---

  بخش نیروگاهی با سهم 2/28 درصدی از کل انتشار دی­اکسیدکربن، بزرگ ­ ترین بخش منتشرکننده ­ ­ی گاز گلخانه­ای در کشور است. این مطالعه از تکنیک تجزیه­ی شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی ( LMDI ) ­ [1] استفاده می­کند تا تأثیر پنج عاملِ رشداقتصادی، شدتِ سوخت، شدتِ ­انرژی برق، ساختار تولید و کیفیت سوخت را در اثرگذاری بر تغییر انتشار دی­اکسیدکربنِ بخش نیروگاهی برای دوره­ی 1386-1378 تبیین کند. اثرِ بازده حرارتی و اثرِ ساختار (ترکیب) سوختی نیز برای تعیین عوامل مؤثر بر تغییر شاخص انتشار دی­اکسیدکربن تحلیل می­شود. یافته­ها نشان می­دهد در کل دوره، رشد اقتصادی بیشترین اثر را بر افزایش انتشارِ بخش نیروگاهی داشته ­است. پس ازآن، به ترتیب اثرِ کیفیت سوخت، اثرِ شدت سوخت و اثرِ ساختار تولید عوامل مؤثر بر رشد انتشار دی­اکسیدکربن است. تغییر در ساختار (ترکیب) سوختی بیشترین اثر را بر افزایش شاخص انتشار دی­اکسیدکربن ، به­طورخاص برای دوره­ی 87-1383، داشته است. بررسی شاخص انتشار نشان می­دهد که نیروگاه سیکل ترکیبی کم­ترین شاخص انتشار را در میان انواع نیروگاه­های حرارتی دارد و از نظر زیست­محیطی مناسب­ترین نیروگاه حرارتی برای تولید برق است.

---

با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع شهرداری ها، می‌توان وابستگی قابل توجهی را به درامدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم را مشاهده نمود که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهری در ایران در پی داشته است. در این مطالعه الگویی برای تأمین مالی دولت‌های محلی و شهرداری‌‌ها ارائه شده است که بر مبنای آن، معیار‌های عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری و کفایت به عنوان معیارهای الگوی مناسب معرفی و رتبه‌بندی شد. بر این اساس منابع موجود (موضوع‌های درامدی) با استفاده از الگوی تصمیم‌گیری چند معیاره رتبه‌بندی و الگوی تأمین حداقل مخارج، مدل‌سازی شد. نتایج به‌دست آمده از رتبه‌بندی معیارها نشان داد که معیار عدالت و شفافیت بالاترین درجه‌ی اهمیت را به نسبت دیگر معیارها دارد. برای تأمین مالی حداقل مخارج مورد نیاز، بر اساس رتبه‌بندی انجام شده از نظر مناسب بودن پایه‌های اخذ عوارض (رتبه‌بندی گزینه‌های معرفی شده در مطالعه)، بالا‌ترین درجه‌ی اهمیت برای «عوارض آلایندگی و سوخت» و پس از آن برای «عوارض ارزش افزوده» به‌دست آمده است. همچنین، در بین گزینه‌های موجود، «عوارض ساخت‌و‌ساز» در درجه‌ی آخر اهیمت قرار گرفته؛ این در حالی است که عوارض یاد شده در حال حاضر، بالاترین سهم درامدی شهرداری اصفهان را به خود اختصاص داده است.

---

در اواخر دهه 1990 و اوایل قرن بیست‌و‌یکم، شاهد تغییرات زیاد قیمت مسکن و ایجاد حباب قیمت مسکن در اغلب کشورهای جهان به‌ویژه آمریکا و ژاپن هستیم که این امر در ایران نیز در سال‌های بعد از جنگ، ناشی از افزایش سفته‌بازی در بازار مسکن است. بازار مسکن به عنوان یک بخش عمده اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و به شدت از نوسانات اقتصادی آن تأثیـرپذیر و بر آن تأثیرگذار است و یکی از کانال‌های مهم اثرگذاری سیاست‌های پولی بر اقتصاد کشور می‌باشد. در این مقاله با استفاده از مدل (SVAR) 8 متغیره، بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی ایران در سال‌های 1367- 1385 به‌ صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری انتخاب شده نشان می‌دهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی اثر معنی‌دار و پایداری بر قیمت مسکن دارد. اثر شوک نقدینگی بر قیمت مسکن تا سه سال پایدار می‌ماند. قیمت مسکن‌ حدود 20 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می‌دهد؛ لذا قیمت مسکن، واسطه مهم انتقال شوک‌های پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی است. همچنین مشخص شد که شوک‌های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی هستند. بنابراین با تثبیت این متغیرها می‌توان نوسانات تولید ناخالص داخلی را نیز تا اندازه زیادی تثبیت کرد.

---

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای اقتصادی است که می تواند با مزیت‌هایش بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت بگذارد؛ ولی، براساس بعضی از تحقیقات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در بعضی از کشورها تأثیری مثبت ندارد. این تحقیقات دلیل این عدم تأثیرگذاری مثبت را وضعیت داخلی کشور میزبان می‌دانند. یکی از شروط لازم برای تأثیرگذاری مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی وجود بازار مالی توسعه‌یافته است. براین‌اساس، در این تحقیق قصد داریم تا تأثیر بازار مالی را در تأثیرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بررسی کنیم. برای بررسی این موضوع از داده های تلفیقی 57 کشور در دوره‌ی 2005-1990 و تکنیک اقتصاد سنجی پانل دیتا استفاده کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار و در کشورهای کم‌تر توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی معنی‌دار نیست.

---

هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه‌گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه‌ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و داده‌های ترازنامه بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره‌ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان می‌دهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره‌ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانک‌های رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش می‌یابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک‌ها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه‌ی منفی دارد، به‌عبارتی، با افزایش تمرکز بانک‌ها کارایی کاهش می‌یابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه‌ی مثبت دارد؛ به‌عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش می‌یابد. و در نهایت، کارایی با نسبت‌های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده‌ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه‌ی مثبت دارد، به‌عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی‌های بانک‌ها کارایی افزایش می‌یابد.

---

  بررسی تاریخچه­ی بانکداری ذخیره­ی جزئی به همراه اعتبار بانکی و بررسی ساختار عملکردی این شیوه­ی بانکداری، دستاوردی جدید از شکل­گیری پول اعتباری و ساز وکارهای ایجاد و نتایج آن بر بخش واقعی اقتصاد به­وجود می­آورد.

  تفاوت­های سررسیدی میان سپرده­پذیری و وام دهی، خلق پول اعتباری از هیچ و تأثیرات آن بر سطح عمومی قیمت­ها در کنار ناپایداری اقتصادی؛ از جمله مباحثی است که اندیشمندان بنام و منتقد بانکداری ذخیره جزئی به آن توجه دارند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاه­ها و اندیشه­های بانکداری ذخیره­ی جزئی، تأثیرات این شیوه­ی بانکداری بر رفتار مصرفی و انباشت سرمایه تحلیل می­شود. ویژگی این پژوهش نوآوری و گسترش یک مدل بین نسلی از رفتار مصرفی بهینه در بسترعملکرد بانکداری ذخیره­ی جزئی با تکیه بر دیدگاه موریس آله (1947)است. بهینه­سازی مدل، اثبات­می‌کند در وضعیت پایا ­ ناپایداری مصرف و همچنین ناپایداری در انباشت سرمایه در بستر عملکرد بانکداری ذخیره­ی جزئی، امکان بروز دارد.

---

  یکی از موضوعات مهم قابل طرح در مدل­های رشد اقتصادی فرضیه­ی همگرایی است. به این معنی که مناطق فقیر با نرخ رشد درآمد سرانه­ی بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند، تمایل به حرکت به سمت تعادل بلندمدت دارند. فرضیه­ی همگرایی شامل دو نوع همگرایی بتا و سیگما است. پژوهش حاضر این فرضیه را برای استان­های ایران در سال­های 1379 تا 1386، بررسی می­کند. نتایج به­دست­آمده وجود همگرایی بتا در بین استان­های ایران را تأیید می­کند. اما، نتایج برای همگرایی سیگما نشان­دهنده­ی نبود این نوع همگرایی در بین استان­های ایران است. به این معنی که پراکندگی درآمد سرانه در بین استان­های ایران در این سال­ها افزایش پیدا می­کند.

  مهاجرت داخلی یکی از عواملی است که می­تواند بر رشد اقتصادی استان­ها و درنهایت،‌ بر همگرایی بین آن­ها اثرگذار باشد. بنابراین، در این تحقیق اثر مهاجرت بین استانی بر همگرایی درآمد سرانه­ی بین آن­ها نیز بررسی شده است. نتایج نشان­می­دهد خالص ورود مهاجرت رابطه­ی مستقیم با رشد تولید سرانه­ی استان­ها دارد و با وارد کردن متغیر خالص ورود مهاجرت به معادله­ی همگرایی، ضـریـب بتـا افزایـش پیدا می­کـند که نشان­دهنده­ی اثر منفی مهاجرت بر همگرایی در بین استان­های ایران است. بنابراین، مهاجرت شکاف بین استان­ها را افزایش می­دهد.

---

  هدف این مقاله تحلیل اثر تورم بر سرمایه‏گذاری واقعی در ایران است. پس از مروری مختصر بر نظریه‏های سرمایه‏گذاری و وضعیت آن در ایران، تعیین‌کننده‏های سرمایه‏گذاری را با استفاده از داده‏های سالانۀ ۱۳۳۸تا ۱۳۸۸ بررسی می‏کنیم. نتایج آزمون دیکی‌ـ‌فولر تعمیم‌یافته نشان می‏دهد که تمامی متغیرهای مدل ایستا از درجۀ یک یا I)1) هستند. ارزیابی با استفاده از مدل رگرسیون آستانه‏ای نشان می‏دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی و شاخص بازبودن تجاری و نرخ تورم می‏توانند بر سرمایه‏گذاری اثرگذار باشند. نتایج حاکی از آن است که اثر تورم بر سرمایه‏گذاری، از نوعی فرایند تعدیل نامتقارن پیروی می‏کند. سطح آستانه‏ای نرخ تورم 9/11 درصد ارزیابی شده است. اگر نرخ تورم از این سطح آستانه‏ای بالاتر باشد، تورم اثر منفی بر سرمایه‏گذاری خواهد داشت. اما اگر نرخ تورم زیر این نرخ باشد، نه‌تنها اثر منفی از بین می‏رود، بلکه افزایش قیمت‏ها می‏تواند سطح سرمایه‏گذاری را افزایش دهد.

---

  در این مطالعه، قدرت برازش و قدرت پیش‌بینی مجموعه‌ای از مدل‌های انتقالی گارچ مارکف SW-GARCH ، با استفاده از داده های بازار بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 90-1376 مقایسه می‌شود. در این مقاله، از مدل انتقالی گارچ مارکف برای پیش‌بینی نوسانات در بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق‌های پیش‌بینی کوتاه مدت شامل یک‌روزه و پنج‌روزه (هفته‌ای) و دوره بلندمدت شامل ده‌روزه و 22روزه استفاده شده است. علت استفاده از این مدل‌ها آن است که برای همۀ شاخص‌های مدل، امکان چرخش یا انتقال بین دو رژیم پرنوسان و کم‌نوسان وجود دارد. به همین دلیل، هم توزیع گوسی (نرمال) و هم دو توزیع دنبالۀ پهن ( t -استیودنت و GED ) برای خطاها در نظر گرفته شده است. درجۀ آزادی نیز بین دو رژیم نوسان تغییرپذیر تعبیه شد تا چولگی احتمالی وابسته به زمان نیز در نظر گرفته شود. نتایج تجربی نشان می‌دهد برای پیش‌بینی نوسانات بازار سهام ایران، عملکرد مدل‌های SW - GARCH با توزیع خطای t و با درجۀ آزادی متغیر بین دو رژیم، بسیار بهتر از مدل‌های گارچ معمولی است. حتی در برازش و بررسی‌های داخل نمونه‌ای نیز این نوع از مدل‌های انتقالی مارکف، رتبۀ اول را در زمینه قدرت برازش به خود اختصاص دادند.

---

    دراین مقاله به ارائه مدلی برای سرمایه­گذاری بهینه در ماشین­آلات پیشرفته تولیدی بااستفاده از برنامه­ریزی خطی­فازی پرداخته می­شود. در مرحله اول، اهداف استراتژیک و بلندمدت شرکت و حداقل سطوح دستیابی به آنها در قالب مقادیر فازی، توسط تصمیم­گیرندگان مشخص می­شود. در مرحله بعد، گزینه­های امکان­پذیر برای دستیابی­به این اهداف و تأثیر این گزینه­ها در دستیابی به هر کدام از اهداف در قالب متغیرهای کلامی بیان می­شود. تأثیر هر گزینه در دستیابی به اهداف استراتژیک به­عنوان ضرایب تکنولوژیکی وحداقل سطوح دستیابی به اهداف به­عنوان مقادیر سمت راست در محدودیت مربوط­به حداقل سطوح دستیابی به اهداف لحاظ می­شوند. علاوه­بر این، محدودیت­های مربوط به روابط متقابل بین ماشین­آلات، گزینه­های ناسازگار و محدودیت بودجه سرمایه­گذاری در مدل لحاظ شده است. هدف از مدل حاضر، تعیین تعداد خرید از هر نوع ماشین است به­طوریکه ارزش فعلی سرمایه­گذاری شرکت، تحت محدودیت­های ذکر شده حداکثر شود. محاسبه ارزش فعلی براساس جریان نقدی تنزیل شده فازی انجام گرفته که در آن نرخ تورم، نرخ بهره، درآمد و هزینه­های ماشین­آلات به­صورت فازی در نظر گرفته شده­اند. نهایتاً با ارائه یک مثال، نحوه کاربرد این مدل تشریح شده است.

---

  تحلیل کارایی در وضع سیاست‌های تنظیم قیمت در بخش توزیع برق نقش مهمی را بر عهده دارد . در این مطالعه‌ کارایی و بهره‌وری 38 شرکت توزیع برق کشور در دوره‌ی زمانی 90-1387 با استفاده از مدل‌ مازاد مبنا( SBM ) محاسبه شده­ است. برای رتبه‌بندی کامل شرکت‌های دارای کارایی واحد از مدل‌های اَبَرکارایی استفاده شد. بر اساس نتایج، شرکت‌های توزیع برق تبریز، اهواز و خراسان جنوبی بهترین عملکرد را داشته‌اند. برای آزمون اهمیت تلفات توزیع بر مقادیر کارایی هم از آزمون‌های آماری استفاده شد و نتایج آن حاکی از وجود تفاوت معناداری بین مقادیر اَبَرکارایی قبل و بعد از لحاظ کردن تلفات است. طبق نتایج به دست آمده متوسط بهره‌وری مجموعه‌ شرکت‌های توزیع در دوره‌ مورد بررسی چهار درصد کاهش یافته است. برای بررسی عوامل موثر بر کارایی شرکت‌های توزیع از تحلیل‌های اقتصادسنجی استفاده شد و نتایج آن نشان می‌دهند که میزان تلفات، چگالی شبکه و ضریب بار ترانسفورماتور از عوامل مهم‌ و اثرگذار روی اَبَر کارایی می‌باشند.  

---

تصریح تابع تقاضای پول و شناسایی عوامل تاثیر­گذار بر آن یکی از مهم­ترین و مناقشه­آمیز­ترین مباحث اقتصاد است. همین موضوع سبب شده است اقتصاددانان نظریه­های متفاوتی را در خصوص تقاضای پول ارائه کنند. الگوی پولی سیدراسکی یکی از جالب­ترین نظریات درباره تقاضای پول است. سیدراسکی الگوی پایه­ای رمزی را با در نظر گرفتن مانده­های حقیقی پول بسط داد؛ به طوری که بر اساس الگوی وی، پول نیز وارد تابع مطلوبیت می­شود. کاربرد این الگو و بررسی انطباق آن با واقعیات اقتصاد ایران می­تواند زمینه­های جدیدی را برای محققان فراهم آورد و چارچوب تحلیلی مناسبی را برای تبیین عوامل موثر بر تابع تقاضای پول ایجاد کند. هم­چنین این تحقیق به توسعه و گسترش مباحث نظری موضوع کمک خواهد کرد.

 هدف اصلی این پژوهش، بررسی و برآورد الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هم­جمعی در دوره زمانی 1389-1357 است. مطالعه حاضر ضمن بررسی ادبیات موضوع مربوط، به تصریح تابع تقاضای پول بر اساس الگوی سیدراسکی که یکی از مهم­ترین الگوهای اقتصاد کلان با پایه­های خرد است، می­پردازد. برای برآورد رابطه بلند­مدت تقاضای پول و به دست آوردن بردار هم­جمعی، از سه رویکرد انگل ـ گرنجر، ARDL و یوهانسن- جوسلیوس استفاده می­شود.

  بردارهای هم­جمعی برآورد‌شده براساس سه روش مزبور حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول سرانه، مخارج مصرفی سرانه، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، درآمد سرانه و شاخص قیمت سهام است. به طوری که مصرف سرانه و درآمد سرانه تاثیر مثبت معنی­دار و نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام تاثیر منفی معنی­دار بر مانده­های حقیقی پول سرانه دارد.

---

تغییر در میزان باروری،به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور تلقی می‌شود. اهمیت تغییرات جمعیتی درهر کشور تا حدی است که در سال‌های اخیر، پیری جمعیت در حالت کلی و به‌ویژه کاهش باروری، نگرانی‌هایی را برای اقتصاد در سطح جهانی و اکثر جوامع درحال‌توسعه از جمله ایران ایجاد کرده‌است. این در حالی است که گسترۀمطالعات تجربی در کشورهای مبتلا به، بسیار محدود بوده و در اکثر مطالعات صورت‌گرفته نیز، این موضوع به شکل سطحی و در قالب مدل‌های اقتصادسنجی خطی ساده بررسی شده است. لذا این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر تغییرات باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی2010-1970، شکلی از مدل پویای بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کنندۀ پیشنهاد شده توسط پریتنر و همکاران (2013) را که متغیرهای باروری، تحصیلات و سلامت را به‌صورت درونزا وارد مدل کرده-است، به‌کار می‌گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل غیرخطی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به‌کار گرفته‌شده در این مطالعه، با ارائه اثر منفی میزان باروری و نیز اثرات مثبت میزان درآمد و جمعیت کشورها بر نیروی کار موثر، بیانگر این نکته است که؛ در گروه کشورهای مورد مطالعه، تبادل کمیت-کیفیت در جمعیت، به نفع نیروی کار موثر و در جهت افزایش کیفیت آن عمل می‌نماید که خود قادر به افزایش رشد تولید و رفاه در این کشورها می‌باشد. این موضوع از مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت – به‌عنوان شاخص‌های تعیین‌کننده رفاه - در این کشورها قابل استنتاج است

---

گستردگی بازارهای پولی و اعتباری غیررسمی و سازمان نیافته در ایران، بسیار وسیع‌تر از بازارهای پولی رسمی کشور است. همین مساله باعث ایجاد تفاوت زیاد بین نرخ بهرۀ وام‌ها در بازار پول رسمی و غیرسمی ایران شده است. همچنین حجم زیاد نقدینگی در بازار غیررسمی که توسط سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت قابل هدایت نیست، توانسته به افزایش نرخ تورم در کشور کمک کند. در این مقاله ما با استفاده از روشAHP به بررسی این موضوع می‌پردازیم که متناسب با نهادهای پولی و مالی موجود، کدام بخش برای سرمایه‌گذاری و هدفمندی نقدینگی موجود در جامعه در جهت کاهش تورم و افزایش رشد صنعت مناسب‌تر است. نتایج بدست آمده نمایان ساخت که بهترین نهاد مالی و سرمایه‌گذاری در جهت کاهش تورمی که ناشی از نقدینگی بالای جامعۀ کنونی است، بازار بورس اوراق بهادار می‌باشد.