در ادبیات اقتصادی به ­ ویژه اقتصاد بین­الملل، اثر هاربرگر- لارسن و متذلر که به ­ اختصار اثر HLM نامیده می­شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق اثر HLM ، بدتر شدن رابطه مبادله منجر به بدتر شدن حساب جاری شده که سازوکار این تأثیرگذاری از طریق درآمد ملی است.

  هدف این پژوهش، بررسی اثر مذکور برای اقتصاد ایران است. متغیر­های منتخب تحقیق که به صورت سالانه هستند، عبارتند از: حساب جاری(خالص صادرات)، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی. برای نیل به هدف مذکور، از روش اقتصاد سنجی خود­توضیحی با وقفه­های توزیعی ( ARDL ) استفاده شده و داده­های زمانی سال­های 89-1357 در تحقیق وارد شده­است.

  برای انجام آزمون هم­جمعی از روش بنرجی، دولادو و مستر و همچنین روش هاشم پسران و شین استفاده شد. نتایج آزمون،‌ رابطه بلندمدت موجود میان متغیرهای الگو را تأیید نمود. بنابراین، بردار هم­جمعی براورده­شده حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین حساب جاری، رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی است؛ به طوری که رابطه مبادله و تولید ناخالص ملی بر حساب جاری تأثیر مثبت و معنی­داری دارند. به این ترتیب اثر HLM در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی تأیید می­شود.

  هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران می­باشد . برای این منظور از داده­های سری زمانی سالهای 1358-1388 با به­کارگیری روش آزمون کرانه­ها و خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی( ARDL ) استفاده شده­است. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی ‏شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و سرمایه­گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفه­ها بر روی جریانهای واقعی می­باشد، استفاده شده­است ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شده­است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشته­است. بنابراین پیشنهاد می‏شود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.

قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهم‌ترین مباحث اقتصادی است، چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می‌سازد.
در این مقاله که برای قیمت‌گذاری گاز طبیعی ایران انجام گرفته است، هدف ارائه قیمتی است که دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند آن را به صورت گزینه‌ای مناسب در نظر بگیرد. این قیمت‌ها دو مزیت دارند: اولاً سعی در حداکثر کردن رفاه اقتصادی جامعه (مجموع مازاد رفاه تولیدکننده و مازاد مصرف‌کننده) دارد، ثانیاً مشکلی که تولیدکننده در تأمین هزینه‌های تولیدی خود (در روش قیمت‌گذاری هزینه نهایی) به دلیل بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس دارد، برطرف می‌گردد.
اﻳﻦ مقاله، درﺻﺪد ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ بهینه ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ در ایران از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاری رﻣﺰی‬ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. بدین منظور از روش رگرسیون فازی (به دلیل دقت بالا و نداشتن برخی محدودیت‌های رگرسیون کلاسیک) و داده‌های سال‌های 1356 تا 1390 برای تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس استفاده شده‌است. همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن از روش ARDL و داده‌های سال‌های 1350 تا 1389 استفاده شده‌است. نتایج حاکی از آن است که قیمت‌های جاری گاز طبیعی بهینه نمی‌باشند و با وجود اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، باز هم قیمت‌ها پایین می‌باشند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬