40 نتیجه برای پول
کریم اسلاملوییان، زهرا خلیل نژاد،
دوره 6، شماره 21 - ( 7-1394 )
چکیده
ارتباط میان تورم و ماندگاری آن با نرخ ارز در ادبیات اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع برای کشور ایران با تجربه تورم‌های بالا، طولانی و ماندگار همراه با تغییرات زیاد نرخ ارز بسیار مهم می باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق، مطالعه رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران است. در این راستا، جهت برآورد انحرافات نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی برآورد می شود. برای این کار یک الگوی پولی تعیین نرخ ارز در چارچوب مدل غیرخطی رگرسیون ملایم برای بازه زمانی1390-1357 تخمین زده شده است. در مرحله بعد رفتار و عملکرد تورم توسط الگوی خودتوضیحی آستانه ای در همین بازه زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این الگو امکان بررسی رفتار غیرخطی تورم را فراهم می کند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده ماندگاری تورم در برخی دوره ها است. از مقایسه وضعیت تورمی و انحرافات نرخ ارز در کلیه نقاط نمونه مورد بررسی ملاحظه می شودکه با کاهش انحرافات نرخ ارز، ماندگاری تورم کم می گردد. این نتیجه با این فرضیه که انحرافات نرخ ارز از کانال تأثیر بر تورم برای اقتصاد ایجاد هزینه می‌کند، مطابقت دارد. همچنین مشاهده می شود که افزایش نرخ ارز با ماندگاری تورم همراه است. نتایج به دست آمده نشان دهنده اهمیت اتخاذ سیاستهای ارزی مناسب برای کاهش ماندگاری تورم در ایران است.
محمد رضا سلمانی بی شک، محمد مهدی برقی اسگویی، سودا لک،
دوره 6، شماره 22 - ( 10-1394 )
چکیده
نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور‌هایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، قابل توجه است. لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام می تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روزبه روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است، برای سیاست گذاری های بهتر ضروری خواهد بود.
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شوکهای سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران است. برای تخمین مدل از الگوی خود رگرسیون ساختاری و دادههای فصلی 1389:4-1370:1 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که در کوتاه مدت شوک مخارج دولت تاثیر مثبت و در بلند مدت، اثر منفی بر رشد شاخص قیمت سهام دارد. اثر شوک عرضه پول بر رشد شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است. البته در کوتاه مدت این تاثیر گذاری بیشتر از بلند مدت است، به عبارتی اثر گذاری سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام سریع‌تر از اثر گذاری سیاست مالی است. همان طور که نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان میدهد، در بلند مدت بیشترین نوسانات شاخص قیمت سهام توسط شوک سیاست مالی توضیح داده می‌شود. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انظباط مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های مالی غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.
سحر بشیری، مصیب پهلوانی، رضا بوستانی،
دوره 7، شماره 23 - ( 1-1395 )
چکیده
این مطالعه، ارتباط سیاست پولی و نوسانات بازار سهام در ایران را با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می نماید. در این تحقیق نقش سیاست گذاری پولی در دو رژیم پولی شامل قاعده سیاستی رشد حجم پول و قاعده تیلور با ضرایب سنتی و بهینه، در قالب مدل کینزی جدید با لحاظ چسبندگی دستمزدها و قیمت های اسمی برای اقتصاد ایران مدل سازی می شود. در این الگو حباب بازار سهام از طریق مکانیسمی از اعتقادات خوش بینانه خانوارها نسبت به ارزش بازار سهام شرکت ها پدیدار می شود.
نتایج نشان میدهد: اول با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور توسط سیاست گذاران پولی تابع زیان کم می‌شود. دوم شوک انتظارات درونی بیانگر اندازه نسبی حباب جاری به حباب جدید ظاهر شده است و انتقال آن به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت های اعتباری درون‌زا صورت می گیرد، بیشتر نوسانات بازار سهام و بخش قابل توجهی از تغییرات در مقادیر واقعی را توضیح می دهد و منجر به حرکت هم‌جهت بین قیمت سهام و اقتصاد واقعی می شود. سوم با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور پولی با لحاظ نوسانات قیمت سهام در قاعده سیاستی، بانک مرکزی می توان تابع زیان را کاهش دهد و لزوم دخالت سیاست‌گذار پولی در شرایط حباب بازار سهام در اقتصاد را تائید می نماید.
داود محمودی نیا، جکوب انجوردا، رحیم دلالی اصفهانی، رسول بخشی دستجردی، مجید فخار،
دوره 7، شماره 24 - ( 4-1395 )
چکیده
هدف این مطالعه بررسی تقابل استراتژِی بین دولت و بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از روش بازی‌های پویای دیفرانسیلی و تعادل نش در چارچوب بازی‌های همکارانه و غیرهمکارانه، به‌دنبال دستیابی به سطح هدف مطلوب برای متغیرهایی از جمله بدهی، کسری بودجه، پایه پول و چگونگی رفتار سیاست‌گذران برای دستیابی به این اهداف می‌باشیم. شبیه‌سازی مدل‌های تعادلی نشان میدهد که در بازی‌های همکارانه نسبت به بازی‌های غیرهمکارانه، بدهی تعادلی در سطح پایین‌تر و سرعت همگرایی به سمت تعادل در سطح بالاتری قرار دارد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه، انتشار پول کمتر و کسری بودجه کمتری در بلندمدت برای تثبیت بدهی مورد نیاز است. همچنین زمانی که بازیکنان نااطمینانی نسبت به آینده داشته باشند و این نااطمینانی را در رفتار خود لحاظ کنند، آنگاه این بازیکنان سعی می‌کنند تا با انتخاب پارامترهای ریسک گریز، به طور فعال‌تری به این نااطمینانی‌ها واکنش نشان دهند. این موضوع سبب می‌شود بدهی در سطح پایین‌تری تثبیت شود.
حامد عبدالملکی، حسین اصغرپور، جعفر حقیقت،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
حجم پول و سرعت گردش پول به عنوان متغیرهای مهم اقتصادی موثر بر تورم و تولید شناخته می شوند. سرعت گردش پول، یک مفهوم بسیار با اهمیت برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است و از آنجا که به طور تنگانگی با رفتار تقاضا برای پول مرتبط است، اهمیت آن را بیش از پیش نمایان می‌کند. در این رابطه فریدمن معتقد است بیثباتی رشد پول عامل اصلی نوسانات سرعت گردش پول میباشد که در ادبیات اقتصاد پولی به فرضیه بیثباتی پولی فریدمن معروف است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نوسانات سرعت گردش پول و تبیین علت آن از دیدگاه پول‌گرایان میباشد. در این راستا با استفاده دادههای فصلی 1393:4-1367:1 اقتصاد ایران و در چارچوب آزمون علیت، فرضیه فریدمن مبنی‌بر تاثیر بیثباتی رشد پول بر نوسانات سرعت گردش پول، برای کل‌های پولی (M1 و M2) مورد آزمون قرار گرفته است. الگوی مورد استفاده در این تحقیق مدل بسط یافته VARMA, GARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر درستنمایی (QML) میباشد. نتایج نشان دهنده تأیید فرضیه فریدمن برای دوره مورد بررسی میباشد. به بیان دیگر، نتایج تحقیق دلالت بر وجود رابطه علی از بیثباتی رشد پول به سرعت گردش پول میباشد
بهرام سحابی، حسین اصغرپور، سعید قربانی،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
در این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی فرضیه عدم تقارن شوکهای پولی در ادوار تجاری ایران طی دوره 1390-1357 بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون قرار می‌گیرد. مدل طراحی‌شده، چارچوب تحلیلی مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی را با توجه به خصوصیات اقتصادی یک کشور صادرکننده نفت گسترش میدهد. برای استخراج ادوار تجاری نیز از روش روند زمانی فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثرات شوکهای پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که تأثیر شوک مثبت در دوران رکود در اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی سطح قیمتها قوی‌تر از شوک منفی بوده است. از طرفی نتایج نشان میدهد که تأثیر شوک مثبت در دوران رونق در اقتصاد ایران بر روی سطح قیمتها میزان آن را متناسب با اندازه شوک تغییر می¬دهد؛ اما تأثیر شوک منفی در دوران رونق بر سطح قیمتها ابتدا تورم را کاهش داده و سپس بعد از مدت کوتاهی دوباره تورم افزایش می‌یابد. لذا می‌توان بیان کرد که در اقتصاد ایران در هر دو حالت رکود و رونق اقتصادی تورم افزایش می‌یابد. در مورد تولید و سرمایه گذاری نیز این عدم تقارن به صورتی است که در شرایط رکود اقتصادی سیاست انبساطی بهتر نتیجه میدهد و در رونق اقتصادی سیاست بهینه سیاست انقباضی است.
حجت ایزدخواستی،
دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )
چکیده
تأثیر سیاست¬های پولی بر متغیرهای اسمی و حقیقی در اقتصاد از مباحث بسیار مهم و جدال¬ برانگیز در اقتصاد پولی است. بنابراین، تعامل بین بخش حقیقی و پولی، از پرسش¬هایی بوده که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پاسخ¬های متفاوتی داده¬اند و در این زمینه فرضیه¬های خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت طرح شده است. بر این اساس، پذیرش یا رد هر یک از فرضیه¬های فوق بر نقش سیاست¬های پولی در اقتصاد تأثیرگذار است. در این تحقیق، تأثیر سیاست¬های پولی در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویا بر تورم و رفاه بر مبنای پول در تابع مطلوبیت در اقتصاد ایران بررسی شده است. سپس، الگو به روش بهینه¬یابی پویا حل شده و نتایج آن در وضعیت یکنواخت تحلیل شده است. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با کاهش نرخ رشد عرضه پول از 22 درصد در حالت پایه به 12 درصد، نرخ تورم از 45/20 درصد به 57/10 درصدکاهش می¬یابد و مانده¬های واقعی پول از 1304/0 به 1352/0 واحد افزایش می¬یابد، اما نسبت سرمایه به نیروی کار، تولید سرانه و مصرف سرانه در وضعیت یکنواخت تغییر نمی¬کنند. در نهایت، با کاهش در نرخ رشد پولی و افزایش مانده¬های واقعی پول، رفاه در وضعیت یکنواخت افزایش می¬یابد.
کریم اسلاملوئیان، حمیده یزدان پناه، زهرا خلیل نژاد،
دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )
چکیده
کانال ریسکپذیری به اثرگذاری فعالیتهای ریسکی و پرخطر بانکها در مواجهه با سیاست پولی، بر ثبات مالی و تولید اشاره دارد. وجود کانال ریسکپذیری میتواند استحکام عملکرد بانک را تحت تأثیر قرارداده تا جاییکه موجب بیثباتی مالی شده و حتی در برخی موارد به بحران مالی منجر شود. این موضوع پس از بروز بحران مالی 2008 مورد توجه بسیاری از محققان اقتصادی قرار گرفتهاست. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود کانال ریسک پذیری در نظام بانکی ایران میپردازد. این مطالعه در چارچوب یک الگوی خودهمبسته برداری ساختاری و با استفاده از دادههای فصلی بازه زمانی 1380:1 – 1395:4، کانال ریسکپذیری در نظام بانکی ایران را در عمل مورد بررسی قرارمیدهد. نتایج تحلیل ضربه- واکنش مربوط به الگوی خودهمبسته برداری نشان میدهد که کانال ریسکپذیری در نظام بانکی ایران وجود دارد. برقراری کانال ریسک پذیری سیاست پولی میتواند به عنوان یکی از عوامل ایجاد تسهیلات غیرجاری بالا و همینطور کاهش مولدزایی تسهیلات بانکی درنظرگرفته شود. از این رو توجه به سیاستهای نظارت بانکی و اجرای سیاست احتیاطی کلان توسط سیاستگذاران اقتصادی میتواند به کاهش ریسکپذیری در نظام بانکی ایران کمک کند. از طرف دیگر، لحاظ این کانال، موجب تحولی در طراحی سیاست پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد. بانک مرکزی می تواند با در نظرگرفتن کانال ریسکپذیری بانک در تابع زیان خود و طراحی سیاست بهینه پولی بر این مبنا، به ثبات مالی و استحکام نظام بانکی کمک کرده و اثرات منفی این کانال بر متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش دهد.
منیژه برات‌زاده، جواد هراتی، محمد لشکری،
دوره 9، شماره 33 - ( 7-1397 )
چکیده
پولشویی عملی غیرقانونی است که درآمدهای ناشی از فعالیتهای خلاف قانون طی فرآیندی مشروعیت قانونی پیدا می‌کند. پول‌شوئی مبتنی بر تجارت(TBML) به عنوان یکی از جدیدترین و پیچیده‌ترین انواع پول‌شوئی دارای آثار زیانباری در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران با استفاده از الگوی جاذبه فرویدا است. برای این منظور با استفاده از یک الگوی دادههای ترکیبی با اثرات تصادفی و دادههای دوره 1999 تا 2012 به بررسی عوامل مؤثر بر پولشویی مبتنی بر تجارت ایران و برخی از شرکای تجاری آن پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از جریان پول¬شوئی مبتنی بر تجارت بین ایران و شرکای تجاری منتخب توسط عوامل بکار رفته در الگوی جاذبه فرویدا قابل توضیح است. براین اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم تجارت، متغیرهای جغرافیایی، فرهنگی و جمعیت و متغیرهای جذابیت دارای تاثیر معناداری بر حجم پول‌شوئی مبتنی بر تجارت ایران می¬باشند. بدین معنی با افزایش جریان تجارت، فرصت‌های پول‌شوئی از کانال تجارت که در آن پنهان است، نیز افزایش پیدا می‌کند. نتایج بدست آمده میتواند از نقطه نظر طراحی سیاستهای مبارزه با پولشویی بویژه از کانال تجارت مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد.
حسن حیدری،
دوره 9، شماره 34 - ( 10-1397 )
چکیده
اخیرا توجه زیادی به مدل‌هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده¬تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می¬شود. این امر با ابداع مدل‌های FAVAR از طریق تلفیق مدل‌های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان¬پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل‌های تکامل¬یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده¬ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده¬اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوکهای نفتی و شوکهای پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه¬ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می¬کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود. همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی¬معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع‌تر و کوتاه¬تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می¬دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می¬دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.
رضا روشن،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
در این مقاله به بررسی نقش ترازهای واقعی پول در تابع ترجیحات خانوار با چار چوب تعدیل شده مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (M-CCAPM) پرداخته شده است. از این رو، متغیر رشد ترازهای واقعی پولی به عنوان یک عامل ریسک در تابع مطلوبیت خانوار وارد گردیده و از دو شکل تابع مطلوبیت با ترجیحات ریسک‌گریزی نسبی ثابت و ترجیحات بازگشتی استفاده شده است به گونه‌ای که، متغیرهای حجم پول (M1) و حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول)، (M2) به عنوان ورودی در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده است. پس از تخمین سیستم‌‌های معادلات اولر استخراجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته، با استفاده از معیارهای HJ، MAE و MSE به انتخاب مناسب ترین مدل برآورد کننده سهم متغیر تراز واقعی پولی پرداخته شد. معیارهای مذکور نشان می‌دهند که در بین مدل‌های متعدد حاوی متغیر ترازهای واقعی پول، مدل با ورودی حجم نقدینگی (M2) و ترجیحات با ریسک‌گریزی نسبی ثابت، مناسب‌ترین مدل میباشد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سهم تراز واقعی پول در تابع مطلوبیت خانوارهای ایرانی از نظر آماری معنادار بوده و اندازه آن حدوداً 34 درصد میباشد. بنابراین با توجه به سهم متغیر پولی در تابع مطلوبیت که نسبتاً قابل ملاحظه است، بر ورود آن به توابع مطلوبیت استفاده شده در مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در پژوهش‌های مختلف، تاکید می‌گردد.
غلامرضا رضائی، حمید شهرستانی، کامبیز هژبرکیانی، محسن مهرآرا،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
بعد از بحران‌های مالی اخیر، مخصوص بحران مالی 2008-2007، این سئوال مهم مطرح شد که نقش سیاست‌پولی در وقوع آنها و همین طور جلوگیری از بوجود آمدن بیثباتی مالی چقدر میباشد؟ این مقاله در همین راستا، به بررسی پویاییهای تاثیر سیاست‌پولی بر بازده و بیثباتی بازار سهام با استفاده از مدل خود رگرسیونی برداری ساختاری در دوره Q1:1371 تاQ4 :1395 در ایران پرداخته است. در این مطالعه، اثر سیاست پولی از طریق ابزارهای پولی مختلف مورد استفاده بانک مرکزی بر بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن عملکرد سیاست‌پولی از چهار متغیر نرخ سود موزون، نرخ رشد پایه پولی، نسبت سپرده قانونی و رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست‌پولی استفاده شده است. نتایج تابع عکس‌العمل آنی نشان میدهد که ابزارهای سیاست پولی بر بازدهی و بیثباتی بازار سهام تاثیر ندارند. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی نیز بیانگر این است که سهم ابزارهای پولی در توضیح‌دهندگی تغییرات بازدهی و بیثباتی بازار سهام ناچیز و برای هر کدام کمتر از ده درصد میباشد هرچند سهم پایه پولی از بقیه بیشتر است، در نتیجه می‌توان گفت ابزارهای سیاستی بانک مرکزی اثرگذاری خاصی بر رفتار و بیثباتی بازار سهام ندارند.
محمد صیادی، نسیم کریمی،
دوره 10، شماره 38 - ( 10-1398 )
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، مدلسازی وابستگی بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی، رشد قیمت نفت و رشد نرخ ارز در ایران و محاسبه ارزش در معرض ریسک است. برای این منظور از تئوری توابع کاپولا درختی که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روشها برای بررسی ساختار وابستگی است، استفاده شده است. علاوه بر نشان دادن وابستگی خطی بین بازارهای مالی در ایران، ساختار وابستگی غیر خطی این بازارها نیز برآورد شده و وابستگی به دُم بالایی و یا پایینی آنها مشخص شده است. دوره مورد بررسی شامل دادههای روزانه (روزهای کاری مشترک) از اول آذر سال 1387 تا انتهای خرداد سال 1398 میباشد. در مدلسازی توزیع‌های حاشیه‌ای از مدل‌های GJR-GARCH استفاده شده که پس از آن با استفاده از رهیافت Copula-GARCH به بررسی ساختارهای وابستگی و نیز محاسبه ارزش در معرض ریسک متغیرهای تحقیق پرداخته شده است و در نهایت پس‌آزمایی لازم بر اساس معیار تابع زیان انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان میدهد، هر دو جفت از بازدهی‌های مدلسازی شده وابستگی یکسانی به دنباله بالایی و پایینی دارد. بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد نرخ ارز به شرط رشد قیمت نفت خام وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله‌های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نرخ ارز است. همچنین، بین بازده سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد قیمت نفت خام به شرط رشد نرخ ارز وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله‌های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نفت خام است. با توجه به اینکه سرایت نوسان منشاء اصلی ریسک مالی است، لحاظ وابستگی ساختاری بر اساس توابع کاپولای واین میتواند برآورد قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی بر اساس معیار ارزش در معرض ریسک فراهم آورد
مجید مداح، مهلا سینائیان،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
پولشویی از طریق تضعیف اعتبار نهادهای مالی، اعتماد سرمایه¬گذاران به بازارهای مالی را کاهش می¬دهد و بی¬ثباتی سیاسی و انحراف در تخصیص منابع را تشدید می¬کند. در پولشویی منابع غیرقانونی به طور مخفیانه و دور از نظارت¬های رسمی وارد اقتصاد قانونی می¬شود که بر این اساس ماهیت پنهان دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پولشویی، تغییرات آن را در اقتصاد ایران در چارچوب ادبیات متغیرهای پنهان با استفاده از روش مدل¬سازی ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS-SEM) طی سال¬های 1360 تا 1396 به لحاظ تجربی بررسی کند. نتایج حاصل از مقاله نشان می¬دهد جرایم سرقت و قاچاق مواد مخدر اثر مثبت و معنی¬داری بر روند پولشویی دارند. همچنین شرایط اقتصادی می¬تواند انگیزه افراد را در ورود به فعالیت¬های غیر قانونی تحریک کند. علاوه بر آن رشد پولشویی همراه با کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش حجم پول نقد در جریان است که در نتیجه آن ثبات اقتصادی تضعیف می¬شود. طبق نتایج این تحقیق پولشویی در ایران روند صعودی دارد که در صورت رشد جرایم به ویژه قاچاق مواد مخدر، این روند ادامه خواهد یافت که بر بخش حقیقی اقتصاد اثر منفی دارد.
حسین توکلیان،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده
اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی شاهد دو تجربه نسبتاً موفق در کنترل نرخ تورم بوده است. این دو دوره شامل سالهای پایانی برنامه توسعه سوم و دوره مذاکرات و امضای برجام است. این در حالی است که شاهد نرخ تورم نسبتاً بالا در دوره‌های دیگر هستیم. در این مطالعه بر اساس ادبیات مربوط به قواعد پولی و با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری بیزی با ضرایب متغیر (TVP-BSVAR) با لحاظ تلاطم تکانه‌ها به دنبال بررسی سیاست پولی مبتنی بر قاعده یا سیاست پولی سیستماتیک و سیاست پولی غیرسیستماتیک (مبتنی بر تلاطم تکانه پولی) هستیم. نتایج بیانگر آن است که در کنار سیاست پولی سیستماتیک بدست آمده از الگوی حاضر، موفقیت سیاست‌گذار پولی در کنترل تورم نه فقط به دلیل کنترل صرف تورم بلکه همچنین به دلایل غیرسیستماتیکی مانند همراهی سیاست مالی از طریق انضباط مالی و مدیریت درآمدهای نفتی توسط دو سیاست‌گذار پولی و مالی بوده که در چارچوب سیاست پولی سیستماتیک نمی‌گنجد.
حجت ایزد خواستی، عباس عرب‌مازار، محبوبه رفاهی،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
اجاره مسکن تحت تأثیر قیمت مسکن در ادوار مختلف بوده است و رشد قیمت مسکن باعث کاهش توان خرید متقاضیان مسکن و افزایش درصد خانوارهای اجاره¬نشین¬ شده است. بنابراین، هرگونه رکود و رونق در بخش مسکن تأثیر مستقیم بر بازار اجاره مسکن دارد و برنامه¬ریزی به منظور کنترل بازار اجاره بدون توجه به بازار مسکن محقق نخواهد شد. در این راستا، هدف از این تحقیق بررسی عوامل اثرگذار بر اجاره مسکن بر اساس دوگروه¬ شامل شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و متوسط در ایران با استفاده از مدل گشتاور عمومی تعمیم¬یافته (GMM) در دوره زمانی (1397-1387) است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که قیمت اجاره مسکن در دوره قبل، قیمت مسکن، اهرم زمین و درآمد سرانه واقعی بیشترین تأثیر مثبت را هم در شهرهای بزرگ و هم شهرهای کوچک و متوسط بر قیمت اجاره مسکن داشته¬اند. همچنین، اثرگذاری قیمت مسکن و قیمت اجاره مسکن در دوره قبل در شهرهای بزرگ بیشتر بوده است. تسهیلات اعطایی بانک مسکن، تعداد ازدواج شهری و نرخ بهره واقعی نیز سایر متغیرهای اثرگذار بر قیمت اجاره مسکن در مناطق شهری بوده¬اند.
داود محمودی نیا، حدیث مزنگی،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
امروزه سیاست نامتعارف نرخ بهره منفی در بسیاری از جوامع غرب و کشورهای توسعه¬یافته مطرح می¬باشد، و اجرای این سیاست در سیستم مالی و بانکداری، رشد و شکوفایی در بسیاری از اقتصادهای درگیر بحران را به همراه داشته است. در حقیقت بانک با اعمال نرخ بهره منفی قادر خواهد بود تخصیص اعتبار را به¬سمت بخش¬های مولد و اولویت¬دار سوق دهد. از طرف دیگر این سیاست همراه با استقلال پذیری بانک مرکزی و عدم دخالت دولت در خلق نقدینگی و کسب درآمد از آن، می¬توند سطح تورم را کاهش دهد. بسیاری از کشور درحال توسعه از جمله ایران که با تورم بالا مواجه هستند، نرخ بهره به عنوان سیاست پولی کارایی چندانی در اقتصاد نخواهد داشت و توسط مقامات پولی و تحت حاکمیت دولت تعیین می¬گردد. زمانی که دولت¬ها به دلیل عدم منابع درآمدی دچار کسری بودجه می¬شوند، با تکیه بر نظارتشان بر عملکرد بانک مرکزی خلق پول کرده و از آن به عنوان راه¬حلی برای کسب درآمد بهره می¬برند و از این رو تورم در جامعه را دامن می¬زند. از این رو در این تحقیق در چارچوب الگوی بهینه¬یابی تابع تقاضای پول و الگوی پول در تابع مطلوبیت برگرفته از مطالعه والش (2010) و سیدراسکی (1967) و بسط آن، به بررسی رفتار نرخ بهره منفی بر تورم و حق الضرب بهینه پول در پیروی از این قاعده سیاستی خواهیم پرداخت. نتایج به دست آمده نشان میدهد در فضای حق¬الضرب پول و تورم با اعمال نرخ بهره اسمی منفی، مسیر تعادلی سیر نزولی و کاهنده داشته و در این وضعیت تورم و حق¬الضرب پول در بلند مدت کاهش خواهند یافت. از این رو دولت از طریق راهکار¬های از جمله انتشار اوراق قرضه و افزایش مالیات بر درآمد و ... توانایی جبران کسری بودجه خود را دارد و در بلندمدت با کاهش نرخ بهره و حرکت آن به سمت نرخ منفی می¬تواند سطح تورم را در جامعه کاهش دهند و از این رو رفاه اجتماعی افراد را بهبود بخشند.
دکتر صالح طاهری بازخانه،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
مدلسازی سیاست پولی یکی از حوزه‌های مهم در اقتصادکلان به شمار می‌رود که پس از مطالعه پیشگام تیلور (1993) در چارچوب تابع واکنش بانک مرکزی گسترش یافته است. اقتصاددانان با به کارگیری رهیافت‌های نوین اقتصادسنجی می‌کوشند تا با ارزیابی سیاست پولی و ارتباط آن با ثبات در اقتصادکلان مناقشه‌های موجود در ادبیات موضوع را پاسخ داده و دلالت‌های جدیدی ارائه نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر برای بررسی ارتباط میان سیاست پولی با شکاف تولید، انحراف تورم و شکاف در بازار ارز در اقتصاد ایران، از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است. نتایج نشان دهنده آن است که در دوره 1368-1401 بانک مرکزی صرفاً در کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) شکاف تولید را در تابع هدف خود قرار میدهد و یا طور صلاح‌دیدی بر آن اثر می‌گذارد. این مهم برای انحراف تورم از روند بلندمدت آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت (1-4 سال) صادق است. به دلیل درهم‌تنیدگی سیاست پولی و بازار ارز که ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی، تمایل به سرکوب نرخ ارز و سرایت ناترازی‌های به پایه پولی دارد، ارتباط میان سیاست پولی و شکاف در بازار ارز ناپایدار گزارش می‌شود. اطلاعات و تحلیل‌های ارائه شده در حوزه زمان – فرکانس با در نظر گرفتن تحولات اقتصاد ایران میتواند برای علاقه‌مندان این زمینه مفید باشد.
لیلا احمدوند، مسعود صوفی مجیدپور، محمود محمودزاده،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد فعال در حوزۀ تامین اجتماعی و بیمۀ کشور، نقشی حساس در وضعیت اجتماعی، معیشتی و اقتصادی ایفا می کند، به نحوی که بروز هر نوع اخلال در وضعیت اقتصادی آن سازمان، زمینۀ بحران در کل سیستم اقتصادی را فراهم می آورد. از آنجایی که ایفای تعهدات سازمان به جامعه بر اساس توانایی اقتصادی و منابعی است که در اختیار دارد، لازم است تا تحلیل دقیقی در مورد عوامل موثر بر منابع سازمان صورت پذیرد و متناسب با آن اقدام به سیاستگذاری گردد. در این پژوهش تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی در دو مدل بررسی شده است. بازۀ زمانی پژوهش حد فاصل سالهای 1350 تا 1399 می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ بهره در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و نسبت سایرشاغلین به کل بیمه شدگان، تاثیر مثبت و معنی داری بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی داشته اند. همچنین تاثیر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بر منابع سازمان منفی می باشد. در همین راستا برای بهبود وضعیت منابع، پیشنهاد می شود تا علاوه بر سیاست های اقتصادی (همچون عدم رشد بی رویه مالیاتها، تنظیم نقدینگی و نرخ بهره در سطحی متناسب با افزایش رشد اقتصادی)، به سیاست های جمعیتی و افزایش جوانی جمعیت نیز توجه کافی گردد.
دکتر پرویز رستم زاده، خانم الیزابت سلطانی شیراز، دکتر روح اله شهنازی، دکتر سکینه اوجی مهر،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
سیاستهای پولی نامتعارف پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و با ناکارآمد شدن سیاستهای پولی متعارف به حوزه مباحث اقتصادی وارد شده و با هدف مبارزه با کاهش عرضه پول و رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده برای اعمال سیاستهای پولی نامتعارف تسهیل اعتباری میباشد که مشخصاً مقدار کمی برای آن وجود ندارد و از طرفی میزان پیش‌بینی و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگی اثرگذاری شوکهای حاصل از اعمال سیاستهای تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با بهره‌گیری از روش متغیرهای کیفی (QUAL VAR) بررسی می‌شود. به این ترتیب که با استفاده از روش‌های استاندارد، شبیه‌سازی و کمی‌سازی شده و اثر شوکهای سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سالهای 1380 تا 1400 با استفاده از آزمون‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان میدهد که تأثیر شوکهای سیاست مذکور در ماههای اولیه پس از وقوع شوک باعث کاهش 04/0 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش 01/0 درصدی در نرخ تورم و کاهش 03/0 درصدی در نرخ اشتغال شده که در ماههای بعدی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که شوک مذکور سبب افزایش 03/0 درصدی پایه پولی شده؛ لذا شوکهای اعمال شده انتظارات رشد را افزایش میدهد. در کل نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تسهیل اعتباری سبب گسترش در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی شده و با اعمال نظارت‌های لازم میتواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت و رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ماههای پس از اعمال آن و مبارزه با شرایط رکودی باشد.
