---

 

  بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولیدی اقتصاد، موضوعی است که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع به ‌ویژه در اقتصاد ایران که در سال­های گذشته همواره با تورم‌های بالا روبه­رو بوده است، اهمیتی ویژه دارد. تعیین جهت و میزان تأثیر این دو متغیر بر یکدیگر، بی‌تردید می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های کارآمد سودمند واقع باشد. این مقاله، با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری‌های زمانی این دو متغیر، رابطه­ی میان آن­ها را با استفاده از تجزیه­ی موجک تحلیل می‌کند و بر آن است تا افزون بر مطالعه­ی سری‌های اصلی، رابطه­ی میان سری‌های تجزیه شده را نیز بررسی کند. این مقاله با بهره­گیری از روشی نو در تحلیل سری­های زمانی تورم و رشد بهره‌وری کل، به کشف روابطی منجر گردیده اسـت که پیـش‌تر مورد توجـه محـققان نبـوده‌است. نتـایج به­دست آمده از بررسی سری‌های زمانی نرخ تورم و نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل در دوره­ی زمانی سال‌های 1339 تا 1385 نشان می­دهد که گرچه رابطه­ی آماری معناداری میان سری‌های اصلی برقرار نیست؛ اما، میان سری‌های تجزیه شده­ی متغیرها در سطوح اول و دوم، رابطه‌ای منفی و معنادار وجود دارد. افزون براین نتایج آزمون علیت گرنجر وجود رابطه­ی علی میان سری‌های تجزیه شده در فرکانس‌های مختلف را تأیید می‌کند.

---

در بیشتر مطالعات منحنی فیلیپس به صـورت خطـی بیـن تـورم و بیـکاری یک رابطه‌ی ثابت وجود دارد. به‌تازگی مطالعات انجام شده درباره‌ی منحنی فیلیپس نشان می‌دهد که اولاً شیب منحنی فیلیپس تابعی از وضعیت اقتصاد کلان بوده و ثانیاً این رابطه نامتقارن است. اگراین موضوع درست باشد، فرض خطی بودن منحنی فیلیپس نادرست است. در این مقاله ارتباط بین تورم و بیکاری با عنوان منحنی فیلیپس و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی انتقال ملایم برای کشور ایران در دوره‌ی زمانی 1386-1351 بررسی شده است. مدل رگرسیونی انتقال ملایم یک مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی است که می‌توان آن را به‌ عنوان یک شکل توسعه‌یافته از مدل رگرسیونی تغییر وضعیت به‌شمار آورد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که درکوتاه‌مدت بین تورم و بیکاری رابطه‌ی معکوس و غیرخطی وجود دارد. با توجه به نتیجه‌ی به‌دست آمده در کوتاه‌مدت این موضوع برای سیاست‌گذاران اهمیتی بالا دارد تا بتوانند یک رابطه‌ی یک به یک بین این دو متغیر برقرار کنند.

---

  مطالعۀ حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون‌زای رشد بر پایۀ بنیان‌های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین‌باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدل‌سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون‌زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایۀ سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایۀ پولی و انباشت سرمایۀ سرانه را به‌صورت درون‌زا بررسی می‏کند. در گام دوم، نتایج بهینه‌سازی ازطریق بسط مرتبۀ اول اویلر به‌صورت خطی تصریح می‏شود و در گام سوم، مدل به‌دست‌آمده تخمین زده می‏شود. نتایج حاصل‌شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه‏های مختلف بروز تورم را به‌صورت درون‌زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه‌های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می‌کند و تخمین می‏زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده‏های سال‏های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می‏دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر‏گذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایۀ سرانه و نرخ رشد پایۀ پولی بر نرخ تورم را نشان می‏دهد.

---

  سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران به نحوی است که بیشتر جنبۀ صلاحدیدی دارد و مبتنی‌بر قاعده یا هدف‌گذاری خاصی نیست. با این‌حال آنچه مسلم است، آن است که همیشه در برنامه ‌ های توسعۀ پنج‌ساله، به‌غیر از برنامۀ پنجم، هدفی برای تورم و رشد اقتصادی تعیین شده است. اما پرسش این است که آیا اهداف تعیین‌شده در برنامه ‌ ها را سیاست‌گذاران اقتصادی رعایت کرده‌اند یا خیر. در این مطالعه با استفاده از مدل تعدیل‌شدۀ کینزی جدید برای اقتصاد ایران و با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) سعی شده تا به نحوۀسیاست‌گذاری پولی در فضای سلطۀ شدید مالی و هدف‌گذاری ضمنی تورم اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران پولی در بیشتر دوره‌ها، هدف‌گذاری صورت‌گرفته در برنامه ‌ های توسعه را رعایت نکرده‌اند. تابع عکس‌العمل سیاست پولی نیز بیشتر قادر به توضیح‌دادن سیاست پولی در دهۀ 1380 شمسی است. نتیجۀ دیگر مدل آن است که فاصلۀ بین زمان تصویب پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت تا زمان اتمام پروژه ‌ ها، تأثیر معناداری بر روی تولید و مصرف دارد.

---

پول تسهیل­کنندۀ فعالیت­های اقتصادی است؛ بنابراین شکل­گیری فعالیت­های اقتصادی بستگی به نهادینه شدن نظام­های پولی دارد. در نظام پولی حاکم، ضعف تلقی رایج نسبت به پول، مکانیزم انتشار و نحوۀ توزیع آن، باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینۀ منابع و ایجاد هزینۀ­ رفاهی مالیات تورمی شده ­است.
الگوهای تعادل جزئی در مقایسه با الگوهای تعادل عمومی هزینۀ­ رفاهی مالیات تورمی را کمتر از حد برآورد می­کنند؛ بنابراین، ضمن تحلیل الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000) در یک الگوی بهینه­یابی پویا، معادلۀ هزینۀ رفاهی مالیات تورمی با استفاده از تصریح نظری تقاضای مانده­های واقعی استخراج شده ­است. سپس به مقایسۀ نظری و تجربی هزینۀ­ رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جزئی و تعادل عمومی پرداخته شده است. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که هزینه­های رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل عمومی، حد بالای الگوی تعادل جزئی است. همچنین با فرض کشش‌پذیر بودن تابع تقاضای پول نسبت به نرخ بهرۀ اسمی، با افزایش نرخ بهرۀ اسمی و تورم، هزینۀ رفاهی مالیات تورمی افزایش می­یابد.

---

گستردگی بازارهای پولی و اعتباری غیررسمی و سازمان نیافته در ایران، بسیار وسیع‌تر از بازارهای پولی رسمی کشور است. همین مساله باعث ایجاد تفاوت زیاد بین نرخ بهرۀ وام‌ها در بازار پول رسمی و غیرسمی ایران شده است. همچنین حجم زیاد نقدینگی در بازار غیررسمی که توسط سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت قابل هدایت نیست، توانسته به افزایش نرخ تورم در کشور کمک کند. در این مقاله ما با استفاده از روشAHP به بررسی این موضوع می‌پردازیم که متناسب با نهادهای پولی و مالی موجود، کدام بخش برای سرمایه‌گذاری و هدفمندی نقدینگی موجود در جامعه در جهت کاهش تورم و افزایش رشد صنعت مناسب‌تر است. نتایج بدست آمده نمایان ساخت که بهترین نهاد مالی و سرمایه‌گذاری در جهت کاهش تورمی که ناشی از نقدینگی بالای جامعۀ کنونی است، بازار بورس اوراق بهادار می‌باشد.