12 نتیجه برای مدل تعادل عمومی
سيد فخرالدین فخرحسینی،
دوره 2، شماره 3 - ( 1-1390 )
چکیده
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه‌های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.
ابوالفضل جنتی مشکانی، دکتر مرتضی سامتی، دکتر رحمان خوش اخلاق، دکتر رحیم دلالی اصفهانی، دکتر مصطفی عمادزاده،
دوره 2، شماره 5 - ( 7-1390 )
چکیده
یکی از اهداف برنامهریزان اقتصادی افزایش رشد اقتصادی در کنار افزایش بهرهوری نیروی کار است. سرمایهگذاری (هزینه) بر روی آموزش میتواند این دو هدف عمده را تأمین کند. هدف این پژوهش بررسی اثرات افزایش هزینهی آموزش بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر است لذا، بر مبنای آمار و اطلاعات اقتصادی سال1380 و همچنین ماتریس حسابداری اجتماعی همین سال، سه سناریوی متفاوت برای رشد هزینهی آموزش در نظر گرفته شده و اثرات آن بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی برآورد میشود.
نتایج بهدست آمده نشان میدهد که رشد هزینهی آموزش بر سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. افزایش 50 درصدی هزینهی آموزش در دوره اول 81/3 درصد سرمایهی انسانی را افزایش داده و به میزان 8/5 درصد به رشد اقتصادی افزوده است. در دورهی دوم به ترتیب 4/5 درصد و 3/7درصد سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی را افزایش داده است. هرچند جدا کردن اثرات رشد اقتصادی در دورهی اول، به عوامل سرمایهی انسانی و فیزیکی، نشان از نبودن ارتباط میان سرمایهی انسانی و رشد اقتصادی است اما دردورهی دوم جداسازی اثرات رشد اقتصادی عوامل، نشاندهندهی ارتباط میان رشد اقتصادی و سرمایهی انسانی است.
علیمراد شریفی، رحمان خوش اخلاق، مرضیه بهالو هوره، علی صادقی همدانی،
دوره 5، شماره 16 - ( 4-1393 )
چکیده
یارانۀ حاملهای انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجۀ دولت تحمیل کرده است؛ بنابراین دولت سیاست اصلاح قیمت حاملهای انرژی را در پیش گرفته است. یکی از اصلیترین موضوعاتی که سیاستگذاران باید در هنگام افزایش قیمت حاملهای انرژی در نظر بگیرند، تاثیر این اقدام بر بازار کار است؛ به ویژه در صورتی که نرخ بیکاری در کشور بالا باشد.
در این مقاله با استفاده از ماتریس دادههای خرد (MCM) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر، اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اشتغال در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه با مقایسۀ سناریوی افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس طرح تحول اقتصادی و سناریوی پایه بهدست آمده است. نتایج حاصل نشان میدهد با افزایش قیمت حاملهای انرژی در کوتاه‌مدت، از میان بخشهای چهاردهگانه اقتصادی، تقاضای بخشهای «سایر خدمات» و «نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، از نیروی کار افزایش مییابد. اما در بلندمدت، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر میشود. همچنین نتایج مدل حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت، تقاضای انرژی و نیروی کار در سایر بخشهای اقتصادی کاهش مییابد و در بلندمدت نیز، کاهش اشتغال در این بخشها بیشتر میشود.
مینا جوادی نیا، عبدالمجید جلایی، مهدی نجاتی،
دوره 5، شماره 18 - ( 10-1393 )
چکیده
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، بهرهوری در همه بخشهای مرتبط با بخشهای نفت و گاز است. از طرف دیگر مطالعات نشان میدهد که، امروزه فرآیند آزادسازی اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بتدریج شرایط جهانی شدن در حال احیا است، بنابراین مهم است که بتوان تأثیر تکانه‌های خارجی را بر بزرگترین بخش اقتصادی ایران مورد توجه قرار داد. بر اساس آمار تجارت خارجی یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران کشورهای گروه شانگهای هستند. بر این اساس سوال اصلی مقاله این است که آیا تکانه‌های بهرهوری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر استخراج بخش نفت و گاز ایران تأثیرگذار است. برای پاسخ به این سوال از رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه برای چهار بخش اقتصادی ایران (صنعت، کشاورزی، خدمات و نفت) استفاده شده و ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل‌شده سال 1383 با در نظر گرفتن سه سناریوی 3، 5 و 7 درصدی برای تکانه بهرهوری (بر اساس روند اقتصاد جهانی) مورد توجه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش بهرهوری در سه سناریوی بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، استخراج بخش نفت و گاز این کشورها را کاهش می دهد، این مساله بیانگر استفاده بهینه از ذخایر موجود و وجود تکنولوژی‌های برتر در سایر صنایع و همچنین تمرکز بر واردات نفت و گاز از سایر کشورهاست. بنابراین با توجه به هدف اصلی مقاله سناریوهای بهرهوری نشان داد که، افزایش بیشتر بهرهوری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، باعث افزایش استخراج نفت و گاز در ایران میشود. این مسئله علاوه بر نشان دادن ارتباط اقتصاد ایران با شرایط اقتصادی کشورهای گروه شانگهای، فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران را نیز توجیه میکند.
شعله باقری پرمهر، تیمور محمدی،
دوره 6، شماره 22 - ( 10-1394 )
چکیده
پارامترهای ساختاری نظیر ترجیحات زمانی مصرف‌کننده، نرخ استهلاک، کشش عرضه عوامل تولید، کشش بهره‌ای تقاضای پول، چسبندگی قیمتی و... در بسیاری از مطالعات اقتصادی بخصوص مطالعات تعادل عمومی از اهیمت بالایی برخوردار هستند. یکی از این پارامترها میزان چسبندگی قیمتها است که علی‌رغم اهمیت آن, پیش از این در اقتصاد ایران کمتر به آن پرداخته شده است. در مدل‌های کینزی جدید که نسبت به برخی مدل‌های رقیب انطباق بیشتری با اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران دارند, عموماً فرض چسبندگی قیمتی در نظر گرفته میشود و این مسئله ضرورت محاسبه درجه چسبندگی را ایجاب میکند. این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران و برآورد آن به روش بیزی به تخمین پارامتر درجه چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده‌ها فصلی 1377-1387 متغیرهای مصرف حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تورم و مالیات‌ها به عنوان متغیرهای قابل مشاهده، نشان دهنده نرخ چسبندگی 46/. برای اقتصاد ایران است. به این معنا که 46 درصد بنگاه‌ها در اقتصاد ایران در هر دوره توان تعیین قیمت محصول در حد بهینه را ندارند.
سحر بشیری، مصیب پهلوانی، رضا بوستانی،
دوره 7، شماره 23 - ( 1-1395 )
چکیده
این مطالعه، ارتباط سیاست پولی و نوسانات بازار سهام در ایران را با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی می نماید. در این تحقیق نقش سیاست گذاری پولی در دو رژیم پولی شامل قاعده سیاستی رشد حجم پول و قاعده تیلور با ضرایب سنتی و بهینه، در قالب مدل کینزی جدید با لحاظ چسبندگی دستمزدها و قیمت های اسمی برای اقتصاد ایران مدل سازی می شود. در این الگو حباب بازار سهام از طریق مکانیسمی از اعتقادات خوش بینانه خانوارها نسبت به ارزش بازار سهام شرکت ها پدیدار می شود.
نتایج نشان میدهد: اول با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور توسط سیاست گذاران پولی تابع زیان کم میشود. دوم شوک انتظارات درونی بیانگر اندازه نسبی حباب جاری به حباب جدید ظاهر شده است و انتقال آن به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت های اعتباری درون‌زا صورت می گیرد، بیشتر نوسانات بازار سهام و بخش قابل توجهی از تغییرات در مقادیر واقعی را توضیح می دهد و منجر به حرکت هم‌جهت بین قیمت سهام و اقتصاد واقعی می شود. سوم با استفاده از قاعده ساده بهینه سازی پولی و تعیین بهینه ضرایب قاعده تیلور پولی با لحاظ نوسانات قیمت سهام در قاعده سیاستی، بانک مرکزی می توان تابع زیان را کاهش دهد و لزوم دخالت سیاست‌گذار پولی در شرایط حباب بازار سهام در اقتصاد را تائید می نماید.
بهرام سحابی، حسین اصغرپور، سعید قربانی،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
در این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی فرضیه عدم تقارن شوکهای پولی در ادوار تجاری ایران طی دوره 1390-1357 بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون قرار می‌گیرد. مدل طراحی‌شده، چارچوب تحلیلی مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی را با توجه به خصوصیات اقتصادی یک کشور صادرکننده نفت گسترش میدهد. برای استخراج ادوار تجاری نیز از روش روند زمانی فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثرات شوکهای پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که تأثیر شوک مثبت در دوران رکود در اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی سطح قیمتها قوی‌تر از شوک منفی بوده است. از طرفی نتایج نشان میدهد که تأثیر شوک مثبت در دوران رونق در اقتصاد ایران بر روی سطح قیمتها میزان آن را متناسب با اندازه شوک تغییر می¬دهد؛ اما تأثیر شوک منفی در دوران رونق بر سطح قیمتها ابتدا تورم را کاهش داده و سپس بعد از مدت کوتاهی دوباره تورم افزایش مییابد. لذا می‌توان بیان کرد که در اقتصاد ایران در هر دو حالت رکود و رونق اقتصادی تورم افزایش مییابد. در مورد تولید و سرمایه گذاری نیز این عدم تقارن به صورتی است که در شرایط رکود اقتصادی سیاست انبساطی بهتر نتیجه میدهد و در رونق اقتصادی سیاست بهینه سیاست انقباضی است.
موسی خوشکلام خسروشاهی،
دوره 8، شماره 29 - ( 7-1396 )
چکیده
علاوه بر سیاست‌های قیمتی، سیاست‌های غیرقیمتی همانند بهبود کارایی در مصرف حاملهای انرژی میتوانند نقش موثری در کاهش مقدار مصرف انرژی و افزایش استفاده بهینه از انرژی در کشور داشته باشند. طبق ادبیات اقتصاد انرژی، بهبود کارایی در مصرف انرژی توام با اثرات بازگشتی هستند که در آن عایدی‌های انتظاری ناشی از بهبود در کارایی مصرف انرژی تا حدودی خنثی میشوند. هدف مقاله ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از بهبود کارایی در مصرف حاملهای انرژی (بنزین، گازوئیل و برق) به‌عنوان سیاستی غیرقیمتی است. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری احتماعی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حاملهای انرژی باعث میشود تا بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به بنزین) در بخش حملونقل با 8/29 درصد، بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به گازوئیل) در بخش حملونقل با 7/24 درصد و بیشترین اثرات بازگشتی (مربوط به برق) در بخش سایر خدمات با 5/24 درصد رخ دهد. اثرات بازگشتی مربوط به بخش خانوار نیز در مورد بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب برابر با 1/23، 8/17 و 9/27 درصد میباشند. همچنین بهبود 10 درصد در کارایی مصرف حاملهای انرژی باعث میشود تا بیشترین افزایش در سطح تولید بخشهای اقتصادی مربوط به بنزین، گازوئیل و برق به ترتیب در بخشهای «حملونقل»، «حملونقل» و «سایر خدمات» با 62/0، 51/0 و 32/0 درصد باشند. علاوه بر این، بهبود 10 درصد در کارایی مصرف بنزین، گازوئیل و برق باعث میشود تا تولید ناخالص داخلی به ترتیب معادل 17/0، 15/0 و 11/0 درصد با افزایش همراه باشد.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 10، شماره 37 - ( 7-1398 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور بررسی آثار اقتصادی بکارگیری سیاست حداقل دستمزد بر متغیرهای اقتصاد کلان، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1395 شبیه‌سازی و برآورد شده است. در مدل فوق چسبندگی¬های اسمی (دستمزد و قیمت) و عادات مصرفی در بخش مصرف کننده در نظر گرفته و به منظور واقعی سازی شرایط اقتصادی کشور، بازار کار به دو بخش نیروی کار ساده و ماهر طبقه‌بندی شده است. هدف اصلی در این مطالعه پاسخ به این سوال است که تعیین وتعدیل حداقل دستمزد سالیانه مبتنی بر مکانیسم شاخص تورم قیمت مصرف‌کننده (CPI) در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه‌های ناشی از عرضه و تقاضای اقتصاد و سیاست‌های پولی و مالی قرار دارد، باعث ایجاد چه واکنش‌هایی بر روی متغیرهای اقتصادکلان شامل تولید ناخالص داخلی، مصرف، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده)، اشتغال و دستمزد کل میشود. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیه‌سازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون است، نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد در اقتصاد میتواند ضمن افزایش تورم وسطح دستمزدکل باعث کاهش میزان تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایهگذاری شود .
پگاه پاشا زانوس، جاوید بهرامی، حسین توکلیان، تیمور محمدی،
دوره 11، شماره 39 - ( 1-1399 )
چکیده
تاثیر ادغام مالی بین¬المللی بر نوسانات متغیرهای اقتصاد در پاسخ به شوک¬ها مساله¬ای است که اخیرا در ادبیات ادوار تجاری مورد تمرکز بوده است. در این مقاله نیز تلاش شده با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید با طراحی کانال تغییرات حساب سرمایه از طریق ورود و خروج سپرده¬های خارجی، به سناریوسازی شرایط ادغام مالی پرداخته شود. ضریب ادغام در قالب درصدی از کل سپرده¬ها که از خارج جذب شده، تعریف می¬شود. این ضریب تحت تاثیر تغییرات نرخ بهره موثر داخلی و نرخ بهره برون¬زای جهانی امکان تغییر دارد. نتایج این مقاله نشان می¬دهند در پاسخ به شوک نفتی نوسان متغیرهای تولید، مصرف، نرخ ارز حقیقی و متغیرهای سیستم بانکی از جمله سپرده¬های دریافتی و وام¬های اعطایی در حالت ادغام مالی اندکی بیشتر بوده ولی در ارتباط با تورم تفاوت چشمگیری مشاهده نمی¬-شود. در پاسخ به شوک تکنولوژی تفاوت محسوسی در واکنش متغیرها در دو حالت دیده نمی¬شود.
مرضیه رصاف، پرویز رستم زاده، کریم اسلاملوئیان، ابراهیم هادیان،
دوره 12، شماره 43 - ( 1-1400 )
چکیده
تاریخ سیاسی ایران در چند دهه ی اخیر نشان میدهد که ایران همواره در معرض تحریمهای گسترده بوده است. از جملهی این تحریمها، تحریمهای نفتی است که کشورهای تحریم‌کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را بهکار گرفتهاند. در یک فرآیند تجاری بینالمللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش ، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار میدهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریمها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیرمستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقهای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه تاریخ سیاسی ایران در چند دهه¬ی اخیر نشان می¬دهد که ایران همواره در معرض تحریم¬های گسترده بوده است. از جمله¬ی این تحریم¬ها، تحریم¬های نفتی است که کشورهای تحریم‌کننده در جهت محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی آن را به¬کار گرفتهاند. در یک فرآیند تجاری بین¬المللی، تحریم نفت ایران از سوی آمریکا و همراهانش، متغیرهای اقتصاد ایران و جهان را تحت تأثیر قرار می¬¬دهد. به علت تأثیرات چندجانبه این تحریم¬ها بر متغیرهای اقتصادی و اثرات غیر¬مستقیم آن بر متغیر رفاه از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پنج منطقه¬ای، ویژه تجارت جهانی(GTAP) استفاده شده تا پیامدهای حاصله از درخت بازی بین سه بازیگر مستقل آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض به¬کارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان می¬دهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریم¬ها، آسیب می¬بینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیت¬های نفتی بیشتر می¬شود. در تحریم¬های ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه می¬کند اما با شدت گرفتن تحریم¬ها آن¬ها نیز از تحریم¬های نفتی ایران دچار زیان می¬شوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق می¬افتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریم¬های ضعیف را علیه ایران انتخاب می¬کنند. همچنین تعادل نش بازی نشان می¬دهد که ایران تسلیم تحریم¬های نفتی اعمال شده نخواهد شد و به¬دنبال یافتن راهی برای کم¬اثر کردن تحریم¬ها خواهد بود چرا که می¬تواند با این¬ کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینه-های اقتصادی ناشی از تحریم¬های نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریم¬ها به¬نظر می¬رسد که آمریکایی¬ها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.
اروپا و ایران محاسبه گردد. بستار مدل جیتپ متناسب با فروض بهکارگرفته شده تغییر داده شده است. نتایج نشان میدهد مناطق آمریکا، ایران و عمده خریداران نفت از ایران از تحریمها، آسیب میبینند که میزان این آسیب با افزایش محدودیتهای نفتی بیشتر میشود. در تحریمهای ضعیف علیه ایران اتحادیه اروپا، اثرات رفاهی مثبتی را تجربه میکند اما با شدت گرفتن تحریمها آنها نیز از تحریمهای نفتی ایران دچار زیان میشوند. تعادل نش بازی در جایی اتفاق میافتد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازه تحریمهای ضعیف را علیه ایران انتخاب میکنند. همچنین تعادل نش بازی نشان میدهد که ایران تسلیم تحریمهای نفتی اعمال شده نخواهد شد و بهدنبال یافتن راهی برای کماثر کردن تحریمها خواهد بود چرا که میتواند با این کار وضعیت رفاهی خود را بهبود بخشد. به علت وجود هزینههای اقتصادی ناشی از تحریمهای نفتی علیه ایران، عدم تفاهم کامل بین آمریکا و اروپا و تلاش ایران برای دور زدن تحریمها بهنظر میرسد که آمریکاییها نتوانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.
مهدی ساجدی، عباس امینی فرد، مسعود نونژاد، علی حقیقت،
دوره 13، شماره 47 - ( 3-1401 )
چکیده
در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) برای یک اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی1370 لغایت 1398 شبیه‌سازی و برآورد شده است. در این مدل چسبندگی¬های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخص‌های رشد تورم دستمزد کل و یا مجموع رشد تورم و بهرهوری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه‌های ناشی از مارک‌آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاست‌های پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان میشود. بر این اساس در این مطالعه 3 سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخص‌های مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای دادههای شبیه‌سازی شده با دادههای دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان میدهد که انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهرهوری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و میتواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.
