جستجو در مقالات منتشر شده


12 نتیجه برای Ardl

دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر سعید صمدی، محمد مهدی مجاهدی موخر، امیر جباری، رضا صمدی بروجنی،
دوره 3، شماره 7 - ( 1-1391 )
چکیده

  مطالعۀ حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون‌زای رشد بر پایۀ بنیان‌های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین‌باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدل‌سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون‌زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایۀ سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایۀ پولی و انباشت سرمایۀ سرانه را به‌صورت درون‌زا بررسی می‏کند. در گام دوم، نتایج بهینه‌سازی ازطریق بسط مرتبۀ اول اویلر به‌صورت خطی تصریح می‏شود و در گام سوم، مدل به‌دست‌آمده تخمین زده می‏شود. نتایج حاصل‌شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه‏های مختلف بروز تورم را به‌صورت درون‌زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه‌های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می‌کند و تخمین می‏زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده‏های سال‏های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می‏دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر‏گذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایۀ سرانه و نرخ رشد پایۀ پولی بر نرخ تورم را نشان می‏دهد.


دکتر علی حسین صمدی، سید محمد سیدی،
دوره 3، شماره 8 - ( 4-1391 )
چکیده

  الگوی ارائه‌شده در مطالعۀ دی آلساندرو [1] (۲۰۱۰)، فقط تأثیر کل مخارج دولت بر مصرف خصوصی را بررسی می‌کند؛ اما براساس پیشنهاد بارو، [2] می‌توان تأثیر خدمات اثرگذار بر مطلوبیت، یعنی دستۀ اول مخارج و خدمات به‌عنوان نهاده در فرایند تولید بخش خصوصی، یعنی دستۀ دوم مخارج را از هم مجزا کرد. بر این اساس، در مقالۀ حاضر با استفاده از چارچوب مطالعۀ دی‌آلساندرو (۲۰۱۰) و پس از اِعمال تغییراتی در تابع مطلوبیت خانوار و تابع تولید، تأثیر این مخارج به‌صورت نظری و مجزا بررسی شده است.

  در گام بعدی، با استفاده از داده ‌ های اقتصاد ایران (۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶) این الگو تخمین زده و این نتیجه حاصل شده است که دستۀ اول مخارج در کوتاه‌مدت، مکمل اجورث مصرف خصوصی و در درازمدت، مستقل اجورث آن است؛ اما دستۀ دوم در کوتاه‌مدت و درازمدت با مصرف خصوصی رابطۀ مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد خاص مقالۀ حاضر، توجه دولت به تغییر در ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج به‌عنوان نهاده، یعنی دستۀ دوم مخارج، به‌جای مخارج اثرگذار بر مطلوبیت خانوارهاست.



[1] . d'Alessandro [2] . Barro
دکتر حسن تحصیلی،
دوره 4، شماره 13 - ( 7-1392 )
چکیده

  در ادبیات اقتصادی به ­ ویژه اقتصاد بین­الملل، اثر هاربرگر- لارسن و متذلر که به ­ اختصار اثر HLM نامیده می­شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق اثر HLM ، بدتر شدن رابطه مبادله منجر به بدتر شدن حساب جاری شده که سازوکار این تأثیرگذاری از طریق درآمد ملی است.

  هدف این پژوهش، بررسی اثر مذکور برای اقتصاد ایران است. متغیر­های منتخب تحقیق که به صورت سالانه هستند، عبارتند از: حساب جاری(خالص صادرات)، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی. برای نیل به هدف مذکور، از روش اقتصاد سنجی خود­توضیحی با وقفه­های توزیعی ( ARDL ) استفاده شده و داده­های زمانی سال­های 89-1357 در تحقیق وارد شده­است.

  برای انجام آزمون هم­جمعی از روش بنرجی، دولادو و مستر و همچنین روش هاشم پسران و شین استفاده شد. نتایج آزمون،‌ رابطه بلندمدت موجود میان متغیرهای الگو را تأیید نمود. بنابراین، بردار هم­جمعی براورده­شده حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین حساب جاری، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی است؛ به طوری که رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی بر حساب جاری تأثیر مثبت و معنی­داری دارند. به این ترتیب اثر HLM در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی تأیید می­شود.


دکتر احمد جعفری صمیمی، سامان قادری، صلاح الدین قادری، طاها کتابی،
دوره 4، شماره 13 - ( 7-1392 )
چکیده

  هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران می­باشد . برای این منظور از داده­های سری زمانی سالهای 1358-1388 با به­کارگیری روش آزمون کرانه­ها و خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی( ARDL ) استفاده شده­است. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی ‏شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و سرمایه­گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفه­ها بر روی جریانهای واقعی می­باشد، استفاده شده­است ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شده­است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشته­است. بنابراین پیشنهاد می‏شود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.


رسول نادری، محمدحسین پورکاظمی، سعید فراهانی فرد،
دوره 5، شماره 18 - ( 10-1393 )
چکیده

قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهم‌ترین مباحث اقتصادی است، چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می‌سازد.
در این مقاله که برای قیمت‌گذاری گاز طبیعی ایران انجام گرفته است، هدف ارائه قیمتی است که دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند آن را به صورت گزینه‌ای مناسب در نظر بگیرد. این قیمت‌ها دو مزیت دارند: اولاً سعی در حداکثر کردن رفاه اقتصادی جامعه (مجموع مازاد رفاه تولیدکننده و مازاد مصرف‌کننده) دارد، ثانیاً مشکلی که تولیدکننده در تأمین هزینه‌های تولیدی خود (در روش قیمت‌گذاری هزینه نهایی) به دلیل بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس دارد، برطرف می‌گردد.
اﻳﻦ مقاله، درﺻﺪد ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ بهینه ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ در ایران از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری رﻣﺰی‬ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. بدین منظور از روش رگرسیون فازی (به دلیل دقت بالا و نداشتن برخی محدودیت‌های رگرسیون کلاسیک) و داده‌های سال‌های 1356 تا 1390 برای تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس استفاده شده‌است. همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن از روش ARDL و داده‌های سال‌های 1350 تا 1389 استفاده شده‌است. نتایج حاکی از آن است که قیمت‌های جاری گاز طبیعی بهینه نمی‌باشند و با وجود اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، باز هم قیمت‌ها پایین می‌باشند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


پرویز رستم زاده، روح الله شهنازی، محمد صادق نیسانی،
دوره 9، شماره 32 - ( 4-1397 )
چکیده

ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال‌های 1385 تا 1395 و شبیه‌سازی و پیش‌بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره‌گیری از آزمون استرس می‌باشد . داده‌های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده‌سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش‌های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن    در ادامه با بهره‌گیری از آزمون استرس، شبیه‌سازی وضعیت‌های بحرانی و پیش‌بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوک‌های متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال می‌شود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی‌ها نشان می‌دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری می‌شود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو‌هایی با شوک‌های شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره‌های بعد می‌شود.

محمد صرافی زنجانی، نادر مهرگان،
دوره 9، شماره 33 - ( 7-1397 )
چکیده


با توجه به نوسانات نرخ ارز در اثر سیاست¬های ارزی مختلف طی سال¬های اخیر، بررسی اثر شوک¬های ارزی بر بازار سهام می¬تواند نتایج مفیدی را در بر داشته باشد. لذا در این مقاله به بررسی تقارن یا عدم تقارن اثر شوک¬های مثبت و منفی دلار در بازار آزاد بر شاخص صنایع شیمیایی و فلزات اساسی به عنوان دو صنعت بورسی که دارای بیش‌ترین صادرات غیر‌نفتی کشور هستند، با استفاده از داده‌های هفتگی در دوره 1385-1395 پرداخته شده است. به این منظور ابتدا وجود رابطه تعادلی بلند¬مدت به وسیله آزمون کرانه¬های پسران بررسی و تأیید گردید. در ادامه ضمن پذیرش تأثیر نامتقارن شوک¬های ارزی مثبت و منفی بر شاخص¬های مورد بررسی به کمک آزمون والد، بر اساس نتایج به دست آمده از مدل اصلی تحقیق یعنی مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی نامتقارن (NARDL) مشخص گردید اثر افزایش نرخ دلار بر هر دو شاخص در کوتاه‌مدت و بلندمدت مثبت و معنی¬دار و اثرگذاری کاهش آن بی معنی می‌باشد. به علاوه ضرایب استخراج شده نشان از اثرگذاری بیش¬تر شوک مثبت دلار آزاد بر شاخص شیمیایی نسبت به شاخص فلزات اساسی دارد. متغیر کنترلی در نظر گرفته شده تحقیق یعنی قیمت نفت خام اوپک نیز اثر مستقیم و معنی¬داری بر هر دو شاخص مورد بررسی در کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می¬دهد.  

محمدرضا منجذب، لیلا دهقانی،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده

بیمه عمر در جهان کنونی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و استفاده متعددی از آن به عمل می آید. با توجه به نقش پراهمیت بیمه های عمر، این تحقیق، به بررسی ظرفیت بیمه عمر در ایران پرداخته است. برای این منظور، از الگوی خود رگرسیون توضیحی برای داده‌های پانل (Panel ARDL) استفاده‌شده است. سپس برای یک دوره 27 ساله از سال 2016-1990 مدل مناسب برای گروه اول (ایران و کشورهای پیشرو در این صنعت در سال 2015)، گروه دوم (ایران و کشورهایی که ازلحاظ حق بیمه تولیدی در سال 2015 به ایران نزدیک بودند) و گروه سوم (شامل هر دو گروه) تخمین خورد. بر مبنای روش نسیف مقادیر برآورد شده میزان سرانه حق بیمه عمر مربوط به کشور ایران به عنوان میزان بالقوه یا بهینه در هرکدام از گروه ها مورد تحلیل و مقایسه قرارگرفته است. نتایج نشان داد که در هر سه گروه از کشورها، میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در ایران از میانگین سرانه حق بیمه عمر بهینه به طور معناداری کمتر است. به طوری که میانگین سرانه حق بیمه عمر بالفعل در مقایسه با بالقوه ایران در مدل گروه اول 46% ، در مدل گروه دوم 42% و در مدل  گروه سوم 44% زیر سطح بهینه یا بالقوه قرار دارد. این نتایج دلالت بر این واقعیت دارد که بیمه عمر در کشور ما از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و بخش عظیمی از ظرفیت بیمه عمر در کشور ما هنوز به‌صورت بالفعل درنیامده است.

هدی زبیری، مانی موتمنی،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده

با توجه به مسائل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ایران، در سال 1396 سند نظام تأمین اجتماعی چندلایه توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران منتشر شده است. بر اساس این سند، لایۀ اول مربوط به وظیفه حمایت اجتماعی دولت از اقشار کم درآمد است و از طریق بودجه عمومی دولت تأمین مالی می‌شود. لایه دوم از نوع طرح‌های مزایای معین بوده و تأمین مالی آن به صورت موازنه نقدی است. طرح لایه سوم از نوع کسورات معین و تأمین مالی در آن از نوع اندوخته‌گذاری کامل است. سرمایه افراد در این نوع طرح‌ها به طور کامل در یک حساب انفرادی اندوخته‌گذاری می‌شود و صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌ی انباشت شده در این حساب را سرمایه‌گذاری کرده و در زمان بازنشستگی، اصل مبلغ و بهره تعلق گرفته‌ به آن، به فرد بازپرداخت می‌شود. نکته مهم در این میان، عدم تضمین میزان پرداخت به فرد در دوران بازنشستگی است. به طور مشخص در این طرح تمامی ریسک‌ها به فرد منتقل می‌شود. چالش اصلی طرح کسورات معین غلبه بر تورم است. این‌ چالش در اقتصاد ایران که در سال‌های گذشته دارای تورم مزمن بالا بوده، می‌تواند تبدیل به یک مانع شود. رفع این مانع مستلزم اتخاذ رویکرد پوشش (هجینگ) تورم است. به‌این منظور می‌باید شناسایی شود که کدام ابزار مالی قادر است در بلندمدت تورم را پوشش دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که یک سبد سهام میانگین که نرخ تغییرات ارزش آن معادل تغییرات شاخص کل بازار سهام تهران باشد قادر به هجینگ تورم است و می‌تواند مبنای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با کسورات معین قرار گیرد. در پردازش اطلاعات از داده‌های 133 ماه منتهی به خرداد 1399 استفاده شده است. با توجه به واکنش نامتقارن بازار سهام به تورم، از روش غیر خطی NARDL استفاده شده است. 

سمانه محمدخانی، محمدحسن فطرس، محمد مولایی،
دوره 11، شماره 41 - ( 7-1399 )
چکیده

اهمیت ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮنفتی و ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮاره به ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﺑﻮده است. در این میان، نقش صادرات کالاهای با فناوری بالا در رشد کشورهای توسعه یافته، قابل توجه بوده وکشورهای در حال توسعه نیز جهت توفیق در رشد تولید و صادرات کالاهای صنعتی خود تحت قیود جهانی شدن، چاره ای جز افزایش تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا، به¬کارگیری تکنیک¬های تولیدی پیشرفته¬تر و صرفه¬جویی در هزینه های تولید خود ندارند. این موضوع به¬خصوص در مورد کشور ایران که به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی همواره با مسئلۀ تاثیر مخرب بی ثباتی درآمدهای نفتی در نتیجۀ مسائل سیاسی و اقتصادی بین الملی، به ویژه مسئله تحریم¬های نفتی، بر شاخص¬های کلان اقتصادی مواجه بوده ، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا هدف مطالعۀ حاضر، بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات با فناوری بالا بر اساس کدهای چهاررقمی ISIC در ایران  در دوره 1397-1375 با استفاده از روش Panel ARDL  است. نتایج مطالعه نشان دهندۀ آن است که هزینه های تحقیق و توسعه داخلی ، انباشت خارجی تحقیق و توسعه و تجاری سازی در کوتاه مدت و بلند مدت و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه انسانی در بلند¬مدت اثر مثبت و معنادار بر 1صادرات این نوع محصولات در ایران دارند. همچنین نرخ ارز در کوتاه مدت اثر بی معنی و در بلندمدت اثر منفی و معنادار و اختراعات در کوتاه مدت و بلند مدت اثر معنادار بر صادرات این محصولات نداشته است
روزبه بالونژادنوری، امیرعلی فرهنگ،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده

در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اقتصاد کلان بر شاخص قیمت بازار سرمایه از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL) معرفی شده توسط چو و همکاران (2015) استفاده شده است. برای این منظور از داده¬های ¬ماهانه مربوط به اقتصاد ایران در بازه زمانی 1387:9-1400:6 جهت بررسی رابطه متغیرهای تورم، نرخ ارز، تراز تجاری غیر نفتی و قیمت نفت خام بر شاخص قیمت بازار سرمایه استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که در کوتاه مدت متغیرهای کلان مورد استفاده بجز تراز تجاری و قیمت نفت به صورت نامتقارن بر شاخص قیمت بازار سرمایه اثرگذار هستند. همچنین نتایج تخمین QARDL نشان داد که در بلندمدت تمام متغیرها بجز قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام اثر نامتقارن داشته و اثر قیمت نفت متقارن و معنادار می¬باشد. این نتیجه گیری نشان می¬دهد در شرایطی که شاخص قیمت بازار سهام در وضعیت رونق، رکود و یا عادی است، بجز قیمت نفت اثر متغیرهای تحقیق بر این شاخص یکسان نمی¬باشد و حتی این اثر در کوتاه¬مدت و بلندمدت نیز متفاوت است.

آقای حسین حافظی، آقای سیاب ممی پور،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جهانی در چند دهه اخیر که به‌صورت چشمگیری افزایش‌یافته است، مسئله تغییرات اقلیمی است. از مهم‌ترین علل ایجاد تغییرات اقلیمی می­ توان به انتشار گازهای گلخانه ­ای به‌ویژه CO2 ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی اشاره کرد. ایران با انتشار 745 میلیون تن CO2 در سال 2020 رتبه ششم آلوده­ کننده­ کشور جهان قرار دارد. بر اساس گزارش ترازنامه انرژی حدود 30 درصد از کل انتشار کربن ایران متعلق به بخش نیروگاه‌های تولیدکننده برق می ­باشد. ازاین­ رو، هدف اصلی این مطالعه، برنامه ­ریزی بلندمدت عرضه و تقاضای برق جهت کاهش میزان انتشار کربن مطابق تعهدات ایران در قالب توافقنامه پاریس است. برای این منظور، در سمت عرضه برق، از مدل MESSAGE جهت برنامه­ ریزی سیستم تولید برق با در نظر گرفتن پتانسیل ­های تجدیدپذیر در طی دوره 2021-2050 استفاده‌شده است و در سمت تقاضای برق، با استفاده از مدل ARDL مقادیر تقاضای برق تحت سناریوهای اصلاح یارانه قیمتی، پیش‌بینی‌شده و در برنامه ­ریزی بلندمدت سیستم عرضه برق کشور مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج حاصل از مدل ARDL نشان می ­دهد که اصلاح کامل یارانه قیمت برق منجر به کاهش 10 درصدی تقاضای برق در طول دوره برنامه­ ریزی می ­شود. لذا سیاست اصلاح یارانه می­ تواند در کنترل سمت تقاضا تا حدودی مؤثر باشد.  نتایج حاصل از مدل MESSAGE حاکی از آن است که استفاده از پتانسیل­ های تجدیدپذیر شناسایی‌شده در استان­ های مختلف در برنامه ­ریزی سمت عرضه برق، تأثیر بسزایی در دستیابی ایران به تعهدات خود مطابق توافقنامه پاریس دارد. بااین‌حال، انتشار CO2 در بخش برق ایران در کوتاه­ مدت قابل‌کنترل نیست و میزان انتشار دی‌اکسید کربن تا 10 سال آینده (2020-2030) نه‌تنها کاهش نمی ­یابد بلکه میزان انتشار آن افزایش می ­یابد. اما در بلندمدت (یعنی بازه زمانی 2050-2040)، انتشار CO2 به میزان چشمگیری قابل‌کنترل است. نتایج نشان می­ دهد در صورت برنامه­ ریزی سیستم برق کشور مطابق با سناریو منتخب (تکنولوژی­ های سبز همراه با اصلاح یارانه قیمت برق)، سهم تکنولوژی­ های تجدیدپذیر می­ تواند از 6% در سال 2020 به ترتیب به 15%، 50% و 78% در سال­ های 2030، 2040 و 2050 افزایش یابد. بنابراین، انتشار کربن در بخش تولید برق در سال­ های 2040 و 2050 نسبت به سال 2020 می ­تواند به ترتیب 20% و 54% کاهش یابد.

 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb