بررسی تاریخچه­ی بانکداری ذخیره­ی جزئی به همراه اعتبار بانکی و بررسی ساختار عملکردی این شیوه­ی بانکداری، دستاوردی جدید از شکل­گیری پول اعتباری و ساز وکارهای ایجاد و نتایج آن بر بخش واقعی اقتصاد به­وجود می­آورد.

  تفاوت­های سررسیدی میان سپرده­پذیری و وام دهی، خلق پول اعتباری از هیچ و تأثیرات آن بر سطح عمومی قیمت­ها در کنار ناپایداری اقتصادی؛ از جمله مباحثی است که اندیشمندان بنام و منتقد بانکداری ذخیره جزئی به آن توجه دارند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاه­ها و اندیشه­های بانکداری ذخیره­ی جزئی، تأثیرات این شیوه­ی بانکداری بر رفتار مصرفی و انباشت سرمایه تحلیل می­شود. ویژگی این پژوهش نوآوری و گسترش یک مدل بین نسلی از رفتار مصرفی بهینه در بسترعملکرد بانکداری ذخیره­ی جزئی با تکیه بر دیدگاه موریس آله (1947)است. بهینه­سازی مدل، اثبات­می‌کند در وضعیت پایا ­ ناپایداری مصرف و همچنین ناپایداری در انباشت سرمایه در بستر عملکرد بانکداری ذخیره­ی جزئی، امکان بروز دارد.

  مطالعۀ حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون‌زای رشد بر پایۀ بنیان‌های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین‌باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدل‌سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون‌زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایۀ سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایۀ پولی و انباشت سرمایۀ سرانه را به‌صورت درون‌زا بررسی می‏کند. در گام دوم، نتایج بهینه‌سازی ازطریق بسط مرتبۀ اول اویلر به‌صورت خطی تصریح می‏شود و در گام سوم، مدل به‌دست‌آمده تخمین زده می‏شود. نتایج حاصل‌شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه‏های مختلف بروز تورم را به‌صورت درون‌زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه‌های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می‌کند و تخمین می‏زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده‏های سال‏های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می‏دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر‏گذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایۀ سرانه و نرخ رشد پایۀ پولی بر نرخ تورم را نشان می‏دهد.