سمانه محمدخانی، محمدحسن فطرس، محمد مولایی،
دوره 11، شماره 41 - ( 7-1399 )
چکیده
اهمیت ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮنفتی و ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮاره به ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﺑﻮده است. در این میان، نقش صادرات کالاهای با فناوری بالا در رشد کشورهای توسعه یافته، قابل توجه بوده وکشورهای در حال توسعه نیز جهت توفیق در رشد تولید و صادرات کالاهای صنعتی خود تحت قیود جهانی شدن، چاره ای جز افزایش تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا، به¬کارگیری تکنیک¬های تولیدی پیشرفته¬تر و صرفه¬جویی در هزینه های تولید خود ندارند. این موضوع به¬خصوص در مورد کشور ایران که به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی همواره با مسئلۀ تاثیر مخرب بی ثباتی درآمدهای نفتی در نتیجۀ مسائل سیاسی و اقتصادی بین الملی، به ویژه مسئله تحریم¬های نفتی، بر شاخص¬های کلان اقتصادی مواجه بوده ، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا هدف مطالعۀ حاضر، بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات با فناوری بالا بر اساس کدهای چهاررقمی ISIC در ایران در دوره 1397-1375 با استفاده از روش Panel ARDL است. نتایج مطالعه نشان دهندۀ آن است که هزینه های تحقیق و توسعه داخلی ، انباشت خارجی تحقیق و توسعه و تجاری سازی در کوتاه مدت و بلند مدت و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه انسانی در بلند¬مدت اثر مثبت و معنادار بر 1صادرات این نوع محصولات در ایران دارند. همچنین نرخ ارز در کوتاه مدت اثر بی معنی و در بلندمدت اثر منفی و معنادار و اختراعات در کوتاه مدت و بلند مدت اثر معنادار بر صادرات این محصولات نداشته است
عابد عباسی درخانه، فرید عسکری، عبدالرحیم هاشمی دیزج،
دوره 11، شماره 42 - ( 10-1399 )
چکیده
در این پژوهش با استفاده از روشهای علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون، ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مهم در بازه زمانی 1387 تا 1398 به منظور سرمایهگذاری در راستای رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده در دو دوره 1387 تا 1392 و 1397 تا 1398:6 ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مورد بررسی به بیشترین مقدار رسیده است. در رویکرد علیت گرنجر خطی بر اساس معیار مرکزیت، بازده شاخص فلزات، ماشینآلات و سرمایهگذاری دارای بیشترین اهمیت هستند و بازده شاخص ارتباطات و بانکی دارای کمترین اهمیت هستند. همچنین میتوان گفت که میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازده شاخص صنایع به خوبی تحت تأثیر میزان نوسانات بازار سهام است و این اهمیت به صورت نامتقارن است. در رویکرد علیت گرنجر غیرخطی براساس معیار مرکزیت، بخش ارتباطات دارای کمترین اهمیت است و صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و ماشینآلات دارای بیشترین اهمیت هستند. در بازه 1397 تا 1398، بخش بانکی، صنایع خودرویی و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت و تولیدات نفتی و فلزی دارای کمترین اهمیت به منظور سرمایهگذاری هستند.
محمد نوفرستی، مهدی یزدانی، نسیم بابایی، حسنعلی قنبری ممان،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده
سیستم بانک یکی از مهمترین بخش¬های اقتصاد به شمار میروند و به عنوان مهم¬ترین نهاد بازار پول، نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کنند. فعالیت بانک¬ها به دلیل ماهیت عملکردشان، ارتباط تنگاتنگی با تغییرات نرخ ارز دارد. در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات تغییر نرخ ارز از طریق عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1352-1396 به روش خود¬رگرسیونی باوقفه¬های گسترده با رویکرد نوار¬کرانه¬ای پرداخته شده است. نتایج نشان می¬دهد افزایش نرخ ارز، از مسیر مطالبات غیرجاری بانک¬ها و سپرده¬های مدت¬دار موجب کاهش میزان اعتباردهی سیستم بانکی می¬گردد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، از مسیر وضعیت باز ارزی و حساب سرمایه بانک¬ها تاثیر مثبت بر میزان اعتباردهی بانکها دارد که در مجموع با توجه به نتایج، با افزایش نرخ ارز اثر منفی تغییر مطالبات غیرجاری و سپردههای مدتدار قویتر از اثر مثبت وضعیت باز ارزی است. همچنین روند کاهشی میزان اعتباردهی سیستم بانکی تاثیر منفی بر سرمایهگذاری دارد. افزایش نرخ ارز از مسیر کاهش نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی میشود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمتها میگردد.
حسن دلیری،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده
شناسایی رفتار حرکتی ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر تشدید یا تضعیف آنها همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان بوده است. با توجه به اهمیت ادوار تجاری و همچنین ساختار اقتصادی ویژهای که کشورهای عضو اوپک دارند، مقاله حاضر به دنبال شناسایی رفتار ادوار تجاری در این کشورها است. این مطالعه با استفاده از روشهای پانل کوانتایل به بررسی تأثیر متغیرهایی همچون مخارج دولتی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی، قیمت نفت و دو متغیر مجازی رکود جهانی و توافق برجام بر شکلگیری ادوار تجاری در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000-2019 پرداخته است. نتایج نشان از آن دارد که مقادیر ضرایب هر یک از متغیرها در دهکهای مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشتهاند. مخارج دولتی و باز بودن تجاری در دهکهای ابتدایی تأثیر همجهت با ادوار و در دهک نهایی خلاف جهت با ادوار بوده است. باز بودن تجاری نیز رفتاری مشابه با مخارج دولتی داشته است. اما بررسی متغیر رشد نقدینگی نشان از آن دارد که در دهکهای ابتدایی و انتهایی همجهت با ادوار تجاری و در دهکهای میانی خلاف ادوار رفتار کرده است. قیمت نفت نیز همواره در جهت ادوار تجاری بوده است. متغیر توافق برجام در دهکهای ابتدایی تأثیر بالایی در جهت ادوار تجاری داشته و رکود مالی جهانی نیز خلاف ادوار عمل کرده است.
جواد طاهرپور، حجتالله میرزائی، حبیب سهیلی احمدی، فاطمه رجبی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
با همهگیری کرونا، بسیاری از دولتها با بده- بستان میان سلامت و اقتصاد مواجه شدهاند. این مطالعه بر مبنای جدول داده-ستانده سال 1390 و استفاده از روش حذف فرضی به محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم حذف 10 گروه فعالیت اقتصادی بر ستاده کل اقتصاد ایران میپردازد. نتایج نشان میدهد، حذف فعالیتهای حملونقل عمومی مسافر، مرغداری و تولید پوشاک بیشترین کاهش را در تولید ناخالص داخلی ایران ایجاد خواهند کرد. به علاوه، حذف مجموعه فعالیتهای تأمین جا، خدمات تور و آژانسهای مسافرتی و فعالیتهای مربوط به غذا و آشامیدنی به عنوان نماینده بخش گردشگری میتواند نزدیک به یک درصد تولید کل را کاهش دهد. همهگیری کرونا تنها از مسیر فعالیتهای دهگانه مورد بررسی در این مطالعه میتواند 5/6 درصد ستاده کل اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. میزان کاهش واقعی ستاده کل، علاوه بر شدت سیاستهای فاصلهگذاری اجتماعی و تعطیلی فعالیتها، به وضعیت رشد سایر بخشها نیز بستگی خواهد داشت.
وحید ارشدی، رضا توکلی جاغرق، مجید منفرد، جواد غیاثی،
دوره 12، شماره 44 - ( 4-1400 )
چکیده
با توجه به شکلگیری پدیدهی نامطلوب بیکاری فارغالتحصیلان و آثار منفی آن، پرداختن به موضوع چگونگی انتخاب رشته تحصیلی از اهمیت ویژهای برخوردار است. سؤال اساسی پژوهش این است که آیا سیگنالهای موجود انتخاب رشته در هدایت افراد متناسب با نیازهای بازار کار، کارا بودهاند؟ روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی؛ و به صورت ترکیبی از مطالعات اسنادی، تحلیل کیفی آمار (آمار توصیفی) و آمار تحلیلی (اقتصاد سنجی مقطعی) بوده است. یافتههای این مطالعه که با استفاده از دادههای سالهای (1397-1385) و با کنترل استان و نوع دانشگاه انجام شده است، نشان میدهد در انتخاب رشتهی داوطلبان، توجهی به نرخ بیکاری آن رشته نمیشود. بیمعنا شدن ضریب نرخ بیکاری در مدل فوق، تاییدی بر این فرضیه است که نرخ بیکاری رشته (متغیر مستقل اصلی)، توضیحدهنده نرخ ثبتنام در آن رشته (متغیر وابسته) نیست. لذا نرخ بیکاری رشته در هیچکدام از رشتههای 6 گانه، در هیچ نوع از دانشگاهها و هیچکدام از استانها، تاثیری معناداری بر نرخ انتخاب آن رشته ندارد. معضلی که طبق پیشینه نظری و تجربی پژوهش در بسیاری از کشورهای دیگر نیز باشدت و ضعف وجود داشته و برای آن راهکارهایی را دنبال کردهاند.
محسن تارتار، حمید سپهردوست، علی اکبر قلی زاده،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
توزیع درآمد از نظر اقتصادی به دلیل آنکه سایر متغیرهای اقتصادی کلان اقتصادی به خصوص نرخ پسانداز، میزان سرمایهگذاری و تقاضای کل در بازارهای مختلف را متأثر میکند دارای اهمیت است و از نظر سیاسی نیز معیار کارآمدی دولت برای جلب نظر رأیدهندگان محسوب میگردد. هدف از این پژوهش، بررسی متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر روی نابرابری توزیع درآمد در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه بالا، بر اساس طبقهبندی صندوق بینالمللی پول است و برای این منظور از دادههای سالانه پیچیدگی اقتصادی، بهرهوری علمی، ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی و ریسک مالی و دوره زمانی 2019-2000 و روش خود رگرسیون برداری تابلویی (PVAR) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که در کشورهای با درآمد سرانه بالا افزایش پیچیدگی اقتصادی و بهرهوری علمی نابرابری درآمد را کاهش میدهد؛ درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط افزایش بهرهوری علمی نابرابری درآمد را کاهش اما افزایش پیچیدگی اقتصادی نابرابری درآمد را افزایش میدهد. کاهش ریسک سیاسی در هر دو گروه نابرابری درآمد را کاهش میدهد؛ درحالیکه کاهش ریسک مالی در کشورهای با درآمد سرانه بالا نابرابری درآمد را کاهش اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نابرابری درآمد را افزایش میدهد. تأثیر ریسک اقتصادی نیز روی نابرابری درآمد در کشورهای با درآمد سرانه بالا ناچیز بوده درحالیکه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط تأثیر ریسک اقتصادی روی نابرابری درآمد بسیار قوی بوده و کاهش ریسک اقتصادی در این گروه از کشورها، نابرابری درآمد را به شدت کاهش میدهد
نسرین متدین، رافیک نظریان، مرجان دامن کشیده، رویا سیفی پور،
دوره 12، شماره 45 - ( 8-1400 )
چکیده
ریسک اعتباری احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده است. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می¬گویند که در بانک¬ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت بوده است. در این مطالعه از اطلاعات آماری 7330 مشتری حقیقی استفاده شده است. در این راستا نتایج مدل شبکه عصبی و مدل ناشی از ماشین بردار پشتیبان مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بوده است که مولفه¬های در نظر گرفته شده در این مطالعه بر اساس ویژگی های شخصیتی، مالی و اقتصادی اثرات معناداری در احتمال نکول مشتریان و محاسبه ریسک اعتباری داشته است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد اعمال سیاست¬های کنترلی در ابتدای دوره بازپرداخت تسهیلاتی که بیشترین احتمال نکول را با طول عمر و بازپرداخت بالا دارند پیشنهاد می¬دهد. در مقایسه نتایج بدست آمده از دقت پیش بینی مدل¬های مختلف مشاهده گردید که قدرت بالاتر توضیح دهندگی مدل ماشین بردار پشتیبان و استفاده از تابع احتمال بقاء نسبت به مدل شبکه عصبی ساده برای گروه¬های مورد مطالعه از مشتریان حقیقی بالاتر بوده است.
ابوالفضل شاه آبادی، مرضیه جعفری قزوینیان، ثمینه قاسمی فر،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
توسعه فضای کارآفرینی با کمک به تربیت و پرورش کارآفرینان و افزایش توانایی، گرایش و اشتیاق به کارآفرینی بر رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع اثر مطلوبی دارد. زیرا کارآفرینی منبع نوآوری، اشتغال¬زایی و رشد و توسعه اقتصادی است. بنابرین بررسی عوامل موثر بر فضای کارآفرینی در مباحث مربوط به اقتصاد و مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر تعاملی نهاد ریسک شامل ریسک¬های سیاسی، اقتصادی، مالی و فراوانی منابع طبیعی را بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب غنی از منابع طی دوره 2018-2014 مورد بررسی قرار دهد. به¬ منظور دستیابی به این هدف، مدل تحقیق با رهیافت داده¬های تابلویی و به روش¬ گشتاورهای تعمیم¬یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان داد، تأثیر انفرادی ریسک¬های سیاسی، اقتصادی و مالی و فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب منفی و معنادار است. همچنین تأثیر تعاملی ریسک¬های سیاسی، اقتصادی و مالی با فراوانی منابع طبیعی بر فضای کارآفرینی کشورهای منتخب منفی و معنادار است. اما ضریب تخمینی اثر تعاملی آنها از ضریب تخمینی اثر انفرادی آنها بزرگتر است. همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی شکاف جنسیتی و نرخ بیکاری بر فضای کارآفرینی منفی و معنادار و تأثیر حقوق مالکیت فکری بر فضای کارآفرینی مثبت و معنادار است.
سعید دهقان خاوری، وحیده حکمت، سعیده درخش، سیدحسین میرجلیلی،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
قیمت بهعنوان یکی از عناصر آمیخته بازاریابی، نقش اساسی در تصمیمگیری گردشگران و همچنین درآمد فعالان عرصه گردشگری دارد و ازاینرو شناسایی اجزاء و عوامل تأثیرگذار بر فرآیند قیمتگذاری، امری ضروری تلقی میشود. شیوع کرونا در ایران ، یکی از موقعیتهایی است که توجه کسبوکارهای گردشگری را بهضرورت مدیریت فرآیند قیمتگذاری و بهروزرسانی قیمت محصولات گردشگری، متناسب با وضعیت کنونی بازار گردشگری جلب نموده است. در این پژوهش که با رویکردی کیفی-کمی و با استفاده از نگاشت شناختی فازی انجامشده است ، با استفاده ازنظر 9 نفر از صاحبنظران حوزههای مختلف گردشگری، بهعنوان خبره، ابتدا 29 عامل قیمتگذاری محصولات گردشگری شناساییشده و سپس با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته، 18 عامل در قالب 4 بعد انتخاب گردیدند. سپس به شناسایی مهمترین مؤلفههای قیمتگذاری در زمان شیوع ویروس کرونا در این بخش پرداختهشده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بهمنظور قیمتگذاری مناسب محصولات گردشگری ایران در زمان شیوع ویروس کرونا، چهار مؤلفه پوشش هزینهها و جلوگیری از ضرر، قدرت خرید، بقاء در بازار گردشگری و میزان تقاضای گردشگران نسبت به سایر مؤلفهها، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و میتوانند در قیمتگذاری خدمات و محصولات گردشگری در این برهه موردتوجه و استفاده سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گیرد.
داود منظور،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده
ایران در سالهای اخیر با فراگیرسازی شدید آموزش عالی مواجه بوده است، بهگونهای که تعداد دانشجویان کشور در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۴ تقریباً سه برابر شده است. علیرغم افزایش کمی آموزش عالی در کشور نرخ بیکاری در کشور نه تنها کاهش نداشته است بلکه در بسیاری از استانها افزایش یافته است. با عنایت به هزینههای قابل توجهی که سالانه در سطح ملی بر روی آموزش عالی صورت می¬گیرد، چنانچه توسعه آموزش عالی در عمل با افزایش نرخ بیکاری توأم باشد، لازم است در خصوص سیاست¬های آموزش عالی بهویژه در راستای متناسبسازی کمیت و کیفت آموزش عالی با نیازهای بازار کار در استانها بازنگری صورت گیرد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن مشاهدات کشوری و استانی، رابطه گسترش آموزش عالی و عدم تعادل در بازار کار را در بازه ۱۳۸۴-۱۳۹۶ به روش کمی مورد ارزیابی قرار می¬دهد. در این راستا، تعداد ثبتنامشدگان در دانشگاه¬ها، تعداد دانشجویان و بودجه دولتی آموزش عالی به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی انتخاب شده و سعی شده است تا رابطه این متغیرها با عدم تعادل در بازار کار مورد بررسی قرار گیرد. در سطح کشوری این بررسی در قالب آزمون همبستگی در وقفههای مختلف صورت میگیرد و در سطح استانی از روش علیت گرنجر و تحلیل دادههای ترکیبی پویا با کمک تخمینزنندههای گشتاوری تعمیمیافته سیستمی (GMM) استفاده خواهد شد. نتایج بررسیها نشان میدهد که در سطح کشوری، همبستگی مثبتی بین بودجه آموزش عالی و نرخ بیکاری در کشور وجود دارد. همچنین، در سطح استانی رابطه علیت بین تعداد ثبتنامشدگان در دانشگاه¬ها و تعداد دانشجویان از یک سو و نرخ بیکاری استانی از سوی دیگر تأیید میشود. به علاوه، برآورد مدلهای دادههای ترکیبی پویا با تصریحهای مختلف حاکی از آن است که تعداد ثبتنامشدگان در دانشگاه¬ها و بودجه دولتی آموزش عالی در استان¬ها به عنوان متغیر نشانگر گسترش آموزش عالی، رابطه مثبت و معناداری با نرخ بیکاری استانی دارند.
زهرا مهران فرد، امیرحسین مزینی، عباس عصاری آرانی، لطفعلی عاقلی،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
پاندمی کرونا پدیده ای است که با توجه به سرعت انتشار و ویژگی مهارناپذیر خود، جهان را با بحران مواجه نمود. این بحران هر چند به ظاهر ماهیتی صرفاً پزشکی و مرتبط با نظام سلامت داشته و دارد. اما پدیده ای چند بعدی است که آثار و پیامدهای آن در حوزه های مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. هدف این مطالعه پیشنهاد رویکرد مناسب در اجرای روش آزمون انتخاب از منظر ناهمگنی ابراز شده در ترجیحات افراد است. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش آزمون انتخاب به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نحوه انتخاب افراد از بین گزینه های مجموعه های انتخاب (شامل بیماری های روحی و روانی، بیکاری، تغییر در فعالیتهای اجتماعی، مشکلات خانوادگی، نگرانی از تبعیض های اجتماعی) پرداخته شد.از آنجا که در آزمون انتخاب، برخی پاسخ دهندگان ممکن است در هنگام بررسی و انتخاب گزینه های مورد نظر خود، همه ویژگی ها یا سطوح ارائه شده را مد نظر قرار ندهند؛ این مساله باعث بروز ناهمگنی در رفتار پاسخ دهندگان می شود. برای بررسی تأثیر این ناهمگنی در فرایند انتخاب افراد مختلف جامعه نمونه (تهران)، در این مطالعه از رویکرد جدید ویژگی های حضوری درونزا در الگوی لاجیت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز از طریق تکمیل 384 پرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی توسط افراد مختلف در سال 1400 حاصل شد. نتایج حاصل از تخمین دو الگوی لاجیت با لحاظ ویژگیهای حضوری درونزا (EAA) و لاجیت شرطی حاکی از آن است که برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای ویژگی های تعریف شده در الگوی (EAA) بیشتر از الگوی لاجیت شرطی می باشد. از آنجا که الگوی (EAA) احتمالات عدم حضور برخی ویژگی ها را در ترجیحات افراد لحاظ می کند حاوی نتایج متقنی برای برآورد میزان تمایل به پرداخت خواهد بود.
زهرا ضرونی، صمد حکمتی فرید، سید جمال الدین محسنی زنوزی، علی فقه مجیدی،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
اینکه چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند؟ وآیا کشورهای فقیر از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند؟ سوال هایی هستند که از دیر باز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است و پاسخ به این سوالات اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شوند. در جریان توسعه کشورهای در حال توسعه این بحث مطرح می شود که آیا همگنی نهادی و ساختاری، پیششرط لازم برای همگرایی درآمدی و عملکرد کشورهای در حال توسعه است پژوهش ما به تجزیه و تحلیل نهادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. بنابراین در این پژوهش به بررسی و تشکیل خوشههای همگرایی نهادی و درآمدی در کشورهای در حال توسعه طی دروه زمانی 2020-2002 با استفاده از آزمون log t فیلیپس و سول (۲۰۰۷، ۲۰۰۹) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که همگرایی شاخص های نهادی میان کشورهای در حال توسعه رد می شود. با این حال، نتایج روش خوشه ای شواهدی قوی از وجود خوشه های همگرا میان کشورهای در حال توسعه ارائه می نماید. همچنین در این مطالعه به خوشه بندی درآمد سرانه کشورهای مورد بررسی پرداخته شده است که نتایج مشابهی را با خوشه بندی نهادی نشان می دهد. براساس نتایج به دست آمده در این روش، خوشههای نهادی در تشکیل خوشه های درآمدی موثر می باشند.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیهسازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی¬های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخصهای رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهرهوری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانههای ناشی از مارکآپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاستهای پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان میشود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخصهای مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیهسازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیهسازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان میدهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهرهوری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و میتواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر ابوالفضل شاه آبادی، دکتر رقیه پوران، خانم پریسا گلی،
دوره 13، شماره 48 - ( 6-1401 )
چکیده
بی شک یکی از راههای تحقق اقتصاد دانشبنیان، ارتقاء بهرهوری کل عوامل از طریق گسترش فعالیتهای نوآورانه و جذب سرریز دانش نهفته در فناوریهای وارداتی است. آنچه این فرآیند را تسهیل میکند، کیفیت نهادی مناسب و استفاده هدفمند از ظرفیت جهانی شدن در ابعاد مختلف است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد دادههای تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر متقابل جهانی شدن و نوآوری بر بهرهوری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه بالای 20 هزار دلار و کشورهای منتخب تولیدکننده علم با درآمدسرانه پایین 20 هزار دلار، طی دوره 2019-2011 پرداخته است. نتایج بیانگر تاثیر مثبت و معنیداری اثر متقابل جهانی شدن و نوآوری با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب است. ضرایب تخمینی متغیرهای کنترل مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی و آموزش و توسعه منابع انسانی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است، در حالی که ضریب تخمینی متغیر کنترل آزادی اقتصادی در کشورهای با درآمدسرانه بالا، مثبت و در کشورهای با درآمدسرانه پایین، منفی و معنیدار است. بنابر یافتههای پژوهش میتوان گفت، جهانیشدن به خودی خود نمیتواند عامل ارتقاء بهرهوری عوامل محسوب شود. بلکه بهرهگیری هدفمند از ظرفیت سرمایهانسانی در بستر کیفیت نهادی مناسب میتواند موجب بهرهمندی از مزایای مثبت جهانی شدن و آزادی اقتصادی در جهت ارتقاء بهرهوری کل عوامل شود.
آقای عبداله افشاری، آقای تیمور محمدی، آقای فرهاد غفاری،
دوره 13، شماره 50 - ( 12-1401 )
چکیده
دراین پژوهش اثر کاهش درآمدهای نفتی را بهصورت غیرخطی و با استفاده از مدل VAR آستانهای(TVAR) و با تاکید بر تحریمها، طی دوره 1381-1399 که دادهها بهصورت فصلی میباشد، مورد بررسی قراردادیم و با انتخاب متغیر رشد درآمدهای نفتی واقعی بهعنوان متغیرآستانه، طی دو رژیم مقدار حدآستانه 021/0- برای رشد درآمدهای نفتی برآورد شده و با استفاده ازتوابع واکنش تعمیم یافته(GIRF) به بررسی اثرات رشد درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی پرداختهشده است. نتایج نشان داد شوکهای درآمد نفتی در دو رژیم بالا و پایین، دارای اثرات متفاوتی بر نرخ رشد اقتصادی داشتهاست. اثر شوکهای درآمد نفتی بر رشد اقتصادی در رژیم پایین ابتدا تا دوره دوم مثبت و صعودی و از دوره دوم به بعد نزولی، بهطوریکه از دوره ششم به بعد نرخ رشد اقتصادی منفیشدهاست و در رژیم بالا در دوره اول صعودی و از دوره اول به بعد با روند کندتری نسبت به رژیم پایین کاهشی بوده و در نهایت به سمت صفر میل کردهاست. لذا نتایج نشان میدهد که اثر کاهش درآمدهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی در رژیم پایین بهمراتب بیشتر از رژیم بالای درآمدهای نفتی میباشد و این نشان میدهد که تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، تأثیر زیادی را برکاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی میگذارد. لذا توصیه میشود دولت با اعمال سیاستهای درست و برنامههای اقتصادی مناسب در راستای کاهش این تحریمها و کاهش اثرات آن بر تولید و اقتصاد کشور قدم بردارد.
مهدی عرب، محسن زاینده رودی، سید عبدالمجید جلایی،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
امروزه تلاشهای بسیاری برای ارائه تصویری جامع از فقر توسط کارشناسان صورت پذیرفته و در این راستا شاخص فقر چندبعدی اهمیت یافته است. از طرف دیگر، یکی از متغیرهای مهم اقتصادی که از آثار مبهمی بر فقر در کشورهای در حال توسعه برخوردار است، تجارت خارجی میباشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی اثرات تجارت خارجی بر فقر چند بعدی در ایران پرداخته شد. برای این منظور، دادههای مورد نیاز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی دوره 1400-1380 گردآوری، سپس فصلیسازی و با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تجریهوتحلیل شد. نتایج نشان داد که در طول دوره مورد بررسی، شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری، روستایی و کل کشور از روند کاهشی برخوردار بوده است. همچنین، استانهای سیستان و بلوچستان و اصفهان به ترتیب از بیشترین و کمترین مقدار فقر چند بعدی برخوردار بوده و درجه باز بودن تجاری از تأثیر مستقیمی بر شاخص چندبعدی فقر در ایران برخوردار میباشد. بطوریکه، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در درجه باز بودن تجاری، شاخص چندبعدی فقر در ایران را حداکثر تا 0.193 واحد در دوره سوم افزایش میدهد. زیرا باز شدن اقتصاد در ایران منجر به افزایش بیشتر واردات شده و منافع حاصل از آن بهگونهای توزیع میشود که ثروتمندان بیشتر منتفع شده و توزیع درآمد را بدتر و در نتیجه فقر را تشدید میکند. لذا میبایست سیاستی اتخاذ شود که رشد اقتصادی حاصل از افزایش درجه باز بودن تجاری، به توزیع بهتر درآمدها بیانجامد.
خانم زهرا هاشمی، دکتر نظر دهمرده،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
مقاله حاضر به بررسی تأثیر شاخص شرایط پولی، مالی و ارزی بر قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی در اقتصاد ایران با بهکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس دادههای فصلی 1400-1390 میپردازد
تکانه وارده از ناحیه تفاوت قیمت داخلی و فوب خلیجفارس فرآوردههای نفتی، قاچاق سوخت دائماً قاچاق سوخت را تشدید مینماید و اثر آن فزاینده است. ضمناً تکانه وارده از سمت شاخص شرایط مالی و شاخص شرایط پولی چندان بااهمیت نبوده و تکانه وارده از سمت شاخص فشار بازار ارز ابتدا تأثیر منفی داشته و بعد از 5 دوره شوک صفر شده و تاثیر آن مثبت میشود.
نتیجهگیری: نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد طی دورههای مختلف، نوسانات متغیر قاچاق سوخت عمدتاً توسط تفاوت قیمت داخل کشور و خارج از آن توضیح داده میشود. در حقیقت حفظ قیمت سوخت و فرآوردههای نفتی داخلی کمتر از برابری صادراتی، راه بسیار ناکارآمدی برای یارانه دادن به مصرف داخلی نفت است. علاوه بر ضایعات ناشی از قیمت پایین، رانت را برای قاچاقچیان فراهم کرده و عدم تعادل مالی کشور را بدتر میکند.
دکتر اعظم احمدیان، دکتر رضا اکبریان،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
امروزه اهمیت اثرپذیری رشد اقتصادی از تورم بر کسی پوشیده نیست. ادبیات موجود در جهان بیانگر دیدگاههای مختلف در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی است. بهطوریکه برخی از دیدگاه بر وجود رابطه مثبت، برخی از مطالعات بر وجود رابطه منفی تأکید داشتهاند و برخی نیز اثر تورم بر رشد اقتصادی را خنثی دانستهاند. اقتصاد ایران در دهههای اخیر با شرایط تورمی مواجه بوده است که میتواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نااطمینانیهای موجود در اقتصاد کلان نیز میتواند اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی را تشدید نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله آسیبپذیری رشد اقتصادی از تورم در شرایط نااطمینانیهای کلان اقتصادی بررسی شده است. به همین منظور با بکارگیری دادههای سریزمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰۱، پویاییهای اثر تورم بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه بررسی شده است. از آنجا که تورم در سطوح و آستانه مختلف میتواند اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، اثر آستانهای تورم با بکارگیری روش رگرسیون آستانهای بررسی شده است. با توجه به اثر متفاوت تورم در شرایط نااطمینانی کلان، اثر تورم در سطح و در آستانه بر رشد اقتصادی یک بار با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی و بار دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی بررسی شده است. برای استخراج نااطمینانی کلان اقتصادی از روش ای گارچ استفاده شده است. در مدلهای مورد بررسی مقاله، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی نقدینگی و نااطمینانی شاخص قیمت سهام مورد نظر بود است. یافتههای مقاله بیانگر این است که تورم در سطح و بدون نااطمینانی کلان اقتصادی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما با در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی، تورم در سطح اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی تشدید میشود.
|
اقبال میرزایی، دکتر پروین علی مرادی افشار، دکتر علی فقه مجیدی،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر در کشورهای منتخب آسیا در سالهای 1990-2022 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید میشود؛ بنابراین افزایش کیفیت عوامل نهادی، تنها محدود به مرزهای هر کشور نبوده و اثرات آن به کشورهای مجاور نیز سریز میکند. نتایج پژوهش نشان میدهد که عوامل نهادی تأثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. اثرات فضایی فقر بر مناطق همسایه و مجاور نشان میدهد که افزایش عوامل مؤثر بر فقر در یک کشور میتواند فقر را در کشورهای مجاور نیز افزایش دهد. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فقر دارد. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کمدرآمد به منابع مالی و اعتباری میگردد. کیفیت عوامل نهادی با تأثیرگذاری در زمینههای آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت میشود. رشد اقتصادی میتواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصتهای شغلی جدید ایجاد میکند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر میشود و انگیزه آنها را برای سرمایهگذاری افزایش میدهد. در نتیجه، سیاستهایی که به همراه رشد اقتصادی، توسعه نهادی مثبت و افزایش سرمایهگذاری داخلی اجرا میشوند، میتوانند تأثیرات قابلتوجهی در کاهش فقر در داخل کشورها و سایر مناطق داشته باشند. این سیاستها باید به توسعه دائم، ایجاد فرصتهای برابر و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای افراد محروم توجه کنند.
