3 نتیجه برای گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی
حسن خداویسی، ابوالقاسم گلخندان، مجید بابائی آغ اسمعیلی،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال‌توسعه طی دوره زمانی 2015-2000 می‌باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل‌های هم‌انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) دومرحله‌ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می‌دهد که اثر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به‌عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال‌توسعه داشته‌اند. جمعیت به‌عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال‌توسعه داشته است که نشان می‌دهد دفاع یک کالای عمومی می‌باشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال‌توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی می‌باشد.
داود منظور،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
ایران در سالهای اخیر با فراگیرسازی شدید آموزش عالی مواجه بوده است، به‌گونه‌ای که تعداد دانشجویان کشور در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۴ تقریباً سه برابر شده است. علیرغم افزایش کمی آموزش عالی در کشور نرخ بیکاری در کشور نه تنها کاهش نداشته است بلکه در بسیاری از استان‌ها افزایش یافته است. با عنایت به هزینه‌های قابل توجهی که سالانه در سطح ملی بر روی آموزش عالی صورت می¬گیرد، چنانچه توسعه آموزش عالی در عمل با افزایش نرخ بیکاری توأم باشد، لازم است در خصوص سیاست¬های آموزش عالی به‌ویژه در راستای متناسب‌سازی کمیت و کیفت آموزش عالی با نیازهای بازار کار در استان‌ها بازنگری صورت گیرد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مشاهدات کشوری و استانی، رابطه گسترش آموزش عالی و عدم تعادل در بازار کار را در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۶ به روش کمی مورد ارزیابی قرار می¬دهد. در این راستا، تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه¬ها، تعداد دانشجویان و بودجه دولتی آموزش عالی به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی انتخاب شده و سعی شده است تا رابطه این متغیرها با عدم تعادل در بازار کار مورد بررسی قرار گیرد. در سطح کشوری این بررسی در قالب آزمون همبستگی در وقفههای مختلف صورت می‌گیرد و در سطح استانی از روش علیت گرنجر و تحلیل داده‌های ترکیبی پویا با کمک تخمینزنندههای گشتاوری تعمیم‌یافته سیستمی (GMM) استفاده خواهد شد. نتایج بررسیها نشان می‌دهد که در سطح کشوری، همبستگی مثبتی بین بودجه آموزش عالی و نرخ بیکاری در کشور وجود دارد. همچنین، در سطح استانی رابطه علیت بین تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه¬ها و تعداد دانشجویان از یک سو و نرخ بیکاری استانی از سوی دیگر تأیید می‌شود. به علاوه، برآورد مدلهای داده‌های ترکیبی پویا با تصریحهای مختلف حاکی از آن است که تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه¬ها و بودجه دولتی آموزش عالی در استان¬ها به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بیکاری استانی دارند.
ابوالقاسم گل خندان، صاحبه محمدبان منصور،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی در زمینه رابطه منابع طبیعی و درگیری داخلی، 4 حالت قابل تصور است: الف. رابطه مثبت بین وفور منابع طبیعی و درگیری داخلی (فرضیه نفرین سیاسی منابع) ب. رابطه مثبت بین کمبود منابع طبیعی و درگیری داخلی (فرضیه موهبت سیاسی منابع) ج. رابطه غیرخطی بین منابع طبیعی و درگیری داخلی (ترکیب حالت الف و ب) د. عدم وجود رابطه. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه انواع منابع طبیعی و ریسک وقوع درگیری داخلی در کشورهای منطقه MENAP طی دوره زمانی 2019-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی (SGMM) می‌باشد. به این منظور از شاخص درصد سهم رانت کل منابع طبیعی از GDP و هشت شاخص تفکیکی شامل: درصد سهم رانت نفت، گاز طبیعی، زغال‌سنگ، جنگل و معدن ازGDP ، درصد سهم صادرات سوخت و صادرات سنگ معدن و فلزات از صادرات کالایی و درصد سهم زمین‌های زراعی از کل مساحت کشور استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین رانت کل منابع طبیعی و ریسک وقوع درگیری داخلی یک رابطه U شکل وجود دارد؛ به این معنا که کشورهای مواجه با کمبود منابع طبیعی و همچنین کشورهای برخوردار از وفور منابع طبیعی نسبت به سایر کشورها، ریسک وقوع درگیری داخلی بالاتری دارند. این رابطه U شکل برای رانت نفت و صادرات سوخت نیز تأیید می‌شود. فرضیه موهبت سیاسی منابع برای گاز طبیعی و فرضیه نفرین سیاسی منابع برای معدن نیز تأیید شده است. همچنین، رانت زغال‌سنگ و جنگل اثر بی‌معنا و زمین‌های زراعی اثر U معکوس بر ریسک وقوع درگیری داخلی در کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند. ارزیابی اثر نهایی رانت کل منابع طبیعی بر ریسک وقوع درگیری داخلی نشان می‌دهد که مقدار آن از 08/0- تا 1/0 متغیر است. بر اساس سایر نتایج، درآمد سرانه و دموکراسی، اثر منفی و معنادار و جمعیت و تنش‌های مذهبی و نژادی، اثر مثبت و معناداری بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته‌اند.
