---

 

  بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولیدی اقتصاد، موضوعی است که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع به ‌ویژه در اقتصاد ایران که در سال­های گذشته همواره با تورم‌های بالا روبه­رو بوده است، اهمیتی ویژه دارد. تعیین جهت و میزان تأثیر این دو متغیر بر یکدیگر، بی‌تردید می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های کارآمد سودمند واقع باشد. این مقاله، با هدف کشف اطلاعات نهفته در سری‌های زمانی این دو متغیر، رابطه­ی میان آن­ها را با استفاده از تجزیه­ی موجک تحلیل می‌کند و بر آن است تا افزون بر مطالعه­ی سری‌های اصلی، رابطه­ی میان سری‌های تجزیه شده را نیز بررسی کند. این مقاله با بهره­گیری از روشی نو در تحلیل سری­های زمانی تورم و رشد بهره‌وری کل، به کشف روابطی منجر گردیده اسـت که پیـش‌تر مورد توجـه محـققان نبـوده‌است. نتـایج به­دست آمده از بررسی سری‌های زمانی نرخ تورم و نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل در دوره­ی زمانی سال‌های 1339 تا 1385 نشان می­دهد که گرچه رابطه­ی آماری معناداری میان سری‌های اصلی برقرار نیست؛ اما، میان سری‌های تجزیه شده­ی متغیرها در سطوح اول و دوم، رابطه‌ای منفی و معنادار وجود دارد. افزون براین نتایج آزمون علیت گرنجر وجود رابطه­ی علی میان سری‌های تجزیه شده در فرکانس‌های مختلف را تأیید می‌کند.

---

  اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ­ ها و اصلاح قیمت حامل­های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش ­ های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل­های انرژی مدت­ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی­های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می ­ رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت ­حامل­های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان : رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR در دوره­ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که با اصلاح قیمت حامل­های انرژی ، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می­یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان­های تورم دارد، به طوری­که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان­ها در تورم با تکانه­های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته ­ های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک ­ ­های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان­های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می­دهد. لازم به ذکر است که همه­ی نتایج به­دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه­ها است.

---

  بررسی اثرات حافظه در بازارهای نفت خام دارای جذابیت تحقیقاتی بالایی است و توجه محققان را در حوزه‏های مختلف، از فیزیک اقتصاد گرفته تا مباحث اقتصادی بسیار کلاسیک، به خود جلب کرده است. اهمیت مسأله به این دلیل است که نبود ناهمبستگی در قیمت­ها بر وجود اثرات غیرتصادفی­ای دلالت دارد که برای آربیتراژ در بازار استفاده می­شود.

  در این مقاله پارامتر حافظه­ی بازارهای نفت خام به وسیله­ی روش­های مختلف پارامتریک، نیمه‏پارامتریک و ناپارامتریک براورد شده و روند حافظه در طی زمان و تحلیل ساختار بازار نفت بررسی شده است.

  تحلیل حافظه­ی بازار نفت با براورد پارامتر تفاضل کسری با روش‌های مختلفی از جمله روش حداکثر درست­نمایی ، حداقل مربعات غیرخطی ، نمای هرست [1] ، جوک و پورتر- هوداک [2] ، نمای هرست تعدیل شده یا لو [3] ، وایتل [4] و موجک [5] انجام شده است. نتایج روش­های وایتل و موجک که اعتبار بالایی در براورد دارد، بیانگر آن است که هر چند قیمت­های نفت خام مورد بررسی دارای حافظه بلندمدت نیست؛ اما، دارای ویژگی «برگشت به میانگین» نامانا هست.

  محور اصلی بحث این مقاله بررسی روند حافظه­ی بازار است. نتایج به­دست آمده از بررسی روند تغییرات حافظه بیانگر آن است که پارامتر حافظه­ی بازارهای بین‏المللی نفت تغییر روند محسوسی نداشته است. به عبارت دیگر، در دوره­ی بررسی شده، کاهش یا افزایش معنی‏داری در کارایی بازار رخ نداده است.

---

  [1] - Hurst Exponent

  [2] - Geweke & Porter-Hudak

  [3] - Lo

  [4] - Whittle

  [5] - Wavelet

---

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم تحقیقات اقتصادی است. این مسأله برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق به منظور تحلیل تقاضای نهاده‌ها از مدل‌های پویای نسل سوم استفاده شده تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه‌ای نیز مشخص شود. داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده شده در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه‌ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی بین‌المللی ISIC در سال‌های 1374 تا 1386 است. با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و براورد پارامترهای آن به روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل، این نتیجه گرفته شد که بین سرمایه، الکتریسیته و انرژی رابطه‌ی مکملی برقرار بوده و سرعت تعدیل بسیار پایین است. در سال‌های مـورد مطالعه، در صـنایع کارخـانه‌ای ایران تقاضای حامل‌های انرژی و سرمایه با گسترش فعالیت‌های تولیدی و تغییرات فناورانه افزایش یافته، در حالی که تقاضای نیروی کار کاهش است.

---

این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده‌های ترکیبی ناموزون 17 بانک‌ دولتی و خصوصی در دوره‌ی زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به‌منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استـفاده شـده اسـت. در روش مثلث رفاه با فرض به‌کارگیری بهینه‌ی نهاده‌ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می‌شود، در حالی‌که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه‌های رفاهی و کمابیش معادل یک‌درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.

---

در این مقاله‌ رابطه‌ی بین بازده بازار و تلاطم پیش بینی شده و غیرمنتظره‌ی حاصل از مدل‌های شرطی طبقه‌ی ، شامل دو مدل متقارن آرچ و قارچ و دو مدل نامتقارن جی قارچ و ای قارچ در بورس اوراق بهادار تهران، و بورس‌های بین المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی این رابطه از روش‌شناسی خارج از نمونه استفاده می‌شود که در این راستا تلاطم پیش بینی شده‌ی خارج از نمونه به جای درون نمونه به کار برده می‌شود. نتایج تحقیق بیانگر این است که نظریه‌ی پرتفلیو در بورس تهران، بورس استانبول و بورس نزدک صادق نیست، نتایج همچنین بیانگر رد شدن نظریه‌های قیمت‌گذاری دارایی‌هاست که رابطه‌ی مثبتی را بین تلاطم و بازده تبیین می‌نمایند، این رابطه در غالب بورس‌ها منفی بوده و ضریب تعیین پایینی را نشان می‌دهد. علی رغم پایین بودن ضریب تعیین در غالب بورس‌های پیشرفته، فرضیه عدم تقارن یا اثر اهرمی در غالب آنها تایید شده است، بدین معنی که کاهش در سهام شرکت‌های عضو بورس‌ها ( بازده منفی) اهرم مالی شرکت‌ها را افزایش داده که موجب ریسکی‌تر شدن سهام شرکت‌ها و درنتیجه افزایش تلاطم می‌شود.

---

خط فقر، ابعاد فقر و عوامل تعیین‌کننده‌ی آن به عنوان مهم‌ترین عوامل برنامه‌های کاهش فقر همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است.در این مطالعه با استفاده از داده‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور طی سال‌های 87-1373 و با به کار گیری سیستم مخارج خطی (LES) خط فقر برآورد و شاخص‌های اندازه‌گیری فقر محاسبه شده است. در ادامه به بررسی عوامل تعیین‌کننده‌ی فقر در سطح خرد پرداخته شده و تأثیرپذیری احتمال وقوع فقر از خصوصیات و ویژگی‌های خانوارها، با استفاده از مدل پروبیت در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد بیشترین کاهش احتمال فقر خانوارهای شهری مربوط به تحصیلات سرپرست خانوار و جنسیت سرپرست خانوار می‌باشد. همچنین سن سرپرست خانوار ، نسبت تعداد افراد دارای درآمد در خانوار و بعد خانوار نیز در کاهش احتمال فقر خانوارها مؤثر می‌باشند.

---

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نااطمینانی بر تعداد فرزندان زنده مانده است. مقاله درباره‌ی تأثیرات کاهش نرخ مرگ و میر بر باروری، آموزش و رشد اقتصادی بحث می‌کند. در مقاله کوشش شده است با وارد کردن نااطمینانی ناشی از مرگ و میر در چارچوب‌های تعادل جزئی و عمومی کاهش در باروری توضیح داده شود. در مدل معرفی شده که از ساختار مدل‌های نسل‌های تداخلی پیروی می‌کند، تصمیمات والدین درباره‌ی باروری با توجه به نااطمینانی آنان درباره‌ی مرگ و میر فرزندان نشان داده شده است. شبیه‌سازی انجام شده، نشان می‌دهد که با وارد کردن نااطمینانی به مدل، رشد جمعیت تابعی کوهانی شکل از درامد سرانه می‌شود. با این استدلال زمانی که نرخ مرگ و میر کاهش می‌یابد ، نا اطمینانی نیز روند کاهشی پیدا می‌کند و در نتیجه، تقاضای احتیاطی برای داشتن فرزند نیز پایین می‌آید. افزون بر این، کاهش مرگ و میر آموزش فرزندان را افزایش می‌دهد. استفاده از الگوی کوهانی شکل رشد جمعیت وجود وضعیت پایای پایدار مالتوسی که در آن باروری بالا و سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی پایین و وضعیت پایای ناپایدار رشد که با باروری پایین و سرمایه‌گذاری بالا روی سرمایه انسانی همراه است را نشان می‌دهد. همین‌طور پرسش اینکه آیا مرگ و میر با آغاز تبادل بین کمیت و کیفیت، رشد را بالا می‌برد؟ بحث شده است که در نتیجه کاهش در مرگ و میر می‌تواند اقتصاد را از رژیم مالتوسی به دوره‌ی توسعه منتقل کند.

---

با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل‌های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، توسعه‌ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه‌یافتگی بخش مالی بر رشد اقتصادی و همچنین، تغییر و تحولاتی که جوامع بین‌المللی در بخش مالی داشته‌اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی با افزایش سطح پس‌انداز و افزایش سطح سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد. همچنین، برخی از اقتصاددانان؛ مانند هرزبرگ و واتسون (2007) و اگیون و همکاران (2004) معتقدند که اصلاحات مالی به‌وسیله‌ی جریان‌های بین‌المللی سرمایه و انتقال فناوری می‌تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورها اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری توسعه‌ی مالی و معرفی انواع نظام‌های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی در طول دوره‌ی 2008-1979 و در قالب داده‌های تابلویی را تجزیه و تحلیل می‌کند. نتایج به‌دست آمده از برآورد الگوها نشان می‌دهد که اصلاحات مالی از راه‌های نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای بررسی شده بوده است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است.

---

بانک‌ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند. مهمترین کارکرد بانک‌ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می‌دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس‌انداز بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانک‌هایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می‌دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانک‌ها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه‌ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانک‌ها از مسیر تاثیرگذاری بر "ویژگیهای ترازنامه‌ای" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شده‌اند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانک‌های دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وام‌دهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان می‌دهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه‌ای مانند "اندازه"، "سرمایه" و "نقدینگی" بانک‌ها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که ترازنامه ضعیف‌تری دارند.

---

ظرفیت بالای الگو‌های نسل‌های همپوشان در تجزیه و تحلیل و شبیه‌سازی زمینه‌های مختلف اقتصاد نظیر بررسی سیاست‌های رشد درون‌زا، توسعه‌ی معیار عدالت بین نسلی، بهسازی نظام تأمین اجتماعی و غیره سبب شده است که در دهه‌های اخیر این الگو‌ها از جایگاه ویژه‌ای در میان اقتصاددانان برخوردار شوند. متأسفانه مشکل موجود در زمینه‌ی کمّی کردن این الگوها و تجزیه و تحلیل خواص پایدار آنها سبب شده که این الگو‌ها بیشتر در حد نظری باقی بمانند. مقاله‌ی حاضر با به‌کارگیری روش پیشنهادی کوتلیکوف و آیورباخ در برآورد الگوی نسل‌های همپوشان 55 دوره‌ای و با توجه به نارسایی‌های موجود در نظام بازنشستگی ایران، در چارچوب یک الگوی نسل‌های همپوشان 55 دوره‌ای با افراد ناهمگن به تحلیل و شبیه‌سازی نظام بازنشستگی می‌پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته‌ی کامل را بر فرایند انباشت سرمایه، تولید ملی، مصرف ملی و غیره مورد مطالعه قرار دارد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رفتار مصرف- پس‌انداز بهینه‌ی فردی تحت نظام‌های تأمین اجتماعی مختلف تغییر می‌کند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته‌ای، علاوه بر افزایش دارایی‌های مالی فردی برای اقتصاد، انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری را نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به‌همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی و تولید ملی سبب شده است که افراد به‌ دلیل برخورداری از درآمد نیروی‌کار بالاتر در مقایسه با نظام بازنشستگی قدیم انگیزه‌ی بیشتری برای ماندن در بازار کار و کامل کردن دوران خدمت خود داشته باشند.

---

پس انداز در اقتصاد اثری تعیین‌کننده‌ داشته و در این راستا چگونگی اثرات عوامل تعیین‌کننده‌ی پس انداز، به‌ویژه تأثیر فساد اداری به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس‌انداز ، پرسش اصلی تحقیق بوده و بررسی آن دارای اهمیت است. برای این منظور در مطالعه‌ی حاضر با بهره‌گیری از رهیافت داده‌های تابلویی پویا (روش آرلانو و باند) درباره‌ی تأثیر شاخـص ادراک فسـاد (متغـیر جایـگزین فساد اداری) بـر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به تفکیک دو گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال‌های 2009-2003، بحث می‌شود. نتایج تجربی تحقیق دلالت بر تأثیر مثبت و معنی‌دار شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) بر نرخ پس‌انداز ملی دارد. به طوری که یافته‌های تحقیق بیانگر این است که کشش نرخ پس‌انداز ناخالص ملی نسبت به شاخص ادراک فساد در گروه کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیرنفتی بیشتر بوده؛ بنابراین؛ افزایش شاخص فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای نفتی نرخ پس‌انداز ناخالص ملی را به میزان بیشتری در مقایسه با کشورهای غیرنفتی افزایش می‌دهد. افزون بر این، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و متغیرهای درامـد سـرانه و رابطه‌ی مبـادله تأثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ پس‌انداز ملی در این کشورها دارند.

---

بررسی مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV) در اقتصاد ایرانمطالعه‌ی محتوای عاملی تجارت برای کشورهایی که در جست‌وجوی نوع عامل بری کالاها و خدمات صادراتی خود هستند با توجه به فناوری تولید این کشورها بسیار حیاتی و ضروری است. ایران نیز برای توسعه و پیشرفت روابط تجاری خود نیازمند الگوی مناسب برای تولید، صادرات و واردات کالاهای مورد نیاز است. بنابراین، برای دست‌یابی به این مهم باید بتوانیم محتوای عاملی تجارت را شناسایی کرده و به تقویت آن بپردازیم. در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل هکشر ـ اهلین ـ وانک (HOV)، با کمک الگوی داده ـ ستانده (IO) و با لحاظ کردن پیوندهای بین بخشی اقتصاد، محتوای عاملی تجارت بخش‌های اقتصادی برای سال‌های 1370و1380، ارزیابی شود، تا مشخص شود که در کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی بخش‌های اقتصادی هر یک از عوامل سرمایه، نیروی کار (ساده و متخصص) و حامل‌های انرژی چه میزان تأثیر دارند. نتایج نشان می‌دهد که محتوای عاملی تجارت در 67 درصد از فعالیت ها (28 بخش) منفی بوده ودر33 درصد فعالیت‌ها (13 بخش)که وفور نسبی عوامل داشته‌ایم، مثبت است.

---

در بیشتر مطالعات منحنی فیلیپس به صـورت خطـی بیـن تـورم و بیـکاری یک رابطه‌ی ثابت وجود دارد. به‌تازگی مطالعات انجام شده درباره‌ی منحنی فیلیپس نشان می‌دهد که اولاً شیب منحنی فیلیپس تابعی از وضعیت اقتصاد کلان بوده و ثانیاً این رابطه نامتقارن است. اگراین موضوع درست باشد، فرض خطی بودن منحنی فیلیپس نادرست است. در این مقاله ارتباط بین تورم و بیکاری با عنوان منحنی فیلیپس و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی انتقال ملایم برای کشور ایران در دوره‌ی زمانی 1386-1351 بررسی شده است. مدل رگرسیونی انتقال ملایم یک مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی است که می‌توان آن را به‌ عنوان یک شکل توسعه‌یافته از مدل رگرسیونی تغییر وضعیت به‌شمار آورد. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که درکوتاه‌مدت بین تورم و بیکاری رابطه‌ی معکوس و غیرخطی وجود دارد. با توجه به نتیجه‌ی به‌دست آمده در کوتاه‌مدت این موضوع برای سیاست‌گذاران اهمیتی بالا دارد تا بتوانند یک رابطه‌ی یک به یک بین این دو متغیر برقرار کنند.

---

کالاهای واسطه هم همانند دیگر عوامل تولید مانند سرمایه از عوامل تولید هستند. با افزودن نهاده‌های واسطه‌ای ضرایب فزاینده نسبت به حالتی که فقط نهاده‌ی سرمایه در تابع تولید باشد، بزرگ‌تر می‌شود. در این مقاله بر اساس رویکرد جونز (2010 و2007) به محاسبه ضرایب فزاینده‌ی کالاهای واسطه‌ای در قالب الگوهای رشد اقتصادی در ایران می‌پردازیم. برای این منظور از داده‌های جدول داده – ستانده سال 1380، مرکز آمار ایران استفاده می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهد که بخش‌ها به طور متوسط 06/10% محصول کل را برای مبادلات درون بخشی صرف می‌کنند. همچنین، بخش‌ها برای مبادلات بین بخشی خود به طور متوسط 4/28% محصول کل را برای کالاهای واسطه مصرفی در اقتصاد مصرف می‌کنند. ضریب فزاینده برای تولیدات داخلی 383/1، واردات 117/2 و کل اقتصاد 929/2 است. این ارقام نشان می‌دهند که با وجود تجارت، ضریب فزاینده افزایش می‌یابد. همچنین، بخش‌ صنعت (71834/0) بیشترین و بخش معدن (02029/0) نیز کم‌ترین سهم کالاهای واسطه داخلی را برای تولید دارند. از سوی دیگر، برای بیشترین و کم‌ترین سهم کالاهای واسطه‌ی وارداتی در بین بخش‌های اقتصادی، به ترتیب بخش صنعت (26096/0) و بخش آب (00005/0) بیشترین و کم‌ترین سهم را به خود اختصاص می‌دهند.

---

این مطالعه به بررسی اثر شوک‌های رابطه‌ی مبادله و ذخایر بین المللی بر نرخ ارز حقیقی مؤثر پرداخته شده است. بدین منظور، از روش پانل دیتا و داده‌های مربوط به 20 کشور برای بازه‌ی زمانی 2008-1980، استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که ذخایر بین المللی اثر مهارکنندگی شوک‌های رابطه‌ی مبادله را دارد و باعث می‌شود که شوک‌های رابطه‌ی مبادله اثر کم‌تری بر نرخ ارز حقیقی داشته باشد. البته، این نتیجه برای کشورهای در حال توسعه تأیید می‌شود و برای کشورهای پیشرفته تأیید نمی‌شود. افزون بر این، طبق نتایج به‌دست آمده، اثر ذخایر در کاهش اثر شوک‌های رابطه‌ی مبادله، در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از دیگر کشورها است. همچنین، بر طبق برآوردهای صورت گرفته در این پژوهش، افزایش در توسعه مالی تأثیر مهارکنندگی ذخایر بین المللی را کاهش می‌دهد

---

الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه‌های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.

---

هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها از راه کانال قیمت دارایی‌ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران طی دوره‌ی 4Q1387- 1Q1368 است. بدین منظور، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از راه این کانال بررسی می‌گردد. به‌طور‌کلی، نتایج نشان می‌دهد که شوک بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌ عنوان ابزار سیاست پولی از راه شاخص قیمت مسکن دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌تواند سطح تولید را افزایش و سطح عمومی قیمت ها را کاهش دهد. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند با دادن تسهیلات به بانک‌ها دست‌کم در کوتاه‌ مدت هم به‌طور مستقیم و هم از راه شاخص قیمت مسکن سطح تولید را تقویت و سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کند. همچنین، دریافتیم که شوک نسبت سپرده‌های قانونی به‌طور عمده مستقیم سطح تولید را متأثر می‌سازد و از راه شاخص قیمت مسکن اثر چندانی بر سطح تولید و قیمت‌ها ندارد. بنابراین، در استفاده از این ابزار به‌عنوان ابزار سیاست پولی، کانال شاخص قیمت مسکن در اثرگذاری سیاست پولی در حد ناچیزی و تنها بر سطح تولید مؤثر است.

---

تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز‌وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آن‌ها، یکی از شرایط مهم ساز ‌وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می‌دهد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه‌ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه‌ی رأی دهنده‌ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده‌ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می‌توان وضعیت‌های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن‌دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره می‌شود. در این وضعیت، یکی از یافته‌های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می‌شود. یکی از دست‌آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه‌های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می‌تواند انتخاب‌های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.

---

افزایش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی موجب شده است تا به اجرای سیاست‌های مناسب برای توسعه‌ی به کارگیری فناوری‌های پاک، به ویژه در بخش حمل و نقل شهری، توجه شود. برای پیش‌بینی اثرات این سیاست‌ها باید ترجیحات مصرف‌کنندگان نسبت به فناوری‌های مختلف مصرف‌کننده‌ی انرژی شناسایی شود. در این مقاله از یک مدل انتخاب گسسته برای شناسایی مؤلفه‌های رفتاری در یک مدل تلفیقی قیاسی- استقرایی به‌نام سیمز استفاده می‌شود. بدین ترتیب، یک مدل انتخاب گسسته‌ی لاجیت چند جمله‌ای برای انواع خودروها با فناوری‌های مختلف و برای شیوه‌های مختلف حمل و نقل، با استفاده از ترجیحات ابراز شده از سوی شهروندان تهرانی براورد شده است. اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه‌هایی که به‌وسیله‌ی 250 نفر از این شهروندان تکمیل شده است، به-دست می‌آید. سپس، اثرات سیاست‌های فناوری محور و سیاست‌های زیست‌محیطی و اقتصادی؛ مانند مالیات بر نشر، افزایش قیمت بنزین، محدودیت استفاده از خودروهای تک سرنشین و محدودیت استفاده از خودرو بنزین سوز روی سهم بازار فناوری‌های مختلف حمل و نقل در تهران و آلایندگی ناشی از آن‌ها را شبیه‌سازی می‌کنیم می‌پردازیم. بر اساس نتایج اجرای این مدل، اعمال سیاست‌های فناوری محور تأثیر به سزایی در تغییر سهم بازار فناوری‌های حمل و نقل، به سمت فناوری‌های پاک و کاهش انتشار آلاینده‌ها دارد. پیش بینی مدل آن است که با ورود فناوری‌های جدید با هزینه‌ی چرخه‌ی عمر کم‌تر نسبت به فناوری‌های مرسوم ، بیش از هفتاد درصد سهم بازار به این خودروها اختصاص یابد.