18 نتیجه برای تولید
دکتر داوود منظور، حسین رضائی،
دوره 2، شماره 6 - ( 10-1390 )
چکیده
هدف از این پژوهش تعیین قیمت بهینه برق در فضای تجدیدساختار صنعت برق است. دراین راستا تابع رفاه اجتماعی را نسبت به قید تعادل بازار، حداکثر توان تولید هر گروه از نیروگاه‌ها، حداکثر تقاضای گروه‌های مختلف مصرف‌کننده وتوان صادارت و واردات به حداکثر میرسانیم. ضمن اینکه مدل مذکور را در دو بازه زمانی ماهانه و یک ساله در سال 1386 با کمک نرم‌افزار بهینه‌یابی GAMS اجراء می‌کنیم.
قیمت سایه‌ای در بازه زمانی یک‌ساله در این سال برای هر کیلووات ساعت 2/371 ریال محاسبه شده است. درراستای رسیدن به نتایج دقیقتر، مدل را به تفکیک هر ماه نیز اجراء می‌کنیم. که نتایج آن ازکاهش قیمت برق در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه دوم حکایت دارد، زیرا هزینه نهایی تامین برق در زمستان، بهعلت مصرف گازوئیل و سوخت‌های مایع به جای سوخت گاز طبیعی به همراه استفاده نکردن از نیروگاه‌های برق‌آبی افزایش مییابد. برای دوره زمانی سالیانه و ماهیانه، قیمت واقعی در بازار برق ایران، انحراف معناداری از قیمت بهینه دارد.
دکتر داود بهبودی، دکتر محمدعلی متفکرآزاد، سیاب ممی پور،
دوره 3، شماره 10 - ( 10-1391 )
چکیده
اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیرقابل انکار بوده و نقش مهمی را در تامین مالی بودجه اقتصاد ایران ایفا می‌کند. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای اقتصاد ایران محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش‌های جدی کشور محسوب می شود. در این مطالعه سعی شده است راهکاری عملی برای مدیریت منابع نفتی با هدف رونق فعالیتهای اقتصادی و کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت ارائه شود. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی، آثار توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی و اجزای آن به عنوان هدف مطالعه به بوته آزمون گذاشته شده است. در این مطالعه، ضمن ارائه یک مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر برای اقتصاد ایران، آثار توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی در دو حالت تک دوره ای (ایستا) و بلندمدت (پویا) در قالب دو سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از حل مدل در حالت ایستا نشان میدهد که توزیع مستقیم بخشی از درآمدهای نفتی به خانوارها اثر منفی بر سرمایهگذاری، مخارج دولت و نهایتاً اثر منفی بر تولیدناخالص داخلی کشور خواهد داشت. در حالیکه در یک دوره زمانی بلندمدت که امکان جریان تبدیل پس‌انداز به سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه وجود دارد، اثرگذاری روش پیشنهادی بر همه اجزای تولید ناخالص داخلی به استثنای مخارج جاری دولت، مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان می-دهد که روش پیشنهادی در طی سه سال اول اجرای طرح مورد اشاره، اثرگذاری منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته و از سال چهارم به بعد اثر مثبت روی تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. درآمدهای نفت، وابستگی اقتصاد، توزیع مستقیم، تولید ناخالص داخلی، تعادل عمومی
دکتر مجید مداح، فروغ السادات نوع ایران،
دوره 3، شماره 10 - ( 10-1391 )
چکیده
اقتصاد غیررسمی و یا اقتصاد گزارشنشده، یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه است که کارایی فعالیتهای اقتصادی در بخش رسمی را تحتتأثیر قرار میدهد. از آنجا که فعالیت اقتصاد غیررسمی معمولاً با فرار از قوانین و مقرّرات محیطزیست همراه است، این بخش، یکی از عوامل آلودهکنندۀ هوا در کشورها بهویژه در کشورهای درحالتوسعه به شمار میرود. از طرف دیگر، حجم فعالیتهای صنعتی و مساحت جنگل نیز از عواملمؤثر بر آلودگی هستند. دراین مقاله، متغیّر پنهانِ اقتصاد غیررسمی که برابر است با تفاوت تولیدکل و گزارششده، با استفاده از روش فیلترکالمن و برمبنای متغیرهای زیستمحیطی شامل انتشار دیاکسیدکربن و مساحت جنگل برای اقتصاد ایران، طی سالهای 1388-1359 تخمینزده شده است. نتایج نشان میدهد که رابطۀ بلندمدت و معنیداری میان تولیدکل، مساحت جنگلها و تعداد کارگاههای صنعتی با انتشار دیاکسیدکربن در اقتصاد ایران وجود دارد. این رابطه به ترتیب مستقیم، غیر مستقیم و مستقیم برآورد شده و اندازه ضریب تاثیر سه متغیر فوق الذکر بر انتشار دیاکسیدکربن به ترتیب برابر با 589/0، 65/1- و 057/0 است. بر اساس نتایج بدست آمده، تولیدکل برآورد شده، در تمامی سالها از تولید گزارششده بیشتراست که بر این اساس، وجود اقتصاد غیررسمی در ایران، تأیید میشود. سهم اقتصاد غیررسمی از تولید ناخالص واقعی کشور در سالهای مورد مطالعه، بهطور متوسط 6/35 درصد برآورد شده است.
علی فریدزاد، دکتر علی اصغر بانویی، دکتر فرشاد مؤمنی، دکتر حمید آماده،
دوره 3، شماره 10 - ( 10-1391 )
چکیده
با توجه به محدودیتهای موجود در واردات فرآورده‌های عمده نفتی مانند بنزین، گازوئیل و گاز مایع، این سوال مطرح است که محدودیت عرضه این فرآورده‌ها، تا چه میزان بر تولید سایر بخشهای اقتصادی، درآمد عوامل تولید و نهادهای جامعه(خانوارها) اثر می‌گذارد؟ یکی از الگوهای تعادل عمومی قابل استفاده برای سنجش این آثار، الگوی ماتریس حسابداریاجتماعی( SAM ) است. اما در شرایط محدودیت عرضه در برخی از بخشهای اقتصادی، بکارگیری الگوی تقاضا‌محورِ SAM برای سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی با کاستیهایی همراه است.
در این مطالعه، برای اولینبار از الگوی اصلاح‌شده تقاضا‌محور، در قالب الگوی مختلط SAM و ماتریس حسابداری اجتماعی حامل‌های انرژی سال 1385 استفاده شده است. این ماتریس، با توجه به هدف تحقیق و برای اولینبار تهیه و تدوین شده است. نتایج مطالعه مبتنی بر سناریوی کاهش عرضه به اندازه کل واردات برای هر فرآورده نفتی است. مطابق این نتایج، محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی بیشترین میزان کاهش تولید را در بخش‌هایی مانند تولید و استخراج نفت و گاز، خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، ساخت محصولات و مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی در پی دارد. همچنین، با اعمال این محدودیتها درآمد سرمایه بیشتر از سایر عوامل کاهش یافته و درآمد نیروی کار خانوارهای شهری بطور مطلق و نسبی بیش از خانوارهای روستایی کاهش مییابد. با توجه به اینکه انرژی در سبد هزینه خانوارهای روستایی سهم نسبی بالاتری دارد، درآمد خانوارهای روستایی نسبت به درآمد خانوارهای شهری با کاهش بیشتری همراه بوده است.
دکتر ناصر فرشادگهر، فرناز بادپر،
دوره 4، شماره 13 - ( 7-1392 )
چکیده
در این مقاله به بررسی رفتارهای کشورهای عضو اوپک در تولید نفت خام و در سریهای زمانی در چارچوب یک مدل یکپارچه پرداخته میشود . هدف آن مشخص ساختن پتانسیل شکستهای ساختاری و خروج از اوپک در میان اعضای اوپک است. در این تحلیل از دادههای ماهانه از ژانویه 1973 تا اکتبر 2008 برای12کشور عضو اوپک استفاده گردیده است و نتایج حاصل از آن نشان میدهد که بازگشت به میانگین تولیدات نفت خام در شکستها، در 10 کشور از این 12 کشور تجربه گردیده است، بنابراین میتوان گفت که شوکها بر ساختار تولیدات نفت اوپک اثرگذار هستند و در نتیجه در تمام این کشورها اثرات پایداری طولانیمدتی خواهند داشت و در برخی از آنها انتظار میرود که این تاثیرات بهصورت دائمی باقی بمانند.
مهدی قائمی اصل، دکتر مصطفی سلیمی فر،
دوره 4، شماره 13 - ( 7-1392 )
چکیده
شوکهای بهرهوری غیرقابلمشاهده، باعث بروز مسائل انتخاب و همزمانی در تصمیمات بنگاهها میشوند که این مسائل منجر به ارائه ، براوردهای تورش‌داری از ضرایب نهادههای تابع تولید از سوی براوردگرهایی مثل حداقل مربعات معمولی میشوند. در این پژوهش از دادههای 5 شرکت خودروسازی طی دوره زمانی 1383-1387 استفاده شده، و تابع تولید صنعت خودرو هم با استفاده از روشهای حداقل مربعات معمولی، اثرات تصادفی، لیوینسون و پترین( a 2003) و اولی و پاکس(1996)براورد شدهاست. نتایج نشان میدهند که روشهای اثرات ثابت و لیوینسون و پترین( a 2003)، نمیتوانند برای براورد تابع تولید صنعت خودرو مناسب باشند، به عبارت دیگر واکنش بنگاههای خودروسازی به شوکهای بهرهوری، از طریق تعدیل در تقاضای نیرویکار، سرمایه و انرژی انجام نمی‌شود و همبستگی معنیداری میان تعدیل نهادهها و شوکهای بهرهوری در صنعت خودور وجود ندارد، اما ضرایب براوردشده برای نهادههای انرژی و سرمایه در روشهای شبه‌پارامتریک، اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی نشان میدهند که ضرایب براوردشده برای انرژی و سرمایه در روشهای اثرات تصادفی و حداقل مربعات معمولی، به ترتیب به سمت بالا و پایین تورش‌دار هستند. این نتایج کاملاً مطابق با دیدگاه اولی و پاکس(1996) در خصوص تورش براوردگرهای سنتی است و نشان میدهد که بنگاههای خودروسازی در واکنش به شوکهای بهرهوری، سطح سرمایهگذاری خود را تعدیل میکنند. همچنین بر اساس نتایج براوردهای حاصل از روش شبه‌پارامتریک، کشش تولید نهادههای سرمایه و انرژی به ترتیب 82/0 و 64/0 خواهد بود.
هیوا رحیمی نیا، بیت اله اکبری مقدم، محمد رضا منجذب،
دوره 6، شماره 19 - ( 1-1394 )
چکیده
آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر در سیاست‌گذاری پرداخت یارانه‌ها، مورد نگرانی مسئولین کشور در چند سال گذشته بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی آثار تغییر در نظام یارانه کشور از حالت غیرمستقیم به شیوه مستقیم، بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال بخشهای اقتصادی در دو سناریوی متفاوت و با استفاده از یک مدل خاص تعادل عمومی محاسبه‌پذیر بر مبنای دادههای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 می‌باشد. مدل‌های CGE روابطی بین حساب‌های SAM و مجموعه‌ای از معادلات غیرخطی را هم زمان با استفاده از تئوری تعادل عمومی مدرن، برقرار میکنند. در سناریوی اول این مطالعه، یارانه غیر مستقیم بخش تولید حذف و معادل آن به صورت نقدی به خانوارها پرداخت میشود. در سناریوی دوم، یارانه غیرمستقیم حذف و معادل آن با نسبت‌های 50، 30 و 20 درصد به ترتیب به خانوارها، بخشهای تولیدی و دولت می‌رسد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که با تغییر در شیوه پرداخت یارانه، ترکیب تولید و اشتغال در بخشهای اقتصادی دچار تغییر میشود. با توجه به نتایج، بیشترین کاهش در تولید داخلی و سطح اشتغال و همچنین افزایش قیمت، در بخش حمل و نقل دیده میشود. پس از بخش حمل و نقل، بیشترین افزایش قیمت برای محصولات بخش های چوب-کاغذ-انتشار و فلزات اساسی پیش‌بینی می شود. بخش محصولات معدنی تنها بخشی است که در هر دو سناریو افزایش در تولید را دارد و برای اکثر بخشهای اقتصادی، کاهش در تولید و اشتغال پیش-بینی میشود. تولید ناخالص ملی اسمی در سناریوی اول به ترتیب 78/2 درصد و در سناریوی دوم 05/3 درصد کاهش مییابد. و در انتها، مقایسه نتایج دو سناریو نشان میدهد که پرداخت یارانه نقدی بیشتر به خانوارها تاثیر بهتری بر تولید برخی از بخش‌ها نسبت به بازپرداخت یارانه‌های آزادشده به بخشهای تولیدی مزبور دارد.
سعید فراهانی فرد، مجید فشاری، یاور خانزاده،
دوره 6، شماره 20 - ( 4-1394 )
چکیده
مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان نهاد مالی غیربانکی، مؤسساتی هستند که به عنوان واسطه وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می‌پردازند. خدمات آنها در بسیاری از زمینه‌ها شبیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها می‌باشد. به همین خاطر بررسی رابطه بین توسعه موسسات مالی غیربانکی و تولیدناخالص داخلی ایران با اهمیت به نظر می‌رسد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تسهیلات اعطایی موسسات مالی غیربانکی در حوزۀ عقود اسلامی بر تولید ناخالص داخلی به همراه سایر متغیرهای موٌثر بر GDP ازقبیل درآمد سرانه و اشتغال نیروی کار برای دورۀ زمانیQ41392-Q11378 است. برای تخمین مدل از روش گشتاور تعمیم‌یافته(GMM) استفاده شده که نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار توسعه موسسات مالی غیر بانکی براساس تسهیلات اعطایی با در نظر گرفتن عقود اسلامی است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و اشتغال دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی می‌باشند.
کیومرث سهیلی، شهرام فتاحی، مهناز سرخوندی،
دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )
چکیده
سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی می‌باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته میشوند. این سیاست‌ها از طریق کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه‌های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست‌های پولی را به صورت قاعده‌مند اجرا نماید. در دوره‌هایی که شکاف تولید مثبت یا منفی وجود دارد و یا در دوره‌هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست‌های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده‌مندی سیاست‌های پولی بانک مرکزی و میزان انطباق و سازگاری این سیاست‌ها با نظریه‌های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی با نظریه‌های اقتصادی، راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش بوت‌استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره‌های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.
مهدی قائمی اصل، مصطفی سلیمی فر، محمدحسین مهدوی عادلی، مصطفی رجبی مشهدی،
دوره 6، شماره 22 - ( 10-1394 )
چکیده
یکی از چالش‌های بزرگ منابع تجدیدپذیر، ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی این منابع است. در این میان استفاده از سیستم هیبرید فسیلی-تجدیدپذیر یکپارچه، که برای تأمین بار از چند منبع تجدیدپذیر به‌جای یک منبع استفاده می‌کند، مقرون به‌صرفه‌ترین و قابل‌اطمینان‌ترین روش است. در این پژوهش با بهره‌گیری از رهیافت برنامه‌ریزی آنالیزی و با استفاده آمار سال پایه 1391، سیستم تولید شرکت برق منطقه‌ای خراسان شبیه‌سازی شده و حداکثر پتانسیل برق تجدیدپذیر نیز در این سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که از میان تکنولوژی‌های خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین گرمایی و برق-آبی، تنها برق تجدیدپذیر خورشیدی، از پتانسیل و ظرفیت کافی برای جانشین‌پذیری با برق فسیلی برخوردار است. در سیستم جامع نیز بکارگیری تمام توان تجدیدپذیر، به کاهش 83/6 تراوات ساعتی برق فسیلی، کاهش 28/4 میلیون تنی انتشار آلاینده، افزایش 10 برابری متوسط قیمت لحظه‌ای-ساعتی و کاهش 21 درصدی پایداری شبکه منجر میشود که نشان از لزوم بکارگیری تجهیزات پایدارساز و ذخیره‌ساز در سیستم تولید هیبرید یکپارچه و حمایت فنی-مالی دولت برای کاهش قیمت‌تمام شده تجهیزات خورشیدی دارد.
مرتضی بهروزی فر، علی امامی میبدی، عبدالرسول قاسمی، محمدباقر حشمت زاده،
دوره 8، شماره 27 - ( 1-1396 )
چکیده
انتظارات، نقش مهمی را در نوسانات قیمت نفتخام برعهده دارد و به نظر می‌رسد که عامل عمده و اساسی در تغییرات رفتار عرضه و نهایتا تغییرات رفتار واقعی قیمت نفت بودهاست. با شناخت عوامل موثر بر این انتظارات، میتوان نبض بازار نفت و امکانات مختلف آن را، بهصورتی پایدار و مستمر دردست داشت. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند بر سطح انتظاری قیمتها در آینده تاثیر بگذارد، حجم ذخائر نفتی موجود و بهویژه حجم نفت در اختیار کشورهای عضو اوپک و محدود بودن حجم ذخائر قابل بازیافت نفت می‌باشد. اهمیت حجم ذخائر نفتی برای هریک از کشورهای عضو اوپک علاوه بر اعتبار در اختیار داشتن حجم بالاتری از ذخائر نفت نسبت به دیگران، کسب سهم بالاتری از کل تولید اوپک است، به این ترتیب که پس از تدوین سیستم سهمیهبندی تولید کشورهای عضو اوپک در ابتدای دهه 1980، حجم ذخائر به عنوان یکی از معیارهای تعیین سهمیه مشخص شد و پس از آن بود که مسابقه اعلان افزایش حجم ذخائر میان اعضا شروع شد. مقاله حاضر تلاش کرده تا با بررسی تحولات حجم ذخائر نفتی ایران از طریق بررسی میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر تولید نفت کشور، نسبت به معتبر بودن این اعلامها، اظهارنظر کند، زیرا این اعتقاد وجود دارد که اعلام بیش از اندازه حجم ذخائر، باعث اغتشاش در بازار خواهد بود به این دلیل که این اطلاعات، مبنائی برای تداوم پیش‌بینی عرضه آتی نفت در بازارهای جهان است. برمبنای نتایج مقاله حاضر که بر مبنای دادههای فصلی دوره 1980 تا 2013 و در چارچوب مدل مارکف سوئیچینگ انجام شده، عملا ارتباطی میان افزایش حجم ذخائر و تغییر تولید نفتخام ایران بهعنوان یکی از اعضای اوپک وجود ندارد که به نظر می‌رسد اعلام بیش از اندازه واقعی حجم ذخائر نفت، عملا ناشی از رقابت پنهان میان اعضا در کسب جایگاه بالاتر در سازمان و نیز بدست آوردن سهمیه بیشتر تولید از این سازمان است.
حسین محمدی، مهدی محمودی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
نرخ‌بهره یکی از مهم‌ترین متغیرهای سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان می‌باشد. بحران‌های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روزبه‌روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان‌تر می کند. مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایهگذاری و مخارج دولتی را بر میزان تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از رویکرد پانل دیتا مورد بررسی قرار دهد. همچنین مدل داده های تابلویی خود توضیح برداری (Panel VAR) نیز برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکرشده بر همدیگر استفاده گردیده و رابطه علیت میان آنها بررسی‌شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه 20 کشور از کشورهای اسلامی و 19 کشور از کشورهای غیراسلامی در طی دوره زمانی 2014-1990 می‌باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، نرخ بهره و تورم اثر منفی و معنیداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. سرمایهگذاری بخش دولتی نیز در این دو مجموعه از کشورها اثر مثبت و معنیداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. این نتایج با تئوری‌های اقتصادی مربوطه نیز سازگار می‌باشد. از طرفی مخارج جاری دولتی در این دو دسته از کشورها، تأثیرات متفاوتی بر تولید ناخالص سرانه دارد. همچنین سیاست‌های کاهش نرخ بهره در کشورهای غیراسلامی، تأثیر بسزایی در سایر متغیرهای موردمطالعه داشته است. هدف گذاری نرخ بهره و کاهش آن طی یک دوره زمانی میان مدت می تواند راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب گردد.
بهرام سحابی، حسین اصغرپور، سعید قربانی،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
در این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی فرضیه عدم تقارن شوکهای پولی در ادوار تجاری ایران طی دوره 1390-1357 بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون قرار می‌گیرد. مدل طراحی‌شده، چارچوب تحلیلی مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی را با توجه به خصوصیات اقتصادی یک کشور صادرکننده نفت گسترش میدهد. برای استخراج ادوار تجاری نیز از روش روند زمانی فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثرات شوکهای پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که تأثیر شوک مثبت در دوران رکود در اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی سطح قیمتها قوی‌تر از شوک منفی بوده است. از طرفی نتایج نشان میدهد که تأثیر شوک مثبت در دوران رونق در اقتصاد ایران بر روی سطح قیمتها میزان آن را متناسب با اندازه شوک تغییر می¬دهد؛ اما تأثیر شوک منفی در دوران رونق بر سطح قیمتها ابتدا تورم را کاهش داده و سپس بعد از مدت کوتاهی دوباره تورم افزایش مییابد. لذا میتوان بیان کرد که در اقتصاد ایران در هر دو حالت رکود و رونق اقتصادی تورم افزایش مییابد. در مورد تولید و سرمایه گذاری نیز این عدم تقارن به صورتی است که در شرایط رکود اقتصادی سیاست انبساطی بهتر نتیجه میدهد و در رونق اقتصادی سیاست بهینه سیاست انقباضی است.
حسین محمدی، مرتضی محمدی، محمد تیرگری،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده
یکی از اهداف اصلی دولت‌ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست‌های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش‌ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از دادههای مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش دادههای تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص‌های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته میشود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کمتر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده‌اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی برای گروه‌های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان‌چه شاخص اظهار نظر و پاسخ‌گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه‌های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه‌ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه‌های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی نشان میدهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص‌ها دلالت بر تفاوت در سیاست‌های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف کشورها دارد.
زهره شیرانی فخر،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده
بخش صنعت و زیربخش‌های آن یکی از عمده‌ترین متقاضیان انرژی و مخصوصاً گازطبیعی می‌باشند، از این‌رو در این مطالعه تابع تقاضای گازطبیعی در زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی ایران به تفکیک طبقه‌بندی آیسیک دو رقمی با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری برای دوره¬ی زمانی 1392-1360 تصریح میشود. مدل سری زمانی ساختاری دارای جزء غیرقابل مشاهده‌ی روند است که پس از تبدیل این مدل به¬صورت فضاحالت و با به¬کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن از طریق روش حداکثر راستنمایی برآورد میشود. همچنین به دلیل اینکه از انتهای سال 1389 قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، لذا این موضوع نیز که نقش بسیار زیادی روی تقاضای انرژی بخشهای اقتصادی داشته است نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اولاً ماهیت روند ازنوع روند هموار است و ثانیاً به¬صورت غیرخطی حرکت می‌کند. همچنین با توجه به تابع تقاضای برآورد شده، کشش قیمتی تقاضای گازطبیعی در زیربخش تولید فلزات اساسی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به¬ترتیب برابر با 30/0- و 79/0 و کشش تولیدی گازطبیعی در کوتاه‌مدت 17/0 و در بلندمدت 38/0 می‌باشد. همچنین، کشش‌های متقاطع قیمتی نفت‌گاز و برق در کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان میدهد نفت گاز کالای جانشین و برق کالای مکملی برای گازطبیعی می‌باشند. نتایج حاصل از ارزیابی اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در این صنایع نیز نشان میدهد که روابط برآوردی تقاضای گازطبیعی می‌تواند اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها را توضیح دهد.
ام البنین جلالی، زهرا نصراللهی، مجید هاتفی مجومرد،
دوره 9، شماره 32 - ( 4-1397 )
چکیده
هدف اصلی مطالعه بررسی اثر پاداش بر رفتار بازیکنان در یک فعالیت تیمی است. در این چارچوب با انجام 12 بازی متوالی و همزمان در محیطی آزمایشگاهی اثر پاداش بر رفتار بازیکنان بررسی میشود. دانشجویان دانشگاه‌های یزد، جامعه مورد بررسی است و نمونه مورد بررسی 182 نفر از دانشجویان در قالب گروه‌های 2 نفره است که با توجه به انجام 12 بازی در مجموع 2184 مشاهده جمع‌آوری شده است. نتایج نشان میدهد که افزایش در پاداش‌های بازی، منجر به کاهش تلاش بازیکن اول در بازی میشود. همچنین ساختار بازی مبنی بر همزمان یا متوالی بودن تصمیم‌گیری، اثری بر تصمیم بازیکن اول ندارد؛ اما تصمیم بازیکن دوم را تحت تأثیر قرار میدهد. علاوه بر این اثرات متقابل پاداش و ساختار فقط بر تصمیم بازیکن دوم اثرگذار است. نتایج این مطالعه، رخداد چرخش انگیزه‌ها به ازای افزایش پاداش‌های پولی را تأیید کرد.
حسن حیدری، مهسا رشیدی،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می‌تواند سطح عمومی قیمتها را تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه در زمینه اثرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمتها مطالعات زیادی شده است، اما در زمینه میزان اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت در بخشهای مختلف اقتصادی مطالعات کمتری انجام شده است. در این پژوهش تاثیر تغییرات نرخ ارز بر اجزای شاخص قیمت تولیدکننده (شامل بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات) با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) محاسبه شده است. برای این منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1396-1370 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، در بخش کشاورزی و خدمات با گذشت یک دوره طولانی (24 فصل) گذر نرخ ارز به صورت ناقص (کمتر از 100 درصد) رخ داده است، بطوریکه به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز در مجموع و به صورت انباشته قیمت در بخش خدمات 40 درصد و در بخش کشاورزی حدود 46 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده نیز به ازای افزایش 100 درصدی نرخ ارز در نهایت حدود 23 درصد افزایش یافته است. در بخش صنعت بر خلاف سایر بخش های اقتصادی گذر نرخ ارز تقریبا کامل و حدود 100 درصد بوده است بطوریکه در فصل 24 در مجموع به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز شاهد افزایش بیش از 97 درصد در قیمت‌های تولیدکننده در بخش صنعت هستیم. با توجه به نتایج میتوان گفت که تفاوت قابل توجهی بین اجزای شاخص قیمت تولیدکننده در ایران از نظر انتقال اثرات نرخ ارز و میزان حساسیت به آن دیده میشود که میتوان آن را به ساختار متفاوت این بخش‌ها نسبت داد.
امیرعلی فرهنگ، مجید افشاری راد، علی محمدپور،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر بهرهوری کل عوامل تولید، با استفاده از دادههای تابلویی 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی سالهای 2020- 2002 و روش میانگین گروهی تلفیقی می‌باشد. نتایج تخمین مدل نشان میدهد که افزایش بار مالیاتی بدون شاخص ادراک فساد هم در کوتاه مدت و بلند مدت بهرهوری کل عوامل تولید را کاهش میدهند، در حالیکه افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار -مالیاتی تأثیر مثبت و معنیداری بر بهره¬وری کل عوامل تولید دارد. مثبت شدن اثر تعاملی بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد بر بهرهوری کل عوامل تولید گویای این است که افزایش شاخص ادراک فساد تأثیر منفی بار مالیاتی بر بهرهوری کل عوامل تولید را کاهش میدهد. افزایش یک واحدی بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه و بلند مدت تأثیر منفی و معنیداری 027/0، 019/0 واحدی بر بهرهوری کل عوامل تولید داشته است، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه-مدت 022/0، 041/0 واحدی و در بلند مدت 048/0 و 069/0 واحدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر آن داشته است.
