جستجو در مقالات منتشر شده


10 نتیجه برای حیدری

دکتر اسدالله فرزین وش، حسن حیدری،
دوره 1، شماره 2 - ( 10-1389 )
چکیده

بانک‌ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند. مهمترین کارکرد بانک‌ها که به آنها نقشی منحصر به فرد می‌دهد، غلبه بر مشکلات اطلاعاتی است که در انتقال پس‌انداز بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران وجود دارد. تجربه نشان داده است که معمولا بانک‌هایی که دسترسی بیشتری به منابع نقدینگی دارند و یا سرمایه و دارایی بیشتری دارند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، بویژه در مواقع انقباض پولی استحکام بیشتری از خود نشان می‌دهند. نظر به این موارد، ارزیابی نقش ویژگیهای خاص بانک‌ها -که این ویژگیها عبارتند از اقلام مهم ترازنامه‌ای بانک- در انتقال اثرات شوکهای پولی اهمیت بالایی دارد. مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هر یک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه مسیر وامدهی در ایران و نقش ویژگیهای مربوط به بانکها و استحکام ترازنامه آنها در انتقال اثرات سیاست پولی در ایرن انجام شده است. مقاله حاضر از دو جهت با مطالعات قبلی در این زمینه تفاوت دارد. تفاوت اول این مقاله با سایر مطالعات داخلی در این است که در آن تاثیر غیرمستقیم سیاست پولی بر وامدهی بانک‌ها از مسیر تاثیرگذاری بر "ویژگیهای ترازنامه‌ای" هر بانک ارزیابی شده است. تفاوت دوم، استفاده از سه نمونه مجزا شامل کل بانکها، بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی است. در مطالعات قبلی در این زمینه کل بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی با هم در یک نمونه بررسی شده‌اند، حال آنکه ساختار مدیریتی بانک‌های دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارد و این تفاوتها خود را در عملکرد وام‌دهی آنها و نیز نحوه تاثیرگذاری سیاست پولی بر آنها نشان می‌دهد. فرضیه این مقاله عبارتست از اینکه سیاست پولی در ایران به طور غیرمستقیم و از طریق ویژگیهای مهم ترازنامه‌ای مانند "اندازه"، "سرمایه" و "نقدینگی" بانک‌ها بر میزان تسهیلات اعطایی آنها اثرگذار است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که سیاست پولی به طور مستقیم بانکها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، اما به طور غیرمستقیم بانکهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که ترازنامه ضعیف‌تری دارند.
دکتر حسن حیدری،
دوره 2، شماره 6 - ( 10-1390 )
چکیده

در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از یک مدل FAVAR با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی تأثیر شوک­های پولی بر قیمت و سطح فعالیت­ها در بخش مسکن استفاده شود. بررسی­های اخیر از افزایش توجه به مدل­هایی که در طراحی آنها طیف گسترده­ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار
می­گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل­های سنتی
VAR با استفاده از یک یا چند «عامل»، امکان­پذیر شده است. تأثیر شوک­های پولی بر دو متغیر اساسی؛ یعنی«قیمت مسکن» و «سطح فعالیت­های این بخش» بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان «سطح قیمت­ها» از چهار شاخص استفاده شده است که؛ شامل شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی؛ شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت­های کار و کسب؛ شاخص مسکن اجاره­ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی می­شوند. برای برآورد سطح
فعالیت­ها در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از: مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه­گذاری در خانه­های جدید در تهران، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در شهرهای بزرگ، و تعداد پروانه­های صادر شده توسط شهرداری­ها در تهران. با توجه به نتایج به­دست آمده، شوک­های نقدینگی و پایه پولی، یک اثر موج­مانندی در بخش مسکن ایجاد می­کنند که این اثر حدود 5 سال در بخش مسکن ماندگار می­شود و از سویی دیگر، تأثیر نقدینگی بر این بخش طولانی­تر و ماندگارتر از تأثیر شوک پایه پولی است.


دکتر حسن حیدری، سحر بشیری،
دوره 3، شماره 9 - ( 7-1391 )
چکیده

  در این مقاله، رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ‌ های 1390-1378 با استفاده از داده‌های ماهیانه بررسی می ­ شود. به این منظور از مدل خودرگرسیونی تعمیم ­ یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی شرطی [1] استفاده شده است. نتایج نشان می ­ دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، رابطه منفی و معنی ­ دار وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت سهام و نرخ ارز، رابطه معنی ­ داری وجود ندارد. در نتیجه، سیاست ­ گذار باید از اعمال سیاستهایی که موجب نوسان بیشتر در بازار ارز و ایجاد نااطمینانی در آن می ­ شود، خودداری نماید تا زمینه رشد پایدار بازار سهام و شاخص قیمت آن فراهم شود.



  [1] . Bivariate GARCH


کیومرث حیدری، ازیتا شیخ بهایی،
دوره 4، شماره 14 - ( ویژه نامه انرژی 1392 )
چکیده

در برنامه خصوصی سازی، سهام شرکتهای متعلق به دولت عرضه می شود. در صورتی که عرضه سهام تحت یک بازار کارا و با وجود اطلاعات کامل صورت پذیرد، انتظار می رود قیمت سهام عرضه شده در بازار به درستی کشف شود. اعمال سیاست هائی مانند تغییر ناگهانی نرخ ارز یا قیمت نهاده ها (مانند سوخت نیروگاهی) و ... در آینده که آثار آن در صورت های مالی مبتنی بر اطلاعات تاریخی قابل مشاهده نیست، کارائی بازار در تعیین قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه، رویکرد جامع طراحی و بکارگیری فیلترهای تصحیح کننده، برای شناسائی عوامل منحرف کننده قیمت سهام و دارائی های مشمول واگذاری بکار گرفته شده است. برای این منظور یک مدل محاسباتی طراحی شده به گونه ای که مقدار متغیرهای منحرف را دریافت و با اصلاح و تعدیل لازم، مقادیر اصلاح شده را بدست می دهد. بر اساس این مدل می توان تاثیر طیف گسترده ای از این عوامل را بررسی کرد. نتایج حاصل از بکارگیری این روش برای شرکت برق منطقه ای تهران نشان می دهد با اعمال فیلترهای طراحی شده، سود شرکت و ارزش سهام آن افزایش یافته و شاخص های مالی بهبود یافته اند. به طوری که با تصحیح همزمان متغیرهای مورد بررسی، ارزش سهام شرکت، از یک مقدار منفی (در شرایط بدون اعمال فیلتر)، به 2445 میلیارد ریال افزایش می یابد.
حسن حیدری، رعنا اصغری،
دوره 5، شماره 18 - ( 10-1393 )
چکیده

تغییر در میزان باروری،به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور تلقی می‌شود. اهمیت تغییرات جمعیتی درهر کشور تا حدی است که در سال‌های اخیر، پیری جمعیت در حالت کلی و به‌ویژه کاهش باروری، نگرانی‌هایی را برای اقتصاد در سطح جهانی و اکثر جوامع درحال‌توسعه از جمله ایران ایجاد کرده‌است. این در حالی است که گسترۀمطالعات تجربی در کشورهای مبتلا به، بسیار محدود بوده و در اکثر مطالعات صورت‌گرفته نیز، این موضوع به شکل سطحی و در قالب مدل‌های اقتصادسنجی خطی ساده بررسی شده است. لذا این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر تغییرات باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی2010-1970، شکلی از مدل پویای بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کنندۀ پیشنهاد شده توسط پریتنر و همکاران (2013) را که متغیرهای باروری، تحصیلات و سلامت را به‌صورت درونزا وارد مدل کرده-است، به‌کار می‌گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل غیرخطی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به‌کار گرفته‌شده در این مطالعه، با ارائه اثر منفی میزان باروری و نیز اثرات مثبت میزان درآمد و جمعیت کشورها بر نیروی کار موثر، بیانگر این نکته است که؛ در گروه کشورهای مورد مطالعه، تبادل کمیت-کیفیت در جمعیت، به نفع نیروی کار موثر و در جهت افزایش کیفیت آن عمل می‌نماید که خود قادر به افزایش رشد تولید و رفاه در این کشورها می‌باشد. این موضوع از مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت – به‌عنوان شاخص‌های تعیین‌کننده رفاه - در این کشورها قابل استنتاج است


سیاب ممی پور، مریم ربیعی، کیومرث حیدری،
دوره 7، شماره 23 - ( 1-1395 )
چکیده

 در سرتاسر جهان، صنعت برق که در دوره‌ای طولانی با شرکت‌های یکپارچه با ساختار عمودی اداره شده است، دستخوش تغییرات شگرفی شده است. صنعت برق به صنعت رقابتی و توزیع‌شده‌ای در حال تبدیل است که در آن قدرت‌های بازار، تعیین‌کننده قیمت برق هستند، لذا شناسایی قدرت بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. بازار برق ایران و شرکت مدیریت شبکه‌ی برق کشور به ترتیب در سال‌های 82 و 83 تشکیل شدند. از مهم‌ترین اهداف تجدید ساختار بازار برق ایران ایجاد محیط رقابتی است. هدف این مطالعه، ارزیابی میزان رقابت در بین شرکت‌های برق منطقه‌ای در بازار برق ایران در سال 1391 است. روش کار بدین‌صورت است که پس از تفکیک شرکت‌های راهبردی و حاشیه‌ای توسط شاخص سهم بازار در ساعت پیک فصل تابستان، عملکرد شرکت‌های راهبردی با مدل کورنو شبیه‌سازی می‌شود. هر شرکت کورنو (راهبردی) با هدف بیشینه‌سازی سود خود و با ثابت فرض کردن تولید رقبا، سعی در بیشینه‌سازی سود خود دارد. این کار تا جایی که شرکت‌ها از تغییر میزان تولید خود سود نبرند، ادامه می‌یابد تا به نقطه تعادل برسند. نتایج به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی، نشان می‌دهد که شرکت‌های دارای سهم بازار بالاتر در ساعت پیک فصل تابستان سال 91 به‌صورت راهبردی عمل کرده‌اند. در سطحی دیگر در این پژوهش به بررسی شرایط نیروگاه‌های این شرکت‌‌ها پرداخته شد. شاخص لرنر برای آن نیروگاه‌ها محاسبه شد و نتیجه این بود که کل نیروگاه‌های مربوط به شرکت برق منطقه‌ای تهران شاخص لرنر بالای 50درصد دارند که نشان از قدرت بازار بالای آن‌هاست.


نوشین بردبار، ابراهیم حیدری،
دوره 8، شماره 27 - ( 1-1396 )
چکیده

این مقاله رابطه بین نوسانات  قیمت نفت و بازده سهام صنایع فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و شیمیایی را با استفاده از مدل‌های خود رگرسیون برداری( (VARو خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) در دوره زمانی فروردین 1383 تا اسفند 1393 به صورت تجربی تحلیل می‌کند. در این مطالعه از مدل VAR-GARCH که توسط لینگ و مکالیر (2003) توسعه‌یافته است، استفاده می‌شود. مزیت این مدل این است که، به مسئله‌ی بازده و نوسانات در بین مجموعه‌ی در نظر گرفته‌شده، می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد اثرات میانگینی بین بازار نفت و بازار سهام فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی وجود دارد ولی در مورد بازار سهام صنایع شیمیایی این اثرات صدق نمی‌کند. اثر نوسانات بین دو بازار قیمت جهانی نفت و صنایع شیمیایی و فلزات اساسی وجود ندارد ولی بین نوسانات بازار نفت و نوسانات بازده سهام فرآورده‌های نفتی رابطه معنی‌داری منفی وجود دارد. در تیجه سرمایه‌گذاران بایستی تا حد امکان وابستگی سبد پرتفوی خود ره به قیمت نفت کاهش دهند.


حسن حیدری،
دوره 9، شماره 34 - ( 10-1397 )
چکیده

اخیرا توجه زیادی به مدل‌هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده¬تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می¬شود. این امر با ابداع مدل‌های FAVAR از طریق تلفیق مدل‌های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان¬پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل‌های تکامل¬یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده¬ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده¬اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR  برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک‌های نفتی و شوک‌های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه¬ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران  به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می¬کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود.  همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران  به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی¬معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع‌تر و کوتاه¬تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می¬دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می¬دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.

حسن حیدری، مهسا رشیدی،
دوره 10، شماره 35 - ( 1-1398 )
چکیده

نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می‌تواند سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه در زمینه اثرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمتها مطالعات زیادی شده است،  اما در زمینه  میزان اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت در بخش‌های مختلف اقتصادی مطالعات کمتری انجام شده است. در این پژوهش تاثیر تغییرات نرخ ارز بر اجزای شاخص قیمت تولیدکننده (شامل بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات) با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) محاسبه شده است. برای این منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1396-1370 استفاده شده است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد، در بخش کشاورزی و خدمات با گذشت  یک دوره طولانی (24 فصل) گذر نرخ ارز به صورت ناقص (کمتر از 100 درصد) رخ داده است، بطوریکه به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز در مجموع و به صورت انباشته قیمت در بخش خدمات 40 درصد و در بخش کشاورزی حدود 46 درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده نیز به ازای افزایش 100 درصدی نرخ ارز در نهایت حدود 23 درصد افزایش یافته است. در بخش صنعت بر خلاف سایر بخش های اقتصادی گذر نرخ ارز تقریبا کامل و حدود 100 درصد بوده است بطوریکه در فصل 24 در مجموع به ازای 100 درصد افزایش در نرخ ارز شاهد افزایش بیش از 97 درصد در قیمت‌های تولیدکننده در بخش صنعت هستیم. با توجه به نتایج می‌توان گفت که تفاوت قابل توجهی بین اجزای شاخص قیمت تولیدکننده در ایران از نظر انتقال اثرات نرخ ارز و میزان حساسیت به آن دیده می‌شود که می‌توان آن را به ساختار متفاوت این بخش‌ها نسبت داد.

مریم حیدریان، علی فلاحتی، محمدشریف کریمی،
دوره 12، شماره 46 - ( 10-1400 )
چکیده

به دلیل شوک¬های اقتصادی و عدم¬ تعادل در بودجه¬های ساختاری، وضعیتی به وجود می¬آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت¬ها می¬شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی¬ثبات در تأمین مالی دولت¬های محلی می¬تواند به عدم توانایی این دولت¬ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند. لذا بسته به اینکه اثرات استرس به صورت مثبت و منفی در یک کشور ظاهر شود به اقدامات و پاسخ¬های دولت¬های مرکزی و محلی برمی¬گردد. این ضرورت احساس می¬شود که سیاست¬گذاران در دولت¬های مرکزی و محلی به علامت¬های دقیق و به موقع از استرس مالی برای واکنش به اثرات این نوع استرس¬ها نیاز دارند. در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه¬ای هر استان و با استفاده از روش تاپسیس اقدام به شفاف¬سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران طی دوره زمانی 1396-1384 شود. نتایج به گونه¬ای است که استان¬های مرزنشین دارای بالاترین استرس در میان استان¬های دیگر هستند و استان¬هایی که در مرکز یا در مجاور پایتخت قرار دارند دارای استرس کمتری هستند. این نتایج دال بر تمرکزگرایی بالایی است که در استان¬های ایران قرار دارد و مانع از استقلال مالی دولت¬های محلی شده است تا بتوانند خود کنترل-کننده و تنظیم¬کننده درآمدها و هزینه¬هایش باشند و در این صورت فشار و استرس مالی کمتری را متحمل می¬شوند.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb