[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
معرفی کتاب::
همکاری با فصلنامه::
::
APA Style

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نظرسنجی
وب سایت فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی را چگونه ارزیابی می نمائید؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
   
..

جستجو در مقالات منتشر شده


20 نتیجه برای موضوع مقاله: سایر

دکتر حسین اصغرپور، دکتر بهزاد سلمانی، مجید فشاری، علی دهقانی،
دوره 1، شماره 3 - ( 3-1390 )
چکیده

پس انداز در اقتصاد اثری تعیین‌کننده‌ داشته و در این راستا چگونگی اثرات عوامل تعیین‌کننده‌ی پس انداز، به‌ویژه تأثیر فساد اداری به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس‌انداز ، پرسش اصلی تحقیق بوده و بررسی آن دارای اهمیت است. برای این منظور در مطالعه‌ی حاضر با بهره‌گیری از رهیافت داده‌های تابلویی پویا (روش آرلانو و باند) درباره‌ی تأثیر شاخـص ادراک فسـاد (متغـیر جایـگزین فساد اداری) بـر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به تفکیک دو گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال‌های 2009-2003، بحث می‌شود. نتایج تجربی تحقیق دلالت بر تأثیر مثبت و معنی‌دار شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) بر نرخ پس‌انداز ملی دارد. به طوری که یافته‌های تحقیق بیانگر این است که کشش نرخ پس‌انداز ناخالص ملی نسبت به شاخص ادراک فساد در گروه کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیرنفتی بیشتر بوده؛ بنابراین؛ افزایش شاخص فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای نفتی نرخ پس‌انداز ناخالص ملی را به میزان بیشتری در مقایسه با کشورهای غیرنفتی افزایش می‌دهد. افزون بر این، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و متغیرهای درامـد سـرانه و رابطه‌ی مبـادله تأثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ پس‌انداز ملی در این کشورها دارند.
امیر جباری، دکتر محسن رنانی، دکتر نعمت الله اکبری،
دوره 1، شماره 3 - ( 3-1390 )
چکیده

تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز‌وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آن‌ها، یکی از شرایط مهم ساز ‌وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می‌دهد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه‌ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه‌ی رأی دهنده‌ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده‌ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می‌توان وضعیت‌های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن‌دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره می‌شود. در این وضعیت، یکی از یافته‌های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می‌شود. یکی از دست‌آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه‌های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می‌تواند انتخاب‌های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.
دکتر غدیر مهدوی کلیشمی، وحید ماجد،
دوره 2، شماره 5 - ( 9-1390 )
چکیده

  بیمه­ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه­گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه­های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه­های گرفته شده به­دست می­آید که می­توان برای توسعه­ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش­ها و خدمات­رسانی بیشتر استفاده کرد. با وجود پیشرفت همه جانبه­ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه­ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده­های ایرانی جایگاه مطمئنی به­دست نیاورده ­ است.

  پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه­ی عمر کشور را بررسی می­کند و مطالعه­ای میدانی است که جامعه­ی آماری آن سه استان تهران، مازندران و آذربایجان‌شرقی است. در این راستا، به­صورت تصادفی و از داخل خوشه‌های یاد شده نمونه­ای گزیده شده است.

  برای بررسی عوامل مؤثر، متغیرهای مربوط به این عوامل به دو گروه اصلی اقتصادی- اجتماعی و روانشناختی تقسیم و اطلاعات آن به­وسیله­ی 73 شاخص با پرسشنامه گرد­آوری شده است. بر مبنای اطلاعات گردآوری شده نتایج نشان می­دهد که تقاضای بیمه­ی عمر طبق اطلاعات نمونه­ای، رابطه­ای منفی با متغیرهای سلامت انتظاری فرد، حق بیمه­ی پرداختی، انتظارات تورمی مثبت، درجه­ی ریسک­گریزی، ارزیابی فرد از سلامت روانی خود، تمایل به ابراز اعتقادات فردی در جمع و درآمد دارد و متغیرهای اعتقاد به ارث گذاشتن، خوشبینی اقتصادی، اعتقاد به بهبود اوضاع اقتصاد ملی در آینده، سن فرد، اشتغال همسر و میزان مطالعه­ی افراد روی تقاضای فرد برای بیمه­ی عمر تأثیر مثبت دارد. در کنار عوامل گفته شده نکته­ی جالب توجه این است که افراد برای خرید بیمه­ی عمر متأثر از تبلیغات شرکت­های بیمه نیستند و بیشتر معرفی بیمه­ی عمر از سوی دوستان و یا آشنایان در خرید بیمه­ی عمر از سوی ایشان تأثیر دارد. نکته­ی دوم مربوط به نوع شغل افراد است که شاغلین بخش دولتی تمایل بیشتری نسبت به شاغلین بخش خصوصی برای خرید بیمه­ی عمر دارند.

 


هما قاسمی، دکتر مصطفی دین محمدی، دکتر اسماعیل نجفی،
دوره 2، شماره 6 - ( 12-1390 )
چکیده

 تحلیل پوششی داده­ها کارایی نسبی واحدهای تصمیم­گیرنده را برآورد می­کند. این مقاله از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تئوری سری فازی برای تغییر مدلی در تحلیل پوششی داده­ها استفاده می­کند که این روش می­تواند برای ارزیابی عملکرد واحدهای شغلی استفاده شود. در این مقاله روشی جدیدی برای برآورد کارایی واحدهای تصمیم­گیرنده با داده­های بازه­ای به­کار گرفته شده است. مدل توسعه­یافته دارای داده­های بازه­ای است و افزون­بر این، وزنی که به داده­ها اختصاص می­یابد، نیز به صورت بازه­ای است. از این­رو، نوآوری در توسعه نظری صورت گرفته و در بخش تجربی نیز مدل، آزمون شده است. در بخش تجربی، روشی برای مرتب­سازی واحدهای تصمیم­گیرنده به­وسیله­ی کارایی به­دست آمده مطرح می­شود. برای آزمون روش پیشنهادی کاربرد مدل در رتبه­بندی گروهی محصولات سه خودروساز بررسی شده است. از نتایج مدل مشخص است که مدل پیشنهادی برای مسائل عمـلی؛ به­ویژه مواقعی که تعداد گزینش­ها محدود است، مفید خواهد بود .


دکتر قهرمان عبدلی، دکتر وحید ماجد،
دوره 2، شماره 7 - ( 3-1391 )
چکیده

 

  در دهه‌های گذشته، طیفی از مباحث در اقتصاد و روابط بین‌الملل دربارۀ مبحث نظریۀ همکاری، [1] در چارچوب نظریۀ بازی‌ها شکل گرفته است. تمرکز این مباحث بر این است که در غیاب قدرت مافوق و درحالی‌که برخی بازیکنان برآن‌اند که دیگران را تابع خود سازند، آیا همکاری امکان‌پذیر است یا خیر. این تئوری‏ها دربارۀ این قاعده اتفاق‌نظر دارند که اگر یک بازی متوالی، شکل معمای زندانی به‌خود گرفته باشد، همکاری فقط زمانی پایدار و همیشگی خواهد بود که بازیکنان به‌اندازۀ کافی صبور باشند. در دنیای واقعی، همکاری‏ها و ائتلاف‏های بسیاری وجود دارند که در آن‌ها، بازیکنانی که عضو ائتلاف‌اند، بردباری یا صبوری یکسانی ندارند؛ یعنی عامل تنزیل همۀ بازیکنان به یک اندازه نبوده و دامنۀ مشترک این عامل هم به‌اندازۀ کافی به یک نزدیک نیست.

  اوپک یکی از ائتلاف‏های مهم در بازار جهانی نفت است. این سازمان از اعضایی با بردباری متفاوت تشکیل شده است و تا به امروز تداوم دارد. در این مقاله، با توجه به وضعیت حاکم بین اعضای اوپک، از نظریۀ همکاری برای تحلیل رفتار این اعضا استفاده شده است. با استفاده از تکنیک داده‏های تابلویی که برای برآورد الگوی تحقیق استفاده شده، نتایج زیر به‌دست آمده است:

  مدل با آثار ثابت [2] برای توضیح الگوی رفتاری کشورهای اوپک مناسب است. طبق این مدل، مقدار فروش نفت خام توسط کشوهای عضو اوپک رابطۀ مثبتی با ذخایر اثبات‌شده و فروش دورۀ قبل دارد. همچنین بین مقدار فروش نفت و مجذور ذخیرۀ سرانۀ اثبات‌شده در کشورهای عضو، رابطۀ معنی‌دار منفی وجود دارد. نتایج حاکی از این است که در چانه‏زنی‏ها و مذاکره‌ها، برخی اعضا برای به‌سرعت به توافق‌رسیدن و درنهایت، کوتاه‌آمدن و باج‌دادن و پذیرش این موضوع توسط اعضای دیگر، موجب تداوم عمر سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت می‌شوند.



  [1] . Cooperative Theory

  [2] . Fixed-Effects


هانیه صفامنش، دکتر مصیب پهلوانی،
دوره 2، شماره 8 - ( 6-1391 )
چکیده

  به عقیدۀ بسیاری از محققان علم اقتصاد، زنان در فرایند صنعتی‌شدن جوامع نقش بسزایی ایفا می‌کنند؛ اما متأسفانه با وجود داشتن توانایی لازم در پذیرفتن مسئولیت‌های اجتماعی، در محیط‌های کاری برای زنان تبعیض قائل شده و برخورد نامناسب با آنان می‌شود. این مسئله به کمتربودن میزان مشارکت اقتصادی آن‌ها در مقایسه ‌با مشارکت اقتصادی مردان منجر شده است. اهمیت بررسی موضوع مشارکت اقتصادی زنان از این نظر است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان معیار پیشرفت و توسعه‌یافتگی در هر جامعه‌ای، اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، است. این پژوهش با استفاده از داده‌های کلان و رهیافت اقتصادسنجی داده‌های پانل انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان، در 28 استان ایران، متأثر از متغیر کلیدی نرخ دستمزد است و متغیرهای کنترل تولید عبارتند از: ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری، سهم شاغلان بخش کشاورزی و صنعت با ضریب مثبت، سهم شاغلان بخش خدمات با ضریب منفی.


دکتر حسن حیدری، سحر بشیری،
دوره 3، شماره 9 - ( 9-1391 )
چکیده

  در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ‌ های 1390-1378 با استفاده از داده‌های ماهیانه بررسی می ­ شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم ­ یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی [1] استفاده شده است. نتایج نشان می ­ دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی ­ دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت سهام و نرخ ارز، رابطه معنی ­ داری وجود ندارد. در نتیجه، سیاست ­ گذار باید از اعمال سیاستهایی که موجب نوسان بیشتر در بازار ارز و ایجاد نااطمینانی در آن می ­ شود، خودداری نماید تا زمینه رشد پایدار بازار سهام و شاخص قیمت آن فراهم شود.



  [1] . Bivariate GARCH


دکتر روح اله شهنازی، محمد سعید ذبیحی دان،
دوره 3، شماره 12 - ( 6-1392 )
چکیده

در ادبیات اقتصاد صنعتی، عناصر سه‌گانه بازار مشتمل بر ساختار، رفتار و عملکرد بوده و تعیین نحوه ارتباط این سه عنصر، از جمله موارد بسیار مهم جهت پیش‌بینی و سیاست‌گذاری است. هدف این مقاله، شناسایی ارتباطات ساختار، رفتار و عملکرد در صنایع کارخانه‌ای ایران است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا اطلاعات و آمار مربوط به ساختار، رفتار و عملکرد صنایع به تفکیک استان‌های کشور مربوط به کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برای سال 1388 جمع‌آوری و شاخص‌های مورد نیاز محاسبه شده است. با توجه به ارتباط این عناصر با یکدیگر، مدلی با سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان طراحی شده و مدل با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده در تحقیق نشان می‌دهد، تبلیغات اثر مثبت و معناداری بر تمرکز دارد. به طوری که با افزایش تبلیغات، تمرکز در صنعت افزایش پیدا می‌کند. سودآوری اثر مثبت و معناداری بر تبلیغات دارد. همچنین تمرکز دارای اثر مثبت و معنادار بر سودآوری است به‌طوری که با افزایش تمرکز، سودآوری در صنعت نیز افزایش پیدا می‌کند. تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری، منفی و اثر تبلیغات بر سودآوری مثبت و معنادار است.
دکتر ناصر فرشادگهر، فرناز بادپر،
دوره 4، شماره 13 - ( 9-1392 )
چکیده

  در این مقاله به بررسی رفتارهای کشورهای عضو اوپک در تولید نفت خام و در سری­های زمانی در چارچوب یک مدل یکپارچه پرداخته می­شود . هدف آن مشخص ساختن پتانسیل شکستهای ساختاری و خروج از اوپک در میان اعضای اوپک است. در این تحلیل از داده­های ماهانه از ژانویه 1973 تا اکتبر 2008 برای12کشور عضو اوپک استفاده گردیده است و نتایج حاصل از آن نشان می­دهد که بازگشت به میانگین تولیدات نفت خام در شکستها، در 10 کشور از این 12 کشور تجربه گردیده است، بنابراین می­توان گفت که شوکها بر ساختار تولیدات نفت اوپک اثرگذار هستند و در نتیجه در تمام این کشورها اثرات پایداری طولانی­مدتی خواهند داشت و در برخی از آنها انتظار می­رود که این تاثیرات به­صورت دائمی باقی بمانند.


دکتر اسمعیل ابونوری، سیدعلی رضوانی،
دوره 4، شماره 13 - ( 9-1392 )
چکیده

  خودروها از دیدگاه فنی، امنیتی و فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند. در مدل قیمتی هدانیک، قیمت خودرو به صورت مجموعه­ای از قیمت­های ضمنی ویژگی­های متفاوت، تعیین می­شود.در این مقاله با استفاده از داده­های مقطعی سال 1388 قیمت ­ های ضمنی ویژگی ­ های مختلف به تفکیک برای خودروهای کوچک(حجم موتور 2000 سی ­ سی و کمتر) و خودروهای بزرگ(حجم موتور بیشتر از 2000 سی­سی) از تابع نیمه­لگاریتمی با روش حداقل مربعات معمولی براورد شده­است: در ایران خودروهای با حجم موتور 2000 سی­سی و کمتر دارای کارت سوخت بوده و از یارانه ویژه بهره­مند هستند، در حالی که این امتیاز برای خودروهای با حجم موتور بالاتر برقرار نیست. نتایج حاکی از آن است که عواملی مانند ترمزهای ضد قفل و کمکی، عرض خودرو، کیسه هوا، میزان مصرف سوخت و حجم موتور برای خودروهای کوچک و متغیرهای کیسه هوا، ترمزهای ضد قفل و کمکی و ارتفاع برای خودروهای بزرگ از نظر خریداران پر­اهمیت تلقی شده، اثر معنی­داری بر قیمت خودروها دارند.


دکتر حسن طائی، دکتر جاوید بهرامی، سیما باقری،
دوره 4، شماره 13 - ( 9-1392 )
چکیده

  منحنی بوریج _ نمودار پراکندگی از نرخ بیکاری در مقابل نرخ فرصت­های شغلی _ بازگو ­ کننده ­ موقعیت بازار کار یک کشور است. نقطه شروع استخراج منحنی بوریج، تابع تطبیق بین افراد بیکار و فرصت­های شغلی است. در این مقاله به منظور استخراج تابع تطبیق از داده­های استانی سال ­ های 87-1372 ، و برای برآورد منحنی بوریج از داده ­ های استانی سال­های 87-1384 استفاده شده­است. نتایج برآورد تابع تطبیق کشور حاکی از این است که تعداد افراد در جستجوی شغل و موجودی فرصت­های شغلی با تعداد تطبیق­های موفق شغلی رابطه مثبت و معنی­داری دارند، همچنین کشش تابع تطبیق نسبت به تعداد افراد در جستجوی شغل و تعداد فرصت­های شغلی به ترتیب معادل با 24/0 و 79/0 برآورد شده­است. در خصوص برآورد منحنی بوریج، رابطه بین فرصت­های شغلی و نرخ بیکاری منفی ، منحنی بوریج محدب است، هرچند این رابطه تقریباً ضعیفی است.


محمد حسین پورکاظمی، معصومه والی،
دوره 4، شماره 15 - ( 3-1393 )
چکیده

 

در سال‌های اخیر، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر سیر صعودی تقاضا و همچنین کاهش منابع آبی و کاهش بارندگی و خشکسالی موجب افزایش مناقشات میان مصرف‌کنندگان آب شده است. از طرفی، نیاز مبرم بخش کشاورزی به آب و گسترش بخش صنعت در استان اصفهان، رقابت میان مصرفکنندگان کشاورزی و صنعت برای کسب آب افزایش یافته است. در مطالعۀ حاضر، برای تخصیص بهینۀ منابع آبی حوزه آبریز زاینده‌رود، از نظریۀ بازیها کمک می‌گیریم. میزان بهرهبرداری بهینه از حوزه آبریز زاینده‌رود طی سال‌های 1388-1379، با استفاده از منحنی بهینۀ پارتو و چهار روش حل تضادها برای هر بخش با محیط زیست و سپس برای بازی دونفره دو بخش مذکور تعیین میشود. با تعریف سه بازی «بخش صنعت و محیط زیست» و «بخش کشاورزی با محیط زیست» و «بخش کشاورزی و بخش صنعت» در مییابیم که تخصیص آب بین دو بخش مذکور، طی سال‌های 1388-1379، بهینه نیست. مطابق نتایج حاصل از بازی دونفرۀ کشاورزی و صنعت، پس از کسر آب شرب، سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت به‌ترتیب به میزان 82/85% و 18/14% است تا سود کل استان ماکزیمم شود، از طرفی نیز با توجه به برآورد ارزش اقتصادی آب در دو بخش با استفاده از برنامه‌ریزی خطی و روش ارزش مانده، قیمت واقعی آب در بخش کشاورزی و صنعت به‌ترتیب 13010 ریال در هر متر مکعب و 95/6001 ریال در هر متر مکعب برآورد شدند. با توجه به اختلاف زیاد میزان قیمت واقعی آب با تعرفۀ تعیین‌شده، از سوی وزارت نیرو، برای بخش کشاورزی و نتایج حاصل از نظریۀ بازی‌ها، پیشنهاد میشود به بخش صنعت استان، که آب کمتری نسبت به کشاورزی مصرف می‌کند، بهای بیشتری بدهیم و در بخش کشاورزی از روشهای نوین آبیاری استفاده کنیم تا از هدررفت منابع آبی در این بخش جلوگیری کنیم.

 
نرگس صمدپور، مصطفی عماد زاده، همایون رنجبر، فیروزه عزیزی،
دوره 4، شماره 15 - ( 3-1393 )
چکیده

رشد روز افزون بیماری‌های غیر‌مسری  و هزینه‌های هنگفت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، سبب توجه بیشتر سیاست‌گزاران به امر «آموزش» برای، بهبود سلامت جامعه شده است؛چراکه آموزش قادر است شیوۀ زندگی مردم را اصلاح کند، وضعیت سلامتی را بهبود و امید به زندگی را افزایش دهد. هدف اصلی این مطالعۀ بررسی تأثیر آموزش بر سلامت در ایران طی سال‌های 1389-1353 است.  بر این اساس ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف و سپس الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم‌انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد می‌شود. تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزش، ‌هم‌چنین، برآورد «تأثیر با وقفۀ زمانی» تغییرات موقت و دائمی آموزش بر سلامت از جنبه‌های نوآوری این تحقیق به شمار می‌آید.

نتایج حاصل از تخمین، حاکی از وجود رابطۀ تعادلی ‌ بلند‌مدت و مثبت بین آموزش و سلامتی است. بر اساس شواهد به دست آمده، ‌آموزش ‌نقش اساسی در بهبود سلامت ایفا می‌کند. ‌ آموزش از شیوع بسیاری از بیماری‌های غیر واگیر جلوگیری می‌کند.  با توانمند‌سازی افراد از طریق سرمایه‌گذاری در‌ آموزش، می‌توان از شیوع بسیاری از بیماری‌های ناشی از شیوۀ نامناسب زندگی امروزه کاست؛ از همین رو با در‌گیر کردن نهادهائی همچون دبستان، دبیرستان، دانشگاه ‌و رسانه‌های جمعی و گروهی در مسیر افزایش سطح آگاهی‌ها می‌توان وضعیت سلامت جامعه را بهبود بخشید.


محمدنبی شهیکی تاش، زهرا شیدایی، الهام شیوایی،
دوره 4، شماره 16 - ( 6-1393 )
چکیده

در این مطالعه اثر تمرکز بازار و کارایی هزینه در صنعت بانکداری کشور بر حاشیه نرخ سود بانکی با استفاده از مدل سازمان صنعتی تجربی جدید(NEIO) بررسی شده است. برای این منظور در راستای بررسی قدرت بازاری و کارایی هزینه، از مدل توسعه یافته توسط آزام (1997) استفاده شده و ساختار بانکی کشور براساس 15 بانک فعال در بازار متشکل پولی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کاهش قدرت بازاری بانک‌ها در طی سال های 1380 تا 1390 است. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که ضریب تغییرات حدسی مربوط به تسهیلات اعطایی در صنعت بانکداری برابر 96/0- و تقاضای تسهیلات اعطایی کاملا بی کشش و در حدود 087/0 بوده است. اثر قدرت بازاری 37/0 درصد و اثر کارایی هزینه در صنعت بانکداری در حدود 30/0- برآورد شده است که این نتیجه بیانگر کاهش 3/0 درصدی حاشیه نرخ سود بانکی به دلیل کارایی هزینه و افزایش 07/0 درصدی آن بدلیل تمرکز بوده است.


احمد گوگردچیان، کمیل طیبی، عفت قضاوی،
دوره 5، شماره 17 - ( 9-1393 )
چکیده

زنان به عنوان نیمی از نیروی کار می توانند بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه موثر باشند. امروزه مشارکت زنان در گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته است. اما، شکاف درآمدی موجود بین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار، پیش روی آنان بوده است. لذا شناخت عوامل تاثیرگذار بر اشتغال زنان و اثرگذاری این عوامل بر سطح دستمزد آنان و پی بردن به عوامل مؤثر بر شکاف درآمدی جنسیتی موجود، می تواند زمینه بسیار مناسبی برای کاهش تبعیض و رسیدن به توسعه مطلوب و پایدار باشد. پژوهش حاضر به تحلیل اثر اشتغال، بهره وری، سطح تحصیلات و در حال تحصیل بودن زنان و مردان بر کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در کشور، در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی می پردازد. پایه نظری این الگو بر اساس چهارچوب شکاف جنسیتی اوزاکا و بلیندر (1974) و در دوره زمانی 1370 تا 1390 تدوین شده است. نتایج تجربی با برآورد ضرایب الگو به روش داده های تابلویی و با استفاده از نرم افزار Stata و Eveiws به دست آمده و سپس تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اشتغال و بهره وری اگر چه باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی دستمزد را افزایش می دهد. متغیر تحصیلات باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی را کاهش می دهد. در حال تحصیل بودن زنان نیز دستمزد نسبی آنها را کاهش می دهد و از شکاف جنسیتی دستمزد نیز می کاهد.


علی حسین استادزاد، سجاد بهپور،
دوره 5، شماره 18 - ( 12-1393 )
چکیده

به‌منظور برآورد تابع تولید و همچنین بررسی تغییرات بهره‌وری و رشد در اقتصاد هر کشوری، به سری زمانی متغیر حجم سرمایه نیازاست. تنوع در روش‌های پیشنهادی و نیز دشواری محاسبه سری زمانی این متغیر، باعث شده است که داده‌های موجود برای آن چندان قابل اعتماد نباشد. در میان روش‌های موجود، روش موجودی پیوسته بیشتر مورد توجه قرار گرفته که این روش نیز در عین برخورداری از ویژگی‌های مثبت، خالی از اشکالنیست. دراین تحقیق به منظور بهبود روش موجودی پیوسته در برآورد حجم سرمایه، از روش «الگوریتم نویسی» استفاده شده است. از قابلیت‌های الگوی بسط داده شده در این مطالعه می‌توان به متغیر؛ «در نظر گرفتن نرخ استهلاک سرمایه در دوره‌های مختلف»، «در نظر گرفتن متغیر کیفی جنگ و تاثیر آن بر نرخ استهلاک»، «بررسی انواع تابع تولید غیرخطی و خطی به منظور افزایش دقت برآورد و در نظر گرفتن انرژی به عنوان نهاده تولید علاوه بر نیروی کار و حجم سرمایه بر خلاف مطالعات گذشته»، اشاره کرد. نتایج نشان می‌دهد که سری زمانی محاسبه شده در این مطالعه دارای روندی مشابه، اما با مقداری تفاوت، در مقایسه با سری زمانی گزارش شده توسط بانک مرکزی ایران،است. همچنین نرخ استهلاک برآوردی میانگین برای دوره 1338 تا 1389 برابر با 1/5% است. برآوردها نشان می‌دهد که در دوران جنگ همواره نرخ استهلاک بالاتر از نرخ میانگین استهلاک بوده است. این نتیجه قدرت الگوریتم بسط داده شدهدر محاسبه نرخ استهلاک و همچنین حجم سرمایه را نشان می‌دهد.


مینا جوادی نیا، عبدالمجید جلایی، مهدی نجاتی،
دوره 5، شماره 18 - ( 12-1393 )
چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، بهره‌وری در همه بخش‌های مرتبط با بخش‌های نفت و گاز است. از طرف دیگر مطالعات نشان می‌دهد که، امروزه فرآیند آزادسازی اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بتدریج شرایط جهانی‌ شدن در حال احیا است، بنابراین مهم است که بتوان تأثیر تکانه‌های خارجی را بر بزرگترین بخش اقتصادی ایران مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار تجارت خارجی یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران کشورهای گروه شانگهای هستند.  بر این اساس سوال اصلی مقاله این است که آیا تکانه‌های بهره‌وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر استخراج بخش نفت و گاز ایران تأثیرگذار است. برای پاسخ به این سوال از رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای چهار بخش اقتصادی ایران (صنعت، کشاورزی، خدمات و نفت) استفاده شده و ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل‌شده سال 1383 با در نظر گرفتن سه سناریوی 3، 5 و 7 درصدی برای تکانه بهره‌وری (بر اساس روند اقتصاد جهانی) مورد توجه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش بهره‌وری در سه سناریوی بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، استخراج بخش نفت و گاز این کشورها را کاهش می دهد، این مساله بیانگر استفاده بهینه از ذخایر موجود و وجود تکنولوژی‌های برتر در سایر صنایع و همچنین تمرکز بر واردات نفت و گاز از سایر کشورهاست. بنابراین با توجه به هدف اصلی مقاله سناریوهای بهره‌وری نشان داد که، افزایش بیشتر بهره‌وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، باعث افزایش استخراج نفت و گاز در ایران می‌شود. این مسئله علاوه بر نشان دادن ارتباط اقتصاد ایران با شرایط اقتصادی کشورهای گروه شانگهای، فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران را نیز توجیه می‌کند.


حسن حیدری، رعنا اصغری،
دوره 5، شماره 18 - ( 12-1393 )
چکیده

تغییر در میزان باروری،به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور تلقی می‌شود. اهمیت تغییرات جمعیتی درهر کشور تا حدی است که در سال‌های اخیر، پیری جمعیت در حالت کلی و به‌ویژه کاهش باروری، نگرانی‌هایی را برای اقتصاد در سطح جهانی و اکثر جوامع درحال‌توسعه از جمله ایران ایجاد کرده‌است. این در حالی است که گسترۀمطالعات تجربی در کشورهای مبتلا به، بسیار محدود بوده و در اکثر مطالعات صورت‌گرفته نیز، این موضوع به شکل سطحی و در قالب مدل‌های اقتصادسنجی خطی ساده بررسی شده است. لذا این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر تغییرات باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی2010-1970، شکلی از مدل پویای بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کنندۀ پیشنهاد شده توسط پریتنر و همکاران (2013) را که متغیرهای باروری، تحصیلات و سلامت را به‌صورت درونزا وارد مدل کرده-است، به‌کار می‌گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل غیرخطی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به‌کار گرفته‌شده در این مطالعه، با ارائه اثر منفی میزان باروری و نیز اثرات مثبت میزان درآمد و جمعیت کشورها بر نیروی کار موثر، بیانگر این نکته است که؛ در گروه کشورهای مورد مطالعه، تبادل کمیت-کیفیت در جمعیت، به نفع نیروی کار موثر و در جهت افزایش کیفیت آن عمل می‌نماید که خود قادر به افزایش رشد تولید و رفاه در این کشورها می‌باشد. این موضوع از مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت – به‌عنوان شاخص‌های تعیین‌کننده رفاه - در این کشورها قابل استنتاج است


کیومرث شهبازی، جلیل بادپیما، ابراهیم رضائی،
دوره 5، شماره 19 - ( 3-1394 )
چکیده

شرکت‌های دولتی در مقایسه با بنگاه‌های خصوصی عموماً نیروی کار مازاد دارند. در فرایند خصوصی‌سازی و تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی، کارفرمایان جدید به منظور کاهش هزینه‌های جاری و پیشبرد شرکت در جهت اهداف اقتصادی خویش تمایل دارند نیروی کار خود را تعدیل کنند. این بنگاه‌ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی و خروج از بنگاه متقاعدکنند. کارگران مایلند بیشترین پاداش ممکن را دریافت نمایند و در مقابل بنگاه تمایل دارد حداقل پاداش ممکن را به کارگران پرداخت نماید. در این مقاله با در نظر گرفتن گزینه‌های پیش‌روی کارفرما و کارگر نوعی، مسأله از طریق بازی های پویا با اطلاعات کامل تجزیه و تحلیل شده است. بازی میان کارگر و کارفرما به شکل فرم گسترده نشان داده شده و با استفاده از تعادل کامل بازی‌های فرعی(SPE) حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی محاسبه و تأثیر سقف پاداش برآنبررسیگردیده است. محاسبات نشان می‌دهد کهکاهش سن بازنشستگی اجباری، مزایای دوران بازنشستگی سازمان های تأمین اجتماعی، نرخ بهره انتظاری و حداکثر سابقه خدمتی و افزایش سن شاغل و سابقه خدمتی فرد، موجب کاهش حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی خواهد شد. همچنین جنسیت نیز به دلیل پایین‌تر بودن سن بازنشستگی اجباری زنان نسبت به مردان در بسیاری از کشورها، سبب پذیرش بازنشستگی تشویقی از جانب زنان با پاداشی کمتر می‌شود.سقف پاداش پیشنهادی نیز موجب عدم پذیرش بازنشستگی تشویقی کارگران با حقوق بالا، جوان و سابقه خدمتی پایین خواهد شد.


علی سوری،
دوره 5، شماره 20 - ( 6-1394 )
چکیده

ین مطالعه به بررسی وضعیت سنجش سرمایۀ اجتماعی و مسائل و مشکلات آن می‌پردازد. از آنجا که سرمایه اجتماعی یک مقوله کیفی است، لذا سنجش آن با مشکلات خاصی مواجه است و به همین دلیل، هنوز روش و رویه یکسانی برای آن ارائه نشده است. این مشکل هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی وجود دارد.  مطالعات مختلفی که در این خصوص صورت گرفته و در آینده نیز انجام می‌شود، دارای شیوه‌های کاملاً متفاوتی هستند و بدیهی است که نتایج آنها نیز کاملاً متفاوت و حتی گاهی اوقات، متناقض می‌باشد. این وضعیت به‌گونه‌ای است که مقایسه هر یک از مطالعات صورت گرفته با مطالعه پایه‌ای وزارت ارشاد، نشان‌دهندۀ تفاوت‌های اساسی بین نتایح آنها است. به‌عنوان مثال؛ در مطالعه وزارت ارشاد، نسبت حداکثر شاخص سرمایه اجتماعی به حداقل آن، حدود 84/1 برابر می‌باشد. این در حالی است که در برخی از مطالعات به 28 برابر می‌رسد و در برخی موارد نیز، تفاوت محسوسی مشاهده نمی‌شود و نسبت مذکور حدود 08/1 می باشد. اما تفاوت اساسی اینجا است که ضریب همبستگی شاخص سرمایه اجتماعی بین مطالعات مختلف با مطالعه وزارت ارشاد، اختلافات جدی را نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که در برخی از مطالعات نزدیک به صفر، در برخی منفی و در برخی نیز مثبت می‌باشد. بنابراین، هر یک از این مطالعات با توجه به اهداف و روش‌های خود به نتایج متفاوتی رسیده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد که برآورد و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران نیازمند دقت بیشتر در انتخاب مفاهیم و روش‌های اندازه‌گیری است.



صفحه 1 از 1     

فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی Journal of Economic Modeling Research
Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 49 queries by YEKTAWEB 3705