، شیرینیپزی، عرق گیری و عروسک سازی مشاهده نمود. ترکیب فعالیتهای تقویت شدهی قبلی و پایابی فعالیتهای اقتصادی نوظهور در اقتصاد محلی منجر شده تا تبعاتی همچون مازاد اقتصادی و رشد سهم افراد از منابع (تقویت مالکیت) پدیدار شود.
محمد حجی پور، فرهاد جوان،
دوره 9، شماره 31 - ( بهار 1399 )
چکیده
بنیاد توسعه اقتصادی هر سرزمینی بر پایه رشد و ترقی فعالیتهای مولد آن است. دامداری از جمله فعالیتهایی است که در بعد مکانی و فضایی دارای آثار مهم و بیبدیلی است. ارتباط تنگاتنگ دامداری با معیشت جمعیت، امنیت غذایی و سلامت جامعه بر اهمیت آن میافزاید. علیرغم نقش اقتصادی برجسته دامداری شواهد حاکی از این است که در کشور طی سالهای اخیر رکود رو بهتزایدی در این بخش تولیدی حاکم شده است. از این رو تلاش گردیده تا به تبیین علل تکانههای رکود دامداری در ایران به تأسی از اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا پرداخته شود. بنا به بررسیهای صورت گرفته هفت عامل شامل "رویکرد نئولیبرالیستی حاکم بر فضا"، "رویکرد سیاستهای کلان توسعه"، "واردات دام"، "سهم دامداری در نظام توزیع ثروت"، "قاچاق دام"، "رانتیریسم و برتری فعالیتهای نامولد در رقابت با تولید" و "تغییرات نرخ تورم" تبیین کنندهی نظام تحولات است. در نهایت، از آنجا که دامدارای همچون سایر بخشهای مولد اقتصادی دارای تولید ثروت آنی و فراوان نیست (علیرغم اینکه دارای بُرد اشتغالزایی است)؛ از سوی دیگر، سرمایهداری حاکم در کشور به دنبال حداکثر سودیابی با حداقل ریسک بوده که توجیهکنندهی انتفاع سرمایهگذاریهای کلان و هلدینگهای داخلی و خارجی است؛ بدینسان فعالیتهای دامداری در مسیر افول و رکود قرار گرفته است.
محمد حجی پور،
دوره 11، شماره 40 - ( تابستان 1401 )
چکیده
توسعه فضاهای جغرافیایی نیازمند درک واقعی و برنامه ریزی هوشمندانه است. تدبیر چالش ها و مسائل روستایی و به ویژه اقتصاد آن، یک گام راهبردی در توسعه اقتصاد فضا است. استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از نواحی جغرافیایی شرق کشور که از ظرفیت ها و توان های قابل توجهی برای توسعه برخوردار است، با این وجود معمای کمرشدی و عقب ماندن از توسعه در مقایسه با سایر استان های کشور، حل نشده باقی مانده است. از این رو، در این تحقیق سعی گردیده ضمن درک موانع رشد و تحول اقتصاد، به الگویابی ساختار اثرگذاری این چالش ها در فضاهای روستایی خراسان جنوبی پرداخته شود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. داده ها با مطالعات اسنادی و دریافتنظرات نخبگان (محلی و منطقه ای) گردآوری شده است. شناخت و تعیین وزن موانع رشد اقتصاد فضا از ترکیب روش طوفان مغزی و تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شده است. به منظور شناسایی الگوی روابط میان ابعاد (مقوله های شناسایی شده) از روش دیمتل استفاده گردید. داده های اولیه با انجام مصاحبه با اعضای شورای اشتغال و توسعه اقتصادی در سطح شهرستان ها و استان خراسان جنوبی استخراج گردید. یافته ها نشان داد 103 عامل دارای نقش بازدارندهی رشد اقتصاد فضا به ویژه در عرصه های روستایی استان خراسان جنوبی بوده است. موانع مذکور، در هفت گروه "فنی"، "انسانی و اجتماعی"، "نهادی"، "مالی و تجاری"، "محیط طبیعی"، "زیرساختی" و "جغرافیایی (مکانی)" تقسیم بندی شده است. به لحاظ میزان تأثیرگذاری متغیرها، موانع بُعد جغرافیایی از بیشترین اثرگذاری برخودار بوده است. همچنین از حیث میزان تأثیرپذیری متغیرها نیز بُعد فنی از بیشترین تأثیرپذیری برخوردار است. به لحاظ شاخص "تعامل با سایر ابعاد شناسایی شده"، بررسی ها موید این بوده است که عوامل بُعد انسانی- اجتماعی در بیشترین سطح تعامل با دیگر ابعاد قرار داشته است. از حیث علت و معلول بودن ابعاد شناخته شده نیز، خروجی روش دیمتل نشان داد که ابعاد محیط طبیعی، جغرافیایی و نهادی "علّی" بوده و ابعاد انسانی-اجتماعی، زیرساختی، فنی و مالی و تجاری "معلول" به شمار میآید. در نهایت اینکه، در خراسان جنوبی تنوع چالش ها و موانع بر سر راه رشد و توسعه اقتصاد روستایی بسیار است هر چند که وزن اثرگذاری عوامل چالش زا، از موقعیت جغرافیایی تبعیت می کند؛ با این وجود گستردگی "موضوعی" و "مکانی" موانع پیش روی رشد و توسعه اقتصادی روستاها و همچنین اثرات فزاینده این عوامل بر یکدیگر سبب شده تا بافت اقتصادی روستاها را مختلف و به زوال بکشاند.