فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی

  موضوع شاخه اقتصاد خرد، بررسی رفتار بنگاه­ها، افراد و دولت به عنوان اجزای خرد اقتصاد است. براساس دیدگاه تولیدکننده، رفتار عقلایی ایجاب می­کند که بنگاه به دنبال حداکثر سازی سود خود باشد. به دلیل اثرگذاری بر هزینه­ها و درآمدها و در نتیجه، سود نهایی، یکی از نخستین پرسش­های عقلایی در زمینه­ی جریان تولید، تعیین محل و مکان مناسب برای سایت بنگاه است. در تحلیل عوامل مؤثر بـر مکان­گزینی فعالیت­های اقتصادی، دیدگاه­هایی متعدد در طول دو قرن اخیر بیان شده است. این دیدگاه­ بر عوامل مختلفی تأکید می­کند که می­توان در دو دسته مؤثر بر عرضه و تقاضا تقسیم بندی کرد.

  پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر جانمایی فعالیت­های تولیدی و صنعتی را بررسی کرده و عوامل مؤثر بر مکان­یابی صنایع الکترونیک در مناطق ایران را تحلیل و اهمیت آن­ها را تعیین می­کند. به این منظور، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر جانمایی صنعتی (25 عامل) و کمی­سازی و فضایی­سازی متغیرها، با توجه به اینکه باید تعداد متغیرهای توضیحی در مدل­های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت کاهش یابد، از سه سناریو، با کاربرد روش آنالیزی اجزای اصلی استفاده شده است.

  نتایج مدل، نشان­دهنده­ی تأثیر مهم متغیرهای توان توسعه­ی صنعتی منطقه و نیز امکان ایجاد، حفظ و نگه­داری تأسیسات در منطقه بر مکان­یابی صنایع الکترونیک در استان­های کشور است. همچنین، تأثیر منفی درآمد اهالی منطقه و مناطق اطراف بر جانمایی این دسته از صنایع، می­تواند به دلیل نسبت بالای ارزش به وزن در محصولات مورد نظر و بنابراین، تحرک­پذیری و تجارت­پذیری بالای این محصولات باشد.

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون‌زا، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به‌ویژه کشورهای صادرکنندۀ نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده‌های فصلی 1390:4-1367:1 می‌پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست‌نمایی (QML) می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطۀ منفی و معنی‌داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دورۀ مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.

نقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور‌هایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، قابل توجه است. لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام  می تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روزبه روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است،  برای سیاست گذاری های بهتر ضروری خواهد بود.
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران است. برای تخمین مدل از الگوی خود رگرسیون ساختاری و داده‌های فصلی 1389:4-1370:1 استفاده شده است. نتایج  حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که در کوتاه مدت شوک مخارج دولت تاثیر مثبت و در بلند مدت، اثر منفی بر رشد شاخص قیمت سهام دارد. اثر شوک عرضه پول بر رشد شاخص قیمت سهام در کوتاه مدت و بلندمدت  مثبت است. البته در کوتاه مدت این تاثیر گذاری بیشتر از بلند مدت است، به عبارتی اثر گذاری سیاست پولی بر شاخص قیمت سهام سریع‌تر از اثر گذاری سیاست مالی است. همان طور که نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می‌دهد،  در بلند مدت بیشترین نوسانات شاخص قیمت سهام توسط شوک سیاست مالی توضیح داده می‌شود. با توجه به این امر، تلاش برای ایجاد انظباط مالی در دولت و پرهیز از اعمال سیاست های مالی غیر منتظره و پیش بینی نشده از اهمیت زیادی در بازار سهام ایران برخوردار است.

در ادبیات بازار کار انتقاد شیمر به مدل‌های استاندارد جستجو و تطبیق این است که کشش فشردگی بازار کار نسبت به شوک تکنولوژی پایین است در نتیجه مدل‌ استاندارد جستجو و تطبیق قادر به توضیح نوسانات مشاهده شده در متغیرهای اصلی بازار کار مثل بیکاری و فرصت‌های شغلی خالی نیست. به عبارتی در مدل استاندارد جستجو و تطبیق با چانه‌زنی نش، کسر مازاد بنیادی بزرگ است. راه‌حل‌های مختلفی برای‌‌ افزایش کشش فشردگی بازار کار نسبت به تغییرات بهره‌وری مطرح شده که همه این راه‌حل‌ها واکنش بیکاری نسبت به تغییرات بهره‌وری را با کاهش کسر مازاد بنیادی، افزایش می‌دهند. از این رو در پژوهش حاضر با وارد کردن مسئله تهدید فشار بدهی در بخش تولید و (واسطه گری) مالی نشات گرفته از سیاست پولی جاری و یا انتظاری در مدل جستجو و تطبیق، درصدد پیگیری و تحلیل این مهم بودیم که چگونه معرفی این اصطکاک از طریق تقلیل مازاد  بنیادی و با دامن زدن به کشش فشردگی بازار کار، نوسانات زیاد در بیکاری و فرصت های شغلی خالی را توضیح داده و از این طریق راه حلی نوین برای پازل شیمر می‌تواند فراهم آورد. همچنین ایده بنیانی این تحقیق، در یک فضای تحلیلی تعادل عمومی پویای تصادفی در برگیرنده مولفه‌های کلیدی موجود در مدل‌ جستجو و تطبیق متضمن کسر مازاد بنیادی گسترش داده ‌شد. مدل ادغامی ارائه شده را می‌توان به منزله چارچوبی نظری برای بررسی دلالت‌های لحاظ سازی بدهی اسمی ریسکی بلند مدت و مشکل تهدید فشار بدهی برای کسر مازاد بنیادی در ساختار متضمن اصطکاکات مالی و ویژگی‌های اصلی مدل‌ جستجو وتطبیق مشروط به شوک‌های بهروری خاص بنگاه و تورم تلقی نمود. مدل با توجه به ویژگی های اقتصاد ایران، در دو حالت انعطاف‌پذیری و چسبندگی قیمت‌ها شبیه سازی شد. نتایج حاصل بیانگر این است که رژیم پولی که منجر به تورم شود با کاهش ارزش واقعی بدهی‌های بنگاه‌ها، باعث به وجود آمدن مشکل تهدید فشار بدهی می‌شود. با افزایش اهرم‌سازی و نرخ نکول، بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری‌های جدید صرف‌نظر می‌کنند و این امر منجر به کاهش استخدام نیروی کار، کاهش ایجاد فرصت‌های شغلی خالی و افزایش بیکاری می‌شود.  لذا وجود مشکل تهدید فشار بدهی در بنگاه‌ها، باعث کاهش کسر مازاد بنیادی می‌گردد و در نتیجه باعث تشدید پیامد شوک‌ها بر کشش فشردگی بازار کار خواهد شد.