298 نتیجه برای نوع مطالعه: كاربردي
یاسین قاسمی، عباس خندان، نرگس اکبرپور روشن،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی برای حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری در سه نرخ 12، 14 و 18 درصد ارائه می‌شود اما نگاه به آمار نشان می‌دهد که تقاضای این بیمه‌نامه‌ها بسیار پایین است. این پژوهش با استفاده از داده‌کاوی و با به‌کارگیری دو الگوریتم یادگیری ماشین یعنی درخت تصمیم و جنگل تصادفی به بررسی مشخصه‌های خریداران این نوع بیمه‌نامه‌ها پرداخته و با ارائه یک مدل طبقه‌بندی، رفتار آن‌ها را پیش‌بینی می‌کند تا از این طریق به سازمان تأمین اجتماعی در جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری کمک کند. برای این منظور، از اطلاعات 1286174 نفر از خریداران انواع بیمه‌نامه‌های حرف و مشاغل آزاد سال 1399 استفاده شد که مشخصه‌های سن، جنسیت، متوسط درآمد ماهانه، میزان سابقه کار و نوع بیمه‌نامه خریداری شده را در بر می‌گیرد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که زنان به طور عمده متقاضی بیمه‌نامه با نرخ 12 درصد هستند در حالی که مردان به دلیل بر عهده داشتن بار تکفل خانواده عمدتاً تمایل به خرید بیمه‌نامه‌های با نرخ 14 و 18 درصدی دارند. همچنین، در مردان با افزایش سن، درآمد و سابقه، تقاضای بیمه‌های با نرخ 14 و 18 درصد افزایش می‌یابد، اما چنین روندهایی برای زنان وجود ندارد. طبق نتایج به‌دست آمده متغیرهای میزان سابقه کار و پس از آن جنسیت در انتخاب نوع بیمه‌نامه تعیین‌کننده هستند، به گونه‌ای که طبق پیش‌بینی مدل افراد با سابقه کار کمتر از 5/4 سال متقاضیان قطعی بیمه‌نامه 12 درصدی شناخته شده‌اند. با توجه به نتایج و انگیزه پایین زنان و جوانان برای انتخاب بیمه‌های با خدمات گسترده‌تر، سازمان تأمین اجتماعی می-تواند ازطریق ارائه مشوق‌ها یا خدمات کوتاه‌مدت، جذابیت این نوع بیمه‌نامه با خدمات گسترده‌تر را در بین این گروه خاص افزایش دهد.
نوید سالک، مرتضی خورسندی،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
قیمت نفت خام از عوامل موثر بر شاخص‌های اقتصادی می‌باشد. از این‌رو پیش‌بینی قیمت نفت همواره مورد بحث اقتصاددانان بوده است. در این پژوهش به منظور پیش‌بینی قیمت نفت، بر اساس نظریه رقابتی مک اوی، تاثیر کلیه متغیرهای موثر بر عرضه و تقاضای نفت خام بررسی و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش‌های آماری مرسوم، معادلات عرضه و تقاضا برآورد گردید. سپس با فرض برابری عرضه و تقاضای نفت در بلندمدت، کشش‌های بلندمدت عرضه و تقاضای نفت نسبت به هریک از متغیرهای موجود در مدل استخراج گردید. محاسبات نشان داد بیشترین تاثیر بر قیمت نفت را تولید ناخالص داخلی جهان با کشش تقاضای 6039/0 و کمترین تاثیر را تنش‌های نظامی و امنیتی جهان با کشش تقاضای 0110/0- دارند. پس از برآورد الگو به مقایسه دقت پیش‌بینی سه روش تلفیقی شامل شبکه عصبی و سیستم معادلات همزمان، آریما و سیستم معادلات همزمان، شبکه عصبی و آریما و سیستم معادلات همزمان با روش‌های مرسوم و تک متغیره شبکه عصبی و آریما پرداخته شد. نتایج بیانگر آن بود که روش تلفیقی آریما و سیستم معادلات همزمان در پیش‌بینی 5 ساله و روش تلفیقی شبکه عصبی و آریما و سیستم معادلات همزمان در پیش‌بینی 10 ساله از قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بهتری نسبت به روش‌های مرسوم و تک‌متغیره شبکه عصبی و آریما برخوردار می‌باشند.
زهرا ضرونی، صمد حکمتی فرید، سید جمال الدین محسنی زنوزی، علی فقه مجیدی،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
اینکه چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند؟ وآیا کشورهای فقیر از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند؟ سوال هایی هستند که از دیر باز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است و پاسخ به این سوالات اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شوند. در جریان توسعه کشورهای در حال توسعه این بحث مطرح می شود که آیا همگنی نهادی و ساختاری، پیش‌شرط لازم برای همگرایی درآمدی و عملکرد کشورهای در حال توسعه است پژوهش ما به تجزیه و تحلیل نهادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. بنابراین در این پژوهش به بررسی و تشکیل خوشه‌های همگرایی نهادی و درآمدی در کشورهای در حال توسعه طی دروه زمانی 2020-2002 با استفاده از آزمون log t فیلیپس و سول (۲۰۰۷، ۲۰۰۹) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که همگرایی شاخص های نهادی میان کشورهای در حال توسعه رد می شود. با این حال، نتایج روش خوشه ای شواهدی قوی از وجود خوشه های همگرا میان کشورهای در حال توسعه ارائه می نماید. همچنین در این مطالعه به خوشه بندی درآمد سرانه کشورهای مورد بررسی پرداخته شده است که نتایج مشابهی را با خوشه بندی نهادی نشان می دهد. براساس نتایج به دست آمده در این روش، خوشه‌های نهادی در تشکیل خوشه های درآمدی موثر می باشند.
امیرعلی فرهنگ، مجید افشاری راد، علی محمدپور،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر بهره‌وری کل عوامل تولید، با استفاده از دادههای تابلویی 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی سالهای 2020- 2002 و روش میانگین گروهی تلفیقی می‌باشد. نتایج تخمین مدل نشان می‌دهد که افزایش بار مالیاتی بدون شاخص ادراک فساد هم در کوتاه مدت و بلند مدت بهره‌وری کل عوامل تولید را کاهش می‌دهند، در حالی‌که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار -مالیاتی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهره¬وری کل عوامل تولید دارد. مثبت شدن اثر تعاملی بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد بر بهره‌وری کل عوامل تولید گویای این است که افزایش شاخص ادراک فساد تأثیر منفی بار مالیاتی بر بهره‌وری کل عوامل تولید را کاهش می‌دهد. افزایش یک واحدی بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه و بلند مدت تأثیر منفی و معنی‌داری 027/0، 019/0 واحدی بر بهره‌وری کل عوامل تولید داشته است، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه-مدت 022/0، 041/0 واحدی و در بلند مدت 048/0 و 069/0 واحدی، تأثیر مثبت و معنی داری بر آن داشته است.
دکتر شهریار زروکی، دکتر مانی موتمنی، خانم نیلوفر گرگانی فیروزجاه،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر مخارج گروههای کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری و روستایی در ایران انجام شده است. ابتدا با استفاده از دادههای هزینه- درآمد خانوار سال 1399، خط فقر برمبنای روش 66درصد میانگین سرانه مخارج محاسبه شد، که میزان خط فقر محاسباتی در بین خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. در ادامه الگوی پژوهش با متغیر وابسته محدود و بر اساس دادههای شبه تابلویی در رگرسیون لجستیک با روش اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تحقیق نشانداد که مخارج گروه ارتباطات بیشترین تأثیر را بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری و روستایی دارد و میزان تأثیرگذاری این گروه از کالاها در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. در مقابل هزینههای هتل و رستوران در مناطق شهری تأثیر مثبت بزرگتری بر کاهش احتمال فقر خانوارها نسبت به نقاط روستایی کشور دارد. ولی مخارج کالاهای بادوام در مناطق شهری، حمل و نقل در مناطق روستایی و مخارج تفریحی- امور فرهنگی بر احتمال فقر خانوارها تأثیر معناداری ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین اثرگذاری مخارج اثاثه و لوازم خانگی، پوشاک و کفش و بهداشت و درمان در مناطق شهری و روستایی وجود ندارد. بین ویژگیهای اجتماعی خانوار، متغیرهای جنسیت و تحصیلات اثر منفی بر احتمال فقر و متغیرهای بُعد خانوار و وضعیت تأهل تأثیر مستقیم بر احتمال فقر خانوارهای شهری دارند اما این متغیرها بجز بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارهای روستایی تأثیر معناداری ندارند.
دکتر ابوالفضل شاه آبادی، دکتر رقیه پوران، خانم پریسا گلی،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
بی شک یکی از راههای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقاء بهره‌وری کل عوامل از طریق گسترش فعالیتهای نوآورانه و جذب سرریز دانش نهفته در فناوری‌های وارداتی است. آنچه این فرآیند را تسهیل می‌کند، کیفیت نهادی مناسب و استفاده هدفمند از ظرفیت جهانی شدن در ابعاد مختلف است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد دادههای تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر متقابل جهانی شدن و نوآوری بر بهره‌وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه بالای 20 هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه پایین 20 هزار دلار، طی دوره 2019-2011 پرداخته است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنی‌داری اثر متقابل جهانی شدن و نوآوری با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب است. ضرایب تخمینی متغیرهای کنترل مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی و آموزش و توسعه منابع انسانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است، در حالی که ضریب تخمینی متغیر کنترل آزادی اقتصادی در کشورهای با درآمدسرانه بالا، مثبت و در کشورهای با درآمدسرانه پایین، منفی و معنی‌دار است. بنابر یافته‌های پژوهش می‌توان گفت، جهانی‌شدن به خودی خود نمی‌تواند عامل ارتقاء بهره‌وری عوامل محسوب شود. بلکه بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت سرمایه‌انسانی در بستر کیفیت نهادی مناسب می‌تواند موجب بهره‌مندی از مزایای مثبت جهانی شدن و آزادی اقتصادی در جهت ارتقاء بهره‌وری کل عوامل شود.
مهدی شیرافکن لمسو،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
اقتصاد فضا عبارت است از نظریۀ عمومی مکان‌یابی کلیۀ فعالیتهای اقتصاد که در آن توزیع جغرافیایی نهاده‌ها (واسطه‌ای و یا عوامل تولید) و توزیع جغرافیایی ستانده (بازارهای مصرف واسطه‌ای و نهایی)، در کنار تغییرات فضایی قیمت‌ها و هزینه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مفهوم رویکرد تعادل عمومی با لحاظ هزینههای حمل‌ونقل و مسافت برای تحلیل اقتصاد پیشنهاد می شود. با توجه به این امر که در این رویکرد عوامل متعددی در ایجاد تعادل تأثیرگذارند؛ هدف تحقیق حاضر مدلسازی عوامل موثر بر اقتصاد فضا در کلان‌شهرهای ایران (تهران، کرج، قم، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و اهواز) با استفاده از رویکرد پانل مارکوف سویچینگ می‌باشد. بر اساس نتایج ارزش افزوده استانی؛ سرمایه‌گذاری عمومی؛ تحصیلات عالیه به نمایندگی اقتصاد دانش در استان و سهم جمعیت شهری که بیانگر میزان صنعتی شدن کلان شهرهای مورد بررسی بر سرمایه‌گذاری در حوزه فضا تأثیر مثبت و متغیرهای سهم سالمندی از کل جمعیت استان و تورم تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بر این متغیر داشتند؛ همچنین بر اساس نتایج تحقیق عمده سرمایه‌گذاری در حوزه فضا در کلان شهرهای ایران به جز تهران و کرج در سالهای اخیر که مصادف با سالهای رونق در مدل برآوردی است؛ صورت پذیرفته است.
دکتر محمد حسن زاده، خانم مینا برقی نژاد،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی دو ابزار مهم سیاست مالی تاثیرگذار بر عملکرد کلان اقتصادی می باشند که می توانند به عنوان معدود اهرمهای سیاستی باقیمانده برای حمایت از رشد در نظر گرفته شوند. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پنلی (PSTR) برای شناسایی سطوح آستانه‌ای سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی در 23 کشور صادرکننده نفت طی سالهای 2000 تا 2021 استفاده شده است. با در نظر گرفتن سرمایه گذاری و بدهی عمومی در مدل های مجزا به عنوان متغیر انتقال، نتایج برآورد شده بر وجود یک رابطه غیر خطی دو رژیمی دلالت دارد. نتایج برآورد نشاندهنده آنست که در این گروه از کشورها اثرات مثبت سرمایه گذاری دولتی بر رشد اقتصادی با افزایش سطح سرمایه گذاری افزایش می‌یابد. بدهی عمومی در رژیم اول دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی است که با افزایش بدهی عمومی از سطح آستانه‌ای، تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
آقای محمد نیک زاد، دکتر مهدی یزدانی،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
تکانه های تراز پرداختها اقتصادهای مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهند و می‌توانند منجر به چرخه های تجاری شوند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثرات تکانه های مختلف ترازپرداختها شامل تکانه صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی، واردات، خالص حساب سرمایه، به همراه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف کننده بر تولید کل و ایجاد چرخه های تجاری است. از این رو در این مطالعه سعی شده که اثر تکانه های تراز پرداختها و درجه اهمیت آن‌ها بر ایجاد نوسان های تولید کل در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش خودتوضیح برداری ساختاری طی دوره فصلی 1400:03-1380:01 استفاده شد. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه-واکنش نشان می دهد، تکانه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف‌کننده بر تولید اثر منفی دارند و منجر به ایجاد سیکل رکودی در آن خواهند شد. همچنین تکانه وارد شده بر متغیرهای صادرات غیرنفنی، صادرات نفتی، واردات و حساب سرمایه منجر به ایجاد سیکل رونق در اقتصاد خواهند شد. این در حالی است که بیشترین اثر بر تولید را تکانه وارد شده بر نرخ ارز حقیقی داشته است. در نهایت نرخ ارز حقیقی، صادرات نفتی و نرخ بهره حقیقی سهم بیشتری در توضیح واریانس تولید داشته‌اند که با مرور زمان اثر واردات افزایش پیدا می کند.
دکتر صالح طاهری بازخانه،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
مدلسازی سیاست پولی یکی از حوزه‌های مهم در اقتصادکلان به شمار می‌رود که پس از مطالعه پیشگام تیلور (1993) در چارچوب تابع واکنش بانک مرکزی گسترش یافته است. اقتصاددانان با به کارگیری رهیافت‌های نوین اقتصادسنجی می‌کوشند تا با ارزیابی سیاست پولی و ارتباط آن با ثبات در اقتصادکلان مناقشه‌های موجود در ادبیات موضوع را پاسخ داده و دلالت‌های جدیدی ارائه نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر برای بررسی ارتباط میان سیاست پولی با شکاف تولید، انحراف تورم و شکاف در بازار ارز در اقتصاد ایران، از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است. نتایج نشان دهنده آن است که در دوره 1368-1401 بانک مرکزی صرفاً در کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) شکاف تولید را در تابع هدف خود قرار می‌دهد و یا طور صلاح‌دیدی بر آن اثر می‌گذارد. این مهم برای انحراف تورم از روند بلندمدت آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت (1-4 سال) صادق است. به دلیل درهم‌تنیدگی سیاست پولی و بازار ارز که ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی، تمایل به سرکوب نرخ ارز و سرایت ناترازی‌های به پایه پولی دارد، ارتباط میان سیاست پولی و شکاف در بازار ارز ناپایدار گزارش می‌شود. اطلاعات و تحلیل‌های ارائه شده در حوزه زمان – فرکانس با در نظر گرفتن تحولات اقتصاد ایران می‌تواند برای علاقه‌مندان این زمینه مفید باشد.
آقای حسین حافظی، آقای سیاب ممی پور،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
یکی از بزرگترین چالش‌های جهانی در چند دهه اخیر که به‌صورت چشمگیری افزایش‌یافته است، مسئله تغییرات اقلیمی است. از مهمترین علل ایجاد تغییرات اقلیمی می توان به انتشار گازهای گلخانه ای به‌ویژه CO2 ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی اشاره کرد. ایران با انتشار 745 میلیون تن CO2 در سال 2020 رتبه ششم آلوده کننده کشور جهان قرار دارد. بر اساس گزارش ترازنامه انرژی حدود 30 درصد از کل انتشار کربن ایران متعلق به بخش نیروگاه‌های تولیدکننده برق می باشد. ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی بلندمدت عرضه و تقاضای برق جهت کاهش میزان انتشار کربن مطابق تعهدات ایران در قالب توافقنامه پاریس است. برای این منظور، در سمت عرضه برق، از مدل MESSAGE جهت برنامه ریزی سیستم تولید برق با در نظر گرفتن پتانسیل های تجدیدپذیر در طی دوره 2021-2050 استفاده‌شده است و در سمت تقاضای برق، با استفاده از مدل ARDL مقادیر تقاضای برق تحت سناریوهای اصلاح یارانه قیمتی، پیش‌بینی‌شده و در برنامه ریزی بلندمدت سیستم عرضه برق کشور مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج حاصل از مدل ARDL نشان می دهد که اصلاح کامل یارانه قیمت برق منجر به کاهش 10 درصدی تقاضای برق در طول دوره برنامه ریزی می شود. لذا سیاست اصلاح یارانه می تواند در کنترل سمت تقاضا تا حدودی مؤثر باشد. نتایج حاصل از مدل MESSAGE حاکی از آن است که استفاده از پتانسیل های تجدیدپذیر شناسایی‌شده در استان های مختلف در برنامه ریزی سمت عرضه برق، تأثیر بسزایی در دستیابی ایران به تعهدات خود مطابق توافقنامه پاریس دارد. بااین‌حال، انتشار CO2 در بخش برق ایران در کوتاه مدت قابل‌کنترل نیست و میزان انتشار دی‌اکسید کربن تا 10 سال آینده (2020-2030) نه‌تنها کاهش نمی یابد بلکه میزان انتشار آن افزایش می یابد. اما در بلندمدت (یعنی بازه زمانی 2050-2040)، انتشار CO2 به میزان چشمگیری قابل‌کنترل است. نتایج نشان می دهد در صورت برنامه ریزی سیستم برق کشور مطابق با سناریو منتخب (تکنولوژی های سبز همراه با اصلاح یارانه قیمت برق)، سهم تکنولوژی های تجدیدپذیر می تواند از 6% در سال 2020 به ترتیب به 15%، 50% و 78% در سال های 2030، 2040 و 2050 افزایش یابد. بنابراین، انتشار کربن در بخش تولید برق در سال های 2040 و 2050 نسبت به سال 2020 می تواند به ترتیب 20% و 54% کاهش یابد.
دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند، آقای احمد بختیاری،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
کنترل مدیریت نشده رشد نقدینگی به دلیل پیامدهای منفی آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. یکی از عوامل ایجاد نقدینگی، استقراض دولت از بانک مرکزی می باشد. در همین راستا از دهه هشتاد به بعد، بحث عدم استقراض از بانک مرکزی در بین دولتها مطرح شد و دولتها با وجود محدود کردن خود از منابع بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مجبور به استقراض کرده اند. به این منظور یک الگوی اقتصاد کلان با لحاظ کردن خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از کانال تراز مالی دولت طراحی شده است که روابط متغیرهای اقتصادی را در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ اصطکاک های اسمی و حقیقی (DSGE) ) ارائه می دهد. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و کالیبره کردن پارامترها با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران طی دوره 1399-1379، نتایج گشتاورها و آزمونهای آماری حاکی از مناسب بودن الگوی ارائه شده برای شبیه سازی اقتصاد ایران است. یافته های حاصل از داده های پژوهش نشان از این دارد که تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مرکزی اثر مثبت برروی سرمایه گذاری دارد بدین صورت که نقدینگی جدیدی توسط دولت که از موسسات و بانکها اخذ شده به شکل سپرده های جدیدی در اختیار بخش تولید شده است. تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش مصرف در تابع مطلوبیت و مصرف کل ترکیبی از کالاها و خدمات عمومی عرضه شده از سوی دولت و همچنین کالاها و خدمات مصرفی خصوصی مؤثر می شود. همچنین تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی باعث افزایش تورم و رشد خفیف تولید، و تکانه خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و مؤسسات اعتباری باعث افزایش تورم و تحریک تولید می شود.
دکتر لیلا ترکی، آقای امید قربان زاده،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
وضعیت گسترش فناوری در دنیای امروز به نحوی است که روند توسعه و آینده جهان در حوزه فناوری به صورت دقیق قابل پیش بینی نیست. در این بین فناوری بلاکچین به عنوان یک فناوری جدید شدیداً مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری یک پروتکل است که منجر می‌شود تا اطلاعات به صورت مستقیم بین طرف‌های قرارداد در یک شبکه و بدون نیاز به واسطه‌ها مبادله شوند. بلاکچین یکی از مهمترین روندهای فناوری در سالهای اخیر بوده و بانکداری یکی از آن بخش‌هایی است که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، تغییرات عمده‌ای از فناوری بلاکچین خواهد پذیرفت. با توجه به تاثیری که فناوری بلاکچین می‌تواند بر روی نظام بانکداری داشته باشد، بررسی تاثیرگذاری این فناوری بر نظام بانکداری که معرف چگونگی ایجاد، ارائه و کسب ارزش در این بخش می‌باشد، اهمیت زیادی خواهد داشت. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر این فناوری در نظام بانکداری است. به منظور دستیابی به این هدف، نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش اسنادی- کتابخانه‌ای و از طریق آمارگیری نمونه‌ای است و برحسب ماهیت از نوع تحقیقات کمی- کیفی است و روش آن بصورت پیمایشی و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه و مشاهدات میدانی بوده است. با توجه به این پژوهش، تاثیرگذار بودن فناوری بلاکچین بر روی نظام بانکداری را تایید می‌کند. در نهایت با توجه به اینکه فناوری بلاکچین تقریبا همه‌ی بخش‌های هسته نظام بانکداری را به چالش خواهد کشید، لازم است بانکها استراتژی مناسبی برای مقابله با تهدیدها و استفاده از فرصت‌های حاصل از این فناوری اتخاذ نمایند.
خانم رقیه سلطانی، دکتر رویا سیفی پور، دکتر میر حسین موسوی، دکتر سامان ضیایی،
دوره 13، شماره 49 - ( 9-1401 )
چکیده
به کارگیری یک سیستم مالیـاتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اسـت کـه براسـاس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار وصـول مالیات بر مصرف، مهمترین نوآوری قرن بیستم شناخته می شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و ممـکن است اثـرات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راههای مدیریت افزایش نرخ، شبیه سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندمنطقه ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سنـاریو مخـتلف، اثـرات شـوک افزایـش نـرخ مالیـات بـر ارزش افـزوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 متـغیر کـلان اقتـصـاد ایران یعنی تـورم، تولید ناخالص داخلی، مصـرف و سرمایه گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنـطـقه ای، موسـوم به مـدل Iran ORANI-G و بکـارگـیری جـدول داده- سـتـانده سال 1395 و حسـاب های منـطقه ای کشور شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش نـرخ مالـیات بر ارزش افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.
دکتر محمد فقهی کاشانی، دکتر ناصر خیابانی، خانم سودا لک،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
در ادبیات بازار کار انتقاد شیمر به مدل‌های استاندارد جستجو و تطبیق این است که کشش فشردگی بازار کار نسبت به شوک تکنولوژی پایین است در نتیجه مدل استاندارد جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری و فرصت‌های شغلی خالی نیست. به عبارتی در مدل استاندارد جستجو و تطبیق با چانه‌زنی نش، کسر مازاد بنیادی بزرگ است. راه‌حل‌های مختلفی برای افزایش کشش فشردگی بازار کار نسبت به تغییرات بهره‌وری مطرح شده که همه این راه‌حل‌ها واکنش بیکاری نسبت به تغییرات بهره‌وری را با کاهش کسر مازاد بنیادی، افزایش می‌دهند. از این رو در پژوهش حاضر با وارد کردن مسئله تهدید فشار بدهی در بخش تولید و (واسطه گری) مالی نشات گرفته از سیاست پولی جاری و یا انتظاری در مدل جستجو و تطبیق، درصدد پیگیری و تحلیل این مهم بودیم که چگونه معرفی این اصطکاک از طریق تقلیل مازاد بنیادی و با دامن زدن به کشش فشردگی بازار کار، نوسانات زیاد در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را توضیح داده و از این طریق راه حلی نوین برای پازل شیمر می‌تواند فراهم آورد. همچنین ایده بنیانی این تحقیق، در یک فضای تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی در برگیرنده مولفه‌های کلیدی موجود در مدل جستجو و تطبیق متضمن کسر مازاد بنیادی گسترش داده شد. مدل ادغامی ارائه شده را می‌توان به منزله چارچوبی نظری برای بررسی دلالت‌های لحاظ سازی بدهی اسمی ریسکی بلند مدت و مشکل تهدید فشار بدهی برای کسر مازاد بنیادی در ساختار متضمن اصطکاکات مالی و ویژگیهای اصلی مدل جستجو وتطبیق مشروط به شوک‌های بهروری خاص بنگاه و تورم تلقی نمود. مدل با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، در دو حالت انعطاف‌پذیری و چسبندگی قیمت‌ها شبیه سازی شد. نتایج حاصل بیانگر این است که رژیم پولی که منجر به تورم شود با کاهش ارزش واقعی بدهی‌های بنگاه‌ها، باعث به وجود آمدن مشکل تهدید فشار بدهی می‌شود. با افزایش اهرم‌سازی و نرخ نکول، بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری‌های جدید صرف‌نظر می‌کنند و این امر منجر به کاهش استخدام نیروی کار، کاهش ایجاد فرصت‌های شغلی خالی و افزایش بیکاری می‌شود. لذا وجود مشکل تهدید فشار بدهی در بنگاه‌ها، باعث کاهش کسر مازاد بنیادی می‌گردد و در نتیجه باعث تشدید پیامد شوک‌ها بر کشش فشردگی بازار کار خواهد شد.
لیلا احمدوند، مسعود صوفی مجیدپور، محمود محمودزاده،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد فعال در حوزۀ تامین اجتماعی و بیمۀ کشور، نقشی حساس در وضعیت اجتماعی، معیشتی و اقتصادی ایفا می کند، به نحوی که بروز هر نوع اخلال در وضعیت اقتصادی آن سازمان، زمینۀ بحران در کل سیستم اقتصادی را فراهم می آورد. از آنجایی که ایفای تعهدات سازمان به جامعه بر اساس توانایی اقتصادی و منابعی است که در اختیار دارد، لازم است تا تحلیل دقیقی در مورد عوامل موثر بر منابع سازمان صورت پذیرد و متناسب با آن اقدام به سیاستگذاری گردد. در این پژوهش تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی در دو مدل بررسی شده است. بازۀ زمانی پژوهش حد فاصل سالهای 1350 تا 1399 می باشد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ بهره در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و نسبت سایرشاغلین به کل بیمه شدگان، تاثیر مثبت و معنی داری بر وضعیت منابع سازمان تامین اجتماعی داشته اند. همچنین تاثیر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بر منابع سازمان منفی می باشد. در همین راستا برای بهبود وضعیت منابع، پیشنهاد می شود تا علاوه بر سیاست های اقتصادی (همچون عدم رشد بی رویه مالیاتها، تنظیم نقدینگی و نرخ بهره در سطحی متناسب با افزایش رشد اقتصادی)، به سیاست های جمعیتی و افزایش جوانی جمعیت نیز توجه کافی گردد.
صاحبه محمدیان منصور،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
علی‌رغم این تصور که اقتصادهای برخوردار از درآمدهای قابل‌توجه منابع طبیعی بایستی ریسک نکول و در نتیجه سهم بدهی عمومی کمتری داشته باشند، این تصور به‌طور کلی معتبر نیست. منابع طبیعی در این کشورها به‌عنوان تضمینی برای دریافت وام‌های عمومی بیشتر عمل می‌کند و آن‌ها را در دام بدهی گرفتار می‌کند. در این راستا مقاله حاضر به بررسی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت رانت منابع طبیعی بر بدهی‌های عمومی در کشورهای درحال‌توسعه طی سالهای 2020-2000 پرداخته است. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بدهی‌های عمومی در کنار متغیر سهم رانت منابع طبیعی از GDP طراحی و با استفاده از آزمونهای هم‌‌انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شده است. در پایان از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به منظور اندازه‌گیری رابطه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و از آزمون دومیترسکو-هارلین جهت تعیین رابطه علیت استفاده شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اثر سهم رانت منابع طبیعی از GDP، بر بدهی‌های عمومی در کوتاه‌مدت منفی (و معنادار) و در بلندمدت مثبت (و معنادار) است. نتایج آزمون دومیترسکو-هارلین نیز حاکی از وجود یک رابطه علی دوطرفه بین وفور منابعی طبیعی و بدهی‌های عمومی است. بر این اساس می‌توان گفت که وفور منابع طبیعی در کشورهای درحال‌توسعه در بلندمدت به بدهی‌های عمومی بالاتر منجر می‌شود و سطوح بالای بدهی‌های عمومی نیز باعث استخراج سریع منابع طبیعی در این کشورها می‌شود.
دکتر پرویز رستم زاده، خانم الیزابت سلطانی شیراز، دکتر روح اله شهنازی، دکتر سکینه اوجی مهر،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
سیاستهای پولی نامتعارف پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و با ناکارآمد شدن سیاستهای پولی متعارف به حوزه مباحث اقتصادی وارد شده و با هدف مبارزه با کاهش عرضه پول و رکود اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم مورد استفاده برای اعمال سیاستهای پولی نامتعارف تسهیل اعتباری می‌باشد که مشخصاً مقدار کمی برای آن وجود ندارد و از طرفی میزان پیش‌بینی و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر چگونگی اثرگذاری شوک‌های حاصل از اعمال سیاستهای تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با بهره‌گیری از روش متغیرهای کیفی (QUAL VAR) بررسی می‌شود. به این ترتیب که با استفاده از روش‌های استاندارد، شبیه‌سازی و کمی‌سازی شده و اثر شوک‌های سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان اقتصادی طی سالهای 1380 تا 1400 با استفاده از آزمونهای مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که تأثیر شوک‌های سیاست مذکور در ماههای اولیه پس از وقوع شوک باعث کاهش 04/0 درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و افزایش 01/0 درصدی در نرخ تورم و کاهش 03/0 درصدی در نرخ اشتغال شده که در ماههای بعدی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ اشتغال را به همراه خواهد داشت. در حالی که شوک مذکور سبب افزایش 03/0 درصدی پایه پولی شده؛ لذا شوک‌های اعمال شده انتظارات رشد را افزایش می‌دهد. در کل نتایج مبین این واقعیت است که سیاست تسهیل اعتباری سبب گسترش در سمت دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی شده و با اعمال نظارت‌های لازم می‌تواند ابزار مناسبی در جهت تثبیت و رشد متغیرهای کلان اقتصادی در ماههای پس از اعمال آن و مبارزه با شرایط رکودی باشد.
