جستجو در مقالات منتشر شده


9 نتیجه برای داده‌های تابلویی

دکتر حسین اصغرپور، دکتر بهزاد سلمانی، مجید فشاری، علی دهقانی،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده

پس انداز در اقتصاد اثری تعیین‌کننده‌ داشته و در این راستا چگونگی اثرات عوامل تعیین‌کننده‌ی پس انداز، به‌ویژه تأثیر فساد اداری به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس‌انداز ، پرسش اصلی تحقیق بوده و بررسی آن دارای اهمیت است. برای این منظور در مطالعه‌ی حاضر با بهره‌گیری از رهیافت داده‌های تابلویی پویا (روش آرلانو و باند) درباره‌ی تأثیر شاخـص ادراک فسـاد (متغـیر جایـگزین فساد اداری) بـر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به تفکیک دو گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال‌های 2009-2003، بحث می‌شود. نتایج تجربی تحقیق دلالت بر تأثیر مثبت و معنی‌دار شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) بر نرخ پس‌انداز ملی دارد. به طوری که یافته‌های تحقیق بیانگر این است که کشش نرخ پس‌انداز ناخالص ملی نسبت به شاخص ادراک فساد در گروه کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیرنفتی بیشتر بوده؛ بنابراین؛ افزایش شاخص فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای نفتی نرخ پس‌انداز ناخالص ملی را به میزان بیشتری در مقایسه با کشورهای غیرنفتی افزایش می‌دهد. افزون بر این، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و متغیرهای درامـد سـرانه و رابطه‌ی مبـادله تأثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ پس‌انداز ملی در این کشورها دارند.
دکتر ابوالفضل شاه آبادی، دکتر محمدکاظم نظیری، نیما نیلفروشان،
دوره 3، شماره 9 - ( 7-1391 )
چکیده

 

  مطالعه رفتار احزاب و نامزدها در اقتصادهای مختلف توسعه ­ یافته و درحال توسعه نشان می ­ دهد که این گروه ها در تبلیغات انتخاباتی سعی می­کنند با ارائه­ سیاست­های اجتماعی متنوع، آرای مردم را به خود جذب نمایند. در این میان، هزینه­های بهداشت عمومی همواره به ­ عنوان یکی از مهم ­ ترین ابزار­های جذب رای بین نامزدهای انتخاباتی مطرح بوده است. سوال پژوهش حاضر آن است که آیا مولفه­های چرخه ­ های انتخاباتی تأثیر معنی­داری برروی رشد هزینه­های بهداشت عمومی در دو گروه کشورهای توسعه­یافته و درحال­توسعه منتخب دارند؟ برای پاسخ­گویی به این سوال از داده­های تابلویی مربوط به­دوره 2010-1994 استفاده شده است. بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون هاسمن، به­منظور آزمون فرضیه­های تحقیق، از دو روش تابلویی­ایستا (اثرات تصادفی) و تابلویی پویا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان­دهنده وجود چرخه­های انتخاباتی در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه است. به این معنی که در کشورهای موردمطالعه، سیاستمداران قبل از برگزاری انتخابات، هزینه­های بهداشت عمومی را به امید کسب سهم بیشتری از رأی مردم افزایش داده­اند.

 

 


مصیب پهلوانی، حسین مهرابی بشرآبادی، مهلا افشارپور،
دوره 5، شماره 16 - ( 4-1393 )
چکیده

یکی از نیازهای اولیۀ انسانی که با توسعۀ اقتصادی و اجتماعی دامنۀ گسترده­تری پیدا کرده و امروز خود یکی از مظاهر تمدن به شمار می­آید، مسئلۀ حمل و نقل است. بخش حمل ونقل از بخش­های زیربنایی هر جامعه است که علاوه‌بر تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسعه، خود نیز در جریان توسعه دچار تحول می‌شود؛ از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از مدل داده­های تابلویی و اطلاعات سال­های 1379 تا 1390، میزان تأثیر توسعۀ زیرساخت­های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان­های منتخب ایران بررسی شده است. نتایج حاکی از این است که متغیر شاخص زیرساخت حمل و نقل بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد؛ چنانچه استان­های جمعیت‌تر با تغییر در ساختارهای زیرساختی خود همانند، افزایش ظرفیت­های حمل و نقل و بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل می‌توانند به ارتقای رشد اقتصادی کمک کنند.


علی دهقانی، مجید عامری،
دوره 6، شماره 19 - ( 1-1394 )
چکیده

در سال‌های اخیر، توجه به صادرات غیر نفتی  محصولات غذایی و آشامیدنی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی ایران بوده است. در این بین هدف اصلی این مقاله بررسی اثر درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری بازار، هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های تبلیغاتی به عنوان متغیرهای رفتاری بازار، بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران، به عنوان یک متغیر عملکردی بازار است. برای این منظور از داده‌های مربوط به کارگاه‌های صنعتی با پرسنل ده نفر و بالاتر فعال در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی کشور در سال‌های 1386-1379 استفاده شده است. همچنین مدل اقتصادسنجی با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی غیر پویا تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مستقیم درجه تمرکز، هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های تبلیغات بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی  ایران است که در این بین اثر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی قابل توجه است. حمایت دولت از فعالیت‌های تحقیقی در صنایع غذایی و آشامیدنی، به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی و به خصوص صادرات  محصولات غذایی و آشامیدنی، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه است. همچنین، تسهیل و تشویق تولیدکنندگان به شرکت در نمایشگاه‌ها و بازارهای بین المللی فروش کالا و خدمات می-تواند به افزایش صادرات این محصولات کمک کند.


حسین محمدی، مرتضی محمدی، محمد تیرگری،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده

یکی از اهداف اصلی دولت‌ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست‌های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش‌ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده‌های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده‌های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص‌های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می‌شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم‌تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده‌اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره  مورد  بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی برای گروه‌های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان‌چه شاخص اظهار نظر و پاسخ‌گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه‌های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه‌ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه‌های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص‌ها دلالت بر تفاوت در سیاست‌های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف کشورها دارد.
حسین امیری، فرزانه صمدیان،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده


طرح‌های عمرانی از ملزومات اساسی رشد و توسعه پایدار به شمار می‌آیند. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیت‌های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه‌های ناتمام و بعضاً متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این سوال‌ است که آیا ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی استانی تأثیرگذار است یا نه؟ برای پاسخ به سوال مورد نظر، مقاله پیش‌رو، دو فرضیه را مد نظر قرار داده است. فرضیه اول، ادوار سیاسی بر سرنوشت طرح‌های عمرانی تأثیرگذار است و فرضیه دوم، میزان اثرگذاری ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی (انتخابات) بزرگ‌تر است. ازاین‌رو، جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از روش داده¬های تابلویی پویا و تخمین¬زننده گشتاور تعمیم یافته طی ‌سال‌های 1393-1376 استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون دو فرضیه حاکی از آن است که، سیکل سیاسی مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعتبارات عمرانی دارد و سیکل سیاسی ریاست جمهوری تأثیر بیشتری بر اعتبارات عمرانی دارد به این معنا که اثرگذاری ادوار سیاسی ریاست جمهوری بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی بزرگ‌تر است. در این راستا، برای از بین بردن اثر سیکل سیاسی دولت و نمایندگان مجلس بر طرح‌های عمرانی، تعیین مرجعی که از صلاحیت کارشناسی لازم و همچنین استقلال و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح‌ها برخوردار است، پیشنهاد می‌شود. زیرا، مرجع یادشده به صورت بی‌طرف طرح‌ها را تنها براساس مطالعات توجیهی – فنی و نیاز منطقه به تصویب می‌رساند و از تصویب طرح‌های عمرانی براساس ملاحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس‌ جلوگیری می‌کند.
ابوالفضل شاه آبادی، معصومه احمدی، علی مرادی،
دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )
چکیده

صنعت بیمه به¬عنوان ابزار انتقال ریسک و پرداخت خسارت موجب تأمین آتیه و اطمینان افراد و در نقش نهاد سرمایه‌گذار، موجب تجمیع منابع پس¬اندازی و تخصیص بهینه آن به نیازهای سرمایه¬گذاری و رشد اقتصادی کشورها می¬شود. بنابراین، ضروریست تا عوامل موثر بر توسعه این صنعت در کشورهای با ضریب نفوذ بیمه پایین، شناسایی شود و در خصوص تقویت عوامل فزاینده و رفع عوامل کاهنده آن اقدام لازم صورت پذیرد.
در همین راستا، تحقیق حاضر سعی نموده تا اثر متقابل توسعه مالی و شاخص¬های آزادی اقتصادی (شاخص کل، اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت و حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و مقررات) بر ضریب نفوذ بیمه¬ در پانزده کشور ناموفق  بیمه¬ای طی دوره 2014-2000 را بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده¬های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم¬یافته برآورد گردید و نتایج نشان داد، اثر متقابل توسعه مالی و کلیه شاخص¬های آزادی¬ اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنا¬دار است. همچنین، اثر انفرادی توسعه مالی و شاخص آزادی اقتصادی کل مثبت و معنادار است. اما، تأثیر انفرادی آنها بر ضریب نفوذ بیمه نسبت به اثر متقابل آنها کمتر است. در نهایت، اثر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، سرمایه انسانی و درجه شهرنشینی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب، مثبت و معنادار و اثر نرخ بیکاری و تورم منفی و معنادار بوده است.

ابوالفضل شاه آبادی، حسین راغفر، ندا سلگی، علی مرادی،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده

بیمه به­ عنوان نهاد محوری مقابله با ریسک و همچنین به‌عنوان یکی‌از نهادهای سرمایه‌گذاری سبب افزایش مشارکت اقتصادی، توسعۀ سرمایه ­گذاری و تحریک رشد اقتصادی می­شود. از این­رو، شناسایی عوامل موثر بر توسعه بیمه‌در کشورهای‌درحال‌توسعه ضروری به­ نظر می­رسد. در همین راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر رقابت­ پذیری ملی را بر ضریب نفوذ بیمه در 20 کشور درحال توسعه طی دوره 2017-2007 بررسی نماید. به‌همین‌منظور، مدل‌تحقیق با استفاده از داده­های‌تابلویی‌پویا و به‌روش‌گشتاورهای تعمیم‌یافته در دو حالت برآورد گردیده است. در حالت اول از زیرشاخص ­های رقابت‌پذیری ملی شامل الزامات بنیادین، عوامل فزایندۀ کارایی و عوامل فزایندۀ نوآوری و در حالت دوم، از شاخص‌رقابت­ پذیری کل به ­عنوان متغیر کلیدی در مدل تحقیق استفاده‌شده‌است. نتایج نشان داد تأثیر شاخص‌رقابت ­پذیری کل و زیرشاخص ­های‌آن بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه و نرخ شهرنشینی بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار و تأثیر بار تکفل بر ضریب نفوذ بیمه منفی و معنادار است.

داود منظور،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده

ایران در سال‏های اخیر با فراگیرسازی شدید آموزش عالی مواجه بوده است، به‌گونه‌ای که تعداد دانشجویان کشور در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۴ تقریباً سه برابر شده است. علیرغم افزایش کمی آموزش عالی در کشور نرخ بیکاری در کشور نه تنها کاهش نداشته است بلکه در بسیاری از استان‌ها افزایش یافته است. با عنایت به هزینه‌های قابل توجهی که سالانه در سطح ملی بر روی آموزش عالی صورت می¬گیرد، چنانچه توسعه آموزش عالی در عمل با افزایش نرخ بیکاری توأم باشد، لازم است در خصوص سیاست¬های آموزش عالی به‌ویژه در راستای متناسب‌سازی کمیت و کیفت آموزش عالی با نیازهای بازار کار در استان‌ها بازنگری صورت گیرد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مشاهدات کشوری و استانی، رابطه‏ گسترش آموزش عالی و عدم تعادل در بازار کار را در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۶ به روش کمی مورد ارزیابی قرار می¬دهد. در این راستا، تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه¬ها، تعداد دانشجویان و بودجه‏ دولتی آموزش عالی به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی انتخاب شده و سعی شده است تا رابطه این متغیرها با عدم تعادل در بازار کار مورد بررسی قرار گیرد. در سطح کشوری این بررسی در قالب آزمون همبستگی‏ در وقفه‏های مختلف صورت می‌گیرد و در سطح استانی از روش علیت گرنجر و تحلیل داده‏های ترکیبی پویا با کمک تخمین‏زننده‏های گشتاوری تعمیم‏یافته سیستمی (GMM) استفاده خواهد شد. نتایج بررسی‏ها نشان می‏دهد که در سطح کشوری، همبستگی مثبتی بین بودجه آموزش عالی و نرخ بیکاری در کشور وجود دارد. همچنین، در سطح استانی رابطه علیت بین تعداد ثبت‌نام‌شدگان در دانشگاه¬ها و تعداد دانشجویان از یک سو و نرخ بیکاری استانی از سوی دیگر تأیید می‏شود. به علاوه، برآورد مدل‏های داده‏های ترکیبی پویا با تصریح‏های مختلف حاکی از آن است که تعداد ثبت‏نام‏شدگان در دانشگاه¬ها و بودجه‏ دولتی آموزش عالی در استان¬ها به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بیکاری استانی دارند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb