دکتر محمد باقر بهشتی، فخری سادات محسنی زنوزی،
دوره 1، شماره 1 - ( 9-1389 )
چکیده
در اواخر دهه 1990 و اوایل قرن بیست‌و‌یکم، شاهد تغییرات زیاد قیمت مسکن و ایجاد حباب قیمت مسکن در اغلب کشورهای جهان به‌ویژه آمریکا و ژاپن هستیم که این امر در ایران نیز در سال‌های بعد از جنگ، ناشی از افزایش سفته‌بازی در بازار مسکن است. بازار مسکن به عنوان یک بخش عمده اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و به شدت از نوسانات اقتصادی آن تأثیـرپذیر و بر آن تأثیرگذار است و یکی از کانال‌های مهم اثرگذاری سیاست‌های پولی بر اقتصاد کشور می‌باشد. در این مقاله با استفاده از مدل (SVAR) 8 متغیره، بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی ایران در سال‌های 1367- 1385 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج بهدست آمده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری انتخاب شده نشان می‌دهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی اثر معنی‌دار و پایداری بر قیمت مسکن دارد. اثر شوک نقدینگی بر قیمت مسکن تا سه سال پایدار می‌ماند. قیمت مسکن حدود 20 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می‌دهد؛ لذا قیمت مسکن، واسطه مهم انتقال شوکهای پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی است. همچنین مشخص شد که شوکهای پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی هستند. بنابراین با تثبیت این متغیرها می‌توان نوسانات تولید ناخالص داخلی را نیز تا اندازه زیادی تثبیت کرد.
دکتر کامران پاکیزه،
دوره 1، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده
در این مقاله رابطه‌ی بین بازده بازار و تلاطم پیش بینی شده و غیرمنتظره‌ی حاصل از مدلهای شرطی طبقه‌ی ، شامل دو مدل متقارن آرچ و قارچ و دو مدل نامتقارن جی قارچ و ای قارچ در بورس اوراق بهادار تهران، و بورس‌های بین المللی مورد بررسی قرار میگیرد. جهت بررسی این رابطه از روش‌شناسی خارج از نمونه استفاده میشود که در این راستا تلاطم پیش بینی شده‌ی خارج از نمونه به جای درون نمونه به کار برده میشود. نتایج تحقیق بیانگر این است که نظریه‌ی پرتفلیو در بورس تهران، بورس استانبول و بورس نزدک صادق نیست، نتایج همچنین بیانگر رد شدن نظریه‌های قیمت‌گذاری دارایی‌هاست که رابطه‌ی مثبتی را بین تلاطم و بازده تبیین می‌نمایند، این رابطه در غالب بورس‌ها منفی بوده و ضریب تعیین پایینی را نشان می‌دهد. علی رغم پایین بودن ضریب تعیین در غالب بورس‌های پیشرفته، فرضیه عدم تقارن یا اثر اهرمی در غالب آنها تایید شده است، بدین معنی که کاهش در سهام شرکت‌های عضو بورس‌ها ( بازده منفی) اهرم مالی شرکتها را افزایش داده که موجب ریسکی‌تر شدن سهام شرکتها و درنتیجه افزایش تلاطم میشود.
امیررضا سوری، دکتر احمد تشکینی، محمدرضا سعادت،
دوره 1، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده
هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه‌گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه‌ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و داده‌های ترازنامه بانکهای تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره‌ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان می‌دهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره‌ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانکهای رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش می‌یابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانکها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه‌ی منفی دارد، به‌عبارتی، با افزایش تمرکز بانکها کارایی کاهش می‌یابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه‌ی مثبت دارد؛ به‌عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش می‌یابد. و در نهایت، کارایی با نسبت‌های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده‌ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه‌ی مثبت دارد، به‌عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی‌های بانکها کارایی افزایش می‌یابد.
دکتر لیلا ترکی، دکتر سید کمیل طیبی، سجاد شریفی،
دوره 1، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده
با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدلهای رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، توسعه‌ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه‌یافتگی بخش مالی بر رشد اقتصادی و همچنین، تغییر و تحولاتی که جوامع بین‌المللی در بخش مالی داشته‌اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی با افزایش سطح پس‌انداز و افزایش سطح سرمایهگذاری می‌تواند زمینه‌ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد. همچنین، برخی از اقتصاددانان؛ مانند هرزبرگ و واتسون (2007) و اگیون و همکاران (2004) معتقدند که اصلاحات مالی به‌وسیله‌ی جریان‌های بین‌المللی سرمایه و انتقال فناوری می‌تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورها اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری توسعه‌ی مالی و معرفی انواع نظام‌های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی در طول دوره‌ی 2008-1979 و در قالب داده‌های تابلویی را تجزیه و تحلیل می‌کند. نتایج بهدست آمده از برآورد الگوها نشان می‌دهد که اصلاحات مالی از راه‌های نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای بررسی شده بوده است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است.
دکتر اسدالله فرزین وش، حسن حیدری،
دوره 1، شماره 2 - ( 12-1389 )
چکیده
بانکها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا میکنند. مهمترین کارکرد بانکها که به آنها نقشی منحصر به فرد می‌دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس‌انداز بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانکهایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می‌دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانکها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه‌ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانکها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانکها از مسیر تاثیرگذاری بر "ویژگیهای ترازنامه‌ای" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانکها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شدهاند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانکهای دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وامدهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان می‌دهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه‌ای مانند "اندازه"، "سرمایه" و "نقدینگی" بانکها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که ترازنامه ضعیف‌تری دارند.
سيد فخرالدین فخرحسینی،
دوره 1، شماره 3 - ( 3-1390 )
چکیده
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه‌های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.
دکتر حسین شریفی رنانی، دکتر سارا قبادی، فرزانه امرالهی، نغمه هنرور،
دوره 1، شماره 3 - ( 3-1390 )
چکیده
هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمتها از راه کانال قیمت دارایی‌ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران طی دوره‌ی 4Q1387- 1Q1368 است. بدین منظور، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از راه این کانال بررسی می‌گردد. به‌طور‌کلی، نتایج نشان می‌دهد که شوک بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی از راه شاخص قیمت مسکن دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌تواند سطح تولید را افزایش و سطح عمومی قیمت ها را کاهش دهد. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند با دادن تسهیلات به بانکها دست‌کم در کوتاه مدت هم به‌طور مستقیم و هم از راه شاخص قیمت مسکن سطح تولید را تقویت و سطح عمومی قیمتها را کنترل کند. همچنین، دریافتیم که شوک نسبت سپرده‌های قانونی به‌طور عمده مستقیم سطح تولید را متأثر می‌سازد و از راه شاخص قیمت مسکن اثر چندانی بر سطح تولید و قیمتها ندارد. بنابراین، در استفاده از این ابزار بهعنوان ابزار سیاست پولی، کانال شاخص قیمت مسکن در اثرگذاری سیاست پولی در حد ناچیزی و تنها بر سطح تولید مؤثر است.
دکتر محمد علی متفکرآزاد، امید منیعی، آیدین غفار نژاد مهربان،
دوره 1، شماره 4 - ( 6-1390 )
چکیده
شوکهای پولی بهعنوان یکی از ابزارهای کنترل اقتصاد در نظام‌های اقتصادی هستند. درک درست از چگونگی تأثیر این شوک‌ها بر نظام اقتصادی، راهنمایی خوب برای تعیین سیاست‌های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، تاثیر شوکهای پولی بر میزان تولید در کشور مدلسازی و بررسی شده است. با بـررسـی جداگانه شوکهای مثبت و منفی، تأثیرات متقارن و نامتقارن این شوک‌ها در حالت‌های مختلف و برای بازه‌های متفاوتی از مقادیر شوک‌ها براساس رفتار غیرخطی تولید بهدست آمد.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از مدل شبکه‌ی عصبی مصنوعی، حالت بهینه شوکهای پولی را برای دستیابی به بیشترین رشد تولید در وضعیت‌های متفاوت اقتصادی به-دست آورد. به‌این صورت که متقارن یا نامتقارن بودن رفتار شوکهای پولی بستگی به اوضاع اقتصادی سال و دوره‌ی مورد بررسی دارد. افزون براین، برای اثرگذاری شوک‌ها(تأثیر مثبت یا منفی) بر تغییرات تولید نیز بستگی به مقدار شوک دارد و شوک‌ها یک اثر خاص بر تولید ندارند.
دکتر اسفندیار جهانگرد، سارا علی عسگری،
دوره 1، شماره 4 - ( 6-1390 )
چکیده
عملکرد اقتصاد کلان در پنجاه سال اخیر در سطح دنیا بهبود یافته است. بخش عمده ای از ادبیات اقتصادی اخیر بر چگونگی استقلال بانک مرکزی، هدف‌گذاری نرخ تورم وپول واحد متمرکز شده که به بهبود سیاست‌های پولی و عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است. با توجه به این که سیستم-های مالی یک مولفه کلیدی از مکانیسم انتقال پولی هستند لذا در این مقاله ما به بررسی و چگونگی تاثیر توسعه مالی برای 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در دوره 2006- 1995بر کـارایـی سیاست-های پـولی در قـالب الگو داده‌های تابلویی می‌پردازیم. به طور خاص، هدف ما این است که با معیاری بر گرفته از کراس و ریوجا در مورد کارایی سیاست پولی به تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه و عمق بخش بانکداری و بخش سرمایه بر عملکرد سیاست پولی بپردازیم. بدین منظور از سه شاخص اعتبارات بخش خصوصی، تعهدات نقدینگی یا بدهی‌های نقدی و شاخص کلیت مالی برای بازار سهام، شامل سرمایه‌ای شدن، نسبت گردش وجوه و ارزش مبادله شده، به عنوان شاخص‌های توسعه‌ی مالی استفاده میشود. نتایج بهدست آمده از براورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که توسعه‌ی مالی بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین، استقلال بانک مرکزی و به-کارگیری نظام هدف‌گذاری تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل بر کارایی سیاست‌های پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. این نتایج برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان بود و در هر دو گروه از این کشورها بازارهای مالی توسعه یافته‌تر، نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف-گذاری تورم به طرز چشمگیری به تحقق یک سیاست پولی کارا کمک می‌کند.
محمد مهدی مجاهدی موخر، دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر سعید صمدی، دکتر رسول بخشی دستجردی،
دوره 2، شماره 5 - ( 9-1390 )
چکیده
بررسی تاریخچهی بانکداری ذخیرهی جزئی به همراه اعتبار بانکی و بررسی ساختار عملکردی این شیوهی بانکداری، دستاوردی جدید از شکلگیری پول اعتباری و ساز وکارهای ایجاد و نتایج آن بر بخش واقعی اقتصاد بهوجود میآورد.
تفاوتهای سررسیدی میان سپردهپذیری و وام دهی، خلق پول اعتباری از هیچ و تأثیرات آن بر سطح عمومی قیمتها در کنار ناپایداری اقتصادی؛ از جمله مباحثی است که اندیشمندان بنام و منتقد بانکداری ذخیره جزئی به آن توجه دارند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاهها و اندیشههای بانکداری ذخیرهی جزئی، تأثیرات این شیوهی بانکداری بر رفتار مصرفی و انباشت سرمایه تحلیل میشود. ویژگی این پژوهش نوآوری و گسترش یک مدل بین نسلی از رفتار مصرفی بهینه در بسترعملکرد بانکداری ذخیرهی جزئی با تکیه بر دیدگاه موریس آله (1947)است. بهینهسازی مدل، اثباتمی‌کند در وضعیت پایا ناپایداری مصرف و همچنین ناپایداری در انباشت سرمایه در بستر عملکرد بانکداری ذخیرهی جزئی، امکان بروز دارد.
دکتر حسن حیدری،
دوره 2، شماره 6 - ( 12-1390 )
چکیده
در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از یک مدل FAVAR با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی تأثیر شوکهای پولی بر قیمت و سطح فعالیتها در بخش مسکن استفاده شود. بررسیهای اخیر از افزایش توجه به مدلهایی که در طراحی آنها طیف گستردهای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار
میگیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدلهای سنتی VAR با استفاده از یک یا چند «عامل»، امکانپذیر شده است. تأثیر شوکهای پولی بر دو متغیر اساسی؛ یعنی«قیمت مسکن» و «سطح فعالیتهای این بخش» بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان «سطح قیمتها» از چهار شاخص استفاده شده است که؛ شامل شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی؛ شاخص مستغلات، اجاره و فعالیتهای کار و کسب؛ شاخص مسکن اجارهای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی میشوند. برای برآورد سطح
فعالیتها در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از: مجموع سرمایهگذاری در خانههای جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایهگذاری در خانههای جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایهگذاری در خانههای جدید در تهران، تعداد پروانههای صادر شده توسط شهرداریها در کل مناطق شهری، تعداد پروانههای صادر شده توسط شهرداریها در شهرهای بزرگ، و تعداد پروانههای صادر شده توسط شهرداریها در تهران. با توجه به نتایج بهدست آمده، شوکهای نقدینگی و پایه پولی، یک اثر موجمانندی در بخش مسکن ایجاد میکنند که این اثر حدود 5 سال در بخش مسکن ماندگار میشود و از سویی دیگر، تأثیر نقدینگی بر این بخش طولانیتر و ماندگارتر از تأثیر شوک پایه پولی است.
دکتر اکبر کمیجانی، حسین توکلیان،
دوره 2، شماره 6 - ( 12-1390 )
چکیده
بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، بهعنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می‌کند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور بهصورت غیرخطی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه در ایران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، هدف بانک مرکزی کنترل نرخ بهره (سود) اسمی نیست وبه طور معمول، نرخ رشد حجم پول (پایه پولی) به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی استفاده میشود، در این مطالعه با معرفی یک قاعده پولی نامتقارن تعیین نرخ رشد حجم پول به دنبال بررسی چگونگی تغییر حساسیت بانک مرکزی در تعیین نرخ رشد حجم پول در دوران رکود و رونق هستیم. برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ برای داده‌های فصلی طی دوره 1367:1 تا 1387:2 نشان می‌دهد که در دوران رکود حساسیت بانک مرکزی بیشتر متوجه شکاف تولید و در دوران رونق، بیشتر متوجه تورم است.
دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر سعید صمدی، محمد مهدی مجاهدی موخر، امیر جباری، رضا صمدی بروجنی،
دوره 2، شماره 7 - ( 3-1391 )
چکیده
مطالعۀ حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون‌زای رشد بر پایۀ بنیان‌های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین‌باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدلسازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درونزا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایۀ سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایۀ پولی و انباشت سرمایۀ سرانه را بهصورت درونزا بررسی می‌کند. در گام دوم، نتایج بهینهسازی ازطریق بسط مرتبۀ اول اویلر بهصورت خطی تصریح میشود و در گام سوم، مدل به‌دست‌آمده تخمین زده میشود. نتایج حاصل‌شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه‌های مختلف بروز تورم را بهصورت درونزا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه‌های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می‌کند و تخمین میزند. در این راستا، مدل با استفاده از داده‌های سال‌های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می‌دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیرگذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایۀ سرانه و نرخ رشد پایۀ پولی بر نرخ تورم را نشان می‌دهد.
دکتر سید عزیز آرمن، معصومه میرابی زاده،
دوره 2، شماره 8 - ( 6-1391 )
چکیده
هدف این مقاله تحلیل اثر تورم بر سرمایهگذاری واقعی در ایران است. پس از مروری مختصر بر نظریه‌های سرمایهگذاری و وضعیت آن در ایران، تعیینکنندههای سرمایهگذاری را با استفاده از داده‌های سالانۀ ۱۳۳۸تا ۱۳۸۸ بررسی میکنیم. نتایج آزمون دیکی‌ـ‌فولر تعمیم‌یافته نشان می‌دهد که تمامی متغیرهای مدل ایستا از درجۀ یک یا I)1) هستند. ارزیابی با استفاده از مدل رگرسیون آستانهای نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی و شاخص بازبودن تجاری و نرخ تورم میتوانند بر سرمایهگذاری اثرگذار باشند. نتایج حاکی از آن است که اثر تورم بر سرمایهگذاری، از نوعی فرایند تعدیل نامتقارن پیروی می‌کند. سطح آستانهای نرخ تورم 9/11 درصد ارزیابی شده است. اگر نرخ تورم از این سطح آستانهای بالاتر باشد، تورم اثر منفی بر سرمایهگذاری خواهد داشت. اما اگر نرخ تورم زیر این نرخ باشد، نه‌تنها اثر منفی از بین میرود، بلکه افزایش قیمتها می‌تواند سطح سرمایهگذاری را افزایش دهد.
دکتر پرویز محمدزاده، علیرضا جلیلی مرند،
دوره 2، شماره 8 - ( 6-1391 )
چکیده
برای پیش‌بینی ورشکستگی مالی روش‌های متعددی وجود دارد. یکی از این روش‌ها ، روش‌های آماری یا به‌عبارت بهتر، روش‌های اقتصادسنجی است. چون متغیر وابسته، یعنی ورشکسته‌شدن و ورشکته‌‌نشدن، متغیری گسسته و کیفی است، باید از مدلهای گسسته برای پیش‌بینی استفاده کرد. در این مطالعه، از روش لوجیت مرکب استفاده شده است که یکی از روش‌های انعطاف‌پذیر در مدلهای گسسته است . اساس این مدل ، تابع مطلوبیت تصادفی با ضرایب تصادفی است و با استفاده از روش حداکثر راست‌نمایی شبیه‌سازی شده است. متغیرهای توضیحی، نسبت‌های مالی شرکتها هستند که از مدل زیمسکی استخراج شده است . جامعۀ آماری، شرکت‌های فعال در بورس در بازۀ ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ است که دو نمونۀتصادفی، یکی برای تخمین و دیگری برای سنجش درصد موفقیت مدل انتخاب شده است. درصد موفقیت مدل، بیشتر از ۹۰ درصد مشاهده شد.
اسماعیل نادری، دکتر حسین عباسی نژاد،
دوره 2، شماره 8 - ( 6-1391 )
چکیده
این مطالعه برای پیش‌بینی بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران، آشوب را تحلیل و پیش‌بینی‌پذیری را بررسی کرده و نیز عملکرد انواع مدل های شبکۀ عصبی را با کمک داده‌های تجزیه‌شده با روش موجک ارزیابی کرده است. به‌همین منظور، از داده های سری‌زمانی روزانه و سری بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس طی دورۀ زمانی ۵ فروردین ۱۳۸۸ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ استفاده شده است. براساس نتایج این مطالعه، سری بازدهی بورس در دورۀ بررسی‌شده، پیش‌بینی‌پذیر بوده و آثار غیرخطی معیّن و آشوبی داشته است. همچنین برطبق معکوس آمارۀ حداکثر نمای لیاپانوف، تعداد روز‌های پیش‌بینی‌پذیر در این مطالعه، ۳۱ روز بهدست آمد. یافتۀ دیگر این پژوهش نیز به برتری عملکرد مدل های شبکۀ عصبی چندلایۀ پیش‌خور ( MFNN ) و شبکۀ عصبی فازی ( ANFIS ) مبتنی‌بر داده های تجزیه‌شده به کمک تجزیۀ موجک در مقابل به‌کارگیری سطح داده‌ها دلالت دارد. دراین‌بین نیز برتری با مدل شبکۀ عصبی چندلایۀ پیش‌خور بوده است.
حسین توکلیان، دکتر اکبر کمیجانی،
دوره 2، شماره 8 - ( 6-1391 )
چکیده
سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران به نحوی است که بیشتر جنبۀ صلاحدیدی دارد و مبتنی‌بر قاعده یا هدف‌گذاری خاصی نیست. با این‌حال آنچه مسلم است، آن است که همیشه در برنامه های توسعۀ پنج‌ساله، به‌غیر از برنامۀ پنجم، هدفی برای تورم و رشد اقتصادی تعیین شده است. اما پرسش این است که آیا اهداف تعیین‌شده در برنامه ها را سیاست‌گذاران اقتصادی رعایت کرده‌اند یا خیر. در این مطالعه با استفاده از مدل تعدیل‌شدۀ کینزی جدید برای اقتصاد ایران و با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) سعی شده تا به نحوۀسیاست‌گذاری پولی در فضای سلطۀ شدید مالی و هدف‌گذاری ضمنی تورم اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران پولی در بیشتر دوره‌ها، هدف‌گذاری صورت‌گرفته در برنامه های توسعه را رعایت نکرده‌اند. تابع عکس‌العمل سیاست پولی نیز بیشتر قادر به توضیح‌دادن سیاست پولی در دهۀ 1380 شمسی است. نتیجۀ دیگر مدل آن است که فاصلۀ بین زمان تصویب پروژه‌های سرمایهگذاری دولت تا زمان اتمام پروژه ها، تأثیر معناداری بر روی تولید و مصرف دارد.
دکتر مهدی صادقی شاهدانی، دکتر کاظم چاوشی، حسین محسنی،
دوره 3، شماره 9 - ( 9-1391 )
چکیده
یکی از مهمترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سال های اخیر بدان توجه کرده‌اند، شناسایی رابطۀ میان ساختار بازار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ها یا ساختار سرمایه بوده است.
این تحقیق رابطۀ میان ساختار بازار (قدرت بازاری) و ساختار سرمایۀ(نسبت اهرمی) شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را به شکل ایستا و پویا تحلیل می‌کند. این پژوهش با بهره‌گیری از پانل متوازن داده های صد و یک شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ پنج‌سالۀ 1385 تا 1389، معناداری رابطۀ میان ساختار سرمایه و ساختار بازار را بهعنوان فرضیۀ اصلی تحقیق، بررسی و آزمون می‌کند.
ابتدا به‌وسیلۀ رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه و ساختار بازار و پنج متغیر تعدیلی شامل سودآوری، اندازه، رشد، ارزش دارایی های قابل وثیقه‌گذاری و یکتایی دارایی ها برازش میشود. سپس با اجرای آزمون های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون داده های ترکیبی اثرهای ثابت انتخاب میشود. درنهایت به‌منظور افزایش کارایی در سنجش رابطه، ایجاد مدلی جامع‌تر، لحاظ ویژگی های نامشهود خاص شرکت ها و مسائل درون‌زایی در مدل تخمین، از رگرسیون ترکیبی با سیستم گشتاوری تعمیم‌یافته استفاده میشود.
نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که رابطۀ میان ساختار بازار و ساختار سرمایه به شکل غیرخطی (مکعبی) است و این امر می‌تواند ناشی از روابط پیچیدۀ موجود در بازار، مسائل نمایندگی و هزینه های ورشکستگی باشد. در میان متغیرهای بررسی‌شده، رابطۀ منفی معنادار سودآوری و مثبت معنادار اندازه با ساختار سرمایه تأیید میشود. این موضوع بدین معنی است که هرچه شرکت ها سودآورتر باشند، بیشتر از محل سود انباشته یا افزایش سرمایه، تأمین مالی میکنند. درنتیجه کمتر به تأمین مالی اهرمی روی می‌آورند. همچنین شرکت های بزرگ‌تر به‌دلیل داشتن شرایط بهتر در وام‌گیری، تأمین مالی ازطریق وام را ترجیح می‌دهند. نتایج حاصل، نظریه های نمایندگی (رویکرد بدهی محدود) و سپر مالیاتی در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس را تأیید می‌کند. درنهایت کاربرد سیستم گشتاوری تعمیم‌یافته نشان می‌دهد که مدیران سهم بدهی در ساختار سرمایۀ شرکت خود را به شکل پویا در طول زمان تغییر می‌دهند.
مینو نظیفی نائینی، دکتر شهرام فتاحی، دکتر سعید صمدی،
دوره 3، شماره 9 - ( 9-1391 )
چکیده
در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش‌بینی مجموعه‌ای از مدلهای انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH ، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 90-1376 مقایسه میشود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش‌بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق‌های پیش‌بینی کوتاه مدت شامل یک‌روزه و پنج‌روزه (هفته‌ای) و دوره بلندمدت شامل ده‌روزه و 22روزه استفاده شده است. علت استفاده از این مدل‌ها آن است که برای همۀ شاخص‌های مدل، امکان چرخش یا انتقال بین دو رژیم پرنوسان و کم‌نوسان وجود دارد. به همین دلیل، هم توزیع گوسی (نرمال) و هم دو توزیع دنبالۀ پهن ( t -استیودنت و GED ) برای خطاها در نظر گرفته شده است. درجۀ آزادی نیز بین دو رژیم نوسان تغییرپذیر تعبیه شد تا چولگی احتمالی وابسته به زمان نیز در نظر گرفته شود. نتایج تجربی نشان می‌دهد برای پیش‌بینی نوسانات بازار سهام ایران، عملکرد مدلهای SW - GARCH با توزیع خطای t و با درجۀ آزادی متغیر بین دو رژیم، بسیار بهتر از مدلهای گارچ معمولی است. حتی در برازش و بررسیهای داخل نمونه‌ای نیز این نوع از مدلهای انتقالی مارکف، رتبۀ اول را در زمینه قدرت برازش به خود اختصاص دادند.
دکتر حسن حسینی نسب، حسن رسایی،
دوره 3، شماره 9 - ( 9-1391 )
چکیده
دراین مقاله به ارائه مدلی برای سرمایهگذاری بهینه در ماشینآلات پیشرفته تولیدی بااستفاده از برنامهریزی خطیفازی پرداخته میشود. در مرحله اول، اهداف استراتژیک و بلندمدت شرکت و حداقل سطوح دستیابی به آنها در قالب مقادیر فازی، توسط تصمیمگیرندگان مشخص میشود. در مرحله بعد، گزینههای امکانپذیر برای دستیابیبه این اهداف و تأثیر این گزینهها در دستیابی به هر کدام از اهداف در قالب متغیرهای کلامی بیان میشود. تأثیر هر گزینه در دستیابی به اهداف استراتژیک بهعنوان ضرایب تکنولوژیکی وحداقل سطوح دستیابی به اهداف بهعنوان مقادیر سمت راست در محدودیت مربوطبه حداقل سطوح دستیابی به اهداف لحاظ میشوند. علاوهبر این، محدودیتهای مربوط به روابط متقابل بین ماشینآلات، گزینههای ناسازگار و محدودیت بودجه سرمایهگذاری در مدل لحاظ شده است. هدف از مدل حاضر، تعیین تعداد خرید از هر نوع ماشین است بهطوریکه ارزش فعلی سرمایهگذاری شرکت، تحت محدودیتهای ذکر شده حداکثر شود. محاسبه ارزش فعلی براساس جریان نقدی تنزیل شده فازی انجام گرفته که در آن نرخ تورم، نرخ بهره، درآمد و هزینههای ماشینآلات بهصورت فازی در نظر گرفته شدهاند. نهایتاً با ارائه یک مثال، نحوه کاربرد این مدل تشریح شده است.
