|
|
|
|
|
 |
جستجو در مقالات منتشر شده |
 |
|
4 نتیجه برای صادقی شاهدانی
دکتر مهدی صادقی شاهدانی، موسی شهبازی غیاثی، وحید بیگدلی،
دوره 2، شماره 6 - ( 12-1390 )
چکیده
مدلهای مشارکت عمومی ـ خصوصی با روشهای متفاوت بستری را برای تأمین خدمات و زیرساختهای عمومی با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی مهیا کرده است. بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخشهای زیربنایی برای توسعه اقتصادی در ایران نیازمند استفاده از مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی است. بدین منظور در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات نظری مشارکت عمومی- خصوصی، ابتدا موانع توسعه مشارکتهای این چنینی در بخش حمل و نقل در حوزههای اقتصادی، زیرساختی، قانونی و اجتـماعی شـناسایی شـده و سـپس با استفاده از روشهای AHP،TOPSIS وSAW به عـنوان روشهای تصمیمگیری چندمعیاره به اولویتبندی وتحلیل اهمیت نسبی این موانع پرداخته شده است. نتایج حاصل از سه تکنیک تصمیمگیری نشان میدهد، مؤلفه مربوط به محدودیتهای بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهمترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبهبندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبهای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 99.75% نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر میباشد. نتایج رتبهبندی موانع توسعه مشارکتهای عمومی خصوصی در این مطالعه میتواند در سیاستگذاری و تعیین الزامات استفاده از این مدلها در حوزههای حملونقل و سایر حوزههای زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.
دکتر مهدی صادقی شاهدانی، دکتر کاظم چاوشی، حسین محسنی،
دوره 3، شماره 9 - ( 9-1391 )
چکیده
یکی از مهمترین موضوعاتی که اقتصاددانان مالی در سال های اخیر بدان توجه کرده‌اند، شناسایی رابطۀ میان ساختار بازار و تصمیمات تأمین مالی شرکت ها یا ساختار سرمایه بوده است. این تحقیق رابطۀ میان ساختار بازار (قدرت بازاری) و ساختار سرمایۀ(نسبت اهرمی) شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را به شکل ایستا و پویا تحلیل می‌کند. این پژوهش با بهره‌گیری از پانل متوازن داده های صد و یک شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ پنج‌سالۀ 1385 تا 1389، معناداری رابطۀ میان ساختار سرمایه و ساختار بازار را به‌عنوان فرضیۀ اصلی تحقیق، بررسی و آزمون می‌کند. ابتدا به‌وسیلۀ رگرسیون تلفیقی روابط میان ساختار سرمایه و ساختار بازار و پنج متغیر تعدیلی شامل سودآوری، اندازه، رشد، ارزش دارایی های قابل وثیقه‌گذاری و یکتایی دارایی ها برازش می‌شود. سپس با اجرای آزمون های چاو و هاسمن، مدل رگرسیون داده های ترکیبی اثرهای ثابت انتخاب می‌شود. درنهایت به‌منظور افزایش کارایی در سنجش رابطه، ایجاد مدلی جامع‌تر، لحاظ ویژگی های نامشهود خاص شرکت ها و مسائل درون‌زایی در مدل تخمین، از رگرسیون ترکیبی با سیستم گشتاوری تعمیم‌یافته استفاده می‌شود. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که رابطۀ میان ساختار بازار و ساختار سرمایه به شکل غیرخطی (مکعبی) است و این امر میتواند ناشی از روابط پیچیدۀ موجود در بازار، مسائل نمایندگی و هزینه های ورشکستگی باشد. در میان متغیر‌‌های بررسی‌شده، رابطۀ منفی معنادار سودآوری و مثبت معنادار اندازه با ساختار سرمایه تأیید می‌شود. این موضوع بدین معنی است که هرچه شرکت ها سودآورتر باشند، بیشتر از محل سود انباشته یا افزایش سرمایه، تأمین مالی می‌کنند. درنتیجه کمتر به تأمین مالی اهرمی روی می‌آورند. همچنین شرکت های بزرگ‌تر به‌دلیل داشتن شرایط بهتر در وام‌گیری، تأمین مالی ازطریق وام را ترجیح می‌دهند. نتایج حاصل، نظریه های نمایندگی (رویکرد بدهی محدود) و سپر مالیاتی در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس را تأیید می‌کند. درنهایت کاربرد سیستم گشتاوری تعمیم‌یافته نشان میدهد که مدیران سهم بدهی در ساختار سرمایۀ شرکت خود را به شکل پویا در طول زمان تغییر می‌دهند.
دکتر احمد عاملی، دکتر مهدی صادقی شاهدانی،
دوره 3، شماره 11 - ( 3-1392 )
چکیده
در این مقاله، بااستفاده از تحلیل سلسله مراتبی و برنامه‌ریزی خطی فازی، به بررسی تخصیص بهینه یارانه انرژی در بین زیر بخشهای اقتصادی پرداخته می‌شود. به این منظور، معیارهایی که یارانه انرژی بر آنها تاثیرگذار است شامل رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت نیروی‌کار، تورم، هزینه‌اجتماعیِ آلودگی‌هوا و توزیع یارانه انرژی میان دهک‌های هزینه‌ای تعریف شده است. با توجه به اوزان بدست آمده، معیارهای فوق به ترتیب رتبه عبارتند از: تورم، رشد اقتصادی، شدت نیروی‌کار، توزیع یارانه انرژی میان دهک‌های هزینه‌ای، شدت انرژی و هزینه‌اجتماعیِ آلودگی‌هوا.
نتایج رتبهبندی نهایی نشان میدهد که رتبه بهینه زیربخش‌های اقتصادی در ایران برای تخصیص یارانه انرژی به ترتیب شامل بخشهای خدمات، صنعت، کشاورزی، خانگی و حملونقل است. همچنین، حداکثر‌سازی کارایی یارانه انرژی در بخشهای خانگی و حملونقل از طریق ایجاد تغییرات فناورانه و بهبود الگوی مصرف، ضروری است. نتایج فازی‌سازی نشان میدهد که یارانه تخصیص‌یافته بهینه به
بخشهای خدمات و حملونقل به ترتیب برابر با 4/30 و 6/28 درصد از کل یارانه انرژی است.
مهدی صادقی شاهدانی، احسان آقاجانی معمار،
دوره 5، شماره 20 - ( 6-1394 )
چکیده
تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می‌شود. در ایران با توجه به برنامه‌های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان‌ها برای تخصیص بودجه‌های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه‌ها است، تا استان‌ها خود بتوانند مسئولیت پروژه‌های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه‌ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه‌ای استانی به تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده‌های 30 استان کشور در فاصله سال‌های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان میدهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه‌ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
