|
|
|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
3 نتیجه برای اقتصاد ایران
دکتر ابراهیم رضائی،
دوره 2، شماره 6 - ( 12-1390 )
چکیده
در سالهای اخیر، عوامل مؤثر بر سطح بهره وری کل از موارد مطرح شده در تئوریهای رشد فراتر است و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. درهمین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر این رشد با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم ، در ایران، در دوره 1350- 1386 است. برای بررسی این موضوع از مدل های فضا حالت ( State Space ) استفاده شده است. در این رویکرد رشد TFP به عنوان یک متغیر غیر قابل مشاهده تلقی ش ده و در معادله حالت، متغیرهای برونزای مؤثر براین رشد وارد میشود. در این مقاله، برخی متغیرهای برونزا که بطور عمده سنجه هایی از عوامل نهادی هستند، به صورت شاخص جایگزین از ترکیب سریهای زمانی مختلف تصریح شده است. نتایج نشان میدهد که برخی کمیتهای وارد شده در مدل؛ مانند نهادهای حاکمیتی(ثبات سیاسی و پاسخگویی) و میزان دخالت دولت در کنار ملاکهای نهادی قدیمیتر؛ مثل بیثباتی اقتصاد کلان، اثر معنیدار بر TFP داشتهاند. علاوه بر آن، پسماندهای بدست آمده با نتایج حاصل از روشهای مرسوم دیگر (اعم از مشخص یا تصادفی) متفاوت است.
دکتر سید عزیز آرمن، معصومه میرابی زاده،
دوره 2، شماره 8 - ( 6-1391 )
چکیده
هدف این مقاله تحلیل اثر تورم بر سرمایهگذاری واقعی در ایران است. پس از مروری مختصر بر نظریههای سرمایهگذاری و وضعیت آن در ایران، تعیینکنندههای سرمایهگذاری را با استفاده از داده‌های سالانۀ ۱۳۳۸تا ۱۳۸۸ بررسی میکنیم. نتایج آزمون دیکی‌ـ‌فولر تعمیم‌یافته نشان میدهد که تمامی متغیرهای مدل ایستا از درجۀ یک یا I)1) هستند. ارزیابی با استفاده از مدل رگرسیون آستانهای نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی واقعی و شاخص بازبودن تجاری و نرخ تورم میتوانند بر سرمایهگذاری اثرگذار باشند. نتایج حاکی از آن است که اثر تورم بر سرمایهگذاری، از نوعی فرایند تعدیل نامتقارن پیروی میکند. سطح آستانهای نرخ تورم 9/11 درصد ارزیابی شده است. اگر نرخ تورم از این سطح آستانهای بالاتر باشد، تورم اثر منفی بر سرمایهگذاری خواهد داشت. اما اگر نرخ تورم زیر این نرخ باشد، نه‌تنها اثر منفی از بین میرود، بلکه افزایش قیمتها میتواند سطح سرمایهگذاری را افزایش دهد.
دکتر علیرضا عرفانی، آزاده طالب بیدختی،
دوره 3، شماره 12 - ( 6-1392 )
چکیده
تعهد و رفتار آینده‌نگری بانک مرکزی، موضوعی حایز اهمیت است. این رفتار، هزینه‌های اجتماعی کمتری را برای بانک مرکزی و کل جامعه در پی دارد. اما با وجود توافقات گسترده در مورد اهمیت تعهد، توافق کلی در مورد چگونگی اجرا شدن آن از طریق قواعد هدف‌گذاری یا قواعد ابزاری وجود ندارد.
در این مقاله، مدل پایه‌ای کینزین جدید برای اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی دوره زمانی 1369 تا 1389 برآورد شده و یک نوع قاعده ابزاری به نام قاعده سرعت مجاز معرفی شده است. مشخصه اصلی این قاعده این است که تغییرات در شکاف تولید، جایگزین شکاف تولید در تابع زیان بانک مرکزی
میشود. سپس، با محاسبه وزن‌های مناسب تحت قواعد هدف‌گذاری مختلف، نشان داده شده است که این قاعده به لحاظ زیان اجتماعی، کمترین هزینه را در پی دارد. بنابراین، با فرض به کارگیری نرخ بهره به عنوان ابزار اولیه سیاستی توسط بانک مرکزی، راهکار بهینه آن است که در تعیین نرخ بهره، علاوه بر بررسی نقش تورم و شکاف تولید، نقش تغییرات در شکاف تولید (یعنی قاعده سرعت مجاز) نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج برآورد این قاعده ابزاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که از این قاعده برای تعیین نرخ بهره استفاده نشده است. به‌عبارت دیگر، از میان متغیرهای موجود، تنها تورم، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بهره دارد و از متغیرهای شکاف تولید و تغییرات در شکاف تولید در تعیین نرخ بهره استفاده نمی‌شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
