---

الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه‌های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.

---

عملکرد اقتصاد کلان در پنجاه سال اخیر در سطح دنیا بهبود یافته است. بخش عمده ای از ادبیات اقتصادی اخیر بر چگونگی استقلال بانک مرکزی، هدف‌گذاری نرخ تورم وپول واحد متمرکز شده که به بهبود سیاست‌های پولی و عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است. با توجه به این که سیستم-های مالی یک مولفه کلیدی از مکانیسم انتقال پولی هستند لذا در این مقاله ما به بررسی و چگونگی تاثیر توسعه مالی برای 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در دوره 2006- 1995بر کـارایـی سیاست-های پـولی در قـالب الگو داده‌های تابلویی می‌پردازیم. به طور خاص، هدف ما این است که با معیاری بر گرفته از کراس و ریوجا در مورد کارایی سیاست پولی به تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه و عمق بخش بانکداری و بخش سرمایه بر عملکرد سیاست پولی بپردازیم. بدین منظور از سه شاخص‌ اعتبارات بخش خصوصی، تعهدات نقدینگی یا بدهی‌های نقدی و شاخص کلیت مالی برای بازار سهام، شامل سرمایه‌ای شدن، نسبت گردش وجوه و ارزش مبادله شده، به عنوان شاخص‌های توسعه‌ی مالی استفاده می‌شود. نتایج به‌دست آمده از براورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که توسعه‌ی مالی بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین، استقلال بانک مرکزی و به-کارگیری نظام هدف‌گذاری تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل بر کارایی سیاست‌های پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. این نتایج برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان بود و در هر دو گروه از این کشورها بازارهای مالی توسعه یافته‌تر، نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف-گذاری تورم به طرز چشمگیری به تحقق یک سیاست پولی کارا کمک می‌کند.

---

 

  هدف نهایی سیاست­ پولی، دستیابی به ثبات قیمت­ها و تولید بالا است. در این راستا، بانک­ مرکزی عموم ا ً با تغییر نرخ بهره و یا نرخ رشد پایه پولی اقدام به اعمال سیاست می­کند. قاعده­ تیلور، یکی از قاعده­های شناخته شده در زمینه هدایت سیاست پولی است. بر پایه­ این سیاست، بانک مرکزی با توجه به انحراف تولید و تورم از هدف­های معین شده، اقدام به کاهش یا افزایش نرخ بهره می­کند. به ­ کارگیری قاعده­ی تیلور در ایران با دو مشکل مواجه است: نخست اینکه این قاعده از پایه اقتصاد خردی برخوردار نیست و دوم اینکه مخصوصاً در کوتاه ­ مدت، پایه­ پولی در ایران به جای نرخ بهره، متغیر سیاست پولی است.

  در ا ین مطالعه، ابتدا با بیان پایه اقتصاد خردی، قاعده­ی تیلور به­گونه­ای گسترش می ­ یابد که متغیر سیاستی به جای نرخ بهره، نرخ رشد پایه­ پولی است. سپس، سازگاری تابع واکنش بانک مرکزی با قاعده­ گسترش یافته تیلور به کمک دو روش گشتاورهای تعمیم ­ یافته GMM و بردار همجمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با استفاده از داده­های اقتصاد ایران برای دوره زمانی 87-1357 بررسی می ­ شود. نتایج نشان می ­ دهد که واکنش مقامات پولی نسبت به انحراف تولید، سازگار با قاعده­ گسترش یافته تیلور بوده در حالی که این واکنش نسبت به انحراف تورم سازگار نیست.