332 نتیجه برای نوع مطالعه: كاربردي
آقای رضا اعتصامی، آقای مصطفی لشکری، دکتر محسن مددی، دکتر رضا اشرف گنجویی، دکتر ماشا.. الله ماشینچی،
دوره 14، شماره 54 - ( 12-1402 )
چکیده
اگر چه عوامل زیادی در رشد و توسعه اقصادی کشورها موثر هستند اما تاثیر جهانی سازی و مصرف انرژی نیز با توجه به شواهد تجربی نقش برجسته ای در اقتصاد دارند. در این بین نباید از پیامدهای تخریب محیط زیست غافل بود. در مطالعه حاضر تاثیر عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر انتشار گاز Co2 به کمک مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامقارن برای دوره زمانی 1400- 1369 بررسی شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی سه کران بالا، متوسط و پایین برای هریک از متغیرها مورد بررسی در شرایط عدم قطعیت مختلف با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات به صورت بهینه محاسبه شد. بررسی تاثیر کران های مربوط به عدم قطعیت جهانی سازی و مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز انتشار گاز Co2 حاکی از آن است که هر چه از درجه های عضویت 1/0 به درجه عضویت 9/0 نزدیک می شویم ابتدا میزان انتشار گاز Co2 تا درجه عضویت 4/0 افزایش یافته و سپس به صورت یک روند نزولی انتشار گاز Co2 کاهش می یابد. این روند تاثیرگذاری برای کران متوسط و پایین نیز صادق است. از این می توان بیان کرد که نحوه تاثیر گذاری عدم قطعیت مصرف انرژی بر میزان انتشار گاز Co2 شبیه به U معکوس است. نکته قابل توجه آن است که روند مصرف انرژی نسبت به جهانی سازی به مقدار بیشتری میزان انتشار Co2 را افزایش داده است از این رو می توان بیان کرد که میزان انتشار گاز Co2 در کشور نتیجه فرضیه پناهندگی آلودگی نیست.
دانش ـموخته شیما جهانگیری، دکتر مصطفی رجبی، دکتر مصطفی عمادزاده، دکتر مجید صامتی،
دوره 14، شماره 54 - ( 12-1402 )
چکیده
در بانکهای اسلامی و متعارف، کارایی، نسبت شکاف هزینه و ریسک اعتباری، همواره ممکن است تفاوتهایی داشته باشد؛ لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه ریسک اعتباری، نسبت شکاف هزینه و کارایی بانکها در کشورهای منتخب اسلامی و متعارف بوده است. برای این منظور ریسک اعتباری، کارایی و نسبت شکاف هزینه برای 50 بانک اسلامی و 50 بانک غیراسلامی (متعارف) طی سالهای 2019-2013 مورد محاسبه قرار گرفت و بر اساس روش PVAR به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شد. در همین راستا نتایج آزمون t نشان داد که ریسک اعتباری، ناکارایی و نسبت شکاف هزینه در بانکهای اسلامی بیشتر از بانکهای متعارف است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت دوطرفه وجود دارد. اما این رابطه کمی ضعیف است. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه نیز رابطه علیت دو طرفه قوی وجود دارد. نتایج در بانکهای اسلامی نیز تقریبا مشابه کل بانکها است. با این حال در بانکهای اسلامی ریسک اعتباری علت گرنجری ناکارایی نیست. همچنین میزان معناداری سایر روابط علیت به مراتب بیشتر است. برای بانکهای متعارف نیز بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت وجود ندارد. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه رابطه علیت دو طرفه وجود دارد. علاوه بر این نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که شکاف هزینه و ناکارایی روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و اثرپذیری آنها زیاد است. ریسک اعتباری نیز کمابیش بر ناکارایی طی دورههای آتی اثرگذار است. در بانکهای اسلامی اثرات ناکارایی و شکاف هزینه بر ریسک اعتباری کمی بیشتر است. اما ناکارایی از شکاف هزینه اثرپذیری بالایی دارد. در بانکهای متعارف ریسک اعتباری اثرپذیری مشابه بانکهای اسلامی دارد، اما اثرپذیری آن تا حدودی کمتر است. همچنین ناکارایی اثرات کمتری از شکاف هزینه میپذیرد. شکاف هزینه نیز همچون بانکهای اسلامی از ناکارایی اثرپذیری بالایی دارد و این اثرپذیری بهمرور زمان کمتر میشود.
. قاسم پالوج، سید سید فخرالدین فخرحسینی،
دوره 14، شماره 54 - ( 12-1402 )
چکیده
در این پژوهش یک مدل چند بخشی داده - ستانده تعادل عمومی پویای تصادفی (IO-DSGE) کینزی جدید برای مطالعه نقش سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد با تاکید بر بخش صنعت، با توجه به شرایط و محدودیتهای اقتصاد ایران طراحی شده است. دادههای مورد استفاده به صورت فصلی و برای دوره زمانی بهار 1385 لغایت بهار 1402 میباشد و از جدول داده – ستانده سال 1395 بانک مرکزی استفاده شده است. در الگوی غیر خطی اقتصاد از 89 فعالیت جدول داده - ستانده سال 1395 به 9 فعالیت شامل بخش صنعت و هشت بخش دیگر، تقلیل یافته است. پارامترهای مدل در هر دو الگو با استفاده از الف) مطالعات انجام شده برای اقتصاد ایران و سایر کشورها و ب) جدول داده – ستانده مقداردهی شده اند. برای ارزیابی مدل، نتایج حاصل از کالیبراسیون از طریق مقایسه گشتاورهای مدل با گشتاورهای دنیای واقعی مقایسه شده است که حکایت از نزدیکی آنها دارد. نتایج حاصل از شبیهسازی در الگوی غیرخطی نشان میدهد؛ تکانه رشد نقدینگی موجب افزایش بسیار کم تولید کل و تولید بخش صنعت خواهد شد. در نتیجه این تکانه اشتغال کل کاهش و اشتغال بخش صنعت افزایش مییابد، میزان این تأثیرات نیز بسیار کم میباشد. تکانه مخارج جاری دولت تولید کل و بخش صنعت را به میزان بسیار اندکی افزایش میدهد. این تکانه سبب کاهش اشتغال کل و افزایش اشتغال بخش صنعت میگردد، اندازه این اثرات نیز بسیار اندک است. نتایج نشان میدهد که میزان و جهت اثرگذاری تکانههای سیاستهای پولی و مالی بر تولید و اشتغال در مدل غیر خطی با پیوندهای داده-ستانده و تفکیک اقتصاد به 9 بخش، انطباق بیشتری با واقعیتهای اقتصاد ایران دارد. با توجه به تأثیر بسیار ناچیز سیاستهای پولی و مالی انبساطی بر تحریک تولید و رشد اقتصادی کشور، لازم است این سیاستها هدفمند و همراه با ابزارهای و سیاستهای تکمیلی اتخاذ گردد.
دکتر محمدحسین کریم، دکتر محمد صیادی، آقای سعید سلگی، آقای محمدرضا آریافر،
دوره 14، شماره 54 - ( 12-1402 )
چکیده
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر ردپای اکولوژیکی با تأکید بر نقش شدت مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) است. با توجه شدت فزاینده مصرف انرژی، ایران با ردپای اکولوژیکی قابل توجه در فعالیتهای اقتصادی خود مواجه است که این مسئله نیازمند ریشهیابی عوامل مؤثر بر آن است. سایر متغیرهای تحقیق شامل درجه شهرنشینی، توسعه انسانی، توسعه مالی، بازبودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه را در بازه زمانی 1990 تا 2021 است. نتایج نشان میدهد، افزایش شدت مصرف انرژی سبب افزایش مثبت و معنادارای در طول زمان بر ردپای اکولوژیکی میشود. علامت تأثیرگذاری سایر متغیرهای تحقیق بر ردپای اکولوژیکی نیز مطابق انتظارات تئوریکی بوده است. این یافتهها تأکید میکنند که نوع و منبع انرژی مصرفی و همچنین فرایندهای تولید نقش مهمی در این رابطه دارند. همچنین، تحلیلها نشان میدهد که پایداری محیط زیستی با افزایش مصرف انرژی کاهش یافته و ردپای اکولوژیکی را افزایش داده و نیازمند سیاستهای کارآمد و پایدار است. در نهایت، این مطالعه به ضرورت تدوین و اجرای سیاستهای انرژی پایدار و استفاده بهینه از منابع انرژی تأکید دارد تا بتوان به تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست دست یافت.
رقیه محسنی نیا، دکتر علی رضازاده، دکتر یوسف محمدزاده، دکتر شهاب جهانگیری،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص سهام است. در این مطالعه از شاخص کل بورس تهران به عنوان نمایندهی بازار سهام درحالتوسعه و شاخص (S&P500) به نمایندگی از بازار سهام توسعهیافته استفاده شده است. ساختارهای وابستگی کوتاهمدت و بلندمدت بین بازارها با استفاده از روش تجزیه مود متغیر (VMD)بررسی شده است. دوره مورد بررسی شامل دادههای روزانه از 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیتکوین و شاخص سهام ایران هیچگونه وابستگی ساختاری چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. بهعبارتدیگر تغییرات بازدهی رمزارز بیتکوین در طول دامنههای پایینی و بالا بر بازده شاخص مذکور ناچیزاست. این بیانگر این است که بازارهای رمزارزها از طبقه اصلی داراییهای مالی و اقتصادی جدا شدهاند و از این رو مزایای متنوعی را برای سرمایهگذاران ارائه میدهند. همچنین در بلندمدت برای بازدهی رمزارز بیتکوین و شاخص سهام (S&P500)، تابع کاپولای کلایتون در رتبه اول به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شد. بین بازدهی رمزارز بیتکوین و شاخص سهام (S&P500) در کوتاهمدت هیچگونه همبستگی وجود ندارد. یافتههای این مطالعه نشاندهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایهگذاران است. زیرا آنها به عنوان یک گزینه متنوع برای سرمایهگذاران عمل میکنند و تأیید میکنند که رمزارزها یک طبقه دارایی سرمایهگذاری جدید هستند. همچنین از اندازهگیریهای (CoVaR) و (ΔCoVaR) برای تعیین اثر نامتقارن سرریز ریسک در جهت صعودی و نزولی بین بازارهای سهام و رمزارزها استفاده شد. نتایج نشان میدهد که رمزارزهای بیتکوین، اتریوم و ریپل نمیتوانند در زمان بحران (شرابط بازار نزولی) به عنوان یک محافظ قوی در نظر گرفته شوند. ماهیت سوداگرانه رمزارزها و ریسکهای تعبیهشده در رمزارزها، جریان ریسک به بازارهای سهام را در شرایط بازار نزولی افزایش میدهد و بنابراین هزینههای پوشش ریسک را گرانتر میکند.
مهدی عرب، محسن زاینده رودی، سید عبدالمجید جلایی،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
امروزه تلاشهای بسیاری برای ارائه تصویری جامع از فقر توسط کارشناسان صورت پذیرفته و در این راستا شاخص فقر چندبعدی اهمیت یافته است. از طرف دیگر، یکی از متغیرهای مهم اقتصادی که از آثار مبهمی بر فقر در کشورهای در حال توسعه برخوردار است، تجارت خارجی میباشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی اثرات تجارت خارجی بر فقر چند بعدی در ایران پرداخته شد. برای این منظور، دادههای مورد نیاز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی دوره 1400-1380 گردآوری، سپس فصلیسازی و با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تجریهوتحلیل شد. نتایج نشان داد که در طول دوره مورد بررسی، شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری، روستایی و کل کشور از روند کاهشی برخوردار بوده است. همچنین، استانهای سیستان و بلوچستان و اصفهان به ترتیب از بیشترین و کمترین مقدار فقر چند بعدی برخوردار بوده و درجه باز بودن تجاری از تأثیر مستقیمی بر شاخص چندبعدی فقر در ایران برخوردار میباشد. بطوریکه، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در درجه باز بودن تجاری، شاخص چندبعدی فقر در ایران را حداکثر تا 0.193 واحد در دوره سوم افزایش میدهد. زیرا باز شدن اقتصاد در ایران منجر به افزایش بیشتر واردات شده و منافع حاصل از آن بهگونهای توزیع میشود که ثروتمندان بیشتر منتفع شده و توزیع درآمد را بدتر و در نتیجه فقر را تشدید میکند. لذا میبایست سیاستی اتخاذ شود که رشد اقتصادی حاصل از افزایش درجه باز بودن تجاری، به توزیع بهتر درآمدها بیانجامد.
سمانه امیدپور، نادر مهرگان، علی سوری،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
مقدمه:
تورم بهعنوان یکی از معضلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران، همواره در سطوح بالایی قرار داشته و تأثیرات گستردهای بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفاه اجتماعی بر جای گذاشته است. تداوم تورم بالا منجر به بیثباتی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود؛ بهگونهای که در برخی موارد، ناپایداریهای تورمی حتی میتواند به سقوط دولتها بینجامد. بنابراین شناخت ریشههای تورم میتواند به مسئولان در طراحی سیاستهای مناسب در جهت کنترل و مهار آن کمک کند.
پیشینه و نوآوری:
مطالعات متعددی به بررسی عوامل مؤثر بر تورم و نقش انتظارات تورمی پرداختهاند. چن و والکارسل (2025) در آمریکا با استفاده از مدل SVAR نشان دادند که واکنشهای غیرمنتظرهای به تغییرات نرخ وجوه فدرال وجود دارد و شاخص Divisia M4 واکنشهای معقولتری ارائه میدهد. کیریازیس (2024) با مدل Quantile-VAR در آمریکا دریافت که تورم در سطوح مختلف قیمت ارتباط متفاوتی با عرضه پول و قیمت طلا دارد و در دورههای بحران مالی و همهگیری COVID-19 این اثرات شدیدتر بوده است. نسیر و هیوین (2024) در کانادا با مدل NARDL نشان دادند که رابطه بین تورم و انتظارات تورمی نامتقارن است و متغیرهایی مانند شکاف تولید، نرخ ارز، وضعیت مالی و شوکهای هزینه تأثیر قابلتوجهی بر آن دارند. در ایران نیز، دژپسند و سالاری شهری (1403) با استفاده از سیستم معادلات همزمان دریافتند که نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و تحریمها از عوامل افزایش تورم هستند. خضرزادگان و حیدری (1402) با مدل NARDL نشان دادند که کاهش نرخ ارز باعث افزایش سطح قیمتهای انتظاری شده و کسری بودجه و عرضه پول از عوامل مهم شکلگیری انتظارات تورمی هستند. همچنین، کاظمزاده و همکاران (1399) با استفاده از رویکرد موجک و خودرگرسیون برداری آستانهای دریافتند که رابطه علّی بین کسری بودجه و تورم در بلندمدت دوطرفه است و در تورمهای فصلی پایین، واکنش کسری بودجه به تکانههای تورمی شدیدتر میشود.
مرور ادبیات تحقیق نشان داد که تا کنون تحقیق جامعی پیرامون عوامل مؤثر بر تورم با تاکید بر رابطه غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در قالب رویکرد کینزینهای جدید در ایران انجام نشده است. همچنین، برای سنجش انتظارات تورمی از فیلتر هودریک-پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است که رویکردی نوآورانه محسوب میشود. علاوه بر این، با تکیه بر رویکرد کینزینهای جدید، این مطالعه نقش شکاف تولید، کسری بودجه، نرخ ارز و انتظارات تورمی در شکلگیری تورم را بررسی کرده و بهویژه تأثیر نامتقارن انتظارات تورمی را شناسایی کرده است.
هدف و روش:
هدف این مطالعه بررسی اثرات غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در ایران است. بدین منظور از رویکرد کینزینهای جدید و روش خودرگرسیون با وقفههای توزیعی غیرخطی (NARDL)برای برآورد مدل در بازه زمانی 1368 تا 1401 استفاده شده است. انتظارات تورمی از دو روش فیلتر هودریک پروسکات و فیلتر کالمن محاسبه شده است.
نتایج تحقیق:
نتایج تحقیق نشان میدهد که مدلهای برآورد شده بر اساس هر دو فیلتر نتایج بسیار نزدیکی داشتند که این موضوع حاکی از پایداری نتایج تحقیق است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر شکاف تولید، انتظارات تورمی، کسری بودجه و نرخ ارز بر نرخ تورم اثرگذار هستند. علاوه بر این، انتظارات تورمی تأثیری نامتقارن بر نرخ تورم داشته و افزایش آن موجب تداوم و پایداری بیشتر تورم میشود. همچنین، سیاستهای مالی نامناسب از طریق تشدید کسری بودجه، فشارهای تورمی را افزایش میدهند.
واژههای کلیدی: انتظارات تورمی، کسری بودجه، تورم، ایران، NARDL.
طبقهبندی JEL: E62, E31,H62
سید فخرالدین فخرحسینی، دکتر مبثم کاویانی،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
پیشبینی نوسانات داراییهای مالی بهویژه در بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال، یکی از چالشهای مهم در تحلیل مالی است. این پیشبینیها نه تنها میتوانند به سرمایهگذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری در زمینه خرید و فروش اتخاذ کنند، بلکه امکان مدیریت مؤثرتر ریسکها و شناسایی فرصتهای سودآوری را نیز فراهم میآورند. در نهایت، توانایی پیشبینی نوسانات بازار میتواند موجب بهبود استراتژیهای مدیریت پرتفوی و کاهش ضررهای غیرمنتظره برای سرمایهگذاران شود. این تحقیق به بررسی و پیشبینی نوسانات قیمت بیتکوین بهعنوان یکی از مهمترین ارزهای دیجیتال پرداخته است. مدلهای خودرگرسیون ناهمگن (HAR) و خانوادههای آن بهعنوان ابزارهای اصلی برای مدلسازی نوسانات در این پژوهش انتخاب شدند. این مدلها بهدلیل قابلیت بالای خود در تحلیل نوسانات در مقیاسهای زمانی مختلف، برای مطالعه دادههای نوسانی از اهمیت ویژهای برخوردارند. با توجه به ویژگیهای خاص بازار ارزهای دیجیتال، که شامل تغییرات سریع و غیرقابل پیشبینی در قیمتها است، استفاده از مدلهایی که میتوانند نوسانات کوتاهمدت و بلندمدت را همزمان مدلسازی کنند، ضروری به نظر میرسد. در این مطالعه، دادههای تاریخی با فراوانی بالا در بازههای زمانی 60 دقیقهای، روزانه، هفتگی و ماهانه از قیمت بیتکوین در دوره زمانی 2018 تا 2022 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیلها نشان میدهد که مدلهای خودرگرسیون ناهمگن (HAR) و نسخههای گسترشیافته آن، مانند HARJ، HARQ و HARQJ، توانایی بالایی در پیشبینی نوسانات قیمت بیتکوین دارند. علاوه بر این، وارد کردن عامل پرش به این مدلها باعث افزایش دقت پیشبینیها و بهبود نتایج شده است. این یافتهها بر اهمیت استفاده از مدلهای پیشرفته و ترکیبی در پیشبینی نوسانات بازارهای مالی تأکید میکند و میتواند راهگشای توسعه استراتژیهای بهینه برای سرمایهگذاران در بازار ارزهای دیجیتال باشد.
خانم فرزانه وفادار، دکتر قدرت الله امام وردی، دکتر ابوالفضل غیاثوند، دکتر مرجان دامن کشیده،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
با توجه به ارتباط گسترده تجاری کشورهای دنیا با یکدیگر و وابستگی اقتصادی کشورها به اقتصاد جهانی، رونق یا رکورد در قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان به سرعت، اقتصاد کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کشور چین در سالهای اخیر در شمار بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهان قرار گرفته و در سالهای متمادی جزء اصلیترین شرکای تجاری ایران بوده و از کشورهایی است که میتواند بیشترین تأثیرگذاری را بر اقتصاد ایران داشته باشد. از طرفی با توجه تشدید تحریمهای بین المللی بر ایران در سالهای اخیر، اقدامات زیادی در جهت گسترش روابط تجاری با سایر کشورها و جذب سرمایه های خارجی انجام شده که در این میان نقش چین به عنوان اصلیترین شریک تجاری ایران برجسته بوده و لازم است شوکهای ناشی از تغییرات رشد اقتصادی چین و اثر آنها بر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تورم و صادارت غیر نفتی شناخته شود. بر این اساس در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوکهای رشد اقتصادی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران، نرخ تورم و صادرات غیر نفتی پرداخته شده است. در همین راستا از مدل خود رگرسیون برداری جهانی (
) و دادههای فصلی سالهای 1992 تا 2022 مربوط به 34 کشور طرف عمده تجاری ایران استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی واقعی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در کوتاهمدت مثبت ولی در بلند مدت شوک مذکور منفی و در جهت کاهش آن میباشد. در ارتباط با تورم نیز اثر یک شوک مثبت به تولید واقعی چین بر نرخ تورم ایران همواره مثبت و بر صادرات غیر نفتی ایران منفی بوده است.
دکتر الهام وفائی، آقای محمد رضوانی، دکتر مهدی پندار،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
با توجه به جایگاه محصولات گوشتی در هرم تغذیه و اهمیت آن در حفظ سلامتی مردم و اینکه تحریمهای اقتصادی میتواند از کانال افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت گوشت تأثیر قابل ملاحظهای بر مصرف گوشت داشته باشد هدف پژوهش حاضر بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات سبد مصرفی گوشت خانوارهای شهری با استفاده از رویکرد پارامتریک و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ توسعهیافته توسط اوهتانی و کاتایاما (1986) در بازه زمانی 1383-1401 میباشد. نتایج بیانگر شکست (تغییر) ساختاری در ترجیحات به صورت ناگهانی در سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام است. نتایج نشان میدهد که پس از خروج آمریکا از برجام کشش خود قیمتی گوشت مرغ کاهش و کشش خود قیمتی ماهی افزایش پیدا کرده است به طوری که گوشت مرغ از کالای باکشش به کالایی بیکشش تبدیل شده است. این نتیجه نشان میدهد که مصرفکنندگان به گوشت مرغ وابسته شدهاند و حاضرند برای خرید آن بیشتر پرداخت کنند. در چنین شرایطی لازم است نظارت کافی و بهینه بر قیمت گوشت مرغ صورت گیرد، چرا که افراد ناگزیر از پرداخت هر قیمتی برای گوشت مرغ هستند و تغییرات این کالا میتواند سبد مصرفی خانوارهای شهری را دچار نوسان شدید کند. همچنین برآورد کششهای درآمدی نشان میدهد گوشت مرغ بعد از تحریمها از کالایی ضروری به کالای لوکس تبدیل شده است. بنابراین برای حمایت از مصرفکنندگان استفاده از ابزار درآمدی و سیاستهایی که منجر به افزایش نقدینگی خانوارهای شهری میشوند، تصمیم درستی خواهد بود.
دکتر اعظم احمدیان، دکتر رضا اکبریان،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
امروزه اهمیت اثرپذیری رشد اقتصادی از تورم بر کسی پوشیده نیست. ادبیات موجود در جهان بیانگر دیدگاههای مختلف در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی است. بهطوریکه برخی از دیدگاه بر وجود رابطه مثبت، برخی از مطالعات بر وجود رابطه منفی تأکید داشتهاند و برخی نیز اثر تورم بر رشد اقتصادی را خنثی دانستهاند. اقتصاد ایران در دهههای اخیر با شرایط تورمی مواجه بوده است که میتواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نااطمینانیهای موجود در اقتصاد کلان نیز میتواند اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی را تشدید نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله آسیبپذیری رشد اقتصادی از تورم در شرایط نااطمینانیهای کلان اقتصادی بررسی شده است. به همین منظور با بکارگیری دادههای سریزمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰۱، پویاییهای اثر تورم بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه بررسی شده است. از آنجا که تورم در سطوح و آستانه مختلف میتواند اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، اثر آستانهای تورم با بکارگیری روش رگرسیون آستانهای بررسی شده است. با توجه به اثر متفاوت تورم در شرایط نااطمینانی کلان، اثر تورم در سطح و در آستانه بر رشد اقتصادی یک بار با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی و بار دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی بررسی شده است. برای استخراج نااطمینانی کلان اقتصادی از روش ای گارچ استفاده شده است. در مدلهای مورد بررسی مقاله، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی نقدینگی و نااطمینانی شاخص قیمت سهام مورد نظر بود است. یافتههای مقاله بیانگر این است که تورم در سطح و بدون نااطمینانی کلان اقتصادی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما با در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی، تورم در سطح اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی تشدید میشود.
|
عباس خندان، پیمان قصری،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
توازن نقدی صندوقهای بازنشستگی که بر تعادل بین منابع و مصارف تأکید دارد، یکی از اصول بنیادین حاکم بر نظامهای تأمین اجتماعی است. ازجمله موارد اثرگذار بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تغییرات حدأقل مزد مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی است که در اجرای ماده 41 قانون کار، همهساله توسط شورای عالی کار تعیین و به عنوان موضوعی چالشی و مورد اختلاف میان اتحادیههای کارگری، کارفرمایان و مراجع قانونگذار است. افزایش حداقل دستمزد هم منابع حاصل از دریافت حقبیمه سازمان تأمین اجتماعی را افزایش داده و هم موجب افزایش مصارف این سازمان میشود و همیشه این پرسش مطرح بوده که در نهایت تغییرات حدأقل دستمزد چه تأثیری بر توازن نقدی این سازمان دارد. باتوجه به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی اثر افزایش حداقل دستمزد بر منابع حقبیمه، مصارف مستمری، و توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی در طی بازهی سالهای 1340 تا 1401 پرداخته و برای این منظور از مدل اقتصادسنجی سری زمانی خودرگرسیون با وقفههای تأخیری (ARDL) استفاده شدهاست. نتایج بدست آمده نشان میدهند که افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد، منابع حق بیمه سازمان را به میزان 25.6 درصد، مصارف مستمری سازمان را به میزان 23 درصد افزایش میدهد و بر این اساس میتوان گفت که مازاد نقدی سازمان به میزان 2.6 درصد بهبود خواهد یافت. این نتیجه که از مقایسه و اختلاف دو ضریب بدست آمده بار دیگر با برآورد رابطه مستقیم بین افزایش حداقل دستمزد و توازن نقدی بررسی گردید و طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که افزایش 10 درصدی حدأقل مزد توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی را 3.3 درصد افزایش خواهد داد که مؤید نتیجه قبلی است. در این مطالعه همچنین جمعیت بیمهشده، جمعیت مستمریبگیر (تعداد پرونده مستمریبگیری)، نسبت پشتیبانی، تولید ناخالص داخلی، و متغیرهای دامی تحریم و جنگ مؤثر شناخته شدند.
ابراهیم قائد، محمد طاهر احمدی شادمهری، مهدی خداپرست مشهدی، نرگس صالح نیا،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، پیشبینی اثرات سیاستهای مالی بر انتشار گازهای گلخانهای (CO2) در ایران طی دوره زمانی 1370 تا 1400 است. د این راستا، از روش میانگینگیری بیزی (BMA) و الگوی خود رگرسیون برداری بیزی (BVAR) بهره گرفته شد. نتایج نشان میدهد که با استفاده از روش مذکور، از بین 14 متغیر سیاستهای مالی، پنج مدل اول با بیشترین احتمال وقوع پسین استخراج شد. بهترین نتایج به مدلهایی تعلق داشت که شامل متغیرهای تملک داراییهای مالی، درآمد نفت، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر ثروت، پرداختهای جاری و سایر درآمدها بودند. در ادامه، بهکمک روش BVAR تأثیر این متغیرها بر انتشار گازهای گلخانه ای در 10 دوره بررسی شد. نتایج تابع واکنش آنی نشان داد که شوکهای تملک داراییهای مالی، درآمد نفت، مالیات بر ثروت، پرداختهای جاری و سایر درآمدها، اثرات مثبتی بر انتشار داشتهاند که بیشترین اثر مربوط شوک تملک داراییهای مالی است. در مقابل، تنها شوک مالیات اشخاص حقوقی، اثر منفی را نشان داد. همچنین، تجزیه واریانس خطای پیشبینی انتشار'گازهای گلخانه ای نشان داد که متغیرهای درآمد نفت و مالیات بر ثروت بیشترین نقش را در توضیح خطای پیشبینی دارند و در دورههای میانی سهم این متغیرها افزایش مییابند.
آقای سیدمجتبی فروزان، دکتر امیر غلامی، دکتر سیدمحمد مهدی احمدی،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
ایجاد شرایط لازم برای رشد و توسعه یکی از اهداف هر نظام اقتصادی است که لازمه آن به کارگیری سیاست های صحیح اقتصادی، تشخیص و کاربرد مولفههای موثر بر رشد، و به تبع آن برقراری ثبات اقتصادی است که منجر به توسعه اقتصادی و حفظ منافع ملی میشود. لذا جهت رسیدن به رشد اقتصادی و در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفتن، لازم است تا عوامل موثر بر ایجاد رشد اقتصادی را مد نظر قرار دهیم. که از جمله آنها میتوان به مهار تورم (رشد نقدینگی) و کاهش نابرابری درآمد اشاره نمود. در این راستا، بررسی تاثیرگذاری سیاستهای پولی بر این متغیرها (ثبات، نقدینگی و نابرابری)، می تواند موثر و مفید واقع گردد. سیاستهای پولی از جمله مهمترین سیاستهای کلان اقتصادی هستند که در زمره وظایف اصلی بانکهای مرکزی به شمار میروند. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیرگذاری استقلال بانک مرکزی بر رشد نقدینگی، توزیع نابرابر درآمد و ثبات اقتصادی با استفاده از دادههای سری زمانی از سال 1360 تا 1393 میپردازیم. در مطالعه پیش رو، سه بخش در نظر گرفته شد. بخش اول ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و رشد نقدینگی، بخش دوم، ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و توزیع درآمد و بخش سوم، ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و ثبات اقتصادی میباشد. در هر بخش تاثیرگذاری شاخصهای اقتصادی استقلال بانک مرکزی نیز بر متغیرهای وابسته مورد نظر بررسی شد. شاخص محاسبه شده برای استقلال بانک مرکزی در این پژوهش شاخص ترکیبی است. نتایج آزمون فرضیهها نشان داد استقلال بانک مرکزی رابطه مثبت و معنیداری با رشد نقدینگی در کشور ایران و رابطه منفی و معنادار با توزیع نابرابر درآمد طی دوره مورد بررسی و در نهایت ارتباط مثبت و معناداری با ثبات اقتصادی در کشور ایران دارد.
اقبال میرزایی، دکتر پروین علی مرادی افشار، دکتر علی فقه مجیدی،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر در کشورهای منتخب آسیا در سالهای 1990-2022 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید میشود؛ بنابراین افزایش کیفیت عوامل نهادی، تنها محدود به مرزهای هر کشور نبوده و اثرات آن به کشورهای مجاور نیز سریز میکند. نتایج پژوهش نشان میدهد که عوامل نهادی تأثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. اثرات فضایی فقر بر مناطق همسایه و مجاور نشان میدهد که افزایش عوامل مؤثر بر فقر در یک کشور میتواند فقر را در کشورهای مجاور نیز افزایش دهد. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فقر دارد. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کمدرآمد به منابع مالی و اعتباری میگردد. کیفیت عوامل نهادی با تأثیرگذاری در زمینههای آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت میشود. رشد اقتصادی میتواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصتهای شغلی جدید ایجاد میکند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر میشود و انگیزه آنها را برای سرمایهگذاری افزایش میدهد. در نتیجه، سیاستهایی که به همراه رشد اقتصادی، توسعه نهادی مثبت و افزایش سرمایهگذاری داخلی اجرا میشوند، میتوانند تأثیرات قابلتوجهی در کاهش فقر در داخل کشورها و سایر مناطق داشته باشند. این سیاستها باید به توسعه دائم، ایجاد فرصتهای برابر و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای افراد محروم توجه کنند.
سعید کیانپور، رضا شمس اللهی، جعفر زرین،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
هدف:
هدف این پژوهش به بررسی وابستگی پویا و غیرخطی بین نوسانات بازار مسکن و بازده شرکتهای ساختمانی در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش:
دادههای مورد استفاده شامل بازده خدمات ساختمانی، بازده قیمت زمین، تورم، بازده نرخ ارز، بازده شاخص بورس، بازده تولید صنعتی و بازده اجاره در بازه زمانی 1370 تا 1402 با استفاده ازT-GARCH،Copula-GARCH وDCC-GARCH است.
یافتهها:
نتایج نشاندهنده وجود وابستگیهای قوی و غیرخطی بین بازده خدمات ساختمانی و متغیرهای بازار مسکن، بهویژه بازده قیمت زمین و اجاره، است. مدل T- GARCH تأیید کرد که شوکهای گذشته تأثیر قابلتوجهی بر نوسانات فعلی دارند. مدل Copula-GARCH وابستگیهای غیرخطی را با ضریب همبستگی متوسط 0.31 تأیید کرد، در حالی که تحلیل همبستگی رولینگ در مدل DCC-GARCH نشاندهنده تغییرات پویا در وابستگیها در دورههای مختلف اقتصادی بود. همبستگیهای کندال تائو در دورههای رونق (0.928) و رکود (0.923) نیز تفاوت اندک اما معنادار در شدت وابستگیها را نشان داد. تحلیل حساسیت نشان داد که تغییرات در تولید صنعتی تأثیر قابلتوجهی بر بازده خدمات ساختمانی دارد.
نتیجهگیری:
این یافتهها برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران در مدیریت ریسک و تنظیم سیاستهای اقتصادی در بازار مسکن ایران کاربرد دارد.
دکتر محبوبه خادم نعمت اللهی، دکتر تیمور محمدی، دکتر عباس شاکری، دکتر علی اصغر سالم،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
هدف این مقاله، برآورد اثرات شوکهای سیاست پولی غیرمتعارف با استفاده از یک روش جدید به نام رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی بر ضربات واکنش نرخ بهره حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی ضمنی، ذخایر قرض گرفته نشده و ذخایر کل ایران بود. با استفاده از رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی در دوره زمانی 1362-1399 تاثیر پنج متغیر فوقالذکر و همچنین تاثیر شوک سیاست پولی بر هر پنج متغیر بررسی و برآورد میشود. رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی، مقید نمودن علامت مبتنی بر اطلاعات روایتشده است. نتایج نشان داد که مطابق با اثر نقدینگی، کاهش نرخ بهره حقیقی منجر به افزایش تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی میشود. همچنین با این رهیافت، شوکهای نرخ بهره حقیقی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر قابل ملاحظهای دارند و تولید ناخالص داخلی را افزایش میدهند. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت سیاست پولی غیرمتعارف در زمان واکنش به بحران، این نوع سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی به کار گرفته شود و به عنوان سیاست مکملی در کنار دیگر سیاستهای بانک مرکزی باشد.
خانم شادی علیزاده، دکتر پروانه سلاطین، دکتر فاطمه زندی، دکتر شهریار نصابیان،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
امنیت غذایی به عنوان شاخص ثبات اقتصاد کلان، زیربنای اساسی امنیت اقتصادی کشورها و یکی از مهم ترین پیش نیازهای توسعه پایدار است. از سوی دیگر تولید و توزیع غذا انرژی بر است و انرژی برای دستیابی به امنیت غذایی ضروری است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری امنیت انرژی بر امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه می باشد. نتایج با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 2023-2000 نشان داد که دسترسی به الکتریسته (برق) به عنوان شاخص نشان دهنده امنیت انرژی تأثیر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه دارد. با افزایش یک درصد در دسترسی به الکتریسته (برق) بهطور متوسط با فرض ثابت بودن سایر شرایط، امنیت غذایی0.1384 واحد در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه افزایشیافته است. اثر مستقیم و غیرمستقیم انرژی( برق) نیز مثبت است، به این معنا که افزایش در دسترسی به الکتریسته(برق) نهتنها امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه را بهبود بخشیده است، بلکه اثرات سرریز آن بهطور متوسط سبب بهتر شدن امنیت غذایی در کشورهای مجاور نیز شده است.
حانم فرزانه حسنی توابع، دکتر رضا روشن، دکتر عبدالکریم حسین پور،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
نرخ رشد اقتصادی نشاندهنده تغییرات در سطح فعالیت اقتصادی و توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات است که میتواند بهعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها استفاده شود. در حالت توسعه مالی نسبت دارایی های مالی به دارییهای های غیر مالی رو به افزایش می گذارد که می تواند بر افزایش رشد اقتصادی موثر باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس با تاکید بر کانال توسعه مالی است. کشورهای مورد مطالعه شامل: ایران، قطر، کویت، عربستان سعودی، عراق، بحرین و امارات متحده عربی بوده و بازه زمانی پژوهش، سال های 2003 تا 2023 بوده است. برای این منظور از یک مدل رگرسیون پانل آستانهای دو رژیمی استفاده گردید. یافته ها گویای آنست که تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی از طریق کانال توسعه مالی برای رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار می باشد به طوری که قبل از رسیدن به آستانه، یک درصد در درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را 9.87 درصد افزایش میدهد. برای رژیم دوم که وابستگی کانال توسعه مالی به درآمدهای نفتی بالاتر از حد آستانه میباشد، تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست.. همچنین متغیر های کنترلی باز بودن تجارت، سرمایه گذاری ناخالص، تورم، مخارج مصرفی دولت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته است.
حسین نصراللهی،
دوره 15، شماره 58 - ( 12-1403 )
چکیده
اشتغال یکی از مهمترین مسائلی است که هر کشوری با آن مواجه است. اشتغال نه تنها برای افراد، بلکه برای کل اقتصاد نیز نقشی حیاتی ایفا میکند، و درک عمیقی را در مورد شرایط بازار کار یک اقتصاد ارائه میدهد. در این راستا، حداقل دستمزد عامل مهمی است که بر بازارکار تأثیر میگذارد. ادبیات مربوط به حداقل دستمزد از دو مدل بازار کار استفاده میکند. مدل رقابتی استاندارد که پیشبینی میکند حداقل دستمزد اثرات منفی شغلی خواهد داشت. به بیان دیگر، در شرایط رقابت کامل، نظریهی اقتصادی نشان میدهد که حداقل دستمزد بالاتر منجر به از دست دادن شغل میشود و مدلهای غیررقابتی بازار کار که پیشبینی میکنند حداقل دستمزد اثرات مثبت شغلی خواهد داشت. با این حال، بهطورکلی مشخص نیست که حداقل دستمزدها تأثیر مثبت یا منفی بر اشتغال دارد و یا بر اشتغال بیاثر است. از اینرو، هدف این تحقیق، بررسی اثرات حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال در ایران، در چارچوب یک مدل رگرسیون چندگانه و تخمین به روش OLS طی دورهی1400-1379 میباشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تأثیر منفی معناداری بر اشتغال داشته، به طوری که با یک واحد افزایش حداقل دستمزد واقعی، اشتغال به میزان حدود 37/0 واحد کاهش مییابد. بنابراین، با درنظرگرفتن مراتب فوق پیشنهاد میگردد که افزایش حداقل دستمزد، حتیالمقدور متناسب با بهرهوری نیروی کار در اقتصاد صورت پذیرد.
