---

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم تحقیقات اقتصادی است. این مسأله برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق به منظور تحلیل تقاضای نهاده‌ها از مدل‌های پویای نسل سوم استفاده شده تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه‌ای نیز مشخص شود. داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده شده در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه‌ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی بین‌المللی ISIC در سال‌های 1374 تا 1386 است. با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و براورد پارامترهای آن به روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل، این نتیجه گرفته شد که بین سرمایه، الکتریسیته و انرژی رابطه‌ی مکملی برقرار بوده و سرعت تعدیل بسیار پایین است. در سال‌های مـورد مطالعه، در صـنایع کارخـانه‌ای ایران تقاضای حامل‌های انرژی و سرمایه با گسترش فعالیت‌های تولیدی و تغییرات فناورانه افزایش یافته، در حالی که تقاضای نیروی کار کاهش است.

---

با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل‌های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، توسعه‌ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه‌یافتگی بخش مالی بر رشد اقتصادی و همچنین، تغییر و تحولاتی که جوامع بین‌المللی در بخش مالی داشته‌اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی با افزایش سطح پس‌انداز و افزایش سطح سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد. همچنین، برخی از اقتصاددانان؛ مانند هرزبرگ و واتسون (2007) و اگیون و همکاران (2004) معتقدند که اصلاحات مالی به‌وسیله‌ی جریان‌های بین‌المللی سرمایه و انتقال فناوری می‌تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورها اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری توسعه‌ی مالی و معرفی انواع نظام‌های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی در طول دوره‌ی 2008-1979 و در قالب داده‌های تابلویی را تجزیه و تحلیل می‌کند. نتایج به‌دست آمده از برآورد الگوها نشان می‌دهد که اصلاحات مالی از راه‌های نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای بررسی شده بوده است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است.

---

هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها از راه کانال قیمت دارایی‌ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران طی دوره‌ی 4Q1387- 1Q1368 است. بدین منظور، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از راه این کانال بررسی می‌گردد. به‌طور‌کلی، نتایج نشان می‌دهد که شوک بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌ عنوان ابزار سیاست پولی از راه شاخص قیمت مسکن دست‌کم در کوتاه‌مدت می‌تواند سطح تولید را افزایش و سطح عمومی قیمت ها را کاهش دهد. بنابراین، بانک مرکزی می‌تواند با دادن تسهیلات به بانک‌ها دست‌کم در کوتاه‌ مدت هم به‌طور مستقیم و هم از راه شاخص قیمت مسکن سطح تولید را تقویت و سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کند. همچنین، دریافتیم که شوک نسبت سپرده‌های قانونی به‌طور عمده مستقیم سطح تولید را متأثر می‌سازد و از راه شاخص قیمت مسکن اثر چندانی بر سطح تولید و قیمت‌ها ندارد. بنابراین، در استفاده از این ابزار به‌عنوان ابزار سیاست پولی، کانال شاخص قیمت مسکن در اثرگذاری سیاست پولی در حد ناچیزی و تنها بر سطح تولید مؤثر است.

---

بازار برق ایران در سال‌های پایانی دهه‌ی اول فعالیت خود قرار دارد و ارزیابی عملکرد این بازار، با توجه به اهداف موجود در تشکیل بازارهای برق، قابل براورد و مطالعه خواهد بود. در این راستا، افزایش سطح رقابت به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق شناخته می‌شود. مقاله‌ی حاضر میزان رقابت در بازار برق عمده فروشی کشور را ارزیابـی می‌کند. در ارزیابی رقابـت، با استـفاده از شاخـص‌های ساختاری، پتانسیل بروز رفتار غیر رقابتی در بازار برق عمده فروشی کشور در سال 1388 بررسی خواهد شد. افزون بر این، با استفاده از شبیه سازی رفتار رقابتی بازیگران، تقاطع منحنی عرضه‌ی رقابتی با مقدار تقاضای لحظه‌ای در حد فاصل فروردین و شهریور ماه سال 1388 محاسبه شده است. نتایج با تعادل به‌دست آمده از رفتار راهبردی بنگاه‌ها در دادن پیشنهاد به بازار برق کشور مقایسه شده و اعمال قدرت بازار ارزیابی می‌شود. در براورد منحنی عرضه‌ی رقابتی در هر ساعت، از حداقل-سازی هزینه‌ی نهایی تولیدکنندگان استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد بازار برق کشور پتانسیل بالایی در اعمال قدرت بازار دارد و بررسی عملکرد بازار در دوره‌ی اشاره شده نیز بیانگر انحراف از رفتار رقابتی از سوی بنگاه‌های عرضه کننده است.

---

  انتشار آلاینده­ها در نیروگاه­های با سوخت فسیلی، هزینه­های محیط­زیستی بالایی را به افراد جامعه تحمیل می­کند. این هزینه­ها، به صورت سنتی در محاسبه هزینه تولید وارد نمی­شوند. هدف این تحقیق، محاسبه هزینه خصوصی و هزینه اجتماعی نهایی تولید برق در منطقه اصفهان برای یک روز مشخص از دیماه سال 1388 است. به­این منظور، از یک مدل برنامه ­ ریزی غیرخطی با محدودیت­های خطی استفاده شده است. تابع هدف که همان هزینه­های اجتماعی است، برابر با مجموع هزینه­های متغیر و هزینه­های خارجی نیروگاه­های منطقه در نظر گرفته شده­است. این تابع، با توجه به دو قید محدودیت عرضه نیروگاه­ها و مقدار تقاضای منطقه در هر یک از ساعت­های شبانه­روز، بهینه شده است. نتایج حاصل از حداقل­کردن تابع هدف، نشان­دهنده تفاوت قابل­توجهی بین هزینه اجتماعی نهایی و هزینه خصوصی نهایی است. این تفاوت که به­عنوان هزینه خارجی نهایی شناخته می­شود، در ساعات پرباری، افزایش آشکاری نسبت به ساعات کم­باری مصرف برق داشته است. بنابراین، با لحاظ هزینه­های اجتماعی، فناوری­های تولید برق از انرژی­های تجدید­پذیر در مقایسه با نیروگاههای با سوخت­ فسیلی مانند مازوت، رقابت­پذیر خواهند شد.

---

اگرچه سوخت‏های‏ فسیلی رشد سریع اقتصادی جوامع بشری را به‌همراه داشته، اما انتشار آلاینده‌های ناشی از مصرف این سوخت‌ها، موجب بروز تغییرات آب و هوایی شده است. از سوی دیگر، منابع سوختهای فسیلی نظیر نفت،گاز، ذغال‏سنگ و اورانیوم به تدریج در حال کاهش است. این موضوع، پژوهش در زمینه‏ انرژی‌های جایگزین و تجدیدشونده شامل انرژی خورشیدی و بادی را ضروری می-سازد. در این مقاله به منظور حداکثر کردن رفاه‌اجتماعی، یک مدل کنترل بهینه طراحی و با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، مسیرهای بهینه جایگزینی انرژی خورشید و باد به‌جای سوختهای فسیلی در طی زمان در ایران ترسیم شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در صورت ثابت ماندن هزینه تبدیل انرژی خورشیدی و بادی و در نظر گرفتن نرخ تنزیل اجتماعی پنج درصد، انتقال از انرژی‌های فسیلی به‌سمت انرژی خورشیدی و بادی در سال 1466( 77 سال پس از سال مبنا) و با فرض کاهش50 درصدی هزینه تبدیل انرژی خورشید و باد در هر ده سال، این انتقال در سال 1409 (20 سال پس از سال مبنا) می‌بایست صورت پذیرد. .

---

در پی تحولات بازار قدرت در کشورهای صنعتی، تجدید ساختار بازار انرژی برق در ایران نیز پذیرفته و عملی شده است. مبنای پذیرش تجدید ساختار، افزایش کارایی از طریق وارد شدن ملاحظات اقتصادی و گذار از انحصار به شرایطی رقابتی تر جهت نزدیکی به وضعیت بهینه است. با توجه به ساختار بازار، نهایتا وضعیت رقابت ناقص در این بازار محقق می شود که برای تحلیل آن بایستی از راه حل های نظریه بازی استفاده کرد. از طرفی با توجه به سیستم پیشنهاد دهی و نظام پرداخت بر اساس پیشنهاد(PAB) در بازار انرژی برق ایران، مدل مناسب برای تحلیل، مدل های تعادل نگاشت عرضه(SFE) می باشد. بر این اساس در این مطالعه پس از ارائه مدل نظری متناسب، نگاشت عرضه تعادلی بهینه یکی از بنگاه های بازار برق در منطقه اصفهان پس از برآورد تابع هزینه نهایی و پارامتر های نااطمینانی تقاضا در چارچوب رهیافت SFE و با استفاده از نرم افزار Matlabاستخراج شده و با نگاشت عرضه پیشنهادی تحقق یافته، مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد نگاشت عرضه پیشنهادی کنونی با نگاشت عرضه بهینه نظری در تعادل نش منطبق نیست.

---

یارانۀ حامل­های انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجۀ دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حامل­های انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلی­ترین موضوعاتی که سیاست­گذاران باید در هنگام افزایش قیمت حامل­های انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد.
در این مقاله با استفاده از ماتریس داده­های خرد (MCM) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر، اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسۀ سناریوی افزایش قیمت حامل­های انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه به­دست آمده­ است. نتایج حاصل نشان می­دهد با افزایش قیمت حامل­های انرژی در کوتاه‌مدت، از میان بخش­های چهارده­گانه اقتصادی، تقاضای بخش­های «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش می­یابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر می­شود. هم­چنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخش­های اقتصادی کاهش می­یابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخش­ها بیشتر می­شود.

---

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت‌ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) مبتنی بر داده‌‌‌‌‌های آماری فصلی 4Q1389- 1Q1359 ایران است. نتایج نشان می‌دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویGDP  واقعی دارد. همچنین تأثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخلی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت منفی و معنادار است، به گونه‌ای که ایجاد یک شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت‌های داخلی را کاهش می‌دهد. به علاوه، شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، تأثیر منفی و معنادار روی نرخ ارز در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت دارد. با این حال، شوک قیمت نفت تأثیر دائمی بر نرخ ارز واقعی دارد. واردات کشور نیز به سبب افزایش  ثروت و افزایش تقاضا برای تولیدات واسطه‌ای، افزایش خواهد یافت. از طرفی، یک شوک مثبت ماندۀ حقیقی پول، در کوتاه‌مدت، سبب‌ افزایش آنی در تولیدات واقعی می‌شود.