---

پیش‌بینی دقیق قیمت‌های نقدی گاز طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های نظارتی هر دو جانب عرضه و تقاضای گاز طبیعی مفید واقع شود. لذا در این مطالعه، آزمون گاما جهت قیمت‌های گاز، به‌عنوان یک ابزار غیرخطی و ناپارامتریک استفاده شد تا بتوان بهترین ترکیب ورودی‌ها را قبل از کالیبراسیون و آزمون مدل انتخاب نمود. آزمون گاما دارای مدل‌های غیرخطی متعددی مانند رگرسیون خطی موضعی (LLR)، رگرسیون خطی موضعی پویا (DLLR) و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) می‌باشند. بدین‌منظور از قیمت‌های نقدی روزانه، هفتگی و ماهانه‌ی گاز هنری‌هاب از 7/11997 تا 20/3/ 2012 استفاده شد. مقایسه‌ی نتایج نشان داد که مدل DLLR از ضریب همبستگی بالاتر و میانگین مربعات خطای پایین‌تر از LLR برخوردار بوده و پیش‌بینی‌های بهتری را بدست می‌دهد. مدل ANN نشان می‌دهد که هرچه دوره‌ی پیش‌بینی کوتاه‌تر باشد نتایج دقیق‌تری را داراست. بنابراین، مدل پیش‌بینی قیمت‌های نقدی روزانه با روش ANN می‌تواند به عنوان یک مدل مناسب درنظر گرفته شود. بعلاوه، مدل‌های ANN در مقایسه با مدل‌های LLR و DLLR دارای عملکرد بالاتری است و دقت بالاتری را جهت پیش‌بینی روند قیمت‌های گاز در مقیاس‌های زمانی متفاوت بدست می‌دهد اما این دسته از مدل‌ها از توانایی لازم جهت پیش‌بینی شوک‌های قیمتی بازار برخوردار نمی‌باشند

---

در برنامه خصوصی سازی، سهام شرکتهای متعلق به دولت عرضه می شود. در صورتی که عرضه سهام تحت یک بازار کارا و با وجود اطلاعات کامل صورت پذیرد، انتظار می رود قیمت سهام عرضه شده در بازار به درستی کشف شود. اعمال سیاست هائی مانند تغییر ناگهانی نرخ ارز یا قیمت نهاده ها (مانند سوخت نیروگاهی) و ... در آینده که آثار آن در صورت های مالی مبتنی بر اطلاعات تاریخی قابل مشاهده نیست، کارائی بازار در تعیین قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه، رویکرد جامع طراحی و بکارگیری فیلترهای تصحیح کننده، برای شناسائی عوامل منحرف کننده قیمت سهام و دارائی های مشمول واگذاری بکار گرفته شده است. برای این منظور یک مدل محاسباتی طراحی شده به گونه ای که مقدار متغیرهای منحرف را دریافت و با اصلاح و تعدیل لازم، مقادیر اصلاح شده را بدست می دهد. بر اساس این مدل می توان تاثیر طیف گسترده ای از این عوامل را بررسی کرد. نتایج حاصل از بکارگیری این روش برای شرکت برق منطقه ای تهران نشان می دهد با اعمال فیلترهای طراحی شده، سود شرکت و ارزش سهام آن افزایش یافته و شاخص های مالی بهبود یافته اند. به طوری که با تصحیح همزمان متغیرهای مورد بررسی، ارزش سهام شرکت، از یک مقدار منفی (در شرایط بدون اعمال فیلتر)، به 2445 میلیارد ریال افزایش می یابد.

---

چکیده

 پیش بینی قیمت نفت خام نقش مهمی در بهینه سازی تولید، بازاریابی و استراتژی بازار دارد. علاوه بر این موارد، نقش مؤثری در سیاست های دولت بازی می کند، چرا که دولت سیاست های خود را فقط نه بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله قیمت نفت تدوین کرده و به اجرا می گذارد. هدف از انجام این مطالعه مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت تک‌محموله (SPOT) ایران با استفاده از مدل GARCH و الگوریتم جستجوی گرانشی(GSA) است. پیش‌بینی-های انجام شده در این تحقیق به صورت درون نمونه ای و ایستا بوده به گونه ای که داده ها به دو مجموعه داده های تخمین و داده های پیش بینی تقسیم شده اند. افق پیش بینی به صورت یک دوره به جلو و به مدت یک ماه می باشد. در این مطالعه، مدل هایی که برای پیش بینی قیمت نفت تک محموله ایران انتخاب شده است عبارتند از: (1وGARCH(2 و یک تابع کاب داگلاس برای الگوریتم GSA که تابعی از قیمت 5 روز گذشته می باشد. در پایان عملکرد این سه مدل با یکدیگر مقایسه شده است. برای مقایسه این مدل‌ها از معیارهای MSE، RMSE، MAE و MAPE استفاده شده که فرآیند GARCH به جز در معیار MAPE در بقیه موارد عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم GSA داشته است.

---

هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی وضعیت فعلی صنعت گاز ایران و تدوین سیاست های مناسب برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز(ایران 1404) بوده است. برای رسیدن به این هدف یک مدل دینامیکی(شامل سه زیر سیستم اکتشاف، تولید و مصرف و تقاضا) براساس رهیافت پویایی شناسی سیستم طراحی و برای دوره‌ی 1389-1404 شبیه سازی صورت گرفته است. در این مدل عوامل موثر بر اکتشاف گاز طبیعی، میزان تقاضا و مصرف گاز و همچنین عوامل موثر بر تولید، صادرات، واردات، سهم سایر سوختها در عرضه انرژی شناسایی و روابط متقابل دینامیکی بین آنها بررسی شد. نتایج حاصل از حل مدل پایه نشان داد که با ادامه سیاست های فعلی، به هیچکدام از اهداف سند چشم انداز( به جز هدف 75 درصدی سهم مصرف گاز) نخواهیم رسید. بر این اساس، سیاست های جدیدی طراحی و در قالب پیش نوشته هایی در مدل لحاظ شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته ها نشان می دهد که جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در صنعت گاز بایستی علاوه بر هماهنگی در زیر بخش های صنعت گاز، نرخ تولید و اکتشاف افزایش یافته و پیشرفت های تکنولوژیکی چشم گیری در زمینه ی اکتشاف و تولید صورت پذیرد. هم چنین بایستی استفاده از منابع انرژی های پاک مانند منابع آبی و بادی و خورشیدی جهت تامین بخشی از مصرف داخلی افزایش یابد. نتایج حاصل از آزمون های اعتبار سنجی مدل نیز بیانگر این مطلب بوده که مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

---

 

در سال‌های اخیر، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر سیر صعودی تقاضا و همچنین کاهش منابع آبی و کاهش بارندگی و خشکسالی موجب افزایش مناقشات میان مصرف‌کنندگان آب شده است. از طرفی، نیاز مبرم بخش کشاورزی به آب و گسترش بخش صنعت در استان اصفهان، رقابت میان مصرف‎کنندگان کشاورزی و صنعت برای کسب آب افزایش یافته است. در مطالعۀ حاضر، برای تخصیص بهینۀ منابع آبی حوزه آبریز زاینده‌رود، از نظریۀ بازی‎ها کمک می‌گیریم. میزان بهره‎برداری بهینه از حوزه آبریز زاینده‌رود طی سال‌های 1388-1379، با استفاده از منحنی بهینۀ پارتو و چهار روش حل تضادها برای هر بخش با محیط زیست و سپس برای بازی دونفره دو بخش مذکور تعیین می‎شود. با تعریف سه بازی «بخش صنعت و محیط زیست» و «بخش کشاورزی با محیط زیست» و «بخش کشاورزی و بخش صنعت» در می‎یابیم که تخصیص آب بین دو بخش مذکور، طی سال‌های 1388-1379، بهینه نیست. مطابق نتایج حاصل از بازی دونفرۀ کشاورزی و صنعت، پس از کسر آب شرب، سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت به‌ترتیب به میزان 82/85% و 18/14% است تا سود کل استان ماکزیمم شود، از طرفی نیز با توجه به برآورد ارزش اقتصادی آب در دو بخش با استفاده از برنامه‌ریزی خطی و روش ارزش مانده، قیمت واقعی آب در بخش کشاورزی و صنعت به‌ترتیب 13010 ریال در هر متر مکعب و 95/6001 ریال در هر متر مکعب برآورد شدند. با توجه به اختلاف زیاد میزان قیمت واقعی آب با تعرفۀ تعیین‌شده، از سوی وزارت نیرو، برای بخش کشاورزی و نتایج حاصل از نظریۀ بازی‌ها، پیشنهاد می‎شود به بخش صنعت استان، که آب کمتری نسبت به کشاورزی مصرف می‌کند، بهای بیشتری بدهیم و در بخش کشاورزی از روش‎های نوین آبیاری استفاده کنیم تا از هدررفت منابع آبی در این بخش جلوگیری کنیم.

 

---

این پژوهش قدرت بازاری را در بازارهای وام و سپرده در صنعت بانکداری ایران (شامل 10 بانک دولتی و 4 بانک خصوصی) بین سال‌های 1389-1380 توسط شاخص لرنر اندازه‌گیری می‌کند. برای رسیدن به این هدف تابع هزینه مرزی مورد استفاده قرار گرفته و سپس قدرت بازاری محاسبه می شود. نتایج نشان داده‌است که قدرت انحصاری در بازار وام‌ها کاهش یافته در حالی که در بازار سپرده‌های بانکی، قدرت انحصاری افزایش یافته است. با توجه به  محاسبات انجام شده، نوسانات زیادی در شاخص لرنر به ویژه بین سال‌های (89-1384) قابل مشاهده است. این تحقیق اهمیت سیاست‌های اقتصادی را با هدف کاهش ارتفاع موانع ورود به بازار  و تنظیم مقررات رقابتی‌تر شدن این صنعت نشان می‌دهد.

---

مجمع کشورهای صادرکنندۀ گاز در سال 2001 در تهران تأسیس شد. تشکیل این مجمع باعث نگرانی کشورهای واردکنندۀ گاز از شکل‌گیری یک کارتل گازی شد. از این‌رو از نگاه بسیاری از کشورهای مصرف­کننده، تنها دستاورد شکل­گیری چنین مجمعی، بر‌هم خوردن امنیت عرضۀ گاز و افزایش قیمت گاز خواهد بود. شواهد موجود در مورد ساختار و ویژگی­های بازار گاز و کشورهای عضو مجمع دلالت بر آن دارد که با توجه به موانع پیش روی مجمع و پیچیدگی­های بازار گاز، امکان تبدیل شدن مجمع به یک کارتل گازی وجود ندارد. از سوی دیگر، با توجه به کاهش شدید قیمت گاز طی ماه­ها و سال­های اخیر، تدوین یک الگوی همکاری بین کشورهای عضو برای کنترل حجم صادرات و افزایش قیمت­های گاز ضروری به نظر می­رسد؛ از این‌رو در این مطالعه پس از ارائۀ دو مکانیسم سهمیه­بندی، مکانیسم بهینۀ منطبق با شرایط جاری کشورهای عضو مجمع تعیین و به عنوان مکانیسمی برای تعیین سهمیۀ صادراتی کشورهای عضو GECF پیشنهاد شده است  که در صورت اجرایی شدن آن توسط کشورهای عضو، افزایش قابل توجه قیمت گاز چندان دور از انتظار نخواهد بود. به‌علاوه برای تعیین حجم بهینۀ تولید در هر دوره به عنوان مبنایی برای تعیین سهمیۀ کشورهای عضو  نیز دو روش مبتنی بر مبانی تئوریک  پیشنهاد شده است. روش نخست، پیچیده­تر و در عین حال دقیق­تر است.

---

به موازات توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، بانکداری الکترونیکی در دهۀ اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است؛ به گونه‌ای که با افزایش قابل توجه استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در 10 سال گذشته، شاهد تحول شگرفی در شیوۀ ارائه خدمات در شبکه بانکی بوده‌ایم؛ که بازتاب آن در تغییر رفتار مردم و سیستم بانکی در زمینۀ نگهداری پول نقد، تقاضای پول و نیز تغییر ترکیب منابع بانک‌ها مشهود است؛ از‌همین‌رو اثرگذاری بانکداری الکترونیکی بر روی متغیرهایی همچون تقاضای پول، موضوعی است که بررسی آن مهم و ضروری جلوه می کند. تابع تقاضای پول یکی از اجزای مهم هر نظام پولی بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفاء می‌کند. بنابراین برای تجزیه و تحلیل مسایل پولی و ارایه راه‌کارهای مناسب برای رفع مشکلات، لازم است سیاست‌گزار اقتصادی شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد.
در این مقاله با استفاده از روش AR با ورود متغیرهای برونزا در مدل مارکوف و داده­های فصلی با دامنۀ زمانی 1390-1381 به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته و تأثیر حجم تراکنش­ها از طریق پایانه­های فروشگاهی و خودپرداز به عنوان شاخصی از بانکداری الکترونیک بر تقاضای پول سنجیده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده ، تخمین تابع تقاضای پول که شامل متغیرهای بانکداری الکترونیکی است، بی‌ثبات است. بنابراین می­توان اظهار داشت، اجرای سیاست‌های پولی و مالی از طرف بانک مرکزی و دولت برای دست یافتن به اهداف تعیین‌شده، به علت نامشخص بودن جایگاه تقاضای پول گاهی اوقات نتیجه‌ای عکس به ارمغان می‌آورد.

---

یکی از مباحث مطرح در اقتصاد، وجود نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. تحرک درآمدی معیاری‌ است که میزان برابری و نابرابری فرصت‌ها را در یک جامعه اندازه می‌گیرد. این معیار به موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد وابسته است. تفاوت در شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد می‌تواند باعث به وجود آمدن نابرابری فرصت‌ها ‌شود. بروز چنین نابرابری‌هایی به شکل‌گیری فقر منتهی می‌شود، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، می‌تواند بازتولید و از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. تحرک درآمدی به دو صورت تحرک شرطی و مطلق اندازه‌گیری می‌شود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته می‌شود، اما درتحرک مطلق این‌گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی را در بین افراد نشان می‌دهد.

با توجه به اهمیت مسئلۀ فقر و ارتباط آن با نابرابری، مطالعۀ حاضر به اندازه‌گیری تحرک شرطی در اقتصاد ایران می‌پردازد. به این منظور از داده‌های پیمایش درآمد_هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دورۀ زمانی 1390-1369 استفاده شده است. در این مقاله از رویکرد شبه‌ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است. و پویایی‌های غیرخطی در جامعۀ شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است.
     نتایج مطالعه نشان می‌دهد که در طی سال‌های فوق تحرک شرطی در کشور پایین بوده و نابرابری افزایش یافته است. خانوارها در صورت مواجه شدن با تکانه‌های منفی نمی‌توانند به سرعت وضعیت خود را بهبود بخشندو به متوسط درآمد اولیۀ خود برگردند. عملکرد بازار کار از کارایی لازم برخوردار نبوده است؛ به این معنا که بازارکار برای افرادی که توانمندی و ثروت بالاتری دارند، شرایط مناسب‌تری را فراهم می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود نابرابری به سطح بالاتری گسترش یابد.

---

رشد روز افزون بیماری‌های غیر‌مسری  و هزینه‌های هنگفت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، سبب توجه بیشتر سیاست‌گزاران به امر «آموزش» برای، بهبود سلامت جامعه شده است؛چراکه آموزش قادر است شیوۀ زندگی مردم را اصلاح کند، وضعیت سلامتی را بهبود و امید به زندگی را افزایش دهد. هدف اصلی این مطالعۀ بررسی تأثیر آموزش بر سلامت در ایران طی سال‌های 1389-1353 است.  بر این اساس ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف و سپس الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم‌انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد می‌شود. تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزش، ‌هم‌چنین، برآورد «تأثیر با وقفۀ زمانی» تغییرات موقت و دائمی آموزش بر سلامت از جنبه‌های نوآوری این تحقیق به شمار می‌آید.

نتایج حاصل از تخمین، حاکی از وجود رابطۀ تعادلی ‌ بلند‌مدت و مثبت بین آموزش و سلامتی است. بر اساس شواهد به دست آمده، ‌آموزش ‌نقش اساسی در بهبود سلامت ایفا می‌کند. ‌ آموزش از شیوع بسیاری از بیماری‌های غیر واگیر جلوگیری می‌کند.  با توانمند‌سازی افراد از طریق سرمایه‌گذاری در‌ آموزش، می‌توان از شیوع بسیاری از بیماری‌های ناشی از شیوۀ نامناسب زندگی امروزه کاست؛ از همین رو با در‌گیر کردن نهادهائی همچون دبستان، دبیرستان، دانشگاه ‌و رسانه‌های جمعی و گروهی در مسیر افزایش سطح آگاهی‌ها می‌توان وضعیت سلامت جامعه را بهبود بخشید.

---

یارانۀ حامل­های انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجۀ دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حامل­های انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلی­ترین موضوعاتی که سیاست­گذاران باید در هنگام افزایش قیمت حامل­های انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد.
در این مقاله با استفاده از ماتریس داده­های خرد (MCM) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر، اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسۀ سناریوی افزایش قیمت حامل­های انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه به­دست آمده­ است. نتایج حاصل نشان می­دهد با افزایش قیمت حامل­های انرژی در کوتاه‌مدت، از میان بخش­های چهارده­گانه اقتصادی، تقاضای بخش­های «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش می­یابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر می­شود. هم­چنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخش­های اقتصادی کاهش می­یابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخش­ها بیشتر می­شود.

---

در این مطالعه اثر تمرکز بازار و کارایی هزینه در صنعت بانکداری کشور بر حاشیه نرخ سود بانکی با استفاده از مدل سازمان صنعتی تجربی جدید(NEIO) بررسی شده است. برای این منظور در راستای بررسی قدرت بازاری و کارایی هزینه، از مدل توسعه یافته توسط آزام (1997) استفاده شده و ساختار بانکی کشور براساس 15 بانک فعال در بازار متشکل پولی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کاهش قدرت بازاری بانک‌ها در طی سال های 1380 تا 1390 است. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که ضریب تغییرات حدسی مربوط به تسهیلات اعطایی در صنعت بانکداری برابر 96/0- و تقاضای تسهیلات اعطایی کاملا بی کشش و در حدود 087/0 بوده است. اثر قدرت بازاری 37/0 درصد و اثر کارایی هزینه در صنعت بانکداری در حدود 30/0- برآورد شده است که این نتیجه بیانگر کاهش 3/0 درصدی حاشیه نرخ سود بانکی به دلیل کارایی هزینه و افزایش 07/0 درصدی آن بدلیل تمرکز بوده است.

---

در این مطالعه میزان حقیقی دی‌اکسید‌‌کربن موجود در جو، انباشت دی‌اکسید‌‌‌کربن سرانۀ مؤثر و انباشت سرانۀ مؤثر وضعیت پایدار این آلاینده در دورۀ  4-1386 : 4-1370 به کمک رهیافت کالمن‌‌‌فیلتر[1] و در قالب مدل تعادلی رمزی برای ایران برآورد شده است. از این رهگذر برآورد پارامترهایی همچون ضریب پاک‌سازی محیط برای دی‌اکسید‌‌‌کربن، سهم منابع فسیلی در تولید، نرخ ترجیح زمانی و کشش تابع انتشار نسبت به فعالیت‌های کاهندۀ انتشار، امکان‌پذیر شد.
   نتایج برآورد برای دورۀ مذکور با لحاظ ضرایب پاک‌سازی کمینه، تعادلی و بیشینه حاکی از آن است که در ایران سهم منابع فسیلی در تولید[2]، 4475/0، نرخ ترجیح زمانی،012/0، کشش تابع انتشار نسبت به فعالیت‌های کاهنده، 45/4 و ضریب پاک‌سازی فصلی محیط برای آلایندۀ دی‌اکسیدکربن،02/0، است. انباشت دی‌اکسید‌کربن‌ سرانۀ مؤثر و انباشت سرانۀ مؤثر وضعیت پایدار این آلاینده با ضریب پاک‌سازی فصلی02/0، به ترتیب دارای میانگین‌های‌ 45/50  و 97/52 متریک تن و بر حسب برابری قدرت خرید و ثابت سال 2005 است. مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی و سرمایۀ سرانۀ مؤثر وضعیت پایدار نیز به ترتیب  دارای میانگین‌های 468/4کیلوگرم و56/6 دلار و بر حسب برابری قدرت خرید و ثابت سال 2005 است. پیشی‌‌‌گرفتن میانگین مقادیر وضعیت پایدار انباشت دی‌اکسیدکربن از میانگین انباشت آن، حاکی از روند صعودی مسیر حرکت انباشت این آلاینده در آینده خواهد بود.

---

به‌طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می­تواند در رونق اقتصادی کشورها بسیار سودمند باشد، اما تجربۀ اقتصادی گویای آن است که بیشتر کشورهای عمده صادرکننده منابع طبیعی با رشد اقتصادی بی­ثبات، بیماری هلندی، فساد، حکمرانی ضعیف و توسعۀ­نیافتگی روبه‌رو هستند. با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعۀ، پژوهش پیش­رو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) به بررسی رابطه آماری بین صادرات منابع طبیعی(به عنوان متغیر جایگزین وفور) و شاخص­های حکمرانی در کشورهای برگزیدۀ نفتی و صنعتی طی دورۀ 1996-2011 می­پردازد. شواهد آماری مستحکم اثر منفی صادرات منابع طبیعی را بر شاخص حکمرانی، کیفیت مقررات، تأمین قضایی و کنترل فساد در کشورهای برگزیده نفتی تأیید می­کند. اما به دلیل تقویت ساختارها و نهادهای اجرایی، فنی و نظارتی در کشورهای توسعه‌یافته عضو OECD،این ارتباط منفی از استحکام آماری برخوردار نیست و برای همین در این­باره نمی­توان با اطمینان اظهارنظر کرد؛از این رو به نظر می­رسد افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی در کشورهای نفتیِ مورد بررسی موجب کاهش پاسخگویی و شفافیت، چرخش مداوم سیاست­های اقتصادی، گسترش رانت­جویی، فساد و اقتدارگرایی و تأخیر در نیل به اهداف توسعۀ اقتصادی خواهد شد.

---

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال­های گذشته چشمگیر نبوده و این امر، توسعۀ صادرات غیرنفتی از جمله صادرات کالاهای صنعتی را در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف از جمله صادرات اهمیت می‌یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی­ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی سال­های 1347-1389 است. به همین منظور، ابتدا شاخص بی­ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از  مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم­انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح‌شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که متغیرهای بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی، تأثیر منفی و معنی‌داری بر صادرات کالاهای صنعتی داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای صنعتی مثبت و معنی‌دار بوده است. یافته‌های تجربی مقالۀ فوق، دلالت­های مفیدی را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گزارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی‌ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای صنعتی هستند، فراهم می‌کند.

---

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت‌ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) مبتنی بر داده‌‌‌‌‌های آماری فصلی 4Q1389- 1Q1359 ایران است. نتایج نشان می‌دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویGDP  واقعی دارد. همچنین تأثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخلی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت منفی و معنادار است، به گونه‌ای که ایجاد یک شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت‌های داخلی را کاهش می‌دهد. به علاوه، شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، تأثیر منفی و معنادار روی نرخ ارز در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت دارد. با این حال، شوک قیمت نفت تأثیر دائمی بر نرخ ارز واقعی دارد. واردات کشور نیز به سبب افزایش  ثروت و افزایش تقاضا برای تولیدات واسطه‌ای، افزایش خواهد یافت. از طرفی، یک شوک مثبت ماندۀ حقیقی پول، در کوتاه‌مدت، سبب‌ افزایش آنی در تولیدات واقعی می‌شود.

---

تقارن یا عدم تقارن سیکل تجاری، مبحث مهمی است که به منظور انتخاب الگوهای رفتاری و پیش‌بینی نوسانات کلان اقتصادی استفاده می‌شود. عواملی همچون قیمت نفت، بحرانهای مالی، نااطمینانی، تاخیر در یادگیری و... می‌تواند باعث عدم تقارن در سیکل‌ها شود. از طرفی تجزیۀ ادوار تجاری بوسیلۀ تبدیل موجک که ابزاری توانمند در پردازش داده‌هاست، و بررسی وجود یا عدم وجود تقارن هرکدام از سطوح تجزیه‌شده، این امکان را می‌دهد تا اطلاعات بیشتری در خصوص بسامدهای مختلف ادوار تجاری بدست بیاید. این امر به تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی کشور جهت اتخاذ سیاست ضد ادواری مناسب کمک می‌کند. تحلیل موجک ما را قادر ساخت تا با تجزیه سیکل تجاری تولید ناخالص داخلی فصلی طی سالهای1367-1390 به مولفه‌های بسامد بالا و پایین، تقارن آنها را بررسی کنیم. با استفاده از موجک سیملت، مشاهده شد که حداقل در مولفه‌های بسامد پایین، عدم تقارن وجود دارد. دیگر مزیت تحقیق حاضر این است که هر کدام از مولفه‌ها جداگانه بررسی می‌شود تا برای آنها مدل جداگانه برای پیش‌بینی انتخاب شود. این امر خطای پیش‌بینی را کاهش می‌دهد.

---

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1391:12-1379:1 به صورت ماهانه به کاربرده شده است. در این پژوهش، فرضیۀ کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان‌دهندۀ رد این فرضیه هستند.

---

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون‌زا، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به‌ویژه کشورهای صادرکنندۀ نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1390:4-1367:1 می‌پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست‌نمایی (QML) می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطۀ منفی و معنی‌داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دورۀ مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.

---

زنان به عنوان نیمی از نیروی کار می توانند بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه موثر باشند. امروزه مشارکت زنان در گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته است. اما، شکاف درآمدی موجود بین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار، پیش روی آنان بوده است. لذا شناخت عوامل تاثیرگذار بر اشتغال زنان و اثرگذاری این عوامل بر سطح دستمزد آنان و پی بردن به عوامل مؤثر بر شکاف درآمدی جنسیتی موجود، می تواند زمینه بسیار مناسبی برای کاهش تبعیض و رسیدن به توسعه مطلوب و پایدار باشد. پژوهش حاضر به تحلیل اثر اشتغال، بهره وری، سطح تحصیلات و در حال تحصیل بودن زنان و مردان بر کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در کشور، در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی می پردازد. پایه نظری این الگو بر اساس چهارچوب شکاف جنسیتی اوزاکا و بلیندر (1974) و در دوره زمانی 1370 تا 1390 تدوین شده است. نتایج تجربی با برآورد ضرایب الگو به روش داده های تابلویی و با استفاده از نرم افزار Stata و Eveiws به دست آمده و سپس تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اشتغال و بهره وری اگر چه باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی دستمزد را افزایش می دهد. متغیر تحصیلات باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی را کاهش می دهد. در حال تحصیل بودن زنان نیز دستمزد نسبی آنها را کاهش می دهد و از شکاف جنسیتی دستمزد نیز می کاهد.