از یک سو، ماهیت دوگانه­ی نفت خام به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و از سوی دیگر، وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای اسپات و آتی‌های نفت خام موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچیده‌تر شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی روابط قیمت‌های نفت‌خام در بازارهای اسپات و آتی‌ها و اثرگذاری موجودی ذخایر و ریسک مبنای تعدیل شده بر اساس نرخ بهره بازارهای مالی بر تغییرات قیمت‌های مذکور است. به منظور انجام این مطالعه، سری زمانی اطلاعات ماهانه مربوط به قیمت اسپات و آتی‌های نفت خام WTI ، ذخایر تجاری نفت خام و ریسک مبنای تعدیل شده در دوره­ی زمانی ژانویه 1986 تا دسامبر 2010، استخراج شده است. همچنین، با توجه به وجود نوسان­های غیرقابل پیش‌بینی و عدم اطمینان در متغیرهای بررسی شده، در این مطالعه از رویکرد مدل‌سازی GARCH استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رابطه­ی مثبت و معنی‌داری میان تغییرات قیمت آتی‌ها و تغییرات قیمت اسپات نفت خام وجود دارد. همچنین، تغییرات ریسک مبنا می‌تواند از یک تا سه دوره­ی گذشته بر قیمت‌های آتی‌ها و اسپات اثرگذار باشد و میزان موجودی ذخایر نفت خام با یک دوره وقفه، اثر منفی بر تغییرات قیمت اسپات نفت خام دارد.

  با توجه به محدودیت­های موجود در واردات فرآورده‌های عمده نفتی مانند بنزین، گازوئیل و گاز مایع، این سوال مطرح است که محدودیت عرضه این فرآورده‌ها، تا چه میزان بر تولید سایر بخش‌های اقتصادی، درآمد عوامل تولید و نهادهای جامعه(خانوارها) اثر می‌گذارد؟ یکی از الگوهای تعادل عمومی قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداری­اجتماعی( SAM ) است. اما در شرایط محدودیت عرضه در برخی از بخش‌های اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا‌محورِ SAM برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستی­هایی همراه است.

  در این مطالعه، برای اولین­بار از الگوی اصلاح‌شده تقاضا‌محور، در قالب الگوی مختلط SAM و ماتریس حسابداری اجتماعی حامل‌های انرژی سال 1385 استفاده شده است. این ماتریس، با توجه به هدف تحقیق و برای اولین‌بار تهیه و تدوین شده است. نتایج مطالعه مبتنی بر سناریوی کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی است. مطابق این نتایج، محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی بیشترین میزان کاهش تولید را در بخش‌هایی مانند تولید و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، ساخت محصولات و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی در پی دارد. همچنین، با اعمال این محدودیت­ها درآمد سرمایه بیشتر از سایر عوامل کاهش یافته و درآمد نیروی کار خانوارهای شهری بطور مطلق و نسبی بیش از خانوارهای روستایی کاهش می­یابد. با توجه به اینکه انرژی در سبد هزینه خانوارهای روستایی سهم نسبی بالاتری دارد، درآمد خانوارهای روستایی نسبت به درآمد خانوارهای شهری با کاهش بیشتری همراه بوده است.