شهر تهران بر اساس سند چشم‌انداز 1404 و نیز طرح جامع مصوب 1386، شهری جهانی، پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای فعالیت و فراغت و نیز شهری روان با رفاه عمومی ‌و زیرساخت‌های متناسب معرفی شده است. در جهت تحقق چنین تعریفی، در اسناد مذکور راهبردهایی چون ارتقاء نقش و جایگاه شهر تهران در سطوح فراملی، ملی و منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و رونق فعالیت شهر تهران، بهبود وضعیت شبکه‌های ارتباطی، حفاظت از محیط زیست، احیاء و حفاظت فعال از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر تهران، و توسعه فضاهای سبز، عمومی، تفرجگاهی و گردشگری پیش‌بینی شده است. یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که می‌توان در جهت عملیاتی‌کردن راهبردهای فوق بر آن تکیه نمود، عرصه گردشگری شهری در کلانشهر تهران است. از این‌رو مسئله رقابت در گردشگری شهری عامل مهمی در پیشرفت همه‌ی شهرهای کشور در رقابت با یکدیگر و در نتیجه رفاه و اعتلای کشور در سطح ملی و سپس در رقابت با کشورهای همسایه و در سطح جهانی باعث پیشرفت سریع و جذب سرمایه بسیار به کشور خواهد شد. هدف اصلی پژوهش؛ بررسی ژئوپلیتیک رقابت در گردشگری شهری است. به دنبال رسیدن به هدف این مقاله، جامعه آماری تحقیق استان‌‌های کشور ایران می‌باشد، که استان تهران به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. در راستای هدف پژوهش، داده‌های مرتبط با جاذبه‌های گردشگری با استفاده از سالنامه‌ی آماری استان‌ها (سازمان گردشگری، میراث فرهنگی، استانداری در سال 1395 جمع آوری و سپس به منظور رتبه‌بندی استان‌ها از روش TOPSIS و همچنین نرم افزار ARC map  برای تهیه نقشه استفاده شده است.

در این پژوهش به بررسی و تبیین کنش ها و تعاملات میان شهر و مرز پرداخته شد. تحقیق پیش رو از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی به شیوه کتابخانه ای و میدانی است.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری متشکل از مجموع یک درصدجمعیت شهرهای مرزی زاهدان،میرجاوه،دوست محمد،خاش وسراوان می باشد (۸۰۹۲N=)با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای۳۶۷نفر به عنوان نمونه انتخاب و برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تلفیقی تحلیلی (SOWT-ANP)استفاده شد. یافته ها و نتایج  نشان داد، مهمترین نقطه قوت مؤثر بر روابط شهر و مرز مربوط به عوامل اجتماعی با میانگین ۳.۵۵ ودر بین نقاط ضعف، بیشترین تأثیر را نقاط ضعف اجتماعی با میانگین۳.۶۳ و دربین فرصتهای مورد بررسی، عوامل اقتصادی و مدیریتی باکسب میانگین ۳.۵۳و سرانجام دربین انواع تهدیدات، آسیب ها وتهدیدات اجتماعی با متوسط ۳.۷۵بیشترین تأثیر را دارند. همچنین استفاده ازروش (F.ANP)دراین پژوهش نشان داد که بیشترین وزن مربوط به عامل تهدید،«مدیریتی» است که ۹/۷ درصد از وزن نهایی راکسب و جایگاه اول را از دیدگاه پاسخگویان به خود اختصاص داده است. «برقراری امنیت اقتصادی، سیاسی و محیطی جهت مقابله با بحران­ها، حمله ها و...(ST_۲)»بعنوان مطلوب­ترین استراتژی تصمیم گیری در زمینه موضوع مقداری برابر با صفر می­باشد. و استراتژی«عدم همکاری و قطع مراودات برون مرزی با همسایگان (WT_۱)» بعنوان بدترین راهبرد درخصوص مسئله برگزیده شده است. لذا می توان گفت: در بین عوامل (SWOT) «تهدیدها و چالشها»در ابعاد امنیتی و مدیریتی تأثیرگذارترین عامل گسست و شکاف حقیقی وعامل «بهره گیری از فرصت­ها» مسئله اصلی دربهبود وارتقاء روابط و تعاملات میان شهر و مرز می باشد. همچنین ازمنظرشاخص های توسعه پایدارعامل مدیریتی (نهادی)دارای بیشترین درجه اهمیت و عوامل اجتماعی، اقتصادی ومحیطی به ترتیب در رتبه بعدی قرار گرفته اند.

     «حاکمیت» یکی از مفاهیم اساسی است که  توجه جغرافی دانان سیاسی را به خود جلب کرده است و نظرات متناقضی نسبت به این مفهوم که از پایه های مهم و البته اصلی علم جغرافیای سیاسی است، وجود دارد. حاکمیت بر قدرت قانونی بالاتر و برتری دلالت می کند که هیچ قدرت قانونی دیگر برتر ازآن وجود ندارد. از آنجا که بررسی حاکمیت در جغرافیای سیاسی بسیار مورد توجه قرار دارد، بنابراین لازم است تا ابعاد و سطوح فضایی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. جغرافیای سیاسی به مطالعه پدیده ها، فرآیندها و جریانهای سیاسی می پردازد و بر آثار و پیامد های جغرافیایی و فضایی آنها تاکید دارد. یکی از محورهای مطالعاتی مهم در جغرافیای سیاسی،  مطالعۀ پدیدۀ کشور می باشد. هر کشور از پیوند سه عنصر «ملت، حکومت و سرزمین» تشکیل می شود. عامل پیوند دهندۀ  این سه عنصر عبارتست از «حاکمیت» . در نظریه های سیاسی، حاکمیت را از آن حکومت می دانند و آن را به هیچ رکن یا کارگزار حکومت به تنهایی منسوب نمی دارند. در عین حال، در هیچ نظریه سیاسی مفهوم حاکمیت، مطلق انگاشته نمی شود و اعتقاد بر آن است که حاکمیت باید در چارچوب قانون اساسی و هماهنگ با قانون اعمال شود. سرزمین بستر فضایی حکومت است که با گستره فضایی قلمرو، حاکمیت دولت را مشخص می نماید و به عنوان ظرف فیزیکی، دربرگیرنده بدنۀ سازمان سیاسی تلقی می گردد.  مقاله حاضر، به دنبال تشریح این موضوع است که «حاکمیت دارای ابعاد و سطوح فضایی گوناگون» است. تحقیق حاضر از نوع بنیادی بوده و با روش توصیفی _تحلیلی انجام گرفته است. روش جمع آوری داده ها  کتابخانه ای و رایانه ای می باشد. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها نیز کیفی می باشد

قدرت ملی حاصل جمع جبری عوامل مثبت و منفی فراوانی است که از سرچشمه­ها و منابع متعددی تشکیل شده است. یکی از منابع مهم قدرت ملی در جهان امروز که  در دوره بعد از جنگ سرد اهمیت بسزایی یافت قدرت اقتصادی می­باشد؛ که خود بستر ساز امور روبنایی دیگر مانند قدرت سیاسی، نظامی و ... محسوب می­گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و پژوهش میدانی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مهم­ترین متغیرهای و شاخص­های شکل دهنده به قدرت اقتصادی کشورها کدام­ها هستند؟ یافته­های تحقیق با بررسی اسناد کتابخانه­ای نشان می­دهد که چهار مولفه اصلی قدرت اقتصادی شامل امور زیربنایی، مبادله تولید، سطح تولید و منابع مالی می­توانند بر قدرت اقتصادی تاثیرگذار باشند. در این بین 61متغیر مرتبط با مولفه­های چهارگانه نیز شناسایی شد. سپس با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت جهت اندازه گیری میزان اهمیت هر یکی از این متغیرها در اختیار صاحب نظران داخلی قرار گرفت. بر این اساس زیرساخت­های اقتصادی، صادرات تکنولوژی سطح بالا، واردات مواد غذایی و ذخایر ارزی بین­المللی دارای بیشترین درجه اهمیت بودند. و از سویی دیگر متغیرهایی ازجمله سهم فقیرنشینان در مصرف درآمد ملی، رقابت اقتصادی، مالکیت خارجی و هزینه­های تجاری جرائم خشونت آمیز دارای کمترین درجه اهمیت بودند. در نهایت می­توان بیان نمود کشورها برای رسیدن به اهداف و منافع ملی خود ناگزیر هستند به عوامل و متغیرهای قدرت آفرین در بعد اقتصادی توجه داشته باشند.

یکی از عمده ­ترین روش­های حفظ سنت و ارزش­های گذشته برای نسل­های آتی، نگهداشت فرهنگ جامعه است که می­توان با رونق گردشگری در شهرها، این مسئله را مورد توجه قرار داد. هدف از انجام پژوهش حاضر ارایه  مدلهای  الگوی مطلوب توسعه گردشگری فرهنگی در ایران می‌باشد. در بخش کمّی این پژوهش از لحاظ کنترل متغیر‌های مورد مطالعه، از نوع غیر‌آزمایشی، از لحاظ راهبردی پیمایشی و از جهت ماهیت این پژوهش کاربردی است. در رابطه با روش پژوهش درپی شناخت روابط بین گردشگری فرهنگی و عوامل موثر برآن با استفاده از دستگاه معادلات ساختاری است. ماهیت تحقیق از نوع تحقیقات علی- ارتباطی می باشد. باتوجه به کاربرد مدل‌یابی معادلات ساختاری برای بررسی و تحلیل مدل مفهومی تحقیق، روش این تحقیق همبستگی و از نوع تحلیل ماتریس واریانس- کوواریانس می‌باشد. جامعه آماری در بخش کمی، کلیه کارکنان و مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بود. در بخش کمی، روش نمونه گیری به صورت طبقه ای است. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه از فرمول کوکران استفاده شد. براین اساس 383 نمونه برآورد شد. ابزار این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی و همچنین روایی سازه جهت تعیین اعتبارسنجی پرسشنامه استفاده گردید. پایایی تحقیق با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا، استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل بخش کمی نشان داد که شاخص های اجتماعی دارای بیشترین تاثیر در بین شاخص های پیشبرنده گردشگری فرهنگی در کشور می‌باشند.

سیاست­های اقتصادی در ایران پس از انقلاب با وجود دولت­ های مختلف، کمابیش مسیر یکسانی را پیموده است؛ به­گونه ­ای که امروزه بخش­ های مهمی از اقتصاد ایران به بازتولید فضای غیررقابتی و غیرتولیدی مبادرت می­ورزد. بنابراین، بررسی و مطالعه ­ی سازوکارهای حاکم بر اقتصاد ایران با توجه به افت شاخص­های اقتصادی ضروری می­نماید. در این راستا، پژوهش حاضر با روش تحلیل گفتمان و با استفاده از مصاحبه­ی نیمه­ساختار یافته، نخست به کشف و استخراج مهمترین کنشگر-شبکه­ های مرتبط با اقتصاد سیاسی ایرانِ پساانقلاب پرداخته و سپس با استفاده از الگوی پاردایمیک، به برساخت استراتژی مناسب در راستای مدیریت بهینه­ی اقتصاد اقدام کرده است. نتایج نشان داد که ناسیالیت فضا و اقتصاد نفتی با هم قابل جمع‌اند و کنشگر-شبکه انتزاعی‌تر دولت پادجغرافیا را شکل می‌دهند. همچنین، پنج مفهوم نظام اداری عقیم، ساختار شدیداً متمرکز، دولت پادجغرافیا، عدم شناخت اقتصاد بین الملل و دولت رانتیر، به عنوان کنشگر-شبکه­ ی بسترساز در ناکارآمدی اقتصاد ایران نقش ایفا کرده­اند. از این میان، دو عامل نظام اداری عقیم و ساختار شدیداً متمرکز در ایران و اتکای دولت به منابع غیر تولیدی، سبب شده است تا دولت­ها در ایران خصلت پادجغرافیایی بیابند؛ به­ گونه ­ای که از دولت­ ها همه­ ی نیروهای خود را صرف تصرف و استخراج منابع جغرافیایی می ­کنند اما از متحول کردن ساختارهای اجتماعی و اقتصادی ناتوان هستند. چهار مفهوم تحریم­ ها، تعارض نهادها-نیروها، بستِ قدرت و تکامل ­نیافتگی اقتصاد تولیدمحور نیز در راستای تشدید ناکارامدی سیاست­های اقتصادی عمل کرده ­اند. در بخش استراتژی­ها نیز، شبکه­ ی اقتصاد اجتماعی به عنوان استراتژی و جایگزینی بهینه به­ جای اقتصاد غیرتولیدی و کمپرادور، استخراج شده است.

مرزها به عنوان نقاطی که نهادهای حکومت به روش­ها و اشکال گوناگون قانون خود را در آن پیاده سازی می­نمایند شناخته می­شوند. باتوجه به اینکه جهت کنترل و مدیریت مرزها رویکردهای گوناگونی اتخاذ شده است می­توان مشاهده نمود که همچنان این موضوع در کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران به عنوان موضوعی امنیتی نگریسته می­شود و بیشترین رویکردهای مرتبط با این امر از دیدگاه امنیتی محض مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالیکه نگاه به مرز باید به صورت چند بعدی و همه جانبه باشد. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش­ها هستیم که مدیریت مرزهای خشکی به چه صورتی می­تواند انجام شود؟ و کدام یک از شاخص­های مدیریت مرزها از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است؟ بنابراین روش تحقیق به صورت تلفیقی و متشکل از آزمون کندال، دیمتل و روشAHP می­باشد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که ما در مدیریت مرزها با پنج مؤلفه اصلی اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، عمرانی، امنیتی-نظامی و مدیریت تلفیقی روبرو هستیم و هر یک از مؤلفه­ها دارای هفت شاخص اصلی هستند. با استفاده از تکنیک­های مورد نظر می­توان بیان کرد که شاخص­هایی ازجمله تعیین و مشخص نمودن فرصت­ها و شناسایی عوامل باروری آنها (0.1)، مطالعه و شناخت موقعیت جغرافیایی و شرایط فضایی مناطق مرزی (0.099)، تعیین و مشخص کردن تهدیدها و شناسایی ریشه­ها و عوامل آن (0.098) و خارج ساختن مناطق مرزی از انزوا (0.096) دارای بیشترین وزن هستند. بنابراین می­توان به عنوان نتیجه گفت که مدیریت در مناطق مرزی باید به صورت تلفیقی و ترکیبی با سایر عوامل در نظر گرفته شود.

  دورۀ حکومت قاجارها را باید دوران عقد قراردادها، عهدنامه­ها و پیمان­های متعدد اقتصادی ـ سیاسی و نظامی دانست. توسعه طلبی­های ارضی، تجاری و اقتصادی که به وسیلۀ سیاستمداران زیرک دولت­های خارجی، با قدرت برتر نظامی بر ایران تحمیل شدند؛ و منافع فراوانی از قِبل این معاهدات و قراردادها عاید این کشورها به خصوص روسیه شد. به دنبال آن تحولات جغرافیایی و تاریخی درسرزمین­های ترکمن نشینِ شمال شرق ایران نیز آغاز شد. این مقاله با هدف واکاوی جغرافیای تاریخی منطقه خراسان در شمال شرق و رویکرد دولت – ملت ایران به قرارداد آخال تهیه شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. داده های تحقیق از طریق اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل مقاله هم با رویکرد کیفی و مبتنی بر اسناد و استدلال صورت گرفته است. نتایج تحلیلی، بیانگر تغییرات ژئوپلیتیکی و مرزی در حوزۀ شمالی ایران شد. به طوری که طی معاهده آخال بخش­هایی از مناطق شمال شرق ایران، ضمیمۀ کشور روسیه شد؛ و جغرافیای تاریخی ایران در شمال شرق، دستخوش تغییرات سیاسی – اجتماعی و واکنش قوم ترکمن شد؛ در حالی که عکس­العملی در میان دولتمردان قاجار به وجود نیامد.

هدف از انجام این تحقیق ارائه الگوی گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه در کاشان بر اساس مدلسازی معادلات ساختاری، برمبنای رویکرد آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی، از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش توصیفی، همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی مشتمل بر اساتید وخبرگان گردشگری وتعزیه کاشان بود که پس از 15 مصاحبه اشباع حاصل شد. به منظور بررسی روایی داده های کیفی از روایی سازه، بیرونی، توصیفی و تفسیری و به منظور بررسی قابلیت اعتماد از رویکرد سه گانه رائو و پری(2003) استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق کیفی 11 بعد اقتصادی، راهبردی، توسعه، پژوهشی، سازمانی، فنی، محتوایی، زیست محیطی، قانون گرایی، فرهنگی و تبلیغاتی استخراج شد  . پس از بررسی استخراج مؤلفه ها، بخش کمی تحقیق بررسی شد که برای بررسی روایی از روایی عاملی و محتوایی استفاده گردید، قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ابعاد از پایایی لازم برخوردار بودند و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 214 نمونه به روش در دسترس انتخاب شد. داده های حاصل از پرسشنامه ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی شامل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس 22 و لیزرل 9/18 و وارپ پی ال اس 5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بیشترین تاثیر بعد اقتصادی(ضریب تأثیر 86/0) پس از آن بعد فرهنگی با (79/0) و  بعد راهبردی با (78/0) تأثیرگذارند.