---

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای اقتصادی است که می تواند با مزیت‌هایش بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت بگذارد؛ ولی، براساس بعضی از تحقیقات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در بعضی از کشورها تأثیری مثبت ندارد. این تحقیقات دلیل این عدم تأثیرگذاری مثبت را وضعیت داخلی کشور میزبان می‌دانند. یکی از شروط لازم برای تأثیرگذاری مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی وجود بازار مالی توسعه‌یافته است. براین‌اساس، در این تحقیق قصد داریم تا تأثیر بازار مالی را در تأثیرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بررسی کنیم. برای بررسی این موضوع از داده های تلفیقی 57 کشور در دوره‌ی 2005-1990 و تکنیک اقتصاد سنجی پانل دیتا استفاده کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار و در کشورهای کم‌تر توسعه یافته به لحاظ بازار مالی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی معنی‌دار نیست.

---

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نااطمینانی بر تعداد فرزندان زنده مانده است. مقاله درباره‌ی تأثیرات کاهش نرخ مرگ و میر بر باروری، آموزش و رشد اقتصادی بحث می‌کند. در مقاله کوشش شده است با وارد کردن نااطمینانی ناشی از مرگ و میر در چارچوب‌های تعادل جزئی و عمومی کاهش در باروری توضیح داده شود. در مدل معرفی شده که از ساختار مدل‌های نسل‌های تداخلی پیروی می‌کند، تصمیمات والدین درباره‌ی باروری با توجه به نااطمینانی آنان درباره‌ی مرگ و میر فرزندان نشان داده شده است. شبیه‌سازی انجام شده، نشان می‌دهد که با وارد کردن نااطمینانی به مدل، رشد جمعیت تابعی کوهانی شکل از درامد سرانه می‌شود. با این استدلال زمانی که نرخ مرگ و میر کاهش می‌یابد ، نا اطمینانی نیز روند کاهشی پیدا می‌کند و در نتیجه، تقاضای احتیاطی برای داشتن فرزند نیز پایین می‌آید. افزون بر این، کاهش مرگ و میر آموزش فرزندان را افزایش می‌دهد. استفاده از الگوی کوهانی شکل رشد جمعیت وجود وضعیت پایای پایدار مالتوسی که در آن باروری بالا و سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی پایین و وضعیت پایای ناپایدار رشد که با باروری پایین و سرمایه‌گذاری بالا روی سرمایه انسانی همراه است را نشان می‌دهد. همین‌طور پرسش اینکه آیا مرگ و میر با آغاز تبادل بین کمیت و کیفیت، رشد را بالا می‌برد؟ بحث شده است که در نتیجه کاهش در مرگ و میر می‌تواند اقتصاد را از رژیم مالتوسی به دوره‌ی توسعه منتقل کند.

---

با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل‌های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، توسعه‌ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه‌یافتگی بخش مالی بر رشد اقتصادی و همچنین، تغییر و تحولاتی که جوامع بین‌المللی در بخش مالی داشته‌اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی با افزایش سطح پس‌انداز و افزایش سطح سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد. همچنین، برخی از اقتصاددانان؛ مانند هرزبرگ و واتسون (2007) و اگیون و همکاران (2004) معتقدند که اصلاحات مالی به‌وسیله‌ی جریان‌های بین‌المللی سرمایه و انتقال فناوری می‌تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورها اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری توسعه‌ی مالی و معرفی انواع نظام‌های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی در طول دوره‌ی 2008-1979 و در قالب داده‌های تابلویی را تجزیه و تحلیل می‌کند. نتایج به‌دست آمده از برآورد الگوها نشان می‌دهد که اصلاحات مالی از راه‌های نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای بررسی شده بوده است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است.

---

کالاهای واسطه هم همانند دیگر عوامل تولید مانند سرمایه از عوامل تولید هستند. با افزودن نهاده‌های واسطه‌ای ضرایب فزاینده نسبت به حالتی که فقط نهاده‌ی سرمایه در تابع تولید باشد، بزرگ‌تر می‌شود. در این مقاله بر اساس رویکرد جونز (2010 و2007) به محاسبه ضرایب فزاینده‌ی کالاهای واسطه‌ای در قالب الگوهای رشد اقتصادی در ایران می‌پردازیم. برای این منظور از داده‌های جدول داده – ستانده سال 1380، مرکز آمار ایران استفاده می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهد که بخش‌ها به طور متوسط 06/10% محصول کل را برای مبادلات درون بخشی صرف می‌کنند. همچنین، بخش‌ها برای مبادلات بین بخشی خود به طور متوسط 4/28% محصول کل را برای کالاهای واسطه مصرفی در اقتصاد مصرف می‌کنند. ضریب فزاینده برای تولیدات داخلی 383/1، واردات 117/2 و کل اقتصاد 929/2 است. این ارقام نشان می‌دهند که با وجود تجارت، ضریب فزاینده افزایش می‌یابد. همچنین، بخش‌ صنعت (71834/0) بیشترین و بخش معدن (02029/0) نیز کم‌ترین سهم کالاهای واسطه داخلی را برای تولید دارند. از سوی دیگر، برای بیشترین و کم‌ترین سهم کالاهای واسطه‌ی وارداتی در بین بخش‌های اقتصادی، به ترتیب بخش صنعت (26096/0) و بخش آب (00005/0) بیشترین و کم‌ترین سهم را به خود اختصاص می‌دهند.

---

  یکی از موضوعات مهم قابل طرح در مدل­های رشد اقتصادی فرضیه­ی همگرایی است. به این معنی که مناطق فقیر با نرخ رشد درآمد سرانه­ی بالاتری نسبت به مناطق ثروتمند، تمایل به حرکت به سمت تعادل بلندمدت دارند. فرضیه­ی همگرایی شامل دو نوع همگرایی بتا و سیگما است. پژوهش حاضر این فرضیه را برای استان­های ایران در سال­های 1379 تا 1386، بررسی می­کند. نتایج به­دست­آمده وجود همگرایی بتا در بین استان­های ایران را تأیید می­کند. اما، نتایج برای همگرایی سیگما نشان­دهنده­ی نبود این نوع همگرایی در بین استان­های ایران است. به این معنی که پراکندگی درآمد سرانه در بین استان­های ایران در این سال­ها افزایش پیدا می­کند.

  مهاجرت داخلی یکی از عواملی است که می­تواند بر رشد اقتصادی استان­ها و درنهایت،‌ بر همگرایی بین آن­ها اثرگذار باشد. بنابراین، در این تحقیق اثر مهاجرت بین استانی بر همگرایی درآمد سرانه­ی بین آن­ها نیز بررسی شده است. نتایج نشان­می­دهد خالص ورود مهاجرت رابطه­ی مستقیم با رشد تولید سرانه­ی استان­ها دارد و با وارد کردن متغیر خالص ورود مهاجرت به معادله­ی همگرایی، ضـریـب بتـا افزایـش پیدا می­کـند که نشان­دهنده­ی اثر منفی مهاجرت بر همگرایی در بین استان­های ایران است. بنابراین، مهاجرت شکاف بین استان­ها را افزایش می­دهد.

---

  یکی از اهداف برنامه­ریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش بهره­وری نیروی کار است. سرمایه­گذاری (هزینه) بر روی آموزش می­تواند این دو هدف عمده را تأمین کند. هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش هزینه­ی آموزش بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر است لذا، بر مبنای آمار و اطلاعات اقتصادی سال1380 و همچنین ماتریس حسابداری اجتماعی همین سال، سه سناریوی متفاوت برای رشد هزینه­ی آموزش در نظر گرفته شده و اثرات آن بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی برآورد می­شود.

  نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که رشد هزینه­ی آموزش بر سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. افزایش 50 درصدی هزینه­ی آموزش در دوره اول 81/3 درصد سرمایه­ی انسانی را افزایش داده و به میزان 8/5 درصد به رشد اقتصادی افزوده است. در دوره­ی دوم به ترتیب 4/5 درصد و 3/7درصد سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی را افزایش داده است. هرچند جدا کردن اثرات رشد اقتصادی در دوره­ی اول، به عوامل سرمایه­ی انسانی و فیزیکی، نشان از نبودن ارتباط میان سرمایه­ی انسانی و رشد اقتصادی است اما دردوره­ی دوم جداسازی اثرات رشد اقتصادی عوامل، نشان­دهنده­ی ارتباط میان رشد اقتصادی و سرمایه­ی انسانی است.

---

  هدف مقاله، تحلیل تأثیر تجمیع فعالیت‌های صنعتی بر رشد منطقه‌ای اقتصاد در چارچوب مدل جغرافیای اقتصادی جدید است که در دو بخش عمدۀ نظری و تجربی بدان پرداخته شده است. در بخش نظری، مدلی در چارچوب مدل‌های جدید جغرافیای اقتصادی جدید ارائه شده و در چارچوب این مدل نشان داده شده است که تجمیع فعالیت‌های صنعتی و رشد منطقه و رشد دارای تأثیر متقابل بر یکدیگر هستند. سپس براساس روابط رشد به‌دست‌آمده در بخش نظری، الگوی اقتصادسنجی طراحی شده است. این الگو نوعی دستگاه معادلات هم‌زمان است که برای 28 استان ایران، طی دورۀ 1379 تا ۱۳۸۵ با روش داده‌های تابلویی بر مبنای روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی، تأثیر مثبت رشد اقتصادی، نیروی کار، هزینۀ حمل کالا، مخارج خانوار و هزینۀ تحرک سرمایۀ انسانی بر تجمیع فعالیت‌های صنعتی را نشان می‌دهد. همچنین تأثیر مثبت تجمیع فعالیت‌های صنعتی و سطح دانش منطقه از یک سو و تأثیر منفی هزینۀ تحرک سرمایۀ انسانی و تولید سرانۀ سال 1379 بر رشد اقتصادی منطقه را از سوی دیگر بیان می‌کند.

---

در بازارهای جهانی نفت، شوک‌های قیمتی موجب شکل‌گیری نوسانات قیمت می‌شوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاست‌های مناسب اقتصادی در وضعیت‌های مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل‌ EGARCH و داده‌های فصلی مربوط به بهار 1367تا زمستان 1389، نوسانات قیمت نفت مدل‌سازی شده و سپس از مدل‌های چرخشی مارکف برای بررسی الگوی ‌چند رفتاری رشد اقتصادی ایران در قبال این نوسانات استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از مدل EGARCH، شوک‌های مثبت قیمت نفت، نوسانات قیمتی نفت را به شدت افزایش می‌دهند در مقابل، شوک‌های منفی در کاهش این نوسانات نقش کمتری دارند. براساس رگرسیون چرخشی مارکف نیز، رشد اقتصادی در ایران تحت یک الگوی سه رفتاری(رژیمی)، به صورت منفی از نوسانات قیمتی نفت متاثر می‌شود، بطوری که احتمال قرار گرفتن اقتصاد در هر یک از این رژیم‌ها (وضعیت‌های رشد اقتصادی پایین، متوسط و بالا)، احتمال انتقالات بین رژیمی و همچنین دوره‌ی دوام رژیم‌ها متفاوت است. براساس این خصوصیات، نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد پایین اقتصادی در ایران است؛ بطوری که این نوسانات با ممانعت از بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور و همچنین انتقال آن به وضعیت‌های پایین‌تر، شرایط لازم برای وقوع وضعیت رشد اقتصادی پایین و تدوام این وضعیت را فراهم می‌کنند.

---

تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می‌شود. در ایران با توجه به برنامه‌های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان‌ها برای تخصیص بودجه‌های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه‌ها است، تا استان‌ها خود بتوانند مسئولیت پروژه‌های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه‌ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه‌ای استانی به تملک دارایی سرمایه‌ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده‌های 30 استان کشور در فاصله سال‌های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می‌دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه‌ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه‌ در ایران است.