---

  با وجود گذشت دوونیم دهه از تأسیس اکو، تجارت درون‌گروهی کشورهای عضو همچنان در سطح ناچیز 8درصد باقی مانده است. این مطالعه با استفاده از مدل ساختاری آندرسون و ون‌وینکوپ (2004) و پایۀ گسترده‌ای از داده‌های پانل، تأثیرات سازمان اکو و ظرفیت‌های تجارت دوجانبۀ کشورهای عضو در صنایع غیرنفتی را بررسی می‌کند. با توجه به درون‌زایی برخی متغیرها، از برآوردگر پویای ABB ، مبتنی‌بر روش گشتاورهای تعمیم‌یافته ( GMM )، در کنار برآوردگر ایستای FEM استفاده شده است.

  نتایج نشان می‌دهد که نه‌تنها اکو نتوانسته است تجارت درون‌گروهی کشورهای عضو درمقایسه‌با غیرعضو را ارتقا بخشد، بلکه در توسعۀ تجارت بین کشورهای عضو نسبت‌به سال‌های قبل از تأسیس نیز ناموفق بوده است. به‌علاوه، ظرفیت اعضا برای تجارت درون‌گروهی از 1.3 سطح فعلی فراتر نمی‌رود. دراین‌میان، تنها سه کشور ترکیه و ایران و پاکستان از ظرفیت‌های صادراتی مثبت اکو برخوردارند. ظرفیت‌های صادراتی کشورهای عضو به‌نحو ناهمگنی توزیع شده و آزادسازی بی‌مقدمۀ تجارت با برخی از آنان می‌تواند به کسری تراز تجاری کشور منتهی شود. نتایج نشان می‌دهد که ترکیه (71درصد) و پاکستان (11درصد) بازارهای مهم‌ بالقوۀ صادرات ایران در منطقه قلمداد می‌شوند.

---

  تعیین مالیات زیست‌محیطی ازنظر کنترل آلودگی نوعی پیامد جنبی مهم و اثرگذار در رفاه جامعه است و معرفی آن به‌عنوان نوعی پایۀ مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعۀ حاضر تعیین سیاست زیست‌محیطی بهینۀ مالیات در چارچوب الگویی پویاست. برای این منظور، امکان انتقال تکنولوژی پاک به الگوی رشد AK اضافه شده و الگو به‌صورت نظری به اقتصاد باز تعمیم داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط‌زیست و رفاه جامعه بر جای می‏گذارد. به‌منظور تعیین میزان مالیات زیست‌محیطی با استفاده از نظریۀ کنترل بهینه، مقادیر نرخ رشد مصرف در تعادل بازار و برنامه‏ریز اجتماعی بر روی مسیر وضعیت پایدار [1] (SS) محاسبه و نرخ مالیات بر تولید به‌عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ محاسبه شده است. حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این‌هاست: شاخص‌های ترجیحات زیست‌محیطی مصرف‌کننده، کشش آلودگی نسبت‌به تولید، بهره‏وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین‌دوره‌ای مصرف و شاخص‌های تجاری. در مرحلۀ بعد، با استفاده از شاخص‌های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به‌صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهینۀ مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص‌های کشش آلودگی نسبت‌به تولید و ترجیحات زیست‌محیطی مصرف‌کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست‌محیطی در ایران دارد ضمن اینکه شاخص‌های نرخ رشد خارجی و شاخص‌های تجاری کمترین تأثیر را دارد.

---

  [1] . Steady State

---

  نابرابری در تخصیص فرصت‌ها یکی از عوامل مؤثر در نابرابری درآمدی است. هدف این نوشتار تحلیل آثار اقتصادی تخصیص اولیۀ منابع و همچنین بازتوزیع فرصت‌ها در جامعه است. در این پژوهش، نوعی الگوی تعادل عمومی با تمرکز بر توزیع اولیۀ فرصت‌های آموزشی و تخصیص منابعِ دردسترس طراحی شده است. در الگوی طراحی‌شده، تفاوتِ درآمد کلّ خانوار ناشی از تفاوتِ درآمد نیروی کار ماهر و نیروی کار ساده و همچنین درآمدِ ناشی از موجودی سرمایۀ خانوار است. مدل معرفی‌شده در این پژوهش براساس ماتریس داده‌های خرد اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در سناریوهای طراحی‌شده، بازتوزیع فرصت‌ها و تخصیص دوبارۀ منابع، شاخص‌های برابری را بهبود می‌بخشد. به‌عبارت‌دیگر، بهبود شاخص برابری در فرصت‌ به بهبود شاخص‌های برابری درآمد منجر می‌شود. نتیجۀ بسیار مهم الگوی تعادل عمومی طراحی‌شده این است که با افزایش نابرابری در فرصت‌ها، شکاف درآمدی بیش از شکاف فرصت‌ها بزرگ می‌شود؛ ازاین‌رو با کاهش نابرابریِ فرصت‌ها می‌توان کاهش بیشترِ نابرابری درآمدی را مشاهده کرد.

---

  یکی از جنبه‌های بسیار مهم در آسیب‏پذیری اقتصاد ایران، کاهش نرخ ارز واقعی به‌تبع رونق نفتی است. این کاهش به تضعیف و انقباض در بخش مبادله‌پذیر اقتصاد منجر می‌شود. این پدیده در ادبیات اقتصادی به «بیماری هلندی» موسوم است. به‌عبارت‌دیگر، درآمد نفتی واقعیِ بیشتر ممکن است با توجه به افزایش‌یافتن تأثیرات ثروت، موجب کاهش نرخ ارز واقعی و به‌تبع آن، افزایش قیمت نسبی کالاهای مبادله‌ناپذیر، مثل مسکن، به کالاهای مبادله‌پذیر شود. نتایج این مطالعه نشان داد که رفتار ادواری یا چرخه‌های قیمت مسکن در ایران، با نوسانات درآمدهای نفتی و بعضی متغیرهای اقتصاد کلان، مثل تولید ناخالص داخلی واقعی و عرضۀ پول و نرخ ارز واقعی، مرتبط است. همچنین تحلیل ضریب همبستگی متقاطع گویای این بود که چرخه‌های درآمدهای نفتی و حجم پول، متغیری پیشرو درمقایسه ‌با چرخه‌های قیمت مسکن به‌شمار می‌رود. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل‏ خودرگرسیون‌برداری ( var ) ، به بررسی تعامل میان شش متغیر، چرخه‌های قیمت مسکن، نرخ ارز واقعی درآمدهای واقعی نفت، عرضۀ پول و نرخ بهره پرداخته شده است. نتایج بررسی‌ها حاکی از افزایش در بخش ادواری قیمت مسکن به‌دنبال بروز شوک‌های مثبت در چرخه‌های درآمدهای واقعی نفت بود.

---

  به عقیدۀ بسیاری از محققان علم اقتصاد، زنان در فرایند صنعتی‌شدن جوامع نقش بسزایی ایفا می‌کنند؛ اما متأسفانه با وجود داشتن توانایی لازم در پذیرفتن مسئولیت‌های اجتماعی، در محیط‌های کاری برای زنان تبعیض قائل شده و برخورد نامناسب با آنان می‌شود. این مسئله به کمتربودن میزان مشارکت اقتصادی آن‌ها در مقایسه ‌با مشارکت اقتصادی مردان منجر شده است. اهمیت بررسی موضوع مشارکت اقتصادی زنان از این نظر است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان معیار پیشرفت و توسعه‌یافتگی در هر جامعه‌ای، اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، است. این پژوهش با استفاده از داده‌های کلان و رهیافت اقتصادسنجی داده‌های پانل انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان، در 28 استان ایران، متأثر از متغیر کلیدی نرخ دستمزد است و متغیرهای کنترل تولید عبارتند از: ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری، سهم شاغلان بخش کشاورزی و صنعت با ضریب مثبت، سهم شاغلان بخش خدمات با ضریب منفی.

---

  برای پیش‌بینی ورشکستگی مالی ‌روش‌های متعددی وجود دارد. یکی از این ‌‌روش‌ها ، روش‌های آماری یا به‌عبارت بهتر، روش‌های اقتصادسنجی است. چون متغیر وابسته، یعنی ورشکسته‌شدن و ورشکته‌‌نشدن، متغیری گسسته و کیفی است، باید از مدل‌های گسسته برای پیش‌بینی استفاده کرد. در این مطالعه، از روش لوجیت مرکب استفاده شده است که یکی از روش‌های انعطاف‌پذیر در مدل‌های گسسته است . اساس این مدل ، تابع مطلوبیت تصادفی با ضرایب تصادفی است و با استفاده از روش حداکثر راست‌نمایی شبیه‌سازی ‌شده است. متغیر‌های توضیحی، نسبت‌های مالی شرکت‌‌ها هستند که از مدل زیمسکی استخراج شده است . جامعۀ آماری، شرکت‌های فعال در بورس در بازۀ ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ ‌است که دو ‌نمونۀتصادفی، یکی برای تخمین و دیگری برای سنجش درصد موفقیت مدل انتخاب شده است. درصد موفقیت مدل، بیشتر از ۹۰ درصد مشاهده شد.

---

  هدف مقاله، تحلیل تأثیر تجمیع فعالیت‌های صنعتی بر رشد منطقه‌ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید است که در دو بخش عمدۀ نظری و تجربی بدان پرداخته شده است. در بخش نظری، مدلی در چارچوب مدل‌های جدید جغرافیای اقتصادی جدید ارائه شده و در چارچوب این مدل نشان داده شده است که تجمیع فعالیت‌های صنعتی و رشد منطقه و رشد دارای تأثیر متقابل بر یکدیگر هستند. سپس براساس روابط رشد به‌دست‌آمده در بخش نظری، الگوی اقتصادسنجی طراحی شده است. این الگو نوعی دستگاه معادلات هم‌زمان است که برای 28 استان ایران، طی دورۀ 1379 تا ۱۳۸۵ با روش داده‌های تابلویی بر مبنای روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی، تأثیر مثبت رشد اقتصادی، نیروی کار، هزینۀ حمل کالا، مخارج خانوار و هزینۀ تحرک سرمایۀ انسانی بر تجمیع فعالیت‌های صنعتی را نشان می‌دهد. همچنین تأثیر مثبت تجمیع فعالیت‌های صنعتی و سطح دانش منطقه از یک سو و تأثیر منفی هزینۀ تحرک سرمایۀ انسانی و تولید سرانۀ سال 1379 بر رشد اقتصادی منطقه را از سوی دیگر بیان می‌کند.

---

  این مطالعه برای پیش‌بینی بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران، آشوب را تحلیل و پیش‌بینی‌پذیری را بررسی کرده و نیز عملکرد انواع مدل ‌ های شبکۀ عصبی را با کمک داده‌های تجزیه‌شده با روش موجک ارزیابی کرده است. به‌همین منظور، از داده ‌ های سری‌زمانی روزانه و سری بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس طی دورۀ زمانی ۵ فروردین ‌۱۳۸۸ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ استفاده شده است. براساس نتایج این مطالعه، سری بازدهی بورس در دورۀ بررسی‌شده، پیش‌بینی‌پذیر بوده و آثار غیرخطی معیّن و آشوبی داشته است. همچنین برطبق معکوس آمارۀ حداکثر نمای لیاپانوف، تعداد روز‌های پیش‌بینی‌پذیر در این مطالعه، ۳۱ روز به‌دست آمد. یافتۀ دیگر این پژوهش نیز به برتری عملکرد مدل ‌ های شبکۀ عصبی چندلایۀ پیش‌خور ( MFNN ) و شبکۀ عصبی فازی ( ANFIS ) مبتنی‌بر داده ‌ های تجزیه‌شده به کمک تجزیۀ موجک در ­ مقابل به‌کارگیری سطح داده‌ها دلالت دارد. در­این‌بین نیز برتری با مدل شبکۀ عصبی چندلایۀ پیش‌خور بوده است.

---

  سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران به نحوی است که بیشتر جنبۀ صلاحدیدی دارد و مبتنی‌بر قاعده یا هدف‌گذاری خاصی نیست. با این‌حال آنچه مسلم است، آن است که همیشه در برنامه ‌ های توسعۀ پنج‌ساله، به‌غیر از برنامۀ پنجم، هدفی برای تورم و رشد اقتصادی تعیین شده است. اما پرسش این است که آیا اهداف تعیین‌شده در برنامه ‌ ها را سیاست‌گذاران اقتصادی رعایت کرده‌اند یا خیر. در این مطالعه با استفاده از مدل تعدیل‌شدۀ کینزی جدید برای اقتصاد ایران و با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) سعی شده تا به نحوۀسیاست‌گذاری پولی در فضای سلطۀ شدید مالی و هدف‌گذاری ضمنی تورم اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران پولی در بیشتر دوره‌ها، هدف‌گذاری صورت‌گرفته در برنامه ‌ های توسعه را رعایت نکرده‌اند. تابع عکس‌العمل سیاست پولی نیز بیشتر قادر به توضیح‌دادن سیاست پولی در دهۀ 1380 شمسی است. نتیجۀ دیگر مدل آن است که فاصلۀ بین زمان تصویب پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت تا زمان اتمام پروژه ‌ ها، تأثیر معناداری بر روی تولید و مصرف دارد.

---

  در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ‌ های 1390-1378 با استفاده از داده‌های ماهیانه بررسی می ­ شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم ­ یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی [1] استفاده شده است. نتایج نشان می ­ دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی ­ دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت سهام و نرخ ارز، رابطه معنی ­ داری وجود ندارد. در نتیجه، سیاست ­ گذار باید از اعمال سیاستهایی که موجب نوسان بیشتر در بازار ارز و ایجاد نااطمینانی در آن می ­ شود، خودداری نماید تا زمینه رشد پایدار بازار سهام و شاخص قیمت آن فراهم شود.

---

  [1] . Bivariate GARCH

---

  یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سال ‌ ‌های اخیر بدان توجه کرده‌اند، شناسایی رابطۀ میان ساختار بازار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ‌ ‌ها یا ساختار سرمایه بوده است.

  این تحقیق رابطۀ میان ساختار بازار (قدرت بازاری) و ساختار سرمایۀ(نسبت اهرمی) شرکت ‌ ‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را به شکل ایستا و پویا تحلیل می‌کند. این پژوهش با بهره‌گیری از پانل متوازن داده ‌ ‌های صد و یک شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ پنج‌سالۀ 1385 تا 1389، معناداری رابطۀ میان ساختار سرمایه و ساختار بازار را به‌عنوان فرضیۀ اصلی تحقیق، بررسی و آزمون می‌کند.

  ابتدا به‌وسیلۀ رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه و ساختار بازار و پنج متغیر تعدیلی شامل سودآوری، اندازه، رشد، ارزش دارایی ‌ ‌های قابل وثیقه‌گذاری و یکتایی دارایی ‌ ‌ها برازش می‌شود. سپس با اجرای آزمون ‌ ‌های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون داده ‌ ‌های ترکیبی اثرهای ثابت انتخاب می‌شود. درنهایت به‌منظور افزایش کارایی در سنجش رابطه، ایجاد مدلی جامع‌تر، لحاظ ویژگی ‌ ‌های نامشهود خاص شرکت ‌ ‌ها و مسائل درون‌زایی در مدل تخمین، از رگرسیون ترکیبی با سیستم گشتاوری تعمیم‌یافته استفاده می‌شود.

  نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که رابطۀ میان ساختار بازار و ساختار سرمایه به شکل غیرخطی (مکعبی) است و این امر می‌تواند ناشی از روابط پیچیدۀ موجود در بازار، مسائل نمایندگی و هزینه ‌ ‌های ورشکستگی باشد. در میان متغیر‌‌های بررسی‌شده، رابطۀ منفی معنادار سودآوری و مثبت معنادار اندازه با ساختار سرمایه تأیید می‌شود. این موضوع بدین معنی است که هرچه شرکت ‌ ‌ها سودآورتر باشند، بیشتر از محل سود انباشته یا افزایش سرمایه، تأمین مالی می‌کنند. درنتیجه کمتر به تأمین مالی اهرمی روی می‌آورند. همچنین شرکت ‌ ‌های بزرگ‌تر به‌دلیل داشتن شرایط بهتر در وام‌گیری، تأمین مالی ازطریق وام را ترجیح می‌دهند. نتایج حاصل، نظریه ‌ ‌های نمایندگی (رویکرد بدهی محدود) و سپر مالیاتی در شرکت ‌ ‌های پذیرفته‌شده در بورس را تأیید می‌کند. درنهایت کاربرد سیستم گشتاوری تعمیم‌یافته نشان می‌دهد که مدیران سهم بدهی در ساختار سرمایۀ شرکت خود را به شکل پویا در طول زمان تغییر می‌دهند.

---

  فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز( PT )، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده­های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت­های صادراتی آزمون می­شود. در این راستا تکانه­های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک [1] و تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک شده است. نتایج حاکی از آن است که واکنش قیمت­های صادراتی به افزایش وکاهش ارزش پول نامتقارن است. به_­طوری­که عکس­العمل قیمت­های صادراتی نسبت به شوک­های منفی نرخ ارز(کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک­های مثبت (افزایش ارزش پول) است.

  حد آستانه­ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 3/1% برآورد می­شود، به­طوریکه واکنش قیمت­های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به­دست آمده است. به­علاوه، زمانیکه اثر اندازه و جهت با هم ترکیب می­شود، عدم­تقارن واکنش قیمت­های صادراتی به افزایش وکاهش زیاد و اندک ارزش پول نیز مورد تأیید قرار می­گیرد. بنابراین پیشنهاد می­گردد؛ به­منظور افزایش کارایی سیاست­های ارزی کشور، عدم­تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت­های صادراتی و نوسانات نرخ ارز نیز مدنظر قرار گیرد.

---

  [1] . Mork criteria

---

 

  مطالعه رفتار احزاب و نامزدها در اقتصادهای مختلف توسعه ­ یافته و درحال توسعه نشان می ­ دهد که این گروه ها در تبلیغات انتخاباتی سعی می­کنند با ارائه­ سیاست­های اجتماعی متنوع، آرای مردم را به خود جذب نمایند. در این میان، هزینه­های بهداشت عمومی همواره به ­ عنوان یکی از مهم ­ ترین ابزار­های جذب رای بین نامزدهای انتخاباتی مطرح بوده است. سوال پژوهش حاضر آن است که آیا مولفه­های چرخه ­ های انتخاباتی تأثیر معنی­داری برروی رشد هزینه­های بهداشت عمومی در دو گروه کشورهای توسعه­یافته و درحال­توسعه منتخب دارند؟ برای پاسخ­گویی به این سوال از داده­های تابلویی مربوط به­دوره 2010-1994 استفاده شده است. بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون هاسمن، به­منظور آزمون فرضیه­های تحقیق، از دو روش تابلویی­ایستا (اثرات تصادفی) و تابلویی پویا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان­دهنده وجود چرخه­های انتخاباتی در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه است. به این معنی که در کشورهای موردمطالعه، سیاستمداران قبل از برگزاری انتخابات، هزینه­های بهداشت عمومی را به امید کسب سهم بیشتری از رأی مردم افزایش داده­اند.

 

 

---

  هدف از مطالعه حاضر، تحلیل عوامل موثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری بلوک‌های منطقه‌ای EU ، ECO ، GCC و ASEAN به تفکیک بخش‌های خدمات با استفاده از داده­های تلفیقی دوره 2009-1980 است. این مطالعه، مبتنی­بر رویکرد پانل پویا بوده و در آن از روش گشتاورهای تعمیم­یافته استفاده می شود.

  برای توضیح تجارت درون صنعتی خدمات بین ایران و کشورهای طرف تجاری، از متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می­دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح­دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری است. هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع‌تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تاثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است؛ به این معنی که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد. هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها نیز مشابه بوده و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم­توازن تجاری، تاثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی خدمات در ایران دارند .

 

---

اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیرقابل انکار بوده و نقش مهمی را در تامین مالی بودجه اقتصاد ایران ایفا می‌کند. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای اقتصاد ایران محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش‌های جدی کشور محسوب می شود. در این مطالعه سعی شده است راهکاری عملی برای مدیریت منابع نفتی با هدف رونق فعالیتهای اقتصادی و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت ارائه شود. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی، آثار توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی و اجزای آن به عنوان هدف مطالعه به بوته آزمون گذاشته شده است. در این مطالعه، ضمن ارائه یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر برای اقتصاد ایران، آثار توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی در دو حالت تک دوره ای (ایستا) و بلندمدت (پویا) در قالب دو سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از حل مدل در حالت ایستا نشان می‌دهد که توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی به خانوارها اثر منفی بر سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و نهایتاً اثر منفی بر تولیدناخالص داخلی کشور خواهد داشت. در حالیکه در یک دوره زمانی بلندمدت که امکان جریان تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه وجود دارد، اثرگذاری روش پیشنهادی بر همه اجزای تولید ناخالص داخلی به استثنای مخارج جاری دولت، مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان می-دهد که روش پیشنهادی در طی سه سال اول اجرای طرح مورد اشاره، اثرگذاری منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته و از سال چهارم به بعد اثر مثبت روی تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. درآمدهای نفت، وابستگی اقتصاد، توزیع مستقیم، تولید ناخالص داخلی، تعادل عمومی

---

تخمین توابع عرضه ستانده و تقاضای نهاده‌های آن‌ها در بخش تولید کشاورزی با فرض وجود کارایی کامل اقتصادی، نتایج گمراه‌کننده‌ای را برای سیاست‌گذاری به‌همراه دارد. از این رو، در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی استان‌های کشور بر ستانده و تقاضای نهاده‌ گندم‌کاران آبی در دوره زمانی 88-1379 پرداخته می­شود. به­این ­‌منظور، ابتدا ناکارایی اقتصادی با استفاده از مدل‌های تولید و هزینه مرزی(دوگان) تصادفی بدست آمده و سپس اثرات این ناکارایی در قالب دو سناریو، بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده گندم آبی بدست می­آید. سناریوی اول بدون لحاظ ناکارایی و سناریوی دوم با لحاظ ناکارایی تعریف شده است. داده‌های مورد استفاده در تحقیق عبارتند از: تولید گندم آبی و هزینه‌های تولید آن، مقدار استفاده از سطح زیرکشت، بذر، نیروی‌کار، سموم، کودحیوانی وشیمیایی و قیمت‌های این نهاده‌ها. نتایج نشان می‌دهد که ناکارایی فنی، ‌تخصیصی و اقتصادیِ گندم‌کاران آبی در استان­های کشور در این دوره به‌‌ترتیب معادل 21، 23 و 38 درصد بوده است. علاوه­بر این، با لحاظ ناکارایی اقتصادی در تابع سود گندم‌کاران، شیب تابع عرضه ستانده به شدت متأثر شده است. ناکارایی همچنین، ضرایب تقاضای نهاده را نیز تغییر داده است. به این ترتیب می­توان نتیجه گرفت که جزء ناکارایی فنی در قیاس با ناکارایی تخصیصی، اثرات بیشتری بر تقاضای نهاده دارد

---

  اقتصاد غیررسمی و یا اقتصاد گزارش­نشده، یکی از مشکلات کشورهای در حال­ توسعه است که کارایی فعالیت­های اقتصادی در بخش رسمی را تحت­تأثیر قرار می­دهد. از آنجا که فعالیت اقتصاد غیررسمی معمولاً با فرار از قوانین و مقرّرات محیط­زیست همراه است، این بخش، یکی از عوامل آلوده­کنندۀ هوا در کشورها به­ویژه در کشورهای درحال­توسعه به شمار می­رود. از طرف دیگر، حجم فعالیت­های صنعتی و مساحت جنگل نیز از عوامل­مؤثر بر آلودگی هستند. دراین مقاله، متغیّر پنهانِ اقتصاد غیررسمی که برابر است با تفاوت تولیدکل و گزارش­شده، با استفاده از روش فیلترکالمن و برمبنای متغیرهای زیست­محیطی شامل انتشار دی­اکسید­کربن و مساحت جنگل برای اقتصاد ایران، طی سال­های 1388-1359 تخمین­زده شده است. نتایج نشان می­دهد که رابطۀ بلندمدت و معنی­داری میان تولیدکل، مساحت جنگل­ها و تعداد کارگاه­های صنعتی با انتشار دی­اکسیدکربن در اقتصاد ایران وجود دارد. این رابطه به ترتیب مستقیم، غیر مستقیم و مستقیم برآورد شده و اندازه ضریب تاثیر سه متغیر فوق الذکر بر انتشار دی­اکسیدکربن به ترتیب برابر با 589/0، 65/1- و 057/0 است. بر اساس نتایج بدست آمده، تولیدکل برآورد شده، در تمامی سال­ها از تولید گزارش­شده بیش­تراست که بر این اساس، وجود اقتصاد غیررسمی در ایران، تأیید می­شود. سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص واقعی کشور در سال­های مورد مطالعه، به­طور متوسط 6/35 درصد برآورد شده است.

---

  با توجه به عدم امکان ذخیره انرژی­الکتریکی ، شناسایی عوامل­موثر بر تقاضای این حامل انرژی و پیش­بینی دقیق روند آتی آن، ضرورت دارد . تاکنون روش­های مختلفی در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است که در میان آن­ها روش­های هوشمند و به­ویژه روش­های فازی، دارای قابلیت­های بیشتری هستند. در مطالعه حاضر از سیستم ­ استنتاج عصبی- فازی ترکیب شده با الگوریتم انبوه­ذرات ( PSO  -ANFIS ) استفاده شده و پس ازشبیه­سازی روند تقاضای بلند­مدت انرژی­الکتریکی طی دورۀ 1359 تا 1389 و بررسی کارایی سیستم، روند تقاضای بلندمدت انرژی­الکتریکی کل کشور تا سال 1404 پیش­بینی شده است. نتایج مطالعه، قدرت بالای الگوریتم ترکیبی انبوه ذرات و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی را در پیش­بینی تقاضای بلندمدت انرژی­الکتریکی تایید می­کند. نتایج نشان می ­ دهد که براساس محتمل­ترین سناریو، تقاضای انرژی­الکتریکی کشور در سال 1404 به 401 میلیارد کیلووات ساعت خواهد رسید . همچنین ، براساس نتایج بدست آمده، کارایی روش پیشنهادی در پیش­بینی متغیرهای مستقل در مقایسه با الگوی خطی ARIMA  بیشتر است.

---

---

  انتشار آلاینده­ها در نیروگاه­های با سوخت فسیلی، هزینه­های محیط­زیستی بالایی را به افراد جامعه تحمیل می­کند. این هزینه­ها، به صورت سنتی در محاسبه هزینه تولید وارد نمی­شوند. هدف این تحقیق، محاسبه هزینه خصوصی و هزینه اجتماعی نهایی تولید برق در منطقه اصفهان برای یک روز مشخص از دیماه سال 1388 است. به­این منظور، از یک مدل برنامه ­ ریزی غیرخطی با محدودیت­های خطی استفاده شده است. تابع هدف که همان هزینه­های اجتماعی است، برابر با مجموع هزینه­های متغیر و هزینه­های خارجی نیروگاه­های منطقه در نظر گرفته شده­است. این تابع، با توجه به دو قید محدودیت عرضه نیروگاه­ها و مقدار تقاضای منطقه در هر یک از ساعت­های شبانه­روز، بهینه شده است. نتایج حاصل از حداقل­کردن تابع هدف، نشان­دهنده تفاوت قابل­توجهی بین هزینه اجتماعی نهایی و هزینه خصوصی نهایی است. این تفاوت که به­عنوان هزینه خارجی نهایی شناخته می­شود، در ساعات پرباری، افزایش آشکاری نسبت به ساعات کم­باری مصرف برق داشته است. بنابراین، با لحاظ هزینه­های اجتماعی، فناوری­های تولید برق از انرژی­های تجدید­پذیر در مقایسه با نیروگاههای با سوخت­ فسیلی مانند مازوت، رقابت­پذیر خواهند شد.

---

  با توجه به محدودیت­های موجود در واردات فرآورده‌های عمده نفتی مانند بنزین، گازوئیل و گاز مایع، این سوال مطرح است که محدودیت عرضه این فرآورده‌ها، تا چه میزان بر تولید سایر بخش‌های اقتصادی، درآمد عوامل تولید و نهادهای جامعه(خانوارها) اثر می‌گذارد؟ یکی از الگوهای تعادل عمومی قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری­اجتماعی( SAM ) است. اما در شرایط محدودیت عرضه در برخی از بخش‌های اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا‌محورِ SAM برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستی­هایی همراه است.

  در این مطالعه، برای اولین­بار از الگوی اصلاح‌شده تقاضا‌محور، در قالب الگوی مختلط SAM و ماتریس حسابداری اجتماعی حامل‌های انرژی سال 1385 استفاده شده است. این ماتریس، با توجه به هدف تحقیق و برای اولین‌بار تهیه و تدوین شده است. نتایج مطالعه مبتنی بر سناریوی کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی است. مطابق این نتایج، محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی بیشترین میزان کاهش تولید را در بخش‌هایی مانند تولید و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، ساخت محصولات و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی در پی دارد. همچنین، با اعمال این محدودیت­ها درآمد سرمایه بیشتر از سایر عوامل کاهش یافته و درآمد نیروی کار خانوارهای شهری بطور مطلق و نسبی بیش از خانوارهای روستایی کاهش می­یابد. با توجه به اینکه انرژی در سبد هزینه خانوارهای روستایی سهم نسبی بالاتری دارد، درآمد خانوارهای روستایی نسبت به درآمد خانوارهای شهری با کاهش بیشتری همراه بوده است.