45 نتیجه برای اقتصادی
مهدی صادقی شاهدانی، مهدی خوشخوی،
دوره 8، شماره 27 - ( 1-1396 )
چکیده
هدف اصلی این مطالعه تحلیل مقایسه‌ای نقش مؤلفه‌های اقتصادی و مؤلفه‌های فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی می¬باشد. برای این منظور در این تحقیق با استفاده از روش¬شناسی مربوط به تحلیل¬های کیفی و پس از دستیابی به شاخص¬های اصلی مربوط به هر یک از مؤلفه¬های مربوطه، مبتنی بر داده¬های نرم مستخرج از نظر خبرگانِ این حوزه و کمی¬سازی این داده¬ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره¬گیری از تکنیک تحلیل ساختاری کواریانس (تحلیل عاملی تأییدی و مدل¬یابی معادلات ساختاری در لیزرل)، سعی می¬شود تحلیلی راجع به جایگاه مؤلفه¬های اقتصادی و فنی و نیز اهمیت هر یک از شاخص¬های مستخرج برای این مؤلفه¬ها در بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران ارائه شود. بر اساس نتایج بدست¬آمده از مدل مذکور، بطورکلی سیاست¬های اقتصادی (قیمتی و غیرقیمتی) از اهمیت نسبتاً بیشتری نسبت به مؤلفه¬های فنی و تکنولوژیک در حل معضل بهبود کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی ایران برخوردار می¬باشد. همچنین وضع مالیات بر مصرف انرژی» در بین سیاست¬های اقتصادی و شاخص¬های «توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک»، «توسعه کنترهای هوشمند و تجهیزات هشدار مصرف انرژی در منازل» و «توسعه الگوهای معماری بومی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور» در رابطه با مؤلفه¬های فنی-تکنیکی دارای بیشترین اثر بر کارایی انرژی در بخش مذکور می¬باشند.
علی کاتبی، محمد توکلی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
فقه شیعه بر اساس آیات قرآن کریم و احادیث، پرداخت خمس را امری واجب می‌داند. ازآنجاکه خمس به مقدار مازاد درآمد تعلق می‌گیرد لذا باید آن را در محاسبات اقتصادی پروژهها جزء هزینه‌های پروژه قلمداد نمود. در محاسبات رایج ارزیابی اقتصادی پروژهها این مهم مورد غفلت قرار می‌گیرد، به همین منظور این مقاله به بررسی تأثیر در نظر گرفتن خمس در محاسبات اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در پروژهها پرداخته است. بدین منظور مساله انتخاب پروژهها در دو حالت: الف) بدون پرداخت خمس و ب) با پرداخت خمس، بررسی گردید. نتایج مطالعه بیانگر وجود تفاوت در اولویت‌بندی و انتخاب پروژهها در دو حالت مفروض است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد ممکن است پروژه‌ای که بدون محاسبه خمس فعالیتی اولویت‌دار قلمداد می‌شود با در نظر گرفتن خمس، خارج از اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری قرار گیرد. از طرفی ممکن است پروژه‌ای که در مقایسه با سایر پروژهها سود کم‌تری دارد با درنظرگرفتن خمس در محاسبات اقتصادی، نسبت به سایر پروژهها در اولویت قرار گیرد.
ابوالفضل شاه آبادی، معصومه احمدی، علی مرادی،
دوره 9، شماره 31 - ( 1-1397 )
چکیده
صنعت بیمه به¬عنوان ابزار انتقال ریسک و پرداخت خسارت موجب تأمین آتیه و اطمینان افراد و در نقش نهاد سرمایه‌گذار، موجب تجمیع منابع پس¬اندازی و تخصیص بهینه آن به نیازهای سرمایه¬گذاری و رشد اقتصادی کشورها می¬شود. بنابراین، ضروریست تا عوامل موثر بر توسعه این صنعت در کشورهای با ضریب نفوذ بیمه پایین، شناسایی شود و در خصوص تقویت عوامل فزاینده و رفع عوامل کاهنده آن اقدام لازم صورت پذیرد.
در همین راستا، تحقیق حاضر سعی نموده تا اثر متقابل توسعه مالی و شاخص¬های آزادی اقتصادی (شاخص کل، اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت و حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و مقررات) بر ضریب نفوذ بیمه¬ در پانزده کشور ناموفق بیمه¬ای طی دوره 2014-2000 را بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده¬های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم¬یافته برآورد گردید و نتایج نشان داد، اثر متقابل توسعه مالی و کلیه شاخص¬های آزادی¬ اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنا¬دار است. همچنین، اثر انفرادی توسعه مالی و شاخص آزادی اقتصادی کل مثبت و معنادار است. اما، تأثیر انفرادی آنها بر ضریب نفوذ بیمه نسبت به اثر متقابل آنها کمتر است. در نهایت، اثر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، سرمایه انسانی و درجه شهرنشینی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب، مثبت و معنادار و اثر نرخ بیکاری و تورم منفی و معنادار بوده است.
نغمه هنرور، همایون رنجبر، سارا قبادی،
دوره 9، شماره 32 - ( 4-1397 )
چکیده
در این مطالعه به بررسی رابطه بلند مدت بین مولفه کارایی(کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار) در شاخص رقابت پذیری جهانی و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در کشورهای منتخب آسیا با شاخص رقابت پذیری جهانی متوسط روبه بالا پرداخته می شود. این مطالعه در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) به بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرها طی دوره 2016-2008 می پردازد. برآورد ضرایب بلند مدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده(PMG) و تصحیح خطای برداری تابلویی انجام شده است. تخمین ضرایب متغیرهای کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر رشد اقتصادی در بلند مدت مثبت و معنادار است. تاثیر کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار بر بیکاری در بلند مدت منفی و معنادار است. همچنین نتایج برآورد ضرایب لگاریتمی در روش حداقل مربعات معمولی پویا نشان می دهد که موثرترین متغیر بر متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) مربوط به کارایی بازارکالاست. تخمین ضرایب جز تصحیح خطا با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده و تصحیح خطای برداری تابلویی نشان می دهد که زمانی که نرخ رشد اقتصادی متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ رشد اقتصادی، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد. زمانی که نرخ بیکاری متغیر وابسته باشد، از آنجایی که ضریب جز تصحیح خطا برای این متغیر منفی و معنادار است، بنابراین یک رابطه بلند مدت میان نرخ بیکاری، کارایی بازار کالا و کارایی بازار نیروی کار وجود دارد.
پرویز رستم زاده، روح الله شهنازی، محمد صادق نیسانی،
دوره 9، شماره 32 - ( 4-1397 )
چکیده
ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال‌های 1385 تا 1395 و شبیه‌سازی و پیش‌بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره‌گیری از آزمون استرس می‌باشد . دادههای استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده‌سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش‌های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن در ادامه با بهره‌گیری از آزمون استرس، شبیه‌سازی وضعیت‌های بحرانی و پیش‌بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوک‌های متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال می‌شود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی‌ها نشان می‌دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری می‌شود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو‌هایی با شوک‌های شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره‌های بعد می‌شود.
وحید ماجد، حسین میرشجاعیان حسینی، سمیرا ریاضی دوست،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده
همگنی گروه‌ها در مطالعاتی که از روش‌های چند مقطعی استفاده می‌نمایند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این امر در مطالعات اقتصادی بویژه مطالعات متکی بر روش دادههای تابلویی برای اعتبار نتایج و برآوردها اهمیت زیادی دارد. در تحلیل‌های چند مقطعی با مقاطع زیاد، بویژه تحلیل‌های مبتنی بر دادههای تابلویی، خوشه‌بندی ضمن افزایش اطمینان از همگنی موردنظر و استحکام و اعتبار نتایج بدست‌آمده، امکان مقایسه گروه‌های مختلف با ویژگی‌های متفاوت را نیز فراهم می‌آورد. در این مقاله به ارائه روش‌های مرسوم در خوشه‌بندی و همگن‌سازی گروه‌ها در مطالعات چند مقطعی اقتصادی و محیط‌زیستی بر مبنای مؤلفه‌های مؤثر پرداخته شده است. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 92 کشور با بیشترین میزان انتشار CO2 در دوره زمانی 1990 تا 2012 که دادههای مربوط به آنها در این دوره در دسترس بوده است، براساس 18 معیار مؤثر خوشه‌بندی شده‌اند. معیارهای مذکور با استفاده از تحلیل عاملی به پنج مؤلفه اصلی تقلیل پیدا کرده و خوشه‌بندی کشورها به روش سلسله مراتبی بر مبنای مؤلفه‌های اصلی (HCPC) انجام شده است. انجام خوشه‌بندی به تفکیک 92 کشور به هفت خوشه متفاوت هرکدام با ویژگی‌های خاص منجر شده است. بررسی مشخصات غالب کشورها، نشان از همگنی در هر یک از خوشه‌های مشخص‌شده دارد.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه‌سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی¬های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه‌بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف‌کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه‌های ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش‌هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل می‌شود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیه‌سازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد می‌تواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه‌گذاری شود .
پروانه کمالی دهکردی،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
این مطالعه به دنبال بررسی اثر شوک¬های بازار و تحریم¬های اقتصادی در دوران رکود و رونق بر یکی از مهم¬ترین بخش¬های اقتصاد یعنی تولید و ارزش افزوده بخش صنعت است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک نفتی، نوسانات ارزی و تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش صنعت در دوران رکود و رونق طی دوره 1353-1395بررسی می¬شود. نتایج تخمین مدل مارکوف دلالت بر نامتقارن بودن اثرات شوک¬ها دارد. شوک¬های مثبت نفتی و نوسانات ارزی در دوران رونق اثر مثبت و در دوران رکود اثر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. یافته¬ها نشان می¬دهد که اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رونق قرار گیرد در اثر شوک¬های بازار و تحریم¬های اقتصادی تنها با احتمال 3864/0 درصد در همان وضعیت باقی خواهد ماند و در مقابل اگر اقتصاد ایران در زمان t+1 در وضعیت رکود قرار داشته باشد با احتمال 6791/0 درصد در زمان t+1 در همان وضعیت قبلی باقی خواهد ماند. این در حالی است که براساس برآورد¬ تعداد سال¬های قرارگرفته در هر یک از رژیم¬ها، تعداد سال¬های دوران رونق نسبت به رکود کمتر (27 دوره رکود در مقابل 14 دوره رونق) و میزان ماندگاری در دوران رکود بیشتر می¬باشد. دیگر نکته جالب توجه آن است که موجودی سرمایه، تورم بخش تولید، مصرف بخش خصوصی و اشتغال در دوران رکود با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه منفی داشته است. بنابراین در خصوص اقتصاد ایران به نظر می¬رسد که برقراری رابطه تئوریک مناسب بین این متغیرهای مهم تأثیر گذار بر تولید و ارزش افزوده بخش تولید، بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست¬های اقتصادی دولت قرار داشته باشد، تابع تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین اگرچه ضرورت نقش سیاست¬های اقتصاد کلان از جمله سیاست¬های پولی و مالی برای رشد ارزش افزوده تولید لازم و بدیهی است اما درکنار آن ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه¬گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، تعامل بیشتر و سازنده با دنیا و شرکای اصلی تجاری، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری ضرورت دارد و می¬تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش صنعت فراهم آورد.
حسن دلیری،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس در بین هشت کشور اسلامی در دوره 2016-1961 می¬پردازد. منحنی کلاسیک زیست محیطی کوزنتس ارتباط رشد اقتصادی و تخریب محیط‌زیست را به شکل U وارونه نشان می¬دهد. در این مقاله برای آزمون فرضیه وجود این ارتباط از دو روش برآورد سری زمانی و برآورد انتقال ملایم پانلی استفاده شد. همچنین از شاخص جای پای اکولوژیک به‌عنوان شاخص تخریب محیط‌زیست استفاده شد. نتایج برآورد سری زمانی نشان از آن دارد که ارتباط غیرخطی در هر هشت کشور وجود دارد اما فرضیه کلاسیک کوزنتس تنها در مالزی، مصر و ترکیه تأیید شد و در سایر کشورها ارتباط به شکل U وارونه نبود. در ایران ارتباط بین تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص جای پای اکولوژیک سرانه به شکل N است و در سطوح تولید ناخالص داخلی سرانه 5864 دلار و 10514 دلار جهت ارتباط این دو متغیر تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر آزمون فرضیه کوزنتس با استفاده از مدل‌های انتقال ملایم پانلی نشان داد که در بین این کشورها ارتباط غیرخطی با یک حد آستانه بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود داشته است. به‌گونه‌ای بود که در رشدهای اقتصادی زیر 3/8 درصد ارتباط مستقیم و در رشدهای اقتصادی بالای 3/8 ارتباط عکس بین تولید ناخالص داخلی و جای پای اکولوژیک وجود دارد
جعفر ژیلایی اقدم، علیرضا دقیقی اصلی، مرجان دامن کشیده، علی اسماعیل پور مقری،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
بررسی ارتباط بین بدهی‌های خارجی دولت و رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد کلان بوده و بخش عمده¬ای از مطالعات تجربی را در سال¬های اخیر به خود اختصاص داده است. ازاین‌رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت بدهی‌های خارجی دولت بر رشد اقتصادی 58 کشور در حال توسعه با درآمد سرانه متوسط به بالا طی سال 2018-1985 می¬باشد. برای این منظور از رهیافت همجمعی میانگین گروهی پسران و اسمیت در داده¬های تابلویی برای تخمین رابطه بلندمدت استفاده‌شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می¬دهد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و متغیرهای شاخص سرمایه انسانی، درآمد دولت، تعادل مالی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و متغیرهای نسبت بدهی‌های خارجی دولت به تولید ناخالص داخلی حقیقی و رشد جمعیت دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می¬باشند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می¬شود سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای مورد بررسی با کاهش نسبت بدهی‌های خارجی به تولید، از طریق ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدهای دولت به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک نمایند.
حسن درگاهی، مجتبی قاسمی، سجاد فتح اللهی،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
پژوهش حاضر با برآورد یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی ارتباط چک¬های برگشتی با رشد اقتصادی از کانال ریسک اعتباری بانکها، با استفاده از داده¬های ترکیبی 31 استان ایران در بازه زمانی 1390 تا 1394 می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر شاخص چک¬های برگشتی بررسی شده و سپس رابطه چک¬های برگشتی با مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین رابطه متغیر اخیر با تسهیلات اعطایی بانکها و در نهایت رابطه تسهیلات اعطایی بانکها با رشد اقتصادی برآورد می‌گردد. نتایچ نشان می¬دهد که نسبت چک¬های برگشتی به GDP تابعی مستقیم از شاخص قیمت¬ها و معکوس از انحراف تولید از روند است به طوری که در شرایط رکود و تورم با کاهش امکان بازپرداخت بدهی¬ها، چک¬های برگشتی افزایش می¬یابد. همچنین با بهبود شاخص اجرای قانون در راستای توسعه نظام حقوقی و قضایی کشور، تعداد پرونده چک‌های برگشتی در مقیاس فعالیت های اقتصادی کشور کاهش می‌یابد. از سوی دیگر افزایش تعداد چک¬های برگشتی، با فرض ثابت بودن متغیرهای کنترل، منجر به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به مانده تسهیلات شده و ریسک اعتباری بانکها را می‌افزاید. نتایج حاکی از اثر منفی متغیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها بر قدرت وام دهی بانکها است. بررسی اثر تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی از کانال بهره¬وری نشان می دهد که رابطه رشد اقتصادی با اعطای تسهیلات بانکی مثبت و معنادار است. بنابراین در اقتصاد ایران افزایش چک¬های برگشتی، از کانال کاهش قدرت وام¬دهی و تسهیلات بانک¬ها، بر رشد اقتصادی دارای اثر منفی است
متین صانعی فر، پرویز سعیدی،
دوره 11، شماره 40 - ( 4-1399 )
چکیده
ویروس کرونا یک بحران بهداشتی را به یک بحران اقتصادی تبدیل کرده است و شیوع آن منجر به واکنش‌های منفی شدیدی از سوی بازارهای بورس سهام در کشورهای مختلف و همچنین نوسانات قیمت بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی شده است، از طرفی گسترش ویروس زمینه‌ای را جهت بررسی تاثیرات شیوع آن بر بازارهای بورس سهام و متغیرهای اقتصادی و همچنین قدرت اثرگذاری و سرعت پخش اطلاعات در زمان بحران در این بازارها فراهم می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت اثرگذاری ویروس کرونا بر بازارهای بورس سهام 75 کشور و متغیرهای نفت، طلا، نقره و مس به‌کمک مقایسه شبکه‌های پیچیده قبل و بعد از شیوع ویروس می‌باشد، همچنین برای بخش محاسبات از نرم‌افزار آماری متلب و برای ترسیم شبکه‌ها از روش گراف مسطح حداکثر فیلتر شده به‌کمک دادههای روزانه در دوره زمانی ژوئن 2019 تا مارس 2020 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که قبل از شیوع ویروس کرونا بازارهای سهام تمایل به حرکت در گروهای کوچک قاره‌ای داشتند، اما شیوع ویروس منجر به تحرکات منفی دسته‌جمعی با همبستگی بالا برای این بازارها شده است و اطلاعات مثبت یا منفی 32 درصد سریعتر از گذشته در شبکه بازارهای سهام پخش می‌شوند، همچنین بازارهای سهام دو برابر بیشتر از دوران قبل از شیوع بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. ویروس کرونا به‌طور مستقیم منجر به سقوط 40 درصد بازارهای بورس سهام شده است، از طرفی این ویروس سبب نوسانات متغیرهای جهانی نفت، طلا، نقره و مس شده که هر کدام به ترتیب بر 55 درصد، 32 درصد، 28 درصد و 35 درصد بازارهای سهام تاثیرگذار بوده‌اند، اثرگذاری این متغیرها قبل از شیوع ویروس به ترتیب بر 31 درصد، 20 درصد، 16 درصد و 18 درصد بازارهای بورس سهام بوده است. نکته حائز اهمیت اینکه در بحران‌های فراگیر به‌دلیل تحرکات دسته‌جمعی بازارهای سهام، ثبات قیمتی در بازارهای بورس مرکزی و متغیرهای کلان اقتصادی جهت کنترل و کاهش اثرات منفی بحران بر بازارهای سهام بسیار با اهمیت می باشد.
عابد عباسی درخانه، فرید عسکری، عبدالرحیم هاشمی دیزج،
دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )
چکیده
در این پژوهش با استفاده از روش‌های علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون، ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مهم در بازه زمانی 1387 تا 1398 به منظور سرمایه‌گذاری در راستای رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده در دو دوره 1387 تا 1392 و 1397 تا 1398:6 ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مورد بررسی به بیشترین مقدار رسیده است. در رویکرد علیت گرنجر خطی بر اساس معیار مرکزیت، بازده شاخص فلزات، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری دارای بیشترین اهمیت هستند و بازده شاخص ارتباطات و بانکی دارای کمترین اهمیت هستند. همچنین می‌توان گفت که میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازده شاخص صنایع به خوبی تحت تأثیر میزان نوسانات بازار سهام است و این اهمیت به صورت نامتقارن است. در رویکرد علیت گرنجر غیرخطی براساس معیار مرکزیت، بخش ارتباطات دارای کمترین اهمیت است و صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و ماشین‌آلات دارای بیشترین اهمیت هستند. در بازه 1397 تا 1398، بخش بانکی، صنایع خودرویی و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت و تولیدات نفتی و فلزی دارای کمترین اهمیت به منظور سرمایه‌گذاری هستند.
محسن تارتار، حمید سپهردوست، علی اکبر قلی زاده،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
توزیع درآمد از نظر اقتصادی به دلیل آنکه سایر متغیرهای اقتصادی کلان اقتصادی به خصوص نرخ پس‌انداز، میزان سرمایه‌گذاری و تقاضای کل در بازارهای مختلف را متأثر می‌کند دارای اهمیت است و از نظر سیاسی نیز معیار کارآمدی دولت برای جلب نظر رأی‌دهندگان محسوب می‌گردد. هدف از این پژوهش، بررسی متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر روی نابرابری توزیع درآمد در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه بالا، بر اساس طبقه‌بندی صندوق بین‌المللی پول است و برای این منظور از دادههای سالانه پیچیدگی اقتصادی، بهره‌وری علمی، ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی و دوره زمانی 2019-2000 و روش خود رگرسیون برداری تابلویی (PVAR) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای با درآمد سرانه بالا افزایش پیچیدگی اقتصادی و بهره‌وری علمی نابرابری درآمد را کاهش می‌دهد؛ درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط افزایش بهره‌وری علمی نابرابری درآمد را کاهش اما افزایش پیچیدگی اقتصادی نابرابری درآمد را افزایش می‌دهد. کاهش ریسک سیاسی در هر دو گروه نابرابری درآمد را کاهش می‌دهد؛ درحالیکه کاهش ریسک مالی در کشورهای با درآمد سرانه بالا نابرابری درآمد را کاهش اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نابرابری درآمد را افزایش می‌دهد. تأثیر ریسک اقتصادی نیز روی نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد سرانه بالا ناچیز بوده درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط تأثیر ریسک اقتصادی روی نابرابری درآمد بسیار قوی بوده و کاهش ریسک اقتصادی در این گروه از کشورها، نابرابری درآمد را به شدت کاهش می‌دهد
ابوالفضل شاه آبادی، مرضیه جعفری قزوینیان، ثمینه قاسمی فر،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
توسعه فضای کارآفرینی با کمک به تربیت و پرورش کارآفرینان و افزایش توانایی، گرایش و اشتیاق به کارآفرینی بر رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع اثر مطلوبی دارد. زیرا کارآفرینی منبع نوآوری، اشتغال¬زایی و رشد و توسعه اقتصادی است. بنابرین بررسی عوامل موثر بر فضای کارآفرینی در مباحث مربوط به اقتصاد و مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر تعاملی نهاد ریسک شامل ریسک¬های سیاسی، اقتصادی، مالی و فراوانی منابع طبیعی را بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب غنی از منابع طی دوره 2018-2014 مورد بررسی قرار دهد. به¬ منظور دستیابی به این هدف، مدل تحقیق با رهیافت داده¬های تابلویی و به روش¬ گشتاورهای تعمیم¬یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، تأثیر انفرادی ریسک¬های سیاسی، اقتصادی و مالی و فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب منفی و معنادار است. همچنین تأثیر تعاملی ریسک¬های سیاسی، اقتصادی و مالی با فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی کشورهای منتخب منفی و معنادار است. اما ضریب تخمینی اثر تعاملی آنها از ضریب تخمینی اثر انفرادی آنها بزرگتر است. همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی شکاف جنسیتی و نرخ بیکاری بر فضای کارآفرینی منفی و معنادار و تأثیر حقوق مالکیت فکری بر فضای کارآفرینی مثبت و معنادار است.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیه‌سازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی¬های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخص‌های رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهره‌وری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه‌های ناشی از مارک‌آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاست‌های پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان می‌شود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخص‌های مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیه‌سازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان می‌دهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره‌وری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و می‌تواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر ابوالفضل شاه آبادی، دکتر رقیه پوران، خانم پریسا گلی،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
بی شک یکی از راههای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقاء بهره‌وری کل عوامل از طریق گسترش فعالیتهای نوآورانه و جذب سرریز دانش نهفته در فناوری‌های وارداتی است. آنچه این فرآیند را تسهیل می‌کند، کیفیت نهادی مناسب و استفاده هدفمند از ظرفیت جهانی شدن در ابعاد مختلف است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد دادههای تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر متقابل جهانی شدن و نوآوری بر بهره‌وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه بالای 20 هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه پایین 20 هزار دلار، طی دوره 2019-2011 پرداخته است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی‌داری اثر متقابل جهانی شدن و نوآوری با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب است. ضرایب تخمینی متغیرهای کنترل مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی و آموزش و توسعه منابع انسانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است، در حالی که ضریب تخمینی متغیر کنترل آزادی اقتصادی در کشورهای با درآمدسرانه بالا، مثبت و در کشورهای با درآمدسرانه پایین، منفی و معنی‌دار است. بنابر یافته‌های پژوهش می‌توان گفت، جهانی‌شدن به خودی خود نمی‌تواند عامل ارتقاء بهره‌وری عوامل محسوب شود. بلکه بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت سرمایه‌انسانی در بستر کیفیت نهادی مناسب می‌تواند موجب بهره‌مندی از مزایای مثبت جهانی شدن و آزادی اقتصادی در جهت ارتقاء بهره‌وری کل عوامل شود.
دکتر محمد حسن زاده، خانم مینا برقی نژاد،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی دو ابزار مهم سیاست مالی تاثیرگذار بر عملکرد کلان اقتصادی می باشند که می توانند به عنوان معدود اهرمهای سیاستی باقیمانده برای حمایت از رشد در نظر گرفته شوند. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پنلی (PSTR) برای شناسایی سطوح آستانه‌ای سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی در 23 کشور صادرکننده نفت طی سال‌های 2000 تا 2021 استفاده شده است. با در نظر گرفتن سرمایه گذاری و بدهی عمومی در مدل های مجزا به عنوان متغیر انتقال، نتایج برآورد شده بر وجود یک رابطه غیر خطی دو رژیمی دلالت دارد. نتایج برآورد نشاندهنده آنست که در این گروه از کشورها اثرات مثبت سرمایه گذاری دولتی بر رشد اقتصادی با افزایش سطح سرمایه گذاری افزایش می‌یابد. بدهی عمومی در رژیم اول دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است که با افزایش بدهی عمومی از سطح آستانه‌ای، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند، آقای احمد بختیاری،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولتها مطرح شد و دولتها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمونهای آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانکها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.
آقای عبداله افشاری، آقای تیمور محمدی، آقای فرهاد غفاری،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
دراین پژوهش اثر کاهش درآمدهای نفتی را به‌صورت غیرخطی و با استفاده از مدل VAR آستانه‌ای(TVAR) و با تاکید بر تحریم‌ها، طی دوره 1381-1399 که داده‌ها به‌صورت فصلی می‌باشد، مورد بررسی قراردادیم و با انتخاب متغیر رشد درآمدهای نفتی واقعی به‌عنوان متغیرآستانه، طی دو رژیم مقدار حدآستانه 021/0- برای رشد درآمدهای نفتی برآورد شده و با استفاده ازتوابع واکنش تعمیم یافته(GIRF) به بررسی اثرات رشد درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی پرداخته‌شده است. نتایج نشان داد شوک‌های درآمد نفتی در دو رژیم بالا و پایین، دارای اثرات متفاوتی بر نرخ رشد اقتصادی داشته‌است. اثر شوک‌های درآمد نفتی بر رشد اقتصادی در رژیم پایین ابتدا تا دوره دوم مثبت و صعودی و از دوره دوم به بعد نزولی، به‌طوری‌که از دوره ششم به بعد نرخ رشد اقتصادی منفی‌شده‌است و در رژیم بالا در دوره اول صعودی و از دوره اول به بعد با روند کندتری نسبت به رژیم پایین کاهشی بوده و در نهایت به سمت صفر میل کرده‌است. لذا نتایج نشان می‌دهد که اثر کاهش درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در رژیم پایین به‌مراتب بیشتر از رژیم بالای درآمدهای نفتی می‌باشد و این نشان می‌دهد که تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی را برکاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی می‌گذارد. لذا توصیه می‌شود دولت با اعمال سیاست‌های درست و برنامه‌های اقتصادی مناسب در راستای کاهش این تحریم‌ها و کاهش اثرات آن بر تولید و اقتصاد کشور قدم بردارد.
