1- دانشگاه آزاد یزد
2- هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تفت ،M.reza.6161@gmail.com
3- عضو هیات علمی دانسگاه ازاد اسلامی یزد
2- هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تفت ،
3- عضو هیات علمی دانسگاه ازاد اسلامی یزد
چکیده: (894 مشاهده)
هدف: با توجه به گسترش مفاهیم حکمرانی نوین و تأکید بر مشارکت مردم، شفافیت و پاسخگویی در سطح محلی، تقویت حکمرانی محلی به یکی از الزامات توسعه پایدار و مردمسالاری کارآمد تبدیل شده است. با این حال، در جمهوری اسلامی ایران، ساختار حقوقی و قانونی حاکم بر نهادهای محلی همچنان با چالشهای بنیادینی مواجه است که مانع از تحقق حکمرانی مطلوب در سطح محلی میشود. نبود توازن میان تمرکز و تمرکززدایی، ضعف در قوانین مربوط به شوراهای اسلامی و نهادهای اجرایی محلی و همچنین عدم شفافیت در حدود صلاحیتها از جمله مهمترین این چالشهاست.
روش پژوهش: این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و از طریق بررسی اسناد قانونی، قوانین بالادستی و تحلیل تطبیقی با تجارب برخی کشورها، به واکاوی چالشهای حقوقی موجود پرداخته و راهکارهایی برای اصلاح و بازنگری ارائه میدهد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانهای و تحلیل اسناد حقوقی بوده است. یافتهها: نتایج تحقیق نشان میدهد که اصلاحات در چند سطح کلیدی شامل بازنگری در قانون اساسی، اصلاح قوانین شوراها و تقویت استقلال مالی و اداری نهادهای محلی ضروری است.
نتیجهگیری: ایجاد سازوکارهای حقوقی شفاف برای پاسخگویی و مشارکت عمومی میتواند زمینهساز بهبود حکمرانی محلی گردد. در مجموع، تحقق حکمرانی محلی کارآمد در ایران مستلزم اراده سیاسی، اصلاحات حقوقی ساختاری و تقویت ظرفیتهای نهادی است.
روش پژوهش: این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و از طریق بررسی اسناد قانونی، قوانین بالادستی و تحلیل تطبیقی با تجارب برخی کشورها، به واکاوی چالشهای حقوقی موجود پرداخته و راهکارهایی برای اصلاح و بازنگری ارائه میدهد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانهای و تحلیل اسناد حقوقی بوده است. یافتهها: نتایج تحقیق نشان میدهد که اصلاحات در چند سطح کلیدی شامل بازنگری در قانون اساسی، اصلاح قوانین شوراها و تقویت استقلال مالی و اداری نهادهای محلی ضروری است.
نتیجهگیری: ایجاد سازوکارهای حقوقی شفاف برای پاسخگویی و مشارکت عمومی میتواند زمینهساز بهبود حکمرانی محلی گردد. در مجموع، تحقق حکمرانی محلی کارآمد در ایران مستلزم اراده سیاسی، اصلاحات حقوقی ساختاری و تقویت ظرفیتهای نهادی است.
واژههای کلیدی: حکمرانی محلی، تمرکززدایی، شوراهای اسلامی، ساختار قانونی، اصلاحات نهاد، مشارکت مردمی .
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 | این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
