دکتر نعمت اله اکبری، دکتر مجید سامتی، دکتر سعید صمدی، رضا نصر اصفهانی،
دوره 1، شماره 1 - ( 7-1389 )
چکیده
با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع شهرداری ها، می‌توان وابستگی قابل توجهی را به درامدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم را مشاهده نمود که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهری در ایران در پی داشته است. در این مطالعه الگویی برای تأمین مالی دولت‌های محلی و شهرداری‌‌ها ارائه شده است که بر مبنای آن، معیارهای عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری و کفایت به عنوان معیارهای الگوی مناسب معرفی و رتبهبندی شد. بر این اساس منابع موجود (موضوع‌های درامدی) با استفاده از الگوی تصمیمگیری چند معیاره رتبهبندی و الگوی تأمین حداقل مخارج، مدلسازی شد. نتایج بهدست آمده از رتبهبندی معیارها نشان داد که معیار عدالت و شفافیت بالاترین درجه‌ی اهمیت را به نسبت دیگر معیارها دارد. برای تأمین مالی حداقل مخارج مورد نیاز، بر اساس رتبهبندی انجام شده از نظر مناسب بودن پایه‌های اخذ عوارض (رتبهبندی گزینه‌های معرفی شده در مطالعه)، بالاترین درجه‌ی اهمیت برای «عوارض آلایندگی و سوخت» و پس از آن برای «عوارض ارزش افزوده» بهدست آمده است. همچنین، در بین گزینه‌های موجود، «عوارض ساخت‌و‌ساز» در درجه‌ی آخر اهیمت قرار گرفته؛ این در حالی است که عوارض یاد شده در حال حاضر، بالاترین سهم درامدی شهرداری اصفهان را به خود اختصاص داده است.
مجید دشتبان فاروجی، دکتر سعید صمدی، دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر مجید فخار، دکتر مهنوش عبداله میلانی،
دوره 1، شماره 2 - ( 10-1389 )
چکیده
ظرفیت بالای الگو‌های نسل‌های همپوشان در تجزیه و تحلیل و شبیه‌سازی زمینه‌های مختلف اقتصاد نظیر بررسی سیاستهای رشد درون‌زا، توسعه‌ی معیار عدالت بین نسلی، بهسازی نظام تأمین اجتماعی و غیره سبب شده است که در دهه‌های اخیر این الگوها از جایگاه ویژه‌ای در میان اقتصاددانان برخوردار شوند. متأسفانه مشکل موجود در زمینه‌ی کمّی کردن این الگوها و تجزیه و تحلیل خواص پایدار آنها سبب شده که این الگوها بیشتر در حد نظری باقی بمانند.
مقاله‌ی حاضر با به‌کارگیری روش پیشنهادی کوتلیکوف و آیورباخ در برآورد الگوی نسل‌های همپوشان 55 دوره‌ای و با توجه به نارسایی‌های موجود در نظام بازنشستگی ایران، در چارچوب یک الگوی نسل‌های همپوشان 55 دوره‌ای با افراد ناهمگن به تحلیل و شبیه‌سازی نظام بازنشستگی می‌پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته‌ی کامل را بر فرایند انباشت سرمایه، تولید ملی، مصرف ملی و غیره مورد مطالعه قرار دارد.
یافته‌های تحقیق نشان میدهد که رفتار مصرف- پس‌انداز بهینه‌ی فردی تحت نظام‌های تأمین اجتماعی مختلف تغییر می‌کند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته‌ای، علاوه بر افزایش دارایی‌های مالی فردی برای اقتصاد، انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری را نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به‌همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی و تولید ملی سبب شده است که افراد به دلیل برخورداری از درآمد نیروی‌کار بالاتر در مقایسه با نظام بازنشستگی قدیم انگیزه‌ی بیشتری برای ماندن در بازار کار و کامل کردن دوران خدمت خود داشته باشند.
ابوالفضل جنتی مشکانی، دکتر مرتضی سامتی، دکتر رحمان خوش اخلاق، دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر مصطفی عمادزاده،
دوره 2، شماره 5 - ( 7-1390 )
چکیده
یکی از اهداف برنامهریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش بهرهوری نیروی کار است. سرمایهگذاری (هزینه) بر روی آموزش میتواند این دو هدف عمده را تأمین کند. هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش هزینهی آموزش بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر است لذا، بر مبنای آمار و اطلاعات اقتصادی سال1380 و همچنین ماتریس حسابداری اجتماعی همین سال، سه سناریوی متفاوت برای رشد هزینهی آموزش در نظر گرفته شده و اثرات آن بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی برآورد میشود.
نتایج بهدست آمده نشان میدهد که رشد هزینهی آموزش بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. افزایش 50 درصدی هزینهی آموزش در دوره اول 81/3 درصد سرمایهی انسانی را افزایش داده و به میزان 8/5 درصد به رشد اقتصادی افزوده است. در دورهی دوم به ترتیب 4/5 درصد و 3/7درصد سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی را افزایش داده است. هرچند جدا کردن اثرات رشد اقتصادی در دورهی اول، به عوامل سرمایهی انسانی و فیزیکی، نشان از نبودن ارتباط میان سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی است اما دردورهی دوم جداسازی اثرات رشد اقتصادی عوامل، نشاندهندهی ارتباط میان رشد اقتصادی و سرمایهی انسانی است.
حمید زمان زاده، دکتر اصغر شاهمرادی،
دوره 2، شماره 6 - ( 10-1390 )
چکیده
در عموم مطالعات برآورد خط فقر در ایران، اثر بُعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده (عمدتاً به صورت سرانه) مدنظر قرار گرفته است. از آنجا که اعضای خانوار میتوانند در مصرف کالاها و خدمات از صرفههای ناشی از شراکت در مصرف و مقیاس بهرهمند گردند، هزینه های حفظ سطح معینی از رفاه برای خانوار، به نسبت یک به یک با بُعد خانوار، افزایش نمییابد. بنابراین در نظر گرفتن اثر بعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده، موجب ایجاد تورش در برآورد خط فقر می گردد. هدف مطالعه حاضر محاسبه خط فقر با در نظر گرفتن اثر بُعد خانوار بر اساس نظریه اقتصادی و رفتار بهینهیابی خانوار به عنوان واحد مصرف کننده است. به این منظور تابع مطلوبیت و مخارج غیرمستقیم خانوار به عنوان واحد مصرف کننده با توجه به ویژگیهای مختلف خانوارها، تحت رویکرد رفتار مصرفی به واسطه تخمین یک سیستم مخارج خطی بر اساس مجموعه دادههای بودجه خانوار مرکز آمار ایران در دوره 1370 تا 1386، که شامل 204464 خانوارهای شهری میباشد، برآورد شده است. سپس بر اساس تابع مخارج غیرمستقیم برآورد شده، خطوط فقر (بر مبنای واحد پولی حقیقی و اسمی) به ازای بُعد خانوار (از خانوار 1 نفره تا 10 نفره) محاسبه و ارائه شده است.
دکتر مهدی صادقی شاهدانی، موسی شهبازی غیاثی، وحید بیگدلی،
دوره 2، شماره 6 - ( 10-1390 )
چکیده
مدلهای مشارکت عمومی ـ خصوصی با روشهای متفاوت بستری را برای تأمین خدمات و زیرساختهای عمومی با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی مهیا کرده است. بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخشهای زیربنایی برای توسعه اقتصادی در ایران نیازمند استفاده از مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی است. بدین منظور در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات نظری مشارکت عمومی- خصوصی، ابتدا موانع توسعه مشارکتهای این چنینی در بخش حمل و نقل در حوزههای اقتصادی، زیرساختی، قانونی و اجتـماعی شـناسایی شـده و سـپس با استفاده از روشهای AHP،TOPSIS وSAW به عـنوان روشهای تصمیمگیری چندمعیاره به اولویتبندی وتحلیل اهمیت نسبی این موانع پرداخته شده است. نتایج حاصل از سه تکنیک تصمیمگیری نشان میدهد، مؤلفه مربوط به محدودیتهای بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهمترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبهبندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبهای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 99.75% نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر میباشد. نتایج رتبهبندی موانع توسعه مشارکتهای عمومی خصوصی در این مطالعه میتواند در سیاستگذاری و تعیین الزامات استفاده از این مدلها در حوزههای حملونقل و سایر حوزههای زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.
دکتر ایمان حقیقی، مرتضی مرتضوی کاخکی،
دوره 3، شماره 7 - ( 1-1391 )
چکیده
نابرابری در تخصیص فرصت‌ها یکی از عوامل مؤثر در نابرابری درآمدی است. هدف این نوشتار تحلیل آثار اقتصادی تخصیص اولیۀ منابع و همچنین بازتوزیع فرصت‌ها در جامعه است. در این پژوهش، نوعی الگوی تعادل عمومی با تمرکز بر توزیع اولیۀ فرصت‌های آموزشی و تخصیص منابعِ دردسترس طراحی شده است. در الگوی طراحی‌شده، تفاوتِ درآمد کلّ خانوار ناشی از تفاوتِ درآمد نیروی کار ماهر و نیروی کار ساده و همچنین درآمدِ ناشی از موجودی سرمایۀ خانوار است. مدل معرفی‌شده در این پژوهش براساس ماتریس دادههای خرد اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در سناریوهای طراحی‌شده، بازتوزیع فرصت‌ها و تخصیص دوبارۀ منابع، شاخص‌های برابری را بهبود می‌بخشد. به‌عبارت‌دیگر، بهبود شاخص برابری در فرصت به بهبود شاخص‌های برابری درآمد منجر میشود. نتیجۀ بسیار مهم الگوی تعادل عمومی طراحی‌شده این است که با افزایش نابرابری در فرصت‌ها، شکاف درآمدی بیش از شکاف فرصت‌ها بزرگ میشود؛ ازاین‌رو با کاهش نابرابریِ فرصت‌ها می‌توان کاهش بیشترِ نابرابری درآمدی را مشاهده کرد.
دکتر علی حسین صمدی، سید محمد سیدی،
دوره 3، شماره 8 - ( 4-1391 )
چکیده
الگوی ارائه‌شده در مطالعۀ دی آلساندرو [1] (۲۰۱۰)، فقط تأثیر کل مخارج دولت بر مصرف خصوصی را بررسی می‌کند؛ اما براساس پیشنهاد بارو، [2] می‌توان تأثیر خدمات اثرگذار بر مطلوبیت، یعنی دستۀ اول مخارج و خدمات به‌عنوان نهاده در فرایند تولید بخش خصوصی، یعنی دستۀ دوم مخارج را از هم مجزا کرد. بر این اساس، در مقالۀ حاضر با استفاده از چارچوب مطالعۀ دی‌آلساندرو (۲۰۱۰) و پس از اِعمال تغییراتی در تابع مطلوبیت خانوار و تابع تولید، تأثیر این مخارج به‌صورت نظری و مجزا بررسی شده است.
در گام بعدی، با استفاده از داده های اقتصاد ایران (۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶) این الگو تخمین زده و این نتیجه حاصل شده است که دستۀ اول مخارج در کوتاه‌مدت، مکمل اجورث مصرف خصوصی و در درازمدت، مستقل اجورث آن است؛ اما دستۀ دوم در کوتاه‌مدت و درازمدت با مصرف خصوصی رابطۀ مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد خاص مقالۀ حاضر، توجه دولت به تغییر در ترکیب مخارج دولت به نفع مخارج به‌عنوان نهاده، یعنی دستۀ دوم مخارج، به‌جای مخارج اثرگذار بر مطلوبیت خانوارهاست.
[1] . d'Alessandro [2] . Barro
دکتر ابوالفضل شاه آبادی، دکتر محمدکاظم نظیری، نیما نیلفروشان،
دوره 3، شماره 9 - ( 7-1391 )
چکیده
مطالعه رفتار احزاب و نامزدها در اقتصادهای مختلف توسعه یافته و درحال توسعه نشان می دهد که این گروه ها در تبلیغات انتخاباتی سعی میکنند با ارائه سیاستهای اجتماعی متنوع، آرای مردم را به خود جذب نمایند. در این میان، هزینههای بهداشت عمومی همواره به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای جذب رای بین نامزدهای انتخاباتی مطرح بوده است. سوال پژوهش حاضر آن است که آیا مولفههای چرخه های انتخاباتی تأثیر معنیداری برروی رشد هزینههای بهداشت عمومی در دو گروه کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه منتخب دارند؟ برای پاسخگویی به این سوال از دادههای تابلویی مربوط بهدوره 2010-1994 استفاده شده است. بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون هاسمن، بهمنظور آزمون فرضیههای تحقیق، از دو روش تابلوییایستا (اثرات تصادفی) و تابلویی پویا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده وجود چرخههای انتخاباتی در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه است. به این معنی که در کشورهای موردمطالعه، سیاستمداران قبل از برگزاری انتخابات، هزینههای بهداشت عمومی را به امید کسب سهم بیشتری از رأی مردم افزایش دادهاند.
عنایت الله همایی راد، دکتر علی حسین صمدی، یحیی بایزیدی، رامین حیاتی،
دوره 4، شماره 12 - ( 4-1392 )
چکیده
تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر یک سال به‌عنوان یک گروه آسیب‌پذیر در خدمات بهداشتی درمانی جایگاه ویژه‌ای دارد. با توجه به اهمیت زیاد شاخص مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در شاخص‌های توسعه سازمان‌ملل، در این مطالعه به مقایسه عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر مرگ-ومیر کودکان زیر یکسال در ایران و کشورهای منا برای دوره زمانی 1980 تا 2010 پرداخته شده است. هدف از این مقایسه، بررسی دلایل ایجاد نابرابری در مرگ ومیر کودکان زیر یکسال در جوامع مختلف و نیز دلایل بالا و پایین بودن این شاخص در مناطق مختلف از منظر ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی است.
علی رضائی،
دوره 4، شماره 13 - ( 7-1392 )
چکیده
تحلیل کارایی در وضع سیاستهای تنظیم قیمت در بخش توزیع برق نقش مهمی را بر عهده دارد . در این مطالعه کارایی و بهرهوری 38 شرکت توزیع برق کشور در دورهی زمانی 90-1387 با استفاده از مدل مازاد مبنا( SBM ) محاسبه شده است. برای رتبهبندی کامل شرکت‌های دارای کارایی واحد از مدلهای اَبَرکارایی استفاده شد. بر اساس نتایج، شرکت‌های توزیع برق تبریز، اهواز و خراسان جنوبی بهترین عملکرد را داشته‌اند. برای آزمون اهمیت تلفات توزیع بر مقادیر کارایی هم از آزمون‌های آماری استفاده شد و نتایج آن حاکی از وجود تفاوت معناداری بین مقادیر اَبَرکارایی قبل و بعد از لحاظ کردن تلفات است. طبق نتایج به دست آمده متوسط بهرهوری مجموعه شرکت‌های توزیع در دوره مورد بررسی چهار درصد کاهش یافته است. برای بررسی عوامل موثر بر کارایی شرکت‌های توزیع از تحلیل‌های اقتصادسنجی استفاده شد و نتایج آن نشان می‌دهند که میزان تلفات، چگالی شبکه و ضریب بار ترانسفورماتور از عوامل مهم و اثرگذار روی اَبَر کارایی می‌باشند.
هیوا رحیمی نیا، بیت اله اکبری مقدم، محمد رضا منجذب،
دوره 6، شماره 19 - ( 1-1394 )
چکیده
آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر در سیاستگذاری پرداخت یارانه‌ها، مورد نگرانی مسئولین کشور در چند سال گذشته بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی آثار تغییر در نظام یارانه کشور از حالت غیرمستقیم به شیوه مستقیم، بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال بخشهای اقتصادی در دو سناریوی متفاوت و با استفاده از یک مدل خاص تعادل عمومی محاسبهپذیر بر مبنای دادههای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 میباشد. مدلهای CGE روابطی بین حساب‌های SAM و مجموعه‌ای از معادلات غیرخطی را هم زمان با استفاده از تئوری تعادل عمومی مدرن، برقرار میکنند. در سناریوی اول این مطالعه، یارانه غیر مستقیم بخش تولید حذف و معادل آن به صورت نقدی به خانوارها پرداخت میشود. در سناریوی دوم، یارانه غیرمستقیم حذف و معادل آن با نسبت‌های 50، 30 و 20 درصد به ترتیب به خانوارها، بخشهای تولیدی و دولت می‌رسد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که با تغییر در شیوه پرداخت یارانه، ترکیب تولید و اشتغال در بخشهای اقتصادی دچار تغییر میشود. با توجه به نتایج، بیشترین کاهش در تولید داخلی و سطح اشتغال و همچنین افزایش قیمت، در بخش حمل و نقل دیده میشود. پس از بخش حمل و نقل، بیشترین افزایش قیمت برای محصولات بخش های چوب-کاغذ-انتشار و فلزات اساسی پیش‌بینی می شود. بخش محصولات معدنی تنها بخشی است که در هر دو سناریو افزایش در تولید را دارد و برای اکثر بخشهای اقتصادی، کاهش در تولید و اشتغال پیش-بینی میشود. تولید ناخالص ملی اسمی در سناریوی اول به ترتیب 78/2 درصد و در سناریوی دوم 05/3 درصد کاهش می‌یابد. و در انتها، مقایسه نتایج دو سناریو نشان میدهد که پرداخت یارانه نقدی بیشتر به خانوارها تاثیر بهتری بر تولید برخی از بخش‌ها نسبت به بازپرداخت یارانه‌های آزادشده به بخشهای تولیدی مزبور دارد.
الهام غلامی، یگانه موسوی جهرمی،
دوره 6، شماره 20 - ( 4-1394 )
چکیده
در این مقاله، پیش‌بینی درآمد حاصل از این منبع مالیاتی با استفاده از رویکرد مبتنی بر برآورد پایه مالیاتی مدنظر قرار گرفته است. بدین نحو که در مرحلۀ اول، پایۀ مالیات (مخارج مصرفی سیگار) برای دوره 1391 الی 1394 پیش بینی و سپس مالیات این سال‌ها با اعمال نرخ‌های مالیاتی، محاسبه خواهد شد. در این راستا از آنجا که یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران دسترسی به پیش‌بینی‌های دقیق از درآمدهای مالیاتی است، از روش شبکه‌های عصبی با ناظر برای پیش‌بینی و برای آموزش شبکه‌ها از الگوریتم پس انتشار استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که درآمد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف سیگار در سالهای مورد پیش‌بینی، به‌طور متوسط از رشد سالانه 20 درصد برخوردار خواهد شد.
محمدرضا منجذب، محسن محمودی پاتی،
دوره 7، شماره 26 - ( 10-1395 )
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر نرخ تورم در ۳۴ کشور از کشورهای در حال توسعه طی سال های ۱۹۹۸ الی ۲۰۱۳ ¬است. برای این منظور از شاخص کل مخارج دولت به صورت درصدی از GDP، به عنوان اندازه ی دولت استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده¬های تابلویی تخمین زده شده است. با استفاده از مطالعات تجربی و مدل های موجود عوامل موثر بر تورم شناسایی و برای اولین بار در مورد چند کشور در حال توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت و تفاوت های میان این کشورها بررسی شد.
نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که اندازه ی دولت تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم داشته و نیز متغیّرهای نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد شاخص قیمت واردات و نرخ بهره تأثیر مثبت و معنی¬دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارای تأثیر منفی و معنی¬دار بر نرخ تورم است.
سید محمد هادی سبحانیان، محسن مهرارا، جعفر عبادی،
دوره 7، شماره 26 - ( 10-1395 )
چکیده
امروزه یکی از مسائل و چالش¬های اصلی مدیریت نظام سلامت کشور، موضوع بیعدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده به گواه مستندات نظری و تجارب جهانی، یکی از راهکارهای پایه¬ای به منظور برطرف‌ساختن بیعدالتیها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. اما اجرای توام با موفقیت طرح مذکور، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و از جمله شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم مشارکت¬کنندگان در این طرح است. امر مهمی که به مدیران و سیاستگذاران کمک می¬کند یک بسته سیاستی با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه نمایند و از این رهگذر احتمال توفیق در اجرایی شدن طرح را افزایش دهند. در این راستا، مطالعه حاضر تلاشی است در جهت شناسایی و ارزشگذاری اقتصادی عوامل موثر و اثرگذار بر ترجیحات پزشکان عمومی شهر تهران، به عنوان یکی از ارکان مشارکتکننده در طرح پزشکان خانواده. این مهم با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته انجام گرفته است.
نتایج نشاندهنده آن است که افزایش در خالص پرداختی به پزشکان عمومی، خدمت در محلی نزدیک¬تر به محل سکونت، وجود سهمیه جهت اخذ مدرک تخصص، وجود تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب، جمعیت کمتر تحت پوشش و نیز تسویه سریعتر با پزشکان عمومی، منجر به افزایش مطلوبیت پزشکان شده و احتمال مشارکت آنها و ورودشان به طرح را افزایش می-دهد. چنین نتایجی که تایید کننده انتظارت منطقی است، ارزش و اعتبار تئوریکی مدل را آشکار ساخته و تایید می¬نماید.
بر اساس نتایج بدست آمده، در خصوص ارزشگذاری مولفه¬های مرتبط با طرح پزشک خانواده، می¬توان گفت، مولفه محل خدمت، از نظر پزشکان عمومی با فاصله معناداری از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مولفه¬ها برخوردار است. پس از آن، به ترتیب مولفه¬های میزان جمعیت تحت پوشش، مدرک تخصص پزشکی خانواده، زمان تسویه و تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب قرار دارند.
عزت اله عباسیان، محمد جعفری، ابراهیم نصیرالاسلامی، فرزانه محمدی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
در سال های اخیر با شدت گرفتن تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، به مالیات ها به عنوان یکی از منابع تأمین کننده مخارج عمومی در ایران توجه بیشتری شده است. در این راستا، مطالعات زیادی به مقوله مالیات و نقش آن در توسعه اقتصاد پرداخته اند. با این وجود، اکثر مطالعات داخلی بر نقش مالیات ها بر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی، تورم و نابرابری درآمد پرداخته و مطالعه ای در کشور وجود ندارد که تغییرات درآمد مالیاتی را طی ادوار تجاری بررسی کند. در این مطالعه با به‌کارگیری روش حداقل مربعات پویا، کشش¬های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های درآمد مالیاتی در کشور در واکنش به تغییرات تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 1352-1393 محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد، در بلندمدت کشش مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از نظر آماری بزرگ‌تر از واحد و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری با واحد ندارند. در کوتاه مدت نیز تنها کشش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی متفاوت از واحد بود و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری از مقدار واحد ندارند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت در زمان رکود تمرکز کمتری بر مالیات بر درآمد و مالیات بر اشخاص حقوقی داشته باشد.
حجت ایزدخواستی،
دوره 8، شماره 28 - ( 4-1396 )
چکیده
یک نظام پولی و مالیاتی کارآمد نقش مهمی در کارکرد مناسب نظام اقتصادی دارد و می تواند بر انگیزه کاری، رفتار مصرفی، پس انداز و سرمایه گذاری اثرگذار باشد. یک نظریه در زمینه اصلاح نظام پولی و مالیاتی، حرکت از نظام مالیات بر درآمد و مالیات تورمی به سمت نظام مالیات بر مصرف است که می تواند باعث افزایش تمایل به پس انداز، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه شود. در این پژوهش با رویکرد مالیه عمومی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا با محدودیت خرید پیشاپیش نقد (CIA) بر مصرف و سرمایه گذاری، تأثیر اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در طول مسیر رشد تعادلی تحلیل می شود. سپس، با مقداردهی پارامترهای الگو در وضعیت یکنواخت، به تحلیل حساسیت متغیرها نسبت به اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در برنامه های اصلاحی مختلف پرداخته می شود. نتایح حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که در سناریوهای مختلف کاهش نرخ مالیات تورمی و افزایش نرخ مالیات بر مصرف، به همراه کاهش اندازه دولت و کاهش محدودیت نقدینگی بر سرمایه گذاری باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه، مانده¬های واقعی پول سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.
مرتضی اسدی، سعیده حمیدی علمداری، حمید خالو زاده،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده
پیش بینی درآمدهای مالیاتی قابل حصول در منابع مختلف مالیاتی، علاوه بر تخصیص بهینه منابع محدود سازمانی در جهت وصول مالیات، دولت را در انجام برنامه¬ریزی¬های دقیق مالی کمک می¬نماید. این مقاله با استفاده از الگوریتم¬ تکاملی ازدحام ذرات و نسخه بهبودیافته آن به پیش¬بینی درآمدهای مالیاتی کشور به تفکیک منابع وصولی (مالیاتهای¬کل، کالا وخدمات، اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) برای سالهای 95-1392 می¬پردازد. به این منظور از داده¬های درآمدهای مالیاتی سالهای 86-1350 برای آموزش شبکه استفاده شده و سپس با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و ازدحام ذرات بهبود یافته پارامترهای این مدل بهینه شده است. از داده¬های سالهای 91-1387 برای آزمون مدل استفاده شده که نتایج تاییدی بر عملکرد مدل مورد استفاده بوده و در نهایت پیش¬بینی برون¬نمونه¬ای درآمدهای مالیاتی به تفکیک منابع وصولی برای سالهای 95-1392 با استفاده از نرم افزار MATHLAB انجام شده است.
حسین امیری، فرزانه صمدیان،
دوره 8، شماره 30 - ( 10-1396 )
چکیده
طرح‌های عمرانی از ملزومات اساسی رشد و توسعه پایدار به شمار می‌آیند. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیتهای مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه‌های ناتمام و بعضاً متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این سوال است که آیا ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی استانی تأثیرگذار است یا نه؟ برای پاسخ به سوال مورد نظر، مقاله پیش‌رو، دو فرضیه را مد نظر قرار داده است. فرضیه اول، ادوار سیاسی بر سرنوشت طرح‌های عمرانی تأثیرگذار است و فرضیه دوم، میزان اثرگذاری ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی (انتخابات) بزرگ‌تر است. ازاین‌رو، جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از روش داده¬های تابلویی پویا و تخمین¬زننده گشتاور تعمیم یافته طی سالهای 1393-1376 استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون دو فرضیه حاکی از آن است که، سیکل سیاسی مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعتبارات عمرانی دارد و سیکل سیاسی ریاست جمهوری تأثیر بیشتری بر اعتبارات عمرانی دارد به این معنا که اثرگذاری ادوار سیاسی ریاست جمهوری بر روند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی بزرگ‌تر است. در این راستا، برای از بین بردن اثر سیکل سیاسی دولت و نمایندگان مجلس بر طرح‌های عمرانی، تعیین مرجعی که از صلاحیت کارشناسی لازم و همچنین استقلال و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح‌ها برخوردار است، پیشنهاد میشود. زیرا، مرجع یادشده به صورت بی‌طرف طرح‌ها را تنها براساس مطالعات توجیهی – فنی و نیاز منطقه به تصویب می‌رساند و از تصویب طرح‌های عمرانی براساس ملاحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس جلوگیری می‌کند.
یونس سلمانی، کاظم یاوری، حسین اصغرپور، بهرام سحابی،
دوره 9، شماره 32 - ( 4-1397 )
چکیده
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران کسری مستمر تراز عملیاتی بودجه بدلیل اندازه¬ غیربهینه دولت است. دولت همواره بخشی از این کسری را با ایجاد بدهی تامین مالی کرده است. بدهی-های دولت بسته به اندازه و نوع آنها پیامدهای متفاوتی در اقتصاد کلان دارند. از اینرو، در مطالعه-ی حاضر پیامدهای اقتصاد کلان انواع بدهی¬های دولت ایران طی دوره¬ی زمانی 1352-1393 با رویکرد SVAR بررسی شده است. یافته‌های تجربی نشان میدهد بدهی¬ دولت به نهادهای خارج از نظام بانکی به مازاد تقاضای کل، افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل‌تجارت به قابل‌تجارت و کاهشGDP منجر می¬شود. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز تورم¬زا بوده و GDP را کاهش می¬دهد. بدهی دولت به سایر نهادهای سپرده‌پذیر منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی، کاهش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت، کاهش سطح عمومی قیمت¬ها و افزایش GDP می¬شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، دولت می¬تواند با مدیریت بدهی¬های خود بخش قابل توجهی از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان را در کوتاه¬مدت و بلندمدت کنترل کند.
سید عزیز آرمن، بتول آذری بنی،
دوره 9، شماره 34 - ( 10-1397 )
چکیده
نوسانات قیمت مسکن در سالهای اخیر در ایران همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادی بوده است که تغییرات آن بر روی رفاه اقتصادی خانوارها طی دوران زندگی اثر می‌گذارد. در این مطالعه اثرات شوک مسکن بر روی پویایی‌های درآمدی نسل‌های سنی مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. جهت بررسی این پدیده نوعی الگوی داده‌سازی نسلی طراحی‌شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب دادههای مقطعی بودجه خانوار نسل‌هایی از خانوارها طی سالهای 1386 تا 1394 مورد ردیابی قرار می‌گیرند. در این پژوهش سعی شده، تا جهت روشن شدن مطالب مورد بررسی نتایج در چهار مرحله بدون شوک و شوک 5، 10 و 15 درصد گزارش شود. نتایج پژوهش نشان میدهد وقوع شوک کوچک در سال 1386 باعث شده است تا درآمد متوسط خانوارها در آن سال و سالهای بعدی نسبت به حالت قبل از رخ دادن شوک کاهش یابد. در حالیکه وقوع یک شوک بزرگ (15٪) باعث کاهش درآمد متوسط خانوارها به میزان زیادی شده است. این حالت میتواند به این معنا باشد که در صورت وقوع شوک بزرگ خانوارهای آسیب پذیر به سختی قادر به ترمیم درآمد کاهش یافته هستند در حالیکه در یک شوک کوچک امکان ترمیم بیشتر است.
