5 نتیجه برای روشن
صدیقه عطرکارروشن، مطهره سادات محبوبی،
دوره 7، شماره 24 - ( 4-1395 )
چکیده
در سالهای اخیر"شاخصشرایط مالی"(FCI) دربسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخصکردن وضعیت سیاست پولی مورد استفاده قرارگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق استخراج شاخص جامعی است، که در بردارنده کلیه مکانیسم های مهم انتقال پولی باشد.
به این منظور، و برای استخراج FCI ، ابتدا با تخمین توابع عرضه کل و تقاضای کل گذشته نگر، وزنهای متغیرها ، بدست آمد. سپس، میانگین وزنی این متغیرهای موثر در انتقال پولی شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، حجم اعتبارات، شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت مسکن محاسبه شد. در مرحله بعد، با توجه به اهمیت ثبات قیمتها برای بانک مرکزی و به منظور آزمون اعتبار شاخص بدست آمده با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، به بررسی قدرت پیش بینی شاخص فوق از نرخ تورم، پرداخته شد.داده های پژوهش بصورت فصلی و دوره مورد مطالعه سالهای1370 -1391 میباشد.
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در طول دوره مورد مطالعه ، متغیرقیمت مسکن (متغیرقیمت دارایی ها) در شاخص موردنظر از وزن بالاتری نسبت به سایرمتغیرها برخوردار بوده است در حالیکه اثر ضریب شاخص سهام در هیچ یک از وقفههای خود بر روی شکاف تولید ملی با اهمیت نبوده است. یافتههای تحقیق همچنین حاکی از آنست که شاخص مورد نظر دارای قدرت پیش بینی تورم در اقتصاد ایران می باشد.
اعظم محمدزاده، محمد نبی شهیکی تاش، رضا روشن،
دوره 7، شماره 25 - ( 7-1395 )
چکیده
یکی از مدلهای قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مدل CCAPM است که اولین بار توسط بریدن (1979) ارائه گردید. در مدل استاندارد و پایه CCAPM یک رابطه خطی بین بتای مصرف و مازاد بازده داراییها برقرار است ولی متأسفانه CCAPM خطی باعث ایجاد «معمای صرف سهام» شده است. پس از ارائه معماهایی همچون صرف سهام، تعدیلاتی در مدل CCAPM صورت پذیرفت. به همین منظور در این مقاله نیز تعدیلاتی در مدل پایه CCAPM صورت پذیرفته بطوریکه به استخراج نوع جدیدی از ترجیحات برای قیمتگذاری داراییهای سرمایهای پرداخته شده است. این نوع ترجیحات اولین بار توسط مارشال ارائه شد که در آن تابع مطلوبیت نه تنها به مصرف بلکه به پسانداز نیز بستگی دارد. در این مقاله پس از مدلسازی ترجیحات بر اساس پسانداز به استخراج معادلات اویلر مربوطه پرداخته و با روش GMM پارامترها برآورد شده است. به منظور تخمین مدلهای CCAPM و SCCAPM، دادههای فصلی سال-های 1367 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. مدلهای برآوردی معنادار بوده بعبارت دیگر میتوان نتیجه گرفت متغیر مصرف و پسانداز در توضیح بازده سهام در دوره فوق موفق بودهاند. براساس مقادیر تخمینی در دو مدل میتوان نتیجه گرفت که عامل تنزیل ذهنی زمان (β) عدد بزرگتر از 8/0 دارد و ترجیحات در تابع پسانداز معنادار است اما ضریب تاثیر گذاری بالایی ندارد. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که عاملان اقتصادی ریسک گزیر می باشند
رضا روشن،
دوره 10، شماره 36 - ( 4-1398 )
چکیده
در این مقاله به بررسی نقش ترازهای واقعی پول در تابع ترجیحات خانوار با چار چوب تعدیل شده مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (M-CCAPM) پرداخته شده است. از این رو، متغیر رشد ترازهای واقعی پولی به عنوان یک عامل ریسک در تابع مطلوبیت خانوار وارد گردیده و از دو شکل تابع مطلوبیت با ترجیحات ریسکگریزی نسبی ثابت و ترجیحات بازگشتی استفاده شده است به گونهای که، متغیرهای حجم پول (M1) و حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول)، (M2) به عنوان ورودی در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده است. پس از تخمین سیستمهای معادلات اولر استخراجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته، با استفاده از معیارهای HJ، MAE و MSE به انتخاب مناسب ترین مدل برآورد کننده سهم متغیر تراز واقعی پولی پرداخته شد. معیارهای مذکور نشان میدهند که در بین مدلهای متعدد حاوی متغیر ترازهای واقعی پول، مدل با ورودی حجم نقدینگی (M2) و ترجیحات با ریسکگریزی نسبی ثابت، مناسبترین مدل میباشد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سهم تراز واقعی پول در تابع مطلوبیت خانوارهای ایرانی از نظر آماری معنادار بوده و اندازه آن حدوداً 34 درصد میباشد. بنابراین با توجه به سهم متغیر پولی در تابع مطلوبیت که نسبتاً قابل ملاحظه است، بر ورود آن به توابع مطلوبیت استفاده شده در مدلهای قیمتگذاری داراییها در پژوهشهای مختلف، تاکید میگردد.
یاسین قاسمی، عباس خندان، نرگس اکبرپور روشن،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی برای حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری در سه نرخ 12، 14 و 18 درصد ارائه میشود اما نگاه به آمار نشان میدهد که تقاضای این بیمهنامهها بسیار پایین است. این پژوهش با استفاده از دادهکاوی و با بهکارگیری دو الگوریتم یادگیری ماشین یعنی درخت تصمیم و جنگل تصادفی به بررسی مشخصههای خریداران این نوع بیمهنامهها پرداخته و با ارائه یک مدل طبقهبندی، رفتار آنها را پیشبینی میکند تا از این طریق به سازمان تأمین اجتماعی در جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری کمک کند. برای این منظور، از اطلاعات 1286174 نفر از خریداران انواع بیمهنامههای حرف و مشاغل آزاد سال 1399 استفاده شد که مشخصههای سن، جنسیت، متوسط درآمد ماهانه، میزان سابقه کار و نوع بیمهنامه خریداری شده را در بر میگیرد. نتایج به دست آمده نشان میدهند که زنان به طور عمده متقاضی بیمهنامه با نرخ 12 درصد هستند در حالی که مردان به دلیل بر عهده داشتن بار تکفل خانواده عمدتاً تمایل به خرید بیمهنامههای با نرخ 14 و 18 درصدی دارند. همچنین، در مردان با افزایش سن، درآمد و سابقه، تقاضای بیمههای با نرخ 14 و 18 درصد افزایش مییابد، اما چنین روندهایی برای زنان وجود ندارد. طبق نتایج بهدست آمده متغیرهای میزان سابقه کار و پس از آن جنسیت در انتخاب نوع بیمهنامه تعیینکننده هستند، به گونهای که طبق پیشبینی مدل افراد با سابقه کار کمتر از 5/4 سال متقاضیان قطعی بیمهنامه 12 درصدی شناخته شدهاند. با توجه به نتایج و انگیزه پایین زنان و جوانان برای انتخاب بیمههای با خدمات گستردهتر، سازمان تأمین اجتماعی می-تواند ازطریق ارائه مشوقها یا خدمات کوتاهمدت، جذابیت این نوع بیمهنامه با خدمات گستردهتر را در بین این گروه خاص افزایش دهد.
حانم فرزانه حسنی توابع، دکتر رضا روشن، دکتر عبدالکریم حسین پور،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
نرخ رشد اقتصادی نشاندهنده تغییرات در سطح فعالیت اقتصادی و توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات است که میتواند بهعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها استفاده شود. در حالت توسعه مالی نسبت دارایی های مالی به دارییهای های غیر مالی رو به افزایش می گذارد که می تواند بر افزایش رشد اقتصادی موثر باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس با تاکید بر کانال توسعه مالی است. کشورهای مورد مطالعه شامل: ایران، قطر، کویت، عربستان سعودی، عراق، بحرین و امارات متحده عربی بوده و بازه زمانی پژوهش، سال های 2003 تا 2023 بوده است. برای این منظور از یک مدل رگرسیون پانل آستانهای دو رژیمی استفاده گردید. یافته ها گویای آنست که تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی از طریق کانال توسعه مالی برای رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار می باشد به طوری که قبل از رسیدن به آستانه، یک درصد در درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را 9.87 درصد افزایش میدهد. برای رژیم دوم که وابستگی کانال توسعه مالی به درآمدهای نفتی بالاتر از حد آستانه میباشد، تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست.. همچنین متغیر های کنترلی باز بودن تجارت، سرمایه گذاری ناخالص، تورم، مخارج مصرفی دولت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته است.
