7 نتیجه برای ارزش افزوده
دکتر علی ارشدی، مهران مهدوی،
دوره 2، شماره 4 - ( 4-1390 )
چکیده
بسیاری از کشورها به مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایهی مالیاتی گسترده توجه دارند. در کشور ما نیز مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصلاح ساختار مالیاتی و افزایش درامدهای دولت با وقفهای طولانی به تصویب مجلس رسید و در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته است. با توجه به اینکه این قانون به صورت آزمایشی و 5 ساله به اجرا گذاشته شده است، مطالعهی آثار این مالیات بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از روابط تحلیلی داده ـ ستانده و ماتریس ضرایب فنی تولید اقتصاد ایران با فرض ثابت بودن وضعیت اقتصادی و متغیرهای اقتصادی و فروض محدود کنندهی این تحقیق، به بررسی اثر قیمتی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده برقیمت تمام شده بخشهای مختلف اقتصادی کشور پرداخته شود. با استفاده از مدل قیمتی داده- ستانده و اعمال نرخهای مالیاتی موضوع قانون و معافیت-های کالا و خدمات موضوع مادهی 12 و در نهایت، اعمال معافیت صادرات موضوع مادهی 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی هر بخش اقتصادی براورد شده و با در نظر گرفتن سهم هر بخش از ستاندهی کل، اثر قیمتی محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان میدهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اثر قیمتی بسیار ناچیزی در پی دارد.
دکتر محمدهاشم موسوی حقیقی، احمد رجبی،
دوره 4، شماره 12 - ( 4-1392 )
چکیده
در این پژوهش با استفاده از روش پویاییشناسی سیستمی، تاثیر تغییرات شدت انرژی در بخش صنعت بر شاخصهای زیستمحیطی و اقتصادی در افق چشم انداز سال1404 بررسی شده است. به این منظور، ابتدا با توجه به رفتار متغیرهای کلیدی و با استفاده از دادههای سال های 88-1379، الگوی سیستمی مورد نظر مدلسازی و شبیهسازی شده و سپس سیاستگذاریهای لازم براساس نتایج حاصل، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
نتایج شبیهسازی نشان میدهد که شاخص شدت انرژی بخش صنعت در طول دوره مورد بررسی نه تنها بهبود نداشته، بلکه از 67/2 در سال 1379 به 704/2 در سال 1404 افزایش یافته است. بطوریکه این بخش به ازاء مصرف540 میلیون بشکه نفتخام در افق 1404، 490627 میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد. با توجه به این وضعیت، میزان تولید آلایندههای زیستمحیطی این بخش از 59 میلیون تن به 267 میلیونتن در افق مورد نظر افزایش خواهد یافت و هزینههای اجتماعی تولید این آلایندهها برابر با 67449 میلیارد ریال خواهد بود. این موضوع نشان میدهد که: الف- با توجه به محدودیت تولید و افزایش هزینههای تامین انرژی در دورههای آینده، جهتگیری سیاستی صنایع کشور باید به سمت افزایش کارآیی مصرف انرژی از طریق بهبود تکنولوژی سوق داده شود؛ ب- به دلیل افزایش هزینه-های زیستمحیطی در مقایسه با ارزشافزوده، ادامه فعالیت صنایع انرژی بر در وضعیت فعلی منطقی نیست و تداوم این شرایط اثرات مخرب زیادی بر محیطزیست و جامعه خواهد گذاشت که هزینههای آن در آینده غیرقابل جبران خواهد بود
الهام غلامی، یگانه موسوی جهرمی،
دوره 6، شماره 20 - ( 4-1394 )
چکیده
در این مقاله، پیشبینی درآمد حاصل از این منبع مالیاتی با استفاده از رویکرد مبتنی بر برآورد پایه مالیاتی مدنظر قرار گرفته است. بدین نحو که در مرحلۀ اول، پایۀ مالیات (مخارج مصرفی سیگار) برای دوره 1391 الی 1394 پیش بینی و سپس مالیات این سالها با اعمال نرخهای مالیاتی، محاسبه خواهد شد. در این راستا از آنجا که یکی از دغدغههای سیاستگذاران دسترسی به پیشبینیهای دقیق از درآمدهای مالیاتی است، از روش شبکههای عصبی با ناظر برای پیشبینی و برای آموزش شبکهها از الگوریتم پس انتشار استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف سیگار در سالهای مورد پیشبینی، بهطور متوسط از رشد سالانه 20 درصد برخوردار خواهد شد.
سجاد رجبی، داوود منظور،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
در این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی و ارزیابی جایگاه بخش انرژی و زیربخش-های آن در اقتصاد ایران طبق داده¬های بههنگام شده جدول داده-ستانده ایران به سال 1396 با تکنیک RAS پرداخته شده است. در این راستا ابتدا طبق چهار سناریو، کاهش 10 درصدی عرضه زیربخش¬های انرژی شامل زغال سنگ، نفت خام، برق و گاز بررسی شده اند و در سناریو پنجم با تلفیق زیربخش های انرژی به یک بخش، کاهش 10 درصدی عرضه انرژی بر 75 بخش اقتصاد سنجیده شده است. نتایج این مدل شبیه سازی شده نشان می دهد با کاهش عرضه بخش انرژی بخش «ساخت کُک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت» با کاهش 9 درصدی ارزش افزوده مواجه خواهد شد پس از آن نیز بخش های «حمل و نقل از طریق لوله» و «ساخت مواد و فراوردههای شیمیایی» به ترتیب با 4درصد و 2درصد کاهش ارزش افزوده روبه رو می شوند.
جواد براتی،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
تاثیرات صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی را میتوان به دو دستهیِ اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم (یا سرریز) تقسیم کرد. اثرات مستقیم موضوع بسیاری از مطالعات حوزه گردشگری بوده است اما تحلیل اثرات سرریز، بویژه اثرات ناشی از توسعه زیرساختهای گردشگری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی و همراه با بررسی کامل جوانب کمی و کیفی روشهای تعیین اثرات سرریز فضایی متغیرهای مختلف مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری، این آثار را به تفکیک هر یک از متغیرها و به تفکیک هر استان بررسی کرده است. برای این منظور، از مدلهای اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق، وجود اثرات ثابت فضایی را تایید کرد و بر اساس آزمون ضریب لاگرانژ، مدل دوربین فضایی بکار گرفته شد. نتایج، گویای وجود تاثیر مثبت و معنیدار متغیرهای زیرساختی حمل و نقل (جادهای، ریلی، هوایی) و آژانسهای مسافرتی بر رشد ارزش افزوده در صنعت گردشگری است. بررسی آثار سرریز متغیرهای زیرساختی بر رشد ارزش افزوده، نشان داده است که بجز شاخصِ واحدهای اقامتی، سایر متغیرهای زیرساختی گردشگری دارای اثر سرریز منفی برای استانهای مجاور و اثر سرریز مثبت برای سایر استانها هستند. منفی بودن آثار سرریز بر رشد گردشگری استانهای مجاور، ناشی از عامل رقابت و ثبات نسبی در تعداد گردشگر داخلی است و مثبت بودن آثار سرریز بر استانهای دورتر، ناشی از عوامل همچون توسعه سفرهای چند مقصده و افزایش دسترسی به بازار میباشد.
پروانه کمالی دهکردی،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
این مطالعه به دنبال بررسی اثر شوک¬های بازار و تحریم¬های اقتصادی در دوران رکود و رونق بر یکی از مهم¬ترین بخش¬های اقتصاد یعنی تولید و ارزش افزوده بخش صنعت است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک نفتی، نوسانات ارزی و تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش صنعت در دوران رکود و رونق طی دوره 1353-1395بررسی می¬شود. نتایج تخمین مدل مارکوف دلالت بر نامتقارن بودن اثرات شوک¬ها دارد. شوک¬های مثبت نفتی و نوسانات ارزی در دوران رونق اثر مثبت و در دوران رکود اثر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. یافته¬ها نشان می¬دهد که اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رونق قرار گیرد در اثر شوک¬های بازار و تحریم¬های اقتصادی تنها با احتمال 3864/0 درصد در همان وضعیت باقی خواهد ماند و در مقابل اگر اقتصاد ایران در زمان t+1 در وضعیت رکود قرار داشته باشد با احتمال 6791/0 درصد در زمان t+1 در همان وضعیت قبلی باقی خواهد ماند. این در حالی است که براساس برآورد¬ تعداد سال¬های قرارگرفته در هر یک از رژیم¬ها، تعداد سال¬های دوران رونق نسبت به رکود کمتر (27 دوره رکود در مقابل 14 دوره رونق) و میزان ماندگاری در دوران رکود بیشتر می¬باشد. دیگر نکته جالب توجه آن است که موجودی سرمایه، تورم بخش تولید، مصرف بخش خصوصی و اشتغال در دوران رکود با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه منفی داشته است. بنابراین در خصوص اقتصاد ایران به نظر می¬رسد که برقراری رابطه تئوریک مناسب بین این متغیرهای مهم تأثیر گذار بر تولید و ارزش افزوده بخش تولید، بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست¬های اقتصادی دولت قرار داشته باشد، تابع تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین اگرچه ضرورت نقش سیاست¬های اقتصاد کلان از جمله سیاست¬های پولی و مالی برای رشد ارزش افزوده تولید لازم و بدیهی است اما درکنار آن ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه¬گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، تعامل بیشتر و سازنده با دنیا و شرکای اصلی تجاری، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایهگذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری ضرورت دارد و می¬تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش صنعت فراهم آورد.
خانم رقیه سلطانی، دکتر رویا سیفی پور، دکتر میر حسین موسوی، دکتر سامان ضیایی،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
به کارگیری یک سیستم مالیـاتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اسـت کـه براسـاس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار وصـول مالیات بر مصرف، مهمترین نوآوری قرن بیستم شناخته می شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخهای مالیات بر ارزش افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و ممـکن است اثـرات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راههای مدیریت افزایش نرخ، شبیه سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندمنطقه ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سنـاریو مخـتلف، اثـرات شـوک افزایـش نـرخ مالیـات بـر ارزش افـزوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 متـغیر کـلان اقتـصـاد ایران یعنی تـورم، تولید ناخالص داخلی، مصـرف و سرمایه گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنـطـقه ای، موسـوم به مـدل Iran ORANI-G و بکـارگـیری جـدول داده- سـتـانده سال 1395 و حسـاب های منـطقه ای کشور شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش نـرخ مالـیات بر ارزش افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.