این پژوهش قدرت بازاری را در بازارهای وام و سپرده در صنعت بانکداری ایران (شامل 10 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی) بین سال‌های 1389-1380 توسط شاخص لرنر اندازه‌گیری می‌کند. برای رسیدن به این هدف تابع هزینه مرزی مورد استفاده قرار گرفته و سپس قدرت بازاری محاسبه می شود. نتایج نشان داده‌است که قدرت انحصاری در بازار وام‌ها کاهش یافته در حالی که در بازار سپرده‌های بانکی، قدرت انحصاری افزایش یافته است. با توجه به  محاسبات انجام شده، نوسانات زیادی در شاخص لرنر به ویژه بین سال‌های (89-1384) قابل مشاهده است. این تحقیق اهمیت سیاست‌های اقتصادی را با هدف کاهش ارتفاع موانع ورود به بازار  و تنظیم مقررات رقابتی‌تر شدن این صنعت نشان می‌دهد.

پول تسهیل­کنندۀ فعالیت­های اقتصادی است؛ بنابراین شکل­گیری فعالیت­های اقتصادی بستگی به نهادینه شدن نظام­های پولی دارد. در نظام پولی حاکم، ضعف تلقی رایج نسبت به پول، مکانیزم انتشار و نحوۀ توزیع آن، باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینۀ منابع و ایجاد هزینۀ­ رفاهی مالیات تورمی شده ­است.
الگوهای تعادل جزئی در مقایسه با الگوهای تعادل عمومی هزینۀ­ رفاهی مالیات تورمی را کمتر از حد برآورد می­کنند؛ بنابراین، ضمن تحلیل الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000) در یک الگوی بهینه­یابی پویا، معادلۀ هزینۀ رفاهی مالیات تورمی با استفاده از تصریح نظری تقاضای مانده­های واقعی استخراج شده ­است. سپس به مقایسۀ نظری و تجربی هزینۀ­ رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جزئی و تعادل عمومی پرداخته شده است. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که هزینه­های رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل عمومی، حد بالای الگوی تعادل جزئی است. همچنین با فرض کشش‌پذیر بودن تابع تقاضای پول نسبت به نرخ بهرۀ اسمی، با افزایش نرخ بهرۀ اسمی و تورم، هزینۀ رفاهی مالیات تورمی افزایش می­یابد.

به موازات توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، بانکداری الکترونیکی در دهۀ اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است؛ به گونه‌ای که با افزایش قابل توجه استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در 10 سال گذشته، شاهد تحول شگرفی در شیوۀ ارائه خدمات در شبکه بانکی بوده‌ایم؛ که بازتاب آن در تغییر رفتار مردم و سیستم بانکی در زمینۀ نگهداری پول نقد، تقاضای پول و نیز تغییر ترکیب منابع بانک‌ها مشهود است؛ از‌همین‌رو اثرگذاری بانکداری الکترونیکی بر روی متغیرهایی همچون تقاضای پول، موضوعی است که بررسی آن مهم و ضروری جلوه می کند. تابع تقاضای پول یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می‌کند. بنابراین برای تجزیه و تحلیل مسایل پولی و ارایه راه‌کارهای مناسب برای رفع مشکلات، لازم است سیاست‌گزار اقتصادی شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد.
در این مقاله با استفاده از روش AR با ورود متغیرهای برونزا در مدل مارکوف و داده­های فصلی با دامنۀ زمانی 1390-1381 به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته و تأثیر حجم تراکنش­ها از طریق پایانه­های فروشگاهی و خودپرداز به عنوان شاخصی از بانکداری الکترونیک بر تقاضای پول سنجیده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده ، تخمین تابع تقاضای پول که شامل متغیرهای بانکداری الکترونیکی است، بی‌ثبات است. بنابراین می­توان اظهار داشت، اجرای سیاست‌های پولی و مالی از طرف بانک مرکزی و دولت برای دست یافتن به اهداف تعیین‌شده، به علت نامشخص بودن جایگاه تقاضای پول گاهی اوقات نتیجه‌ای عکس به ارمغان می‌آورد.

تصریح تابع تقاضای پول و شناسایی عوامل تاثیر­گذار بر آن یکی از مهم­ترین و مناقشه­آمیز­ترین مباحث اقتصاد است. همین موضوع سبب شده است اقتصاددانان نظریه­های متفاوتی را در خصوص تقاضای پول ارائه کنند. الگوی پولی سیدراسکی یکی از جالب­ترین نظریات درباره تقاضای پول است. سیدراسکی الگوی پایه­ای رمزی را با در نظر گرفتن مانده­های حقیقی پول بسط داد؛ به طوری که بر اساس الگوی وی، پول نیز وارد تابع مطلوبیت می­شود. کاربرد این الگو و بررسی انطباق آن با واقعیات اقتصاد ایران می­تواند زمینه­های جدیدی را برای محققان فراهم آورد و چارچوب تحلیلی مناسبی را برای تبیین عوامل موثر بر تابع تقاضای پول ایجاد کند. هم­چنین این تحقیق به توسعه و گسترش مباحث نظری موضوع کمک خواهد کرد.

 هدف اصلی این پژوهش، بررسی و برآورد الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هم­جمعی در دوره زمانی 1389-1357 است. مطالعه حاضر ضمن بررسی ادبیات موضوع مربوط، به تصریح تابع تقاضای پول بر اساس الگوی سیدراسکی که یکی از مهم­ترین الگوهای اقتصاد کلان با پایه­های خرد است، می­پردازد. برای برآورد رابطه بلند­مدت تقاضای پول و به دست آوردن بردار هم­جمعی، از سه رویکرد انگل ـ گرنجر، ARDL و یوهانسن- جوسلیوس استفاده می­شود.

  بردارهای هم­جمعی برآورد‌شده براساس سه روش مزبور حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول سرانه، مخارج مصرفی سرانه، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، درآمد سرانه و شاخص قیمت سهام است. به طوری که مصرف سرانه و درآمد سرانه تاثیر مثبت معنی­دار و نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام تاثیر منفی معنی­دار بر مانده­های حقیقی پول سرانه دارد.

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1391:12-1379:1 به صورت ماهانه به کاربرده شده است. در این پژوهش، فرضیۀ کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان‌دهندۀ رد این فرضیه هستند.

در این مطالعه سعی شده ضمن تعیین پرتفوی بهینۀ سهام آن دسته از شرکت‌های منتخب صنایع غذایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند، با استفاده از آزمون‌های کوپیک و تابع زیان لوپز، روش مناسبی برای محاسبۀ VaR پیشنهاد گردد. در این مسیر ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از داده‌های هفتگی سهام شرکت‌های مذکور طی دوره دی‌ماه 1386 تا اردیبهشت 1393 به دو روش GARCH مارکوف- سوئیچینگ و بوت استرپینگ محاسبه شده‌است. در ادامه نیز مرز کارای سرمایه‌گذاری برای هر روش به دست آمده و وزن های بهینۀ سهام در چارچوب مدل میانگین- ارزش در معرض خطر تعیین شده‌است.
نتایج نشان می دهد که سبد در هر دو روش سهامی، در سبد بهینۀ از وزن بالایی برخوردار بوده که خود بیانگر بالا بودن و پایین بودن  ارزش در معرض خطر می‌باشد، همچنین در روش پارامتریک بازده و ارزش در معرض خطر سبد بهینه در رژیم رونق بالاتر از رژیم رکور است که مطابق با انتظار است و طبق  نتایج آزمون کوپیک هم اعتبار هر دو روش در محاسبۀ ارزش در معرض خطر تایید شد و پس‌آزمایی لوپز ارجحیت روش MS-GARCH را نسبت به بوت استرپینگ  نشان داد، لذا پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران برای محاسبۀ ارزش در معرض خطر سهام روش پارامتریک MS-GARCH را نسبت به روش ناپارامتریک در اولویت قرار دهند.

کارایی بازار زیربنای اصلی اقتصادمالی متعارف و شرط اساسی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک بازار سرمایه و زیربنای اصلی اقتصادمالی مرسوم است. طی دهه‌های اخیر مطالعات گستردۀ درباره کارایی بازار، سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش‌های بررسی موضوع و دلالت‌های آن نیز با تحولاتی جدی مواجه شده است. در این نوشتار ضمن مروری مختصر بر مطالعات پایه‌ای که طی سالهای اخیر در این مقوله انجام شده، روند تحولات کارایی بازار، شیوۀ بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارائه می‌شود. نتایج مطالعه نشانگر ناکامل بودن اکثر روش‌های ارزیابی مورد استفاده در ایران، در قیاس با پیشرفت‌های بر آمده از مطالعات خارجی است. بر این مبنا، کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران بر مبنای آمارۀ H هینیچ به عنوان روشی نوین مجددا بررسی شده‌است. نتیجۀ بررسی تجربی نشانگر آن است که در مجموعِ کل دورۀ مورد بررسی، کارایی ضعیف بازار در بورس و اوراق بهادار تهران رد می‌شود، ولی بر مبنای معیار مورد استفاده در این مقاله،  کارایی بازار همواره در حال تغییر و تحول بوده و در دورۀ 1384 به بعد نیز بهبودی نسبی را نشان داده‌است.

در این مقاله، تقاضای پول در ایران و جانشینی میان مولفه های پولی بررسی و تجزیه و تحلیل شده و منحنی درآمد-مخارج آن برآورد شده است. برآورد تابع تقاضای پول و منحنی انگل آن تحت فرم تابعی انعطاف‌پذیر EASI، با استفاده از داده‌های ماهانه سری زمانی سال‌های 1389-1374 انجام شده است. نتایج بررسی تابع تقاضا، حاکی از آن است که مولفه‌های پولی، جانشین ضعیف یکدیگر هستند. توصیه‌های سیاستی نیز بر اساس تخمین پارامترها و انواع کشش‌ها (درآمدی، قیمتی خودی، متقاطع و جانشینی موریشیما) ارائه شده است. همچنین نتایج بررسی منحنی درآمد-مخارج حاکی از آن است که افراد با افزایش درآمد، پول خود را از سپرده‌های دیداری خارج کرده و سرمایه‌گذاری در سپرده‌های مدت-دار و همچنین به نسبت کمتری میزان نگهداری پول به صورت اسکناس و مسکوک افزایش می‌یابد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اندازه شرکت، بتا، اهرم مالی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در چهار صنعت فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارو است. بدین منظور 44 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به‌عنوان نمونه بررسی و انتخاب شده‌اند. برای انجام این کار، رابطه بین متغیرها، با استفاده از نرم افزار Eviews 8 ارزیابی و آزمون می‌شود. برای برآورد مدل، ابتدا از آزمون F لیمر برای انتخاب بهترین مدل از میان داده‌های ترکیبی استفاده می‌شود. نتایج به دست آمده این تحقیق بیانگر رابطۀ معنادار و منفی اهرم مالی بر عملکرد شرکت‌ها در صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارویی است. رابطه‌ی بتای شرکت، در صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی مثبت و معنادار و در صنایع سیمان و دارویی معنادار نیست. اندازه شرکت در صنایع فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی و دارویی رابطه  معنادار و مثبت و در صنایع سیمان رابطه معنادار و منفی با عملکرد شرکت دارند.

الگوی چسبندگی قیمت هایبرید، از عمده ترین الگوهای مورد استفاده برای تحلیل پایداری و سکون تورم است. در سال های اخیر، الگوی چسبندگی اطلاعات منکیو و ریس (2002)، نیز مورد توجه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. از این رو در مطالعه ی حاضر تلاش شده است این دو الگو با بهره گیری از روش تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ساختار کینزین های جدید، مورد بررسی و مقایسه قرار گیرند. بدین منظور از داده های 1391:4-1370:1، اقتصاد ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضریب سکون تورم حاکی از آن است که، سکون تورم در الگوی چسبندگی قیمت هایبرید بیشتر از الگوی چسبندگی اطلاعات می باشد. تحلیل پایداری تورم بر اساس مقایسه‌ی تابع خودهمبستگی داده های اصلی و داده های شبیه سازی شده، نشان می دهد که الگوی چسبندگی قیمت هایبرید بهتر از الگوی چسبندگی اطلاعات، پایداری تورم را نشان می دهد. از این رو به نظر می رسد الگوی چسبندگی قیمت هایبرید نسبت به چسبندگی اطلاعات، تطابق بیشتری با اقتصاد ایران داشته و سیاستگذاران اقتصادی می‌توانند با اطمینان بیشتری از نتایج این الگو بهره ببرند.

هدف از این مطالعه بررسی رابطۀ بین شوک‌های قیمت نفت و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392-1387 می‌باشد. برای این منظور، با استفاده از داده‌ها، روزهای کاری مشترک بازار جهانی نفت و بورس اوراق بهادار تهران از 18 آذر  1387 تا 28 اسفند 1392 رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد رابطه بلندمدت، به‌وسیله روش‌های هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و انگل و گرنجر بیانگر این است که بین قیمت نفت اوپک و شش شاخص بازار سرمایه (شاخص کل بورس، شاخص صنعت، شاخص قیمت 50 شرکت، شاخص 50 شرکت برتر، شاخص بازده و قیمت و شاخص 30 شرکت بزرگ) رابطۀ تعادلی بلندمدت وجود دارد و بین متغیرهای قیمت نفت اوپک و سه شاخص بازار اول، بازار دوم، و شناور آزاد رابطۀ تعادلی بلندمدت برقرار نمی‌باشد.